روزنامه خراسان
1401/07/21
کارخانه تولید پرونده قضایی تعطیل می شود؟
هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، سهولت در انعقاد قرارداد، درگیر نشدن با بوروکراسی اداری، ، دور زدن قوانین ارثومیراث، فرار مالیاتی، زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... باعث شد تا در سالیان گذشته فروشندگان و حتی خریداران زمین و املاک به سند عادی و قولنامه ها رضایت بدهند اما مشکلات قضایی و حقوقی ناشی از پذیرفتن و اعتبار دادن به اسناد عادی و قولنامه بهقدری مشکلآفرین شده که رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از تلاش برای پایان خرید و فروش های قولنامه ای در دو سال آینده می گوید. روز گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با بیان این که توسعه سند در دستور کار این سازمان قرار دارد افزود: با اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، انتظار میرود تا دو سال آینده کمتر زمین و خانه قولنامهای وجود داشته باشد و همه واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها صاحب سند رسمی میشوند. حسن بابایی از آغاز طرح تثبیت و حدنگاری زمینهای کشاورزی خبر داد و گفت: براساس برنامهریزی تلاش میشود تا پایان سال 30 درصد از زمینهای کشاورزی دارای سند ثبتی شوند و تاکنون برای 132 میلیون هکتار از اراضی ملی معادل 98 درصد سند صادر شده است. این در حالی است که حدود پنج ماه پیش هم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طرح «الزام به ثبت سند رسمی» در مجلس سخن گفته بود حال سوال این جاست که با پیشبرد اجرای طرح کاداستر و حدنگار و طرح «الزام به ثبت سند رسمی» آیا مشکل هزاران پرونده دعوای حقوقی بر سر زمین و املاک قولنامه ای پایان می یابد؟ چرا بساط خرید و فروش های قولنامه ای برچیده نشد؟ چند سالی است که حذف قولنامه از خرید و فروش زمین و املاک بحثش داغ است. اواسط سال 98 شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه) را از معاملات ملکی کلید زد و دو سازمان زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این زمینه، به تهیه لایحه برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی اقدام کنند. اقدامی که در صورت نهایی شدن آن و تبدیل شدن به قانون، موجب از بین رفتن زمینه بسیاری از جرایم و کاهش تا 50 درصدی دعاوی قضایی می شد و پرونده های کلاهبرداری در فروش زمین و مسکن و واگذاری غیرقانونی یک ملک به چند نفر هم به حداقل می رسید اما در عمل، همچنان شاهد خرید و فروش های قولنامه ای هستیم به نحوی که با بی ثباتی و برهم خوردن بازار زمین و مسکن در سال های گذشته، میزان خرید و فروش های قولنامه با هدف کسب سود و دلالی هم بیشتر شده است. طرح الزام به ثبت سند رسمی به کجا رسید؟ اردیبهشت امسال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طرح «الزام به ثبت اسناد رسمی» با هدف توسعه سند رسمی سخن گفت. مهدی اقبال درباره اهمیت این طرح افزود: در بحث توسعه سند رسمی یکی از طرحهای بسیار خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، طرح الزام به ثبت سند رسمی است که با زحمات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس این طرح در مرحله نخست تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما طی سه مرحله از شورای نگهبان برگشت داده شد و اشکالات و مباحث فقهی به آن وارد کردند یا موارد دیگری را به مفاد قانونی طرح اضافه کردند. طرح الزام خداحافظی کامل با اسناد عادی و قولنامه عادی است و واقعاً نیاز امروز جامعه است و یکی از نکات مهمی که در طرح الزام مطرح است، به نوعی سامان دهی مشاوران املاک و بنگاههای معاملاتی است، متاسفانه در مملکت ما مشاوران املاکی هستند که گاهی موارد حقوقی را رعایت نمیکنند که این طرح به نوعی کار مشاوران املاک را در بحث تنظیم سند، سامان دهی کرده است.» این در حالی است که حدود یک ماه پیش هم طرح «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا درباره آن تصمیم گیری شود و این شورا دو روز پیش نظر خودش را اعلام کرد که طبق آن همچنان ایراداتی درباره این طرح وجود دارد. سهم بالای خرید و فروشهای قولنامه ای در دعاوی حقوقی شاید باورکردنی نباشد که بخش بزرگی از دعاوی حقوقی بین مردم ریشه در یک پدیده فراگیر یعنی اسناد عادی داشته باشد. همان قولنامه هایی که حتی در دادگاه ها قابلیت استناد دارند. در آماری که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حدود پنج ماه پیش گفته است: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پروندههای قضایی ما مربوط به بحثهای املاک است و شاید از این ۷۰ درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامههای عادی است که ان شاءا... اگر این طرح اجرایی و مصوب شود، مطمئناً ورودی پروندههای فروش مال غیر و پروندههای کلاهبرداری یا موارد دیگری که مربوط به موضوع سند عادی است، برطرف میشود. آن طور که خبرگزاری مهر هم نوشته طبق آمار بانک جهانی، ایران در حوزه حقوق ثبتی (Registering Property) در سال ۲۰۱۸، از میان ۱۲۸ کشور، رتبه 90 را دارد و در زیرشاخه صیانت از مالکیت فیزیکی اموال دارای رتبه 91 است اما مشکل تنها به این جا ختم نمی شود. این یعنی در صورتی که تنها پرونده های اسناد عادی از چرخه قضایی حذف شوند، حدود نیمی از پرونده های قضایی کم شده که معادل صرفه جویی سالانه چند صد میلیارد تومانی در هزینه های دادرسی است.جدا از دردسرهای اسناد عادی برای قوه قضاییه، می توان انواع جرم های مبتنی بر این اسناد را به وضوح در جامعه مشاهده کرد. تعدد پرونده های زمین خواری یکی از آن هاست جایی که به موازات آن، اسناد عادی به ابزاری برای فروش یک ملک به چند نفر نیز تبدیل می شود. طرح حدنگاری یا کاداستر چه بود و به کجا رسید؟ کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آنها متصل میکند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها و برنامه ریزی در حوزه هایی نظیر مسکن، کشاورزی و ... محسوب میشود. «مدیریت زمین»، «مقابله با زمینخواری»، «جلوگیری از فرار مالیاتی و پول شویی»، «جلوگیری از تغییر کاربریها» و «پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی» از جمله مزایای عمده اجرای کامل طرح جامع کاداسترهستند ، چنان چه دو طرح «الزام به تنظیم سند رسمی» و «کاداستر» با هدف تثبیت اراضی، به طور کامل و صددرصدی در کشور عملیاتی شود، بیش از 25 درصد از دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی، کاهش می یابد. بنا به گفته رئیس سازمان ثبت، از مجموع 164 میلیون هکتار مساحت کل کشور، 137 میلیون هکتار عرصههای ملی و منابع طبیعی هستند که تاکنون 132 میلیون هکتار معادل 97 درصد از اراضی ملی صاحب اسناد حدنگاری و کاداستری شدند. همچنین سند مالکیت کاداستری برای بیش از 130 میلیون هکتار از کل اراضی و املاک کشور از ابتدا تا پایان سال 1400 (معادل 80 درصد مساحت کل کشور) صادر شده به نحوی که بیش از 63 میلیون هکتار آن در سال 1400 انجام شده است اما همچنان جای کار بیشتری وجود دارد تا طرح کاداستر هم به طور کامل اجرا شود.
سایر اخبار این روزنامه
سوءاستفاده گازی یانکی ها از اروپایی ها
نیمبها بفرمایید سینما!
آغاز خبرساز فرایند بودجه 1402 با ابلاغ رئیس جمهور
یک نفر از هر 3 نفر!
کارخانه تولید پرونده قضایی تعطیل می شود؟
خودکشی نافرجام زنی که شوهرش را آتش زد !
مگر ما امت پیامبر رحمت نیستیم؟!
قمار، گردابی که کامیابی را می بلعد
سوت پایان فوتبال حرفه ای در استان!
غفلت از مصلحت گاهی موجب شکست اسلام می شود
آمد به جهان فخر بشر، احمد مُختار(ص) - هم جعفرصادق(ع) که امام دل و جان است