مردم‌نهادها و کمکی که دریغ می‌شود

دکتر جواد دوستی‪-‬ پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی در گرو مباحث و مشکلات اقتصادی و معیشتی و سیاست‌های نادرست دولت‌ها با پیروی از اوامر تشکیلات سایه به تناسب اقتصاد سایه در کشور ایران به شدت در حال پیشرفت و گذشتن از نقطه خطر به زایش یک انفجار بزرگ است و دولت‌ها نیز با آلوده‌کردن فضا، در فکر بهره‌برداری حزبی از ناهنجاری‌های اجتماعی هستند و به سیاست‌های پوپولیستی روی‌گردان شده‌اند،و بردگی معاصر در کشور، رویکرد و تعاریف جدیدی پیدا کرده که افول منزلت انسانی و عدم توسعه عدالت اجتماعی را نشانه گرفته است و موضوعات ناشایستی مانند فروش کودکان، سوءاستفاده از کودکان کار، استفاده از کودکان در مناقشات، سوءاستفاده انسانی به علت بدهی، قاچاق انسان، فروش اعضای بدن، ناقص کردن جنسیتی دختران و پورنوگرافی کودکان - که در رژیم‌های آپارتاید سراغ داریم - در حال گسترش
است.
سازمان ملل در برنامه توسعه ملل متحد(NNDP) در سال 1998 طرح کمک جوامع به یکدیگر(ACT) را پایه‌گذاری کرد و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمیته عالی حقوق بشر در سال 1985 (LCESCRمیثاق) تشکیل شد و پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شورای حقوق بشر در ژوئن 2008 تثبیت کرد که زیر نظر سازمان ملل یا کمیساریای عالی صندوق‌ها، کمک‌های مالی بلاعوض ارائه دهد که بعضی از آن‌ها به طور مستقیم در خدمت فعالان جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های مردمی، انجمن‌های حرفه‌ای و افراد قرار دارد که صندوق‌ها در چارچوب ماموریت خود، اعتبارات مالی عرضه می‌دارند که OHCHR و سایر دفاتر سازمان ملل چند صندوق و نهاد بلاعوض را اداره می‌کند که صندوق‌ها از دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و دیگر نهادهای عمومی و افراد کمک داوطلبانه دریافت می‌کنند تا بر اساس ماموریت خود در راستای جلوگیری از گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و نیز توسعه عدالت اجتماعی کمک‌های مالی بلاعوض ارائه
دهند.


صندوق‌ها به سازمان‌ها و فعالان جامعه مدنی و خانواده‌ها و مشمولین شرایط، کمک‌های پزشکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، بشردوستانه و کمک‌های بلاعوض می‌دهند و نیز سازمان‌های مدنی غیر دولتی تخصصی مانند بازپروری و توانبخشی بنیادها، بیمارستان‌ها و وکلای مدنی کمک می‌کند و یا به فعالان حوزه معاصر بردگی، اتحادیه‌های کارگری و صنفی، یا انجمن‌های محلی آموزش و تعلیم حقوق بشر، کمک‌های بلاعوض
می‌کند.
حال با شرایط فوق متاسفانه کمتر نهادی به دلیل سوءمدیریت، توانسته از کمک‌های بلاعوض صندوق‌های نه‌گانه سازمان ملل، برخوردار شود و وزارت کشور به عنوان متولی این نهادها و وزارت امور خارجه و نماینده ایران در سازمان ملل در طول سه دهه گذشته، کمک شایسته و درخور توجهی در راستای اخذ این کمک‌ها انجام نداده‌اند؛ حال با این اوصاف پس شناسنامه شغلی سازمان‌های دولتی در کدام بخش باید مورد استفاده قرار گیرد؟! آیا عدم این کاستی برای دولت‌ها جای چرایی
ندارد؟
پر واضح است که فرمایش مقام معظم رهبری در «آتش به اختیار» از طرف این نهادها بدون حضور دولت چقدر می‌تواند موثر و راهگشا
باشد؟