مردم چطور اعتراض کنند؟

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری پیرو گفت‌وگوی اخیر رئیس‌جمهور با صدا و سیما پیرامون احترام به حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت در دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها واختیار شهروندان در طرح نقد و اعتراض بر عملکرد مسئولان، لازم است از حیث یادآوری و تایید ضرورت توجه به این حقوق برخی اصول قانون اساسی و مقدمه این قانون مرور می‌شود. مقدمه قانون اساسی در چند فصل به بیان اهداف کلی انقلاب و چگونگی تحقق پیروزی ملت در مبارزات سیاسی اشاره دارد؛ «ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه پرداخت، خون صدها زن و مرد جوان با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد ا...اکبر سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید. بهایی که ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر ملت، در میان فریادهای استقلال آزادی جمهوری اسلامی به ثمر نشست و این نهضت عظیم با تکیه بر ایمان و وحدت ملت به پیروزی رسید». آنچه در این مقدمه به منزله‌ شالوده‌ اساسی پیروزی انقلاب از آن یاد شده است، وحدت ملت و ایستادگی ایشان بر اهداف وشعارهایی است که در روزهای انقلاب مطرح بوده است. در کنار توجه به اراده ملت، توجه به جایگاه رسانه و لزوم اطلاع‌رسانی به ملت نیز رکن دیگری از ارکان قابل توجه در پیروزی انقلاب تعریف شده است که از حیث اهمیت این موضوع قانون اساسی ایجاد بستری مناسب جهت آگاهی بخشی به ملت را تکلیف حاکمیت وحق ملت می‌داند.  وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون؛ «این وسایل باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید، پیروی از اصول قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت کند. بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت‌های عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.»بنا بر تعریفی که از کارکرد و تکلیف وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی ارائه شده است این نتیجه استخراج می‌شود که نظام جمهوری اسلامی خیلی پیش‌تر از وضع مقرراتی در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و... بر ضرورت این امر اشراف داشته، برخورداری ملت از چنین امکانی را حق ملت وتکلیف حکومت دانسته، تضارب آرا و استماع نظرات مخالف و تحمل نقد و انتقاد را از نشانه‌های بارز جمهوریت دانسته، شرط بقای این انقلاب را در تحقق چنین ضرورت‌هایی می‌داند. از مطالب یاد شده دو نکته اساسی قابل اهمیت و اعمال است ۱- توجه به خواست ملت ۲- ایجاد بستری مناسب برای آگاهی ملت از شرایط حکومت و دسترسی آزاد مردم به وسایل ارتباط جمعی(که در آن مقطع زمانی در صدا وسیما خلاصه می‌شد و امروز شامل شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کلی فضای سایبری است) در کنار دسترسی آسان ملت به اطلاعات و اخبار از هر جنس و شکلی که در فضای رسانه منتشر می‌شود. آنچه که از مقدمه قانون اساسی به شرح فوق تحریر شد موید این نکته قابل اهمیت است که شالوده و مبانی رژیم سیاسی ایران مبتنی بر اراده ملتی است که در هیبت امت اسلامی از آن یاد شده است. با این تعریف از واژه ملت در رژیم سیاسی ایران و با توجه به تعریفی که فقها وسایر اندیشمندان شریعت اسلام از دولت اسلامی ارائه می‌کنند : مبنای دولت اسلامی، اعتقادی بوده نه سیاسی، اقلیمی یا قومیتی، هدف حکومت، دفاع از عقیده و حفظ آن بوده نه دفاع از دولت. پروفسور اچ زیگمن می‌گوید: در قلب دکترین سیاسی اسلام، امت و جامعه اسلامی جای دارد که تنها رشته‌های ایمان، آنها را به هم پیوند می‌دهد (دولت و حکومت در اسلام = ترجمه وتحقیق، دکتر محمدمهدی فقیهی) از تعریف ارائه شده برای دولت در بینش سیاسی اسلام، این نتیجه حادث می‌شود که تکلیف اساسی حاکمیت دفاع از ارزش‌های دینی است لذا چنانچه امت مسلمان بنا به هردلیلی بر عملکرد دولت و یا به تعبیری دیگر حکومت اسلامی نقد و ایرادی فرض کنند، حکومت مکلف به پاسخگویی است چراکه در این فرض حق با مردمی است که به عنوان امت مسلمان ولو در ظاهر اصول و فروع دین را پذیرفته به شعائر اسلامی اقرار دارند. بنا به همین تفکر راجع به چگونگی اداره کشور در اصول قانون اساسی صرفا به اراده ملت اشاره شده، هیچ پیش شرطی برای پذیرش اراده ملت در اداره کشور تعریف نشده: اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. برخلاف سایر اصول قانون اساسی که توجه به مبانی اسلام و شریعت، قید و شرط عملیاتی شدن برخی اصول و اهداف دولت آمده در این اصل به عنوان شاکله اداره دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده، اراده ملت است چراکه ملت در هیبت امت مسلمان شناخته شده، در نظام جمهوری اسلامی مردم مسلمان ولی نعمت و صاحب اختیار حکومت هستند.  لذا باید پذیرفت در اصل ششم قانون اساسی که با هدف تبیین شیوه انتخاب حاکمان و ارکان حاکمیت انشا شده است، هیچ شرط و قیدی برای اعمال و عملیاتی کردن اراده و خواست ملت تعریف نشده است. تکمیل کننده این تفسیر مفاد اصل نهم در تایید لزوم احترام به خواست ملت و تکلیف حاکمان به رعایت این اراده است: اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.در ادامه این اصول، توجه به ضرورت‌های اعمال نظر مردم و دخالت ایشان در چگونگی اداره جامعه قابل توجه است، آنگونه که دراصل۲۶ اشاره شده است: اصل بیست و ششم: احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و در نهایت اصل بیست و هفتم تکمیل کننده این امر بوده مقرر می‌کند: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با توجه به اصول مذکور و مقدمه قانون اساسی آنچه واضح و مبرهن است تکلیف حاکمیت در توجه به خواست و اراده مردم آن هم بدون هرگونه قید وشرطی است که از آن جمله ایجاد بستری مناسب بدون هرگونه قیدوشرط در اجرای اصول فوق الذکر که کمترین شکل این تکلیف در حق دسترسی ملت به رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز تبلور پیدا می‌کند. 
سرزمین خودرو ایرانیان