هشدار سونامي در روابط ايران و اروپا

شهاب شهسواري
رسانه‌هاي بريتانيايي، يك روز بعد از فراخوانده شدن سفير بريتانيا از تهران براي برخي مشورت‌ها، از اقدامات جديد لندن براي فشار به ايران خبر داده‌اند. دولت بريتانيا اعدام يك محكوم به جاسوسي را در ايران بهانه اقدام‌هاي جديدي عليه تهران قرار داده است و رسانه‌هاي اين كشور از در نظر گرفتن اقداماتي مانند قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست گروه‌هاي تروريستي و قطع حمايت از احياي برجام سخن مي‌گويند. اما مشكلات روابط تهران با اروپا، فقط به بريتانيا منحصر نمي‌شود. اتحاديه اروپا اعلام كرده است كه قصد دارد چهارمين بسته تحريمي خود را عليه ايران در سه ماه گذشته به بهانه نقض حقوق بشر به زودي اعلام كند. در طول هفته‌هاي اخير روزي نيست كه يكي از سفرا يا كاردارهاي سفارتخانه‌هاي ايران در اروپا به وزارت خارجه كشورهاي ميزبان احضار نشوند يا يكي از سفراي اروپايي در تهران براي توضيحات به وزارت خارجه ايران احضار نشود. علاوه بر تحريم‌هاي حقوق بشري، زمزمه‌ها در مورد قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست گروه‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا هم از سوي برخي نمايندگان پارلمان اروپا آغاز شده است، اقدامي كه مي‌تواند آغازگر دومينويي از اقدام‌هاي تلافي‌جويانه و تشديد تنش در روابط ايران و اروپا باشد. شرايط كنوني در روابط تهران با بروكسل و لندن، يادآور روزهاي ابتدايي سال ۱۳۷۶ و زماني است كه ۱۳ كشور اروپايي در پي اعلام راي دادگاه ميكونوس به صورت همزمان تصميم گرفتند سفراي خود را از تهران فرا بخوانند. تحليلگران معتقدند كه هر چند بهانه اعدام يك جاسوس دوتابعيتي، اكنون در مركز اظهارنظرهاي مقام‌هاي بريتانيايي قرار گرفته، اما سه عامل اصلي در ماه‌هاي اخير باعث افول شديد در روابط ايران و اروپا شده است. به گفته تحليلگران، واكنش حكومت ايران به اعتراض‌هاي ماه‌هاي گذشته، توقف مذاكرات هسته‌اي و ادعاي واگذاري سلاح از سوي ايران به روسيه، عواملي هستند كه به تنش‌ها در روابط تهران و اروپا دامن زده‌اند. عبدالرضا فرجي‌راد، سفير پيشين ايران در نروژ و مجارستان مي‌گويد: «بعد از آنكه بريتانيا سفير خود را از تهران براي پاره‌اي مشورت‌ها فراخواند، اين احتمال وجود دارد كه سپاه پاسداران را هم در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار دهند و در پي آن تهران واكنش نشان دهد و در پي عكس‌العمل تهران، سفراي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هم از ايران فراخوانده شوند.» وي معتقد است: «اين اقدام بريتانيا كاملا با مساله اعدام جاسوس دوتابعيتي ارتباط ندارد. لندن از قبل اين اقدام را دنبال مي‌كرد. دو، سه هفته است كه بريتانيا بحث قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در فهرست تروريستي مطرح كرده است. روشن است كه لندن دنبال اين است كه هم جواب فشار افكار عمومي و هم جواب پارلمان را بدهد. در پارلمان بريتانيا اين مساله به صورت جدي مطرح شده است و نمايندگان براي اين كار روي دولت فشار وارد مي‌كنند. نمايندگاني در پارلمان اروپا هم به نحوي در اين رابطه فعال هستند.» روز پنجشنبه نمايندگان پارلمان بريتانيا در يك مصوبه غيرالزام‌آور از دولت اين كشور خواسته‌ بودند كه سپاه پاسداران را يك گروه تروريستي اعلام و حمايت از آن را يك جرم كيفري تلقي كند. تصويب اين طرح، پيش از اعلام خبر اعدام علي‌رضا اكبري، محكوم به جاسوسي براي بريتانيا انجام شده‌ بود. نمايندگان پارلمان اروپا قرار است امروز در خصوص قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست گروه‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا بحث كنند. آنالنا بائربوك، وزير خارجه آلمان اخيرا گفته‌ بود: «قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌هاي تروريستي از لحاظ سياسي اهميت دارد و منطقي است.» سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيز اخيرا گفته است كه «هيچ استثنايي» در تحريم‌هاي جديد عليه ايران قائل نيست. جلال ساداتيان، سفير پيشين ايران در بريتانيا مي‌گويد: «ترديدي وجود ندارد كه تهديدهاي اخير بريتانيا و اروپا بسيار جدي هستند. البته ممكن است بخشي از اين تهديدها براي اين باشد كه تلاش داشته‌ باشند امتيازهايي از ايران بگيرند و بعد از آن انعطاف نشان بدهند.» روزنامه گاردين در گزارشي نوشته است كه در پي اعدام علي‌رضا اكبري، جاسوس دوتابعيتي ايراني-بريتانيايي، دولت بريتانيا تصميم گرفته است كه به صورت هماهنگ با اتحاديه اروپا و همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار دهد. روزنامه ديلي‌تلگراف هم در گزارشي مدعي شده است كه بريتانيا در پي اين اعدام قصد دارد در حمايت خود از احياي برجام تجديدنظر كند. يك منبع دولتي به تلگراف گفته است كه چشم‌انداز مذاكرات با ايران دچار تحول جدي شده است. اين منبع گفته است: «در دوراني كه ما با اين مساله مواجه هستيم، چشم‌انداز و موضوع مذاكرات به شكل جدي دچار تغيير شده كه به دليل رفتارهاي نظام ايران است.» به نوشته اين روزنامه دفتر نخست‌وزيري بريتانيا گفته است كه «همه گزينه‌ها مدنظر است.» جلال ساداتيان، سفير پيشين ايران در بريتانيا معتقد است كه شرايط ممكن است از اين هم بدتر شود. وي مي‌گويد: «برنامه اروپايي‌ها اكنون اين است كه پرونده ايران را كاملا به يك پرونده سياسي و امنيتي تبديل كنند و آن‌گونه كه در صحبت‌هاي يك نماينده پارلمان بريتانيا آمده است، قصد دارند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد برگردانند و آنجا از ساز و كار اسنپ‌بك يا ماشه استفاده كنند.» عبدالرضا فرجي‌راد، سفير پيشين ايران در نروژ و مجارستان معتقد است: «روز به روز روابط ايران و اروپا در حال تيره شدن است و سرعت اين تيرگي هم بالاست و چشم‌انداز روشني هم براي روابط وجود ندارد. اگر چشم‌اندازي هست خاكستري يا تيره است و اقدام‌هاي تندتري هم در دستور كار اروپايي‌ها قرار دارد.»
مخالفان قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌هاي تروريستي
با اين حال، تلاش براي قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌هاي تروريستي، با مخالفت‌هايي هم مواجه است. جاناتان هال، ناظر مستقل مصوبات تروريستي مي‌گويد: «تعيين يك نهاد دولتي به عنوان نهاد تروريستي تحت قانون ۲۰۰۰ تروريسم بريتانيا، به معناي كنار گذاشتن سياست منسجم و چند دهه‌اي دولت بريتانياست و تعريف تروريسم را كه تا به امروز موثر و عملي بود، زير سوال مي‌برد.» به گفته اين حقوقدان بريتانيايي تاكنون عملكرد دولت بريتانيا مشمول نكردن دولت‌ها در قالب قانون تروريسم ۲۰۰۰ بريتانيا بود. به گفته وي اتهام مسموم كردن يك جاسوس روس توسط دولت روسيه در ساليزبوري توسط دولت بريتانيا به همين دليل اقدام تروريستي تلقي نشد. جاناتان هال به گاردين مي‌گويد كه اين موضوع يك مساله سياستگذاري است و نه يك تفسير حقوقي از قانون، در نتيجه وزراي بريتانيا در صورتي كه بخواهند به لحاظ حقوقي مي‌توانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را سازمان تروريستي اعلام كنند. به نوشته گاردين در حال حاضر محاسبات بريتانيا در اين چارچوب است كه آيا مي‌خواهد گام‌هاي بيشتري بردارد كه براي هميشه در را به روي مذاكرات متوقف شده هسته‌اي ببندد و تهديد اشاعه سلاح هسته‌اي در خاورميانه را بپذيرد يا نه. آليشيا كرنز، رييس كميته روابط خارجي پارلمان بريتانيا از دولت خواسته است كه اطلاعات بيشتري را در مورد اقدامات ايران در خارج از كشور از طبقه‌بندي خارج كند و تمامي سازمان‌هايي كه داراي پيوند با سپاه پاسداران در بريتانيا هستند، تعطيل كند.
چرا وضع روابط ايران و اروپا به اينجا رسيد؟
فرجي‌راد به سه عامل اشاره مي‌كند كه براي كاهش تنش در روابط ايران و اروپا بايد حل و فصل آنها در دستور كار قرار گيرد. اين استاد جغرافياي سياسي، مسائل حقوق بشري جاري، ادعاي حمايت ايران از روسيه در جنگ اوكراين و برنامه هسته‌اي ايران را، سه عاملي مي‌داند كه در حال حاضر عامل تشديد تنش در روابط ايران و اروپا شده‌اند. وي مي‌گويد: «واكنش ايران در برابر اعتراضات اخير ايران يكي از مسائلي است كه مورد توجه اروپايي‌ها قرار دارد. چند بار تاكنون مسائل حقوق بشري مورد اشاره مقام‌هاي ارشد اروپايي قرار گرفته است. در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هم قطعنامه‌اي عليه ايران تصويب شد. تا زماني كه در داخل مفاهمه‌اي صورت نگيرد و از شتاب اختلافات داخلي كم نشود و در خارج هم افكار عمومي عليه ايران فعال باشد، طبيعتا اين تنش‌ها ادامه پيدا مي‌كند.» فرجي‌راد ادامه مي‌دهد: «مساله دوم بحران اوكراين است كه اروپايي‌ها به صورت پيوسته از زبان تندتري عليه ايران استفاده مي‌كنند. تا الان بحث بر اين بود كه ايران به روسيه پهپاد داده است و روسيه هم از اين پهپادها عليه اوكراين استفاده مي‌كند، حتي غيرمستقيم توقف اين حمايت را به عنوان پيش‌شرطي براي مذاكرات احياي برجام قرار دادند. الان يكي، دو هفته است كه بحث پرداخت خسارت از روسيه و سهم داشتن ايران در اقدامات روسيه هم به مساله پهپادها اضافه شده است. مساله سومي هم كه وجود دارد، مساله هسته‌اي است كه مذاكرات آن چند ماهي است، متوقف شده است. دلايل مختلفي اعلام شده است، تهران طرف‌هاي مقابل را متهم مي‌كند و آنها ايران را متهم مي‌كنند.» فرجي‌راد معتقد است كه ديگر پيشنهاد گفت‌وگوي مستقيم ايران و امريكا براي حل مساله هسته‌اي جوابگو نيست. وي مي‌گويد: «مادامي كه اروپايي‌ها راضي نشوند كه الان موضع آنها تندتر از امريكاست، واشنگتن به صورت مستقل شركاي اروپايي خود را ناراضي نمي‌كند و وارد مذاكرات جدي نمي‌شود. حتي اگر امريكا هم وارد مذاكرات جدي شود، مادامي كه اعضاي ديگر 1+4 راضي نباشند، امكان بازگشت امريكا به برجام وجود ندارد.» جلال ساداتيان، سفير پيشين ايران در بريتانيا معتقد است: «مجموعه اروپا و بريتانيا در يك اقدام كم‌سابقه تاريخي، تلاش كردند با جمهوري اسلامي ايران كنار بيايند، حتي در اوج اختلاف‌هاي هسته‌اي، هماهنگ‌كننده اروپايي حاضر مي‌شود كه در دو اتاق ميان ايران و امريكا ميانجيگري كند تا پرونده هسته‌اي را به سرانجام برساند. اما نهايتا به نتيجه لازم نمي‌رسند. هدف اروپايي‌ها اين بود كه احياي برجام به نتيجه برسد، هم خودشان بتوانند از تبعات بازگشت ايران به بازار انرژي بهره‌مند شوند و هم اينكه از نزديك شدن ايران به روسيه جلوگيري كنند. اما به نظر مي‌رسد كه اروپايي‌ها از اين مسير نااميد شده‌اند.»  جلال ساداتيان معتقد است: «اروپا ديگر ايران را در ميان هم‌پيمانان روسيه تلقي مي‌كند كه عليه يك كشور مستقل اروپايي اقدام نظامي انجام داده است. اروپايي‌ها دنبال اين بودند كه ايران را از روسيه فاصله بدهند و ايران را به هم‌پيمان اروپا و غرب تبديل كنند يا دست‌كم بي‌طرف نگه دارند.» جلال ساداتيان، سفير پيشين ايران در بريتانيا معتقد است: «خيلي براي كم كردن شتاب تيرگي روابط ميان ايران و اروپا دير شده است، اما اقداماتي است كه مي‌تواند اندكي مشكلات را تعديل كند. نخست بايد راهي پيدا شود كه مسائل حقوق بشري جاري به شكلي پاسخ داده‌ شود، بشود مجددا نشستي براي احياي برجام برگزار كرد و به تفاهمي برسند. اروپايي‌ها چندان بر اساس احساس عمل نمي‌كنند و اگر بخشي از منافع‌شان تامين شود، ممكن است رويكرد خود را تعديل كنند.»
تكرار ميكونوس؟
سال ۱۳۷۶، پنج سال بعد از آنكه تعدادي از رهبران گروهك دموكرات كردستان ايران در رستوراني به نام ميكونوس با تيراندازي عوامل ناشناس به قتل رسيدند، دادگاهي در آلمان مقام‌هاي جمهوري اسلامي ايران را به دخالت در اين اقدام متهم كرد. به دنبال راي دادگاه ميكونوس عليه ايران و به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي، در بهار سال 1376، 13 كشور اروپايي سفراي خود را از ايران خارج كردند. دستگاه قضايي آلمان راي نهايي خود را در پرونده ميكونوس در آوريل 1997 (10 فروردين 1376) صادر كرد. در ضميمه اين راي، دولت ايران به‌طور ضمني متهم به مشاركت در ماجراي ميكونوس شده بود. همين اتهام كافي بود تا كشورهاي اروپايي عليه ايران موضع‌گيري كنند و ايران را به دست داشتن در ترور مسوولان گروهك دموكرات متهم كنند. در وهله اول پيتر هارتمن، قائم‌مقام وقت وزير امور خارجه آلمان، تصميمات دولت متبوع خود را به اين شرح اعلام كرد: 1- فراخواندن سفير آلمان از ايران؛ 2- تعليق سياست گفت‌وگوي انتقادي با ايران؛ 3- اخراج عوامل دولت ايران از خاك آلمان و 4- توقف تبادل ديدارها در سطح وزير. به دنبال اعلام مواضع آلمان، اتحاديه اروپا هم موضع خود را اعلام كرد كه همان تصميمات دولت آلمان بود و سفراي اتحاديه اروپا نيز متقابلا از ايران فراخوانده شدند.ماجراي قطع كامل روابط تهران با ۱۳ كشور اروپايي نزديك به ۸ ماه طول كشيد. 23 آبان 1376 سفيران كشورهاي اتحاديه اروپا كه در پي بحران ميكونوس از ايران خارج شده بودند، به تهران بازگشتند. از زمان خروج سفراي اروپايي از تهران، تغيير و تحولاتي جدي در تهران ايجاد شده بود و با برگزاري انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ دولت اصلاح‌طلب سيد محمد خاتمي، روي كار آمد. برخي تحليلگران معتقدند كه رويكرد ايران بعد از تغيير دولت در تهران به بازگشت روابط ايران و اروپا به حالت قبل كمك كرد. جلال ساداتيان مي‌گويد: «در ماجراي ميكونوس هم همين اتفاق افتاد و اروپايي‌ها سفراي‌شان را از ايران فرا خواندند، اما بعدا اقداماتي صورت گرفت كه به از سرگيري روابط منجر شد. شرايط كنوني هم بستگي به اين خواهد داشت كه دوستان در دستگاه سياست خارجي مي‌توانند ابتكاراتي را به خرج دهند كه از تنش‌ها بكاهند يا نه.» 
عبدالرضا فرجي‌راد:
روز به روز روابط ايران و اروپا در حال تيره شدن است و سرعت اين تيرگي هم بالاست و چشم‌انداز روشني هم براي روابط وجود ندارد. اگر چشم‌اندازي هست خاكستري يا تيره است و اقدام‌هاي تندتري هم در دستور كار اروپايي‌ها قرار دارد.

جلال ساداتيان: 
برنامه اروپايي‌ها اكنون اين است كه پرونده ايران را كاملا به يك پرونده سياسي و امنيتي تبديل كنند و آن‌گونه كه در صحبت‌هاي يك نماينده پارلمان بريتانيا آمده است، قصد دارند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد برگردانند و آنجا از ساز و كار اسنپ‌بك يا ماشه استفاده كنند.
سرزمین خودرو ایرانیان