سردرگمي بر سر «كوپن»

گروه اقتصادي
از ابتداي سال 1401 زمزمه تغيير سياست پرداخت يارانه نقدي در قالب يك پلتفرم و بستر جديد، با نام كالابرگ الكترونيك مطرح و اعلام شد از اين پس مردم مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها كالاهاي اساسي را كه دولت اعلام مي‌كند به وسيله اين كالابرگ‌ها خريداري كنند. اما از ابتداي سال تاكنون هر بار به دلايل و بهانه‌هاي مختلفي كه از سوي دولت مطرح شده اين موضوع به تعويق افتاده است. 
ارديبهشت‌ماه سال جاري و همزمان با حذف ارز 4200 توماني و اجراي برنامه موسوم به «جراحي اقتصادي» محمدباقر قاليباف، رييس مجلس عنوان كرد كه «طبق قانون مجلس، براي هر نفر در ماه، مقدار مشخصي از چند قلم كالاي ضروري مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنير در نظر گرفته شده؛ مردم بايد بتوانند اين مقدار را با كالابرگ، به همان قيمت شهريور ۱۴۰۰ بخرند.» 
قاليباف در تشريح مدل فوق به ذكر مثالي پرداخت و گفت: «به عنوان مثال اگر براي هر نفر ۱.۵ تا ۲ كيلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم مي‌توانند با همان كارت بانكي كه دارند، به همان مراكز كه قبلا خريد مي‌كردند، مراجعه كنند. مثلا يك خانواده ۵ نفره مي‌تواند بين ۸ تا ۱۰ كيلو مرغ كه به قيمت كيلويي حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خريد كند و مابه‌التفاوت قيمت عادي بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت ‌مي‌كند و اگر فرد بخواهد بيش از اين سهميه استفاده كند، طبيعتا هزينه آن مقداري بيشتر است كه به قيمت بازار بايد پرداخت كند.»
با اين حال، دولت پس از حذف ارز 4200 توماني، راه ساده‌تر را انتخاب كرد كه همان پرداخت يارانه به صورت نقدي بود. نمايندگان با اين استدلال كه مجلس در زمان تصويب بودجه 1401 به شرطي با حذف ارز ترجيحي موافقت كرده كه دولت متعهد شود، اقلام مصرفي موردنظر را با قيمت شهريور1400 در اختيار مردم قرار دهد؛ با اين كار دولت مخالف بودند. 
همزمان، در شهريورماه امسال، يعني 6 ماه پس از اجراي برنامه «جراحي اقتصادي» مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه «۵۸.۵ درصد از مردم ترجيح مي‌دهند دولت 7 قلم كالاي اساسي را به قيمت سال قبل و از طريق كالابرگ عرضه كند.» نتايج اين افكارسنجي نشان مي‌داد «۶۰.۶ درصد مردم نسبت به كليت طرح اصلاح يارانه‌ها نظر منفي دارند كه مهم‌ترين دليل آن، افزايش قيمت كالا‌هاي ديگري است كه قرار نبود براساس اجراي اين طرح، گران شوند.» تقريبا 7 ماه از حذف ارز 4200 توماني گذشته و حالا دولت مي‌گويد قرار است كالابرگ الكترونيكي به صورت پايلوت در يك استان اجرايي شود. با اين حال، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد واريز يارانه نقدي تا پايان سال جاري ادامه خواهد داشت و هر چند اجراي كالابرگ الكترونيكي در يكي، دو استان به صورت آزمايشي شروع شده اما به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي پرداخت كالابرگ الكترونيكي بعيد است تا پايان سال به صورت سراسري اين سياست اجرا شود.» به گفته پورابراهيمي يارانه نقدي ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني تا پايان سال به حساب خانوارها واريز مي‌شود و تبديل يارانه نقدي به كالابرگ الكترونيكي تا پايان سال ۱۴۰۱ منتفي است. 
دولت سيزدهم سردرگم است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در خصوص به تعويق افتادن ارايه كالابرگ الكترونيك از سوي دولت وادامه پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال 1401به «اعتماد» گفت: علت تعويق در ارايه كالابرگ الكترونيك سردرگمي دولت است كه از همان زمان آغاز به كار نه از ميزان درآمد آتي خود خبردار بود و نه از ميزان توان خود در مورد وعده‌هايي كه مي‌داد اطلاعي داشت و اصلا نمي‌دانست آيا قادر خواهد بود كه به تكليف خود در مورد انتشار كالابرگ الكترونيك عمل كند يا اينكه به دليل فقدان زيرساخت‌ها و امكانات فعلي توان اجراي اين سياست در محدوده زماني كه اعلام شده را ندارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اين دولت با دو مشكل اساسي روبروست خاطرنشان كرد: نخست اينكه دولت سيزدهم دولتي كم‌تجربه اما آرمان‌خواه و پر از وعده است و دوم آنكه بدون در نظر گرفتن كسري بودجه و تامين كمبودهاي درآمدهاي نفتي (كه تا پيش از شدت گرفتن تحريم‌ها اين كسري‌ها از طريق فروش نفت حاصل مي‌شد) شاهد آنيم كه اين كسري‌ها بيش از قبل شده است و جايگزين‌هايي هم كه براي درآمدهاي نفتي مدنظر داشتند تامين نشده‌اند. دولت دچار يك سردرگمي عجيب در توان اداري و اجرايي و نيز در برآورد از درآمدهاي احتمالي خود شده است.


اخبار ضد و نقيض 
از ادامه پرداخت يارانه نقدي 
افقه تصريح كرد: متاسفانه در اين مدت در خصوص ارايه كالابرگ الكترونيك يا ادامه پرداخت يارانه نقدي مرتبا اخبار متفاوتي اعلام شده و هر روز تصميمات اين حوزه در حال تغيير بوده، مجلسي‌ها هم از يك سو وعده‌هايي در اين مورد داده‌اند يا انتقاداتي كرده‌اند و از سوي ديگر هم دولت هر روز اخباري در اين مورد اعلام كرده است. اما در نهايت يك سردرگمي در مورد اين قضيه به وجود آمده كه منجر به اثرات منفي بر مخاطبين، مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان شده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اينكه مجددا اعلام شده تا پايان سال يارانه نقدي پرداخت خواهد شد و كالابرگ الكترونيك به صورت پايلوت در يكي، دو استان در حال بررسي است به اين علت است كه هنوز زيرساخت‌هاي اين موضوع در كشور به صورت سراسري فراهم نشده است. او در مورد چرايي تغيير در سياست يارانه نقدي و ارايه كالابرگ الكترونيك نيز گفت: اين موضوع به تامين منابع مالي براي پرداخت يارانه نقدي برمي‌گردد و حال بايد ديد كه آيا در مورد ارايه كالابرگ‌هاي الكترونيك دولت قادر به تامين اين منابع مالي خواهد بود يا خير. او افزود: ممكن است مردم با دريافت يارانه نقدي كالاهايي را كه دولت فراهم كرده و عرضه آن به اندازه كافي در بازار انجام شده را نخرند و كالاهاي ديگري را تهيه كنند و تقاضا در بخش كالاهاي ديگر افزايش يابد و همين موضوع باعث تورم بيشتر در كشور شود. به نظر مي‌رسد انگيزه دولت اين است كه تنها روي چند كالاي خاص كالابرگ ارايه شود تا مردم همان كالاها را تهيه كنند اما اغلب مردم خواستار اين موضوع هستند كه خودشان در مورد خريد كالاهاي‌شان تصميم‌گيرنده باشند و آنچه نياز دارند را تهيه كنند و نه آنكه دولت در مورد اين موضوع تصميم‌گيرنده باشد.
كنترل‌هاي دولتي
 زمينه گسترش فسادرا بيشتر مي‌كند
افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام دولت منجر به رانت در كشور نخواهد شد، خاطرنشان كرد: هر اقدامي كه با كنترل‌هاي دولتي همراه باشد به خصوص در يك دولت ناكارآمد كه سيستم انتخاب و انتصاب در آن به صورت شايسته‌سالاري نيست و نحوه گزينش‌ها به صورتي است كه الزاما مانع به‌كارگيري افرادي كه امكان خطاي بيشتري دارند نمي‌شود و با وجود اين بروكراسي ناكارآمد در كشور امكان فساد (رانت و دريافت رشوه) در آن بيشتر خواهد شد.
اين اقتصاددان افزود: به دليل ضعف دستگاه‌هاي نظارتي و فسادپذيري اين دستگاه‌هاي دولتي ممكن است تمامي احتمالاتي كه پيش از اين تجربه شده اين‌بار با شدت بيشتري تكرار شود ناگفته نماند كه زمان انقلاب كه مردم تقيد بيشتري به مباني اخلاقي و دستورات حكومتي داشتند شاهد فساد در بخش ارايه كوپن بوديم و امروز كه اين مباني اخلاقي و سرمايه اجتماعي به‌شدت كمتر از قبل شده به‌كارگيري اين روش‌ها مي‌تواند زمينه گسترش فسادها را بيش از گذشته فراهم سازد.