قیمت‌سازی کاذب سوداگران ارز با کانال‌های پیام رسان

رشد نرخ دلار طی هفته‌های گذشته موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی در رابطه با چرایی رشد نرخ در این بازار شده است، عده‌ای از منظر سیاسی، عده‌ای از منظر اقتصادی و عده‌ای نیز از منظر امنیتی به موضوع نگاه می‌کنند، اما موضوعی که در این میان در برخی رسانه‌ها برجسته شده، آن است که چرا در روز تعطیل شاهد افزایش نرخ ارز هستیم و بر اساس همین پرسش این شائبه را مطرح می‌کنند که گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی پربازدید با دنبال‌کننده‌های قابل ملاحظه به شکل شبانه‌روزی در بازار ارز نرخ‌سازی می‌کنند و بر همین اساس نیز نرخ‌ها در بازار واقعی ارز دچار نوسان می‌شود.     قیمت‌سازی کاذب دلالان ارز  با کانال‌های پیام‌رسان در روز‌های تعطیل خبرگزاری فارس در همین رابطه نوشت: در روز‌های تعطیل رسمی کشورمان، به دلیل تعطیلی بانک‌ها و صرافی‌ها، خرید و فروش ارز نیز انجام نمی‌شود، به عنوان مثال روز سه‌شنبه که روز شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) بود، بانک‌ها و صرافی‌های کشورمان فعالیت کردند، از سوی دیگر مبنای نرخ ارز نقدی نیز نرخ بازار متشکل و نرخ درج شده در تابلوی صرافی است که با تعطیلی صرافی‌ها، قاعدتاً قیمت ارز، همان قیمت روز دوشنبه باید باشد، اما رصد فضای مجازی حاکی از آن است کانال‌های پیام‌رسان قیمت لحظه‌ای دلار، روز گذشته با وجود تعطیلی صرافی‌ها، قیمت لحظه‌ای دلار را با اعداد بالا اعلام کردند و مدام افزایش دادند و مدعی انجام معاملات نقدی و فردایی در این قیمت‌ها و در روز تعطیل بودند.  این کانال‌های پیام رسان قیمت لحظه‌ای، با نرخ‌سازی غیرواقعی در روز‌های تعطیل، قیمت ارز را نسبت به روز ماقبل بالا می‌برند تا در روز آینده هم بتوانند شروع قیمت را با همین نرخ‌های نجومی آغاز کنند و به نوسانات بازار و قیمت‌گذاری کاذب دامن بزنند و سودجویی کنند.  فارغ از اینکه طبق قانون معاملات فردایی ارز که رسماً قمار است، جرم محسوب می‌شود، قیمت‌سازی غیرواقعی برای دلار هم در روز تعطیل آن هم از طریق کانال‌های پیام‌رسان نوعی تخلف است که ضرورت دارد نهاد‌های متولی در این‌باره ورود و با متخلفان ارزی مقابله کنند.     قیمت‌سازی‌های کاذب در بازار ارز به گزارش تسنیم، حباب ارز طی روز‌های گذشته و بعد از اقدامات مجرمانه دلالان ارزی در کانال‌های تلگرامی و اتاق‌های معاملاتی فردایی افزایش یافته است. به گفته کارشناسان با ترکیدن حباب ارزی و اقدامات قضایی روز‌های آینده دستگاه قضا، بسیاری از فعالان غیرقانونی بازار ارز و دلالان، نقره‌داغ می‌شوند.  اعلام قیمت دلار در روز تعطیلی بازار‌ها البته تنها سند اثبات دروغ بودن قیمت‌های اعلامی کانال‌های مجازی نیست. اعلام پیشاپیش قیمت ارز در ساعات و روز‌های آینده، اعلام قیمت در ساعاتی از نیمه شب که نه تنها بازار‌های ایران بلکه بازار‌های عراق، افغانستان، ترکیه و امارات به عنوان بازار‌های برون‌مرزی ارز در تعطیلی کامل به سر می‌برند، از دیگر شواهد دروغین بودن قیمت‌های اعلامی این کانال‌هاست. با این حال بخشی از جامعه تحت تأثیر قیمت‌های اعلامی این کانال‌ها و همچنین پیش‌بینی‌های فضایی آن‌ها از نرخ ارز در آینده نزدیک اقدام به سرمایه‌گذاری پرخطر در ارز می‌کنند.  نگاهی به قیمت‌های اعلامی در این کانال‌های بی‌هویت نشان می‌دهد قیمت‌های این کانال‌ها همواره با اختلاف محسوسی بالاتر از نرخ بازار آزاد است. با توجه به سهولت کسب اطلاع از قیمت‌های بازار آزاد، اعلام قیمت‌های بالاتر در کانال‌های بی‌هویت مجازی به وضوح از انگیزه التهاب‌آفرینی این کانال‌ها خبر می‌دهد.   برخورد قضایی با اخلالگران ارز رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از برخورد ضابطان قضایی با سه گروه از فعالان ارزی تحت عنوان اخلالگران بازار ارز خبر داد. علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره آنچه برخورد با اخلالگران ارزی خوانده می‌شود، گفت: حسب درخواست‌های مجریان دستگاه قضایی با سه گروه تحت این عنوان برخورد می‌کند.     سرک دلار به کانال ۴۲ هزار تومان رشد نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز ۴۲ هزار تومان خود را بالا کشیده و این در حالی است که در جلسه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفته شد که بازار تا یک ماه دیگر آرام می‌شود و در این میان این پرسش در بین افکار عمومی مطرح شده است که دلار تا کجا می‌خواهد نوسان خود را ادامه دهد و دلیل واقعی این رشد نرخ چیست؟ با رشد نرخ دلار و متعاقباً سکه و طلا این نگرانی ایجاد شده است که نکند این نوسان‌ها به یک باره به بازار ملک بزند، هر چند در بازار خودرو رشد نرخ دلار زمینه‌ساز صعود شده است، اما مستأجران و اشخاصی که در بازار مسکن با شناسنامه تقاضای مصرفی شناخته می‌شوند، پیوسته دست به دعا هستند که رشد نرخ ارز یک اتفاق گذری باشد، از این رو ترجیح می‌دهند به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کنند تا ببینند تا یک ماه دیگر چه اتفاقی برای بازار ارز می‌افتد.  همانطور که گفته شد، داغ شدن نرخ ارز بازار گمانه‌زنی‌ها در رابطه با چرایی رشد نرخ‌ها را نیز داغ کرده است؛ عده‌ای می‌گویند ناآرامی‌های اخیر و جوسازی‌هایی که در خارج از کشور صورت گرفت، زمینه‌ساز شکل‌گیری ریسک پیرامون اقتصاد ایران شد، از این رو این ریسک خود را در جابه‌جایی نقدینگی در بازار‌ها نشان داد، عده‌ای دیگر می‌گویند همزمان با چالش تأمین گاز صنایع، بنگاه‌ها و کارخانجات با افت تولید مواجه می‌شوند و بخشی از شرکت‌های صادراتی با چالش کاهش تولید و ارزآوری برای پوشش بازار مواجه هستند و دولت برای تنظیم بازار داخلی (به دلیل کاهش تولید صنایع) نیز مجبور به واردات است و این موضوع تقاضای ارزی کشور را برای واردات تشدید می‌کند و همین فشار است که بازار را با رشد نرخ ارز مواجه کرده است.  از سوی دیگر عده‌ای می‌گویند کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال جاری و تعیین نرخ برای بودجه سال آتی بی‌شک خود را در بازار‌های مالی ماه‌های پایانی سال جاری نشان می‌دهد و این رویداد‌ها را از چشم این بخش از اقتصاد ایران می‌بینند. همچنین عده‌ای هم می‌گویند با تغییرات ترکیب نقدینگی در اقتصاد روبه‌رو هستیم و به دلیل پیشی گرفتن رشد حجم نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی تقاضا در اقتصاد ایران رشد کرده است، حال آنکه این موضوع علاوه بر ایجاد تورم، نوسان‌های گاه و بی‌گاه نیز در اقتصاد ایجاد می‌کند که در بازار‌های مالی تخلیه این نوسان‌ها را مشاهده می‌کنیم. در هر صورت گرمی بازار تحلیل و گمانه‌زنی در رابطه با دلیل یا دلایل رشد نرخ ارز، کم از بازار ارز و طلا ندارد، اگر چه بسیاری از تحلیلگران درصدی بالاتر از پیک قیمتی دلار در دولت گذشته را مبنای منطقی تحویل نرخ دلار به دولت کنونی می‌دانند و بر این باورند که حضور عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری انگیزه‌ای ایجاد کرد که وی دلار را از پیک قیمتی ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۴ هزار تومان برساند، اما نرخ تحویلی دلار به دولت سیزدهم باید همان حوالی نرخ ۳۵ می‌بود که از این نرخ تا حوالی ۴۰ هزار تومان چندان تفاوتی نیست.  برخی تحلیلگرانی که اهالی بازارچه مرزی سیاست و اقتصاد هستند، بر این باورند اداره اقتصاد ایران با توجه به میراث نه چندان مطلوبی که از دولت گذشته به جای ماند، حتی با احیای برجام نیز کار ساده‌ای نبود، چه برسد به آنکه برجام نیز در مدت‌زمانی که از زمامداری دولت سیزدهم می‌گذرد، هنوز احیا نشده و ریسک‌های دیگری هم در بعد بین‌المللی و داخلی خلق شده است، به همین جهت این عده وجود تورم رشد نرخ ارز در اقتصاد را طبیعی می‌دانند و می‌گویند همین که بدون برجام اقتصاد اداره شد و کمبود کالا نداریم، اتفاق خوبی است، اما دولت باید روی مهار تورم و حمایت از اقشار ضعیف متمرکز شود، عده‌ای هم می‌گویند رشد نرخ انرژی در دنیا، رشد تورم در حوزه کالا‌ها را رقم زده است و همین موضوع هزینه دلاری واردات را رشد داده و نیاز‌های ارزی برای واردات شدت گرفته است. در همین راستا عده‌ای نیز می‌گویند وقتی خودروی وارداتی همچون سایر کالا‌ها اجازه دارد که با چند برابر قیمت جهانی در بازار داخلی عرضه شود، طبیعی است که نیاز به واردات بی‌خود و بی‌جهت در اقتصاد شدت می‌گیرد و تقاضا برای ارز پیوسته با رشد مواجه و نرخ ارز نیز با افزایش همراه می‌شود.     چالش مالی هر شخصی به زعم خود به دلیل یا دلایل رشد نرخ‌ها در بازار مذکور می‌پردازد، عده‌ای بر این باورند مدت‌هاست میانگین رشد حجم نقدینگی از میانگین رشد اقتصادی پیشی گرفته است، از همین رو هم شاهد تورم در اقتصاد هستیم و هم اینکه دیگر سود سپرده بانکی نمی‌تواند برای پارک نقدینگی در حساب سپرده بانک‌ها جذاب باشد، به این ترتیب تقاضای سرمایه‌ای در اقتصاد چنان تقویت می‌شود که گاه این قدرت، مدیریت دولتی در تنظیم بازار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، کما‌اینکه امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازیگوشی تقاضای سرمایه در بازارهایی، چون مسکن را یکی از دلایل رکود در بخش ساخت‌وساز و ممانعت از مشاغل و صنایعی که می‌توانستند به واسطه ساخت‌و‌ساز وجود داشته باشند، می‌دانند به همین جهت باید برای هدایت صحیح تقاضای سرمایه‌ای به سمت بخش‌های تولید و مولد اقتصاد برنامه‌ریزی کرد، البته شواهد نشان می‌دهد پیش از هدایتگری نیز گاه بخشی از این منابع به واسطه تبدیل‌شدن به ارز و طلا و سکه و حواله از کشور خارج می‌شوند، به ویژه آنکه مانور خبری روی مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به خروج سرمایه از کشور منتج شود، به همین جهت عده‌ای معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه و مواردی، چون مبارزه با پول‌های کثیف در حساب‌های بانکی باید با چراغ خاموش و بی‌سروصدا صورت بگیرد چراکه عمده حجم نقدینگی نظام مالی ایران شبه‌پول است و عمده شبه‌پول نیز سپرده‌های مدت‌دار بانکی هستند و شاید با جدی شدن مقوله مالیات بر عایدی سرمایه، صاحبان این سرمایه‌ها و اعمال محدودیت در نقل و انتقالات و تراکنش‌های بانکی و همچنین تشدید ریسک‌های بین‌المللی و داخلی اقتصاد ایران ترجیح دهند بخشی از وجوه نقد خود را به شکل ارز و طلا از کشور خارج کنند.