ادامه روند ناکامی برای دریافت مالیات از خانه های خالی و لاکچری هیچ نتیجه مالیات خانه‌های لوکس

صندوق ملی مسکن با تصویب اساسنامه آن و تایید شورای نگهبان شروع به کار کرده و بنا به گفته رییس هیات عامل این صندوق تاکنون ۶۶۰۰ میلیارد تومان عمدتا از خزانه دولت در آن جمع شده؛ این در حالی است که در شش ماهه نخست امسال مالیات خانه‌های خالی ۴۸۵ میلیون تومان و مالیات واحدهای لوکس فقط ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان بوده است؛ یعنی تقریبا هیچ!
به گزارش ایسنا، اساسنامه صندوق ملی مسکن پس از کش و قوس بیش از یک ساله  و تایید شورای نگهبان سرانجام روز ۱۴ آبان ۱۴۰۱ از سوی شورا تایید و ۱۸ آبان توسط دولت ابلاغ شد. بنا به گفته مسعود رهنما ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن تا کنون ۶۶۰۰ میلیارد تومان در این صندوق تجمیع شده است.
از ابتدا مهم‌ترین منبع پیش‌بینی شده برای صندوق ملی مسکن، مالیات‌های بخش مسکن و ساختمان عنوان شد حالا اما جای خالی مالیات در آن مشهود است. گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی مسئولیت شناسایی واحدهای خالی و لوکس را به منظور اخذ مالیات بر عهده دارد که ۵۲۰ هزار خانه خالی را شناسایی کرده اما ظاهرا هنوز لیستی درخصوص خانه‌های لوکس ارایه نشده است. اواسط خرداد امسال، سید احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد از عدم‌اراده دولت قبل برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس صحبت کرد.
تصویب آیین نامه خانه های خالی


بنا به گفته خاندوزی، آذرماه سال ۱۴۰۰ آیین نامه خانه‌های لوکس به تصویب هیات وزیران رسیده است. حالا اما کارشناسان می‌گویند مالیات واحدهای گران قیمت و لوکس ابزار اجرایی ندارد. خاندوزی در این زمینه گفته است: اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول مالیات نداریم.
به هر ترتیب، آنطور که رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است از ۶۶۰۰ میلیارد تومان مبلغ واریز شده به حساب صندوق ملی مسکن ۴۵۰۰ میلیارد تومان آن از خزانه دولت و سوی سازمان برنامه و بودجه و نزدیک به ۲۱۰۰ میلیارد تومان از طریق بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر تخصیص یافته است.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع ایرادات اساسنامه مواردی از جمله آیین‌نامه داخلی، آیین‌نامه‌های استخدامی و سایر موارد در صندوق پیگیری و دنبال شده و به مرحله خوبی رسیده است، افزود: در صندوق ملی مسکن هم‌زمان موضوع اعتبارات، جذب منابع و سایر موارد نیز پیگیری شده است.  وی همچنین از تشکیل جلسات متعدد با شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرایی و عملیاتی شدن حمایت و تامین مالی  طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: جلسات متعدد با شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد هم‌افزایی و همگرایی طی این هفته برگزار شده است تا بتوانیم بخشی از منابع را در قالب تامین سرمایه و بازارگردانی ایجاد کنیم و بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده، منابعی را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به دست آوریم.
آیین نامه ای ناکارآمد
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در خصوص آیین‌نامه داخلی و سایر آیین‌نامه‌هایی که برای شروع به کار صندوق ملی مسکن مورد نیاز است اعلام کرد: طبق قانون تصویب آیین‌نامه‌های داخلی، مالی و مقرراتی و سایر آیین نامه ها توسط هیات امنا به تصویب خواهد رسید که به پیشنهاد رییس هیات عامل در جلسه هیات امنا مطرح می‌شود و با تصویب هیات امنا رسمیت پیدا خواهد کرد.
بنابراین گزارش طبق اساسنامه مصوب، صندوق ملی مسکن با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، اسثقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و با رعایت موازین شرعی اداره می شود.
با توجه به اینکه از ابتدا عنوان می‌شد مالیاتهای حوزه مسکن و ساختمان قرار است به این صندوق تزریق شود و به نوعی مهمترین منبع مالی برای آن در نظر گرفته شده بود به نظر می‌رسد طی ۱۵ ماه گذشته مالیات چندانی از محل منابع بخش مسکن وارد این صندوق نشده است؛ زیرا آنچه عملا از مالیات خانه‌های خالی آن هم پس از دو سال از تصویب قانون آن به دست آمده ۲۲ میلیارد تومان است و رقم دریافتی از مالیات خانه‌های با قیمت بیش از ۱۰ میلیارد تومان فقط ۱۲ میلیارد و  ۷۷۵ میلیون تومان بوده است.
افزایش خانه های خالی
این شرایط در حالی است که بر اساس آخرین آمار و ارقام که در سال ۱۳۹۹ ارایه شد از وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران حکایت داشت که حدود ۲۰ درصد واحد‌های خالی کل کشور را به خود اختصاص داد. این در حالی است که به گفته شهردار تهران ۵۱ درصد خانوار‌ها در این کلانشهر مستاجر هستند.
رشد سنگین قیمت مسکن در تهران منجر به دو عارضه افزایش سنگین نرخ اجاره بها و رکود خرید و فروش شده است. فعالیت‌های ساختمانی نیز تحت تاثیر کسادی معاملات دچار رکود شده است. البته گزارش‌های میدانی از وجود تعداد قابل توجهی املاک خالی از سکنه در نیمه شمالی تهران و همچنین منطقه ۲۲ واقع در غرب پایتخت حکایت دارد.
برخی آمار‌های غیررسمی حاکی از وجود ۶۰ هزار واحد خالی در منطقه ۲۲ تهران به عنوان اصلی‌ترین کانون ساخت و ساز در پایتخت است. گفته می‌شود بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در منطقه ۲۲ قرار دارد در حالی که تعداد خانوار‌های ساکن در این منطقه حدود ۷۵ هزار خانوار است.
مالیاتی که وصول نمی شود
از حدود پنج سال قبل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد تا این که پنجم آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط مجلس به تصویب رسید. اما از آن زمان تا کنون، این طرح به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و راستی‌آزمایی‌های پی‌درپی درخصوص املاک خالی از سکنه آنطور که باید و شاید شکل اجرایی به خود نگرفته است.
سال ۱۴۰۰ رقم اخذ مالیات از خانه‌های خالی صفر بود و در چهار ماه ابتدای سال جاری ۲۲ میلیارد تومان از این محل مالیات اخذ شد که عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود.
این در حالی است که یک آبان سال جاری آنگونه که فارس به نقل از وزارت راه و شهرسازی گزارش کرده ، ۴۹ هزار ۱۷ مالک واحدهای مسکونی با مراجعه به سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان کشور، در مهلت مقرر اطلاعات سکونت و مالکیت خود را ثبت کرده‌اند.همچنین تا لحظه انتشار گزارش نیز ۵۰ هزار ۲۹۷ مالک با مراجعه به سامانه مذکور، اطلاعات رد مالکیت را تکمیل یا از گزینه ثبت انتقال استفاده‌ کردند و به معنای دیگر واحد مسکونی خالی خود را اجاره یا به فروش رساندند.بر این مبنا می‌توان نتیجه گرفت با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مجموعا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف شده‌اند که بخشی از این واحدها جزو خانه‌های خالی بوده و در راستای اجرای قانون دارای سکنه شده است.
پیامک رفته و مالیاتی وصول نشده
وزارت راه و شهرسازی در دی ماه سال گذشته نیز مدعی شد که ۵۷۰ هزار خانه خالی از سکنه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند. ۹۰ هزار مالک پس از دریافت پیامک مالیاتی نسبت به شناسایی و مشمول شدن به این مالیات اعتراض و در نهایت این افراد اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند و پس از آن، آمار خانه‌های خالی از سکنه تا بیش از ۴۰۰ هزار واحد رسید و کاهش پیدا کرد.
اما طی تیر و مرداد سال جاری، با ادامه شناسایی خانه‌های خالی ۱۲۰ هزار واحد دیگر به مجموع خانه‌های خالی اضافه شد و دوباره آمار خانه‌های خالی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شد به بیش از ۵۶۰ هزار واحد رسید و بر این اساس، برای تمام مالکان این واحد‌ها اظهارنامه مالیاتی ارسال شد و از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ اجرایه صادر خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی برای ۵۱۵ هزار واحد خالی اطلاعیه‌ای مربوط به آخرین مهلت برای اعتراض صادر کرد که تا دهم شهریورماه سال جاری فرصت اعتراض داشتند و پس از آن اخذ مالیات از مالک این واحد‌ها اجرایی می‌شود.
به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، در بهمن ماه سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر رقمی از مالیات بر خانه خالی را واریز کردند و در واقع اقدام داوطلبانه انجام دادند، اما از شهریورماه سال جاری به بعد، به صورت قانونی باید مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند؛ بنابراین پرداخت‌های مالیات بر خانه‌های خالی مانند سایر موارد از شهریورماه شروع می‌شود.
از سال گذشته برای کسانی که به عنوان مالک خانه‌های خالی شناسایی شدند چندین بار پیامک ارسال شد و در این پیامک‌ها به مالک اطلاع داده شد که اگر اطلاعات ثبت شده از این واحد نیاز به اصلاحات دارد، به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند که ۹۰ هزار نفر به این اطلاعات ثبت شده اعتراض کردند.
به باور اغلب کارشناسان قانون مالیات از خانه‌های خالی با توجه به اعمال معافیت مالیاتی تا ۴ ملک، قانون ناقصی است و از همین رو، حتی با موفقیت در شناسایی تمام خانه‌های خالی، نمی‌تواند منجر به هزینه تراشی برای محتکران و در نهایت عرضه واحد‌های خالی به بازار مسکن شود.
در عین حال، همچنان شیوه شناسایی و اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی متعلق به نهاد‌ها و بانک‌ها نامشخص است، مساله‌ای که با توجه به ابعاد گسترده آن، سویه دیگری از نقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی را آشکار می‌کند.