ضربه افت جذب سرمایه به رشد اقتصاد
گروه اقتصاد کلان: یکی از راه‌های موثر ایجاد رشد اقتصادی برای اقتصادهایی مثل ایران که همچنان ظرفیت‌های خالی بسیاری در عرصه صنعتی و تکنولوژیک خود دارند جذب سرمایه خارجی است. البته نگاه کارشناسان این است که جذب سرمایه خارجی باید همزمان با جذب سرمایه و سرمایه گذاران داخلی اتفاق بیفتد. لزوم این کار هم در وهله اول رفع موانع محیط کسب و کار است. به گزارش «تجارت»، در دهه 1390 رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر بوده است و نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیش افتاده است. همه این‌ها نشان می‌دهد که طی سالیان اخیر محیط اقتصاد ایران وضعیت مناسبی برای جذب سرمایه خارجی و حتی داخلی نداشته است و بیشتر ظرفیت‌های آن خالی مانده است و البته در این سال‌ها بخش زیادی از سرمایه‌ها نیز از کشور خارج و تبدیل به ملک و مستغلات در کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان شده است.
چرا به جذب سرمایه نیازمندیم؟
هر کشوری برای ارتقای توانمندی‌ها و دستاوردهای خود به دنبال انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است، موضوعی که باعث شده تا دولت‌ها سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌های موجود در کشورشان برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها انجام دهند و به انجام این کار کمک کنند. استفاده از ظرفیت‌های خارجی باعث خواهد شد تا تحقق این امر آسان‌تر شود.
تلاش‌های مختلفی در سطوح جهانی صورت گرفته و دولت‌ها به دنبال اقداماتی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را متمایل کنند تا در کشور آنها سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع در کنار استفاده از سرمایه‌های افراد مقیم آن کشور در خارج از مرزها سبب خواهد شد تا کشورها بتوانند از رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش در بهره‌وری سرمایه و نیروی کار خود برخوردار شوند. اما براساس گزارش‌های رسمی و دیدگاه و ارزیابی بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، تامین سریع منابع مالی، استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی است.
در جدول الزام‌های تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ماده ۴ به این ترتیب لحاظ شده که براساس آن تامین مالی خارجی به‌طور متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار و معادل 25.3 درصد کل منابع برآورد شده است. این رقم شامل تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از
خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که نقش اساسی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌تواند ایفا کند و از بعد داخلی موجب تحرک بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی و از بعد خارجی باعث ارائه جنبه‌ای مثبت از کشور در صحنه بین‌المللی و تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی شود، در شرایط کنونی با موانع و مشکلاتی مواجه است.
یکی از موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود محیط کسب و کار نامناسب در کشور است؛ چراکه این فضای نامساعد کسب وکار باعث افزایش هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از یکسو و از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده تا منتج به عقب نگهداشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خود شود. به علاوه فشارهای سیاسی و تحریم‌هاى طولانى‌مدت کشورمان باعث عقب‌ماندگی نظام بانکی ما و فاصله گرفتن با نظام مالی و استانداردهاى بین‌المللى شده و بانک‌هاى داخلى توان مناسبی برای برقراری روابط با
بانک‌های معتبر دنیا و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی نداشته و سرمایه‌گذاران خارجى نیز تمایلی برای همکاری با بانک‌هاى درجه پایین‌تر را ندارند. فقدان اطلاعات جامع و مدون از صنایع مختلف در کشور، عدم توجه به بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی و تعیین و اولویت‌بندی
نکردن ظرفیت‌های جذب سرمایه، موجب بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش هزینه تامین مالی شده که این عوامل منجر به کاهش انگیزه و تقاضای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش روند سرمایه‌گذاری و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار شده است.
در این‌خصوص ضعف و ابهام در شفافیت و ماهیت قوانین و مقررات از جمله قانون کار، بیمه، مالیات و سایر قوانین مرتبط به حوزه کسب و کار و نقل و انتقالات ارزی، عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی و پیش‌بینی پذیر نبودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، نوسان‌ها و تغییر در نرخ ارز و چند نرخی بودن آن و بعضا ذهنیت منفی جامعه به حضور اشخاص خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر موانع موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و ضعف در تامین امنیت اقتصادی و بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و فقدان برنامه از جذب سرمایه‌های خارجی، وجود بوروکراسی‌های زائد و پیچیده اداری و هزینه بالای آن و درخواست‌های مختلف از سرمایه‌گذاران و عدم اجماع در بین مسوولان درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات زیرساختی و حضور وسیع و پررنگ دولت در اقتصاد در برابر نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد، بسته بودن اقتصاد و عدم پیوند مناسب با اقتصاد جهانی از جمله دیگر موانع قابل‌اشاره در این زمینه است.
ارزیابی کارشناسان از دلایل افت سرمایه‌گذاری
بر اساس اظهارات حسین سلیمی،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امکانات و زیرساخت‌های خوبی در ایران برای جذب سرمایه وجود دارد؛ اما سیاست‌ها در این حوزه شفافیت لازم را ندارد. سلیمی تصریح کرد: دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باید روش‌ها، سیاست‌ها و فرآیندها را تسهیل کند و درعین حال اقدمات لازم را متمرکز کند، به گونه‌ای که سرمایه‌گذار از شروع تا پایان فرآیند سرمایه‌گذاری خود با یک دستگاه و سازمان روبه‌رو باشد.
این فعال اقتصادی تنوع صنایع، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، مواد معدنی، منابع و نیروی انسانی موجود را برای سرمایه‌گذاری مناسب برشمرد و تاکید کرد: ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی باید از عمق بخشیدن به روابط سیاسی خود با کشورهای هدف استفاده کند. باید از بروکراسی‌های موجود بکاهد و مجوزهای متعددی که باید از سازمان‌های مختلف دریافت شود را حذف کند. سلیمی از طرفی محدودیت‌های ناشی از تحریم و بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل همین تحریم‌ها را مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری عنوان کرد و به سایت اتاق ایران گفت: استفاده از ابزارهای مختلف مانند
برگزاری نمایشگاه‌ها برای معرفی توانمندی‌های کشور با وجودتحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان خارجی، برای آشنایی فعالان اقتصادی داخلی با یکدیگر و ارائه ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنها موثراست.
