مجلس سقف هزینه‌های بودجه را بیشتر نکند

«آرمان ملی»- احسان انصاری:« بودجه ۱۴۰۲ به زبان ساده عبارت از این است که؛ دولت «مالیاتی‌» را که می گرفته۵۷ درصد افزایش داده اما حقوق کارمندان را حداکثر ۲۰ درصد افزایش داده است. هزینه‌های جاری پیشرفت کرده اما مردم با افزایش تورم و کسر بودجه با فشار اقتصادی مواجه خواهند شد. به‌واسطه اینکه آخرین سال مجلسیانِ فعلی است، آنان نیز با دولتیان با افزایش هزینه‌ها همراهی کرده‌اند.»؛ جملات ذکر شده سخنان کمال‌الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تحلیل و ارزیابی بودجه سال آینده کشور است.پیرموذن در این گفت‌وگو به مهم‌ترین چالش‌های بودجه سال آینده می پردازد و راهکارهای خود را برای برون رفت از چالش‌های موجود بیان می‌کند. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. ارزيابي شما از بودجه‌اي که دولت براي سال آينده تدوين کرده چيست؟ چه نقاط قوت و ضعفي در بودجه سال آينده مي‌بينيد؟
بودجه سال آينده با چالش‌ها و ابهاماتي مواجه است. وقتى 80 درصد بودجه  هزينه‌هاى جارى و حقوق كارمندان دولت است ودرآمدها اعم از واقعى وغيرواقعى جوابگوى هزينه‌هاى جارى قطعى نيست چه كارمى‌شود كرد؟ نه ازحقوق كارمندان كه واقعاً كم است مي‌توان کاهش داد و نه مي توان کارمندان را اخراج کرد. وقتى بيش از80 درصد توليد ناخالص كشور درانحصاردولت است و 20درصد بقيه هم بااجازه دولت هزينه مي‌شود نيازى به اين همه وقت گذاشتن وصرف هزينه توسط سازمان برنامه وبودجه ودولت وكميسيون هاى اختصاصى و كمسيون تلفيق وصحن مجلس وشوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نيست. ليست هزينه‌هاى جارى قطعى واجتناب ناپذير مشخص است ودولت ناچار است ازمحل صادرات ودرآمدفروش نفت وگازوميعانات درصورت امكان شرايط تحريمى ودرآمدهاى مالياتى وسايردرآمدها به هرترتيب هزينه‌هاى جارى وحقوق كارمندان دولت راتامين كند.واقعيت اين است که در چنين شرايطي به دليل اشكالات ساختارى كارمثبتى نمى‌توان انجام داد. به نظرمن بهترين وعاقلانه ترين كاراين است كه مجلس عيناً وبدون تغييرلايحه دولت راتصويب كند و سقف هزينه‌ها را بيشترنكند. هرچند سال آينده سال انتخابات مجلس است ونمايندگان تلاش خواهند كرد تا باحداكثر تغييرات لايحه بودجه دولت را با افزايش درآمدهاى غيرواقعى وافزايش هزينه‌هاى واقعى تصويب كنند.هروقت بااصلاحات ساختارى حداقل 80 درصد توليد ناخالص كشوردراختياربخش خصوصى واقعى ودر رقابت قرار گرفت ودولتى كوچك و چابك عهده‌دار خدمات بود آن روز اوضاع كشور خوب وشاهد بودجه‌اى درخدمت توسعه وپيشرفت كشور خواهيم بود.
چه اشکالات ساختاري وجود دارد که اجازه نمي‌دهد تغييرات مثبتي در بودجه صورت بگيرد؟
بودجه 1402 به زبان ساده عبارت از اين است که؛ دولت «مالياتي‌» را که مي گرفته57 درصد افزايش داده اما حقوق کارمندان را حداکثر 20 درصد افزايش داده است. هزينه‌هاي جاري پيشرفت کرده اما مردم با افزايش تورم و کسر بودجه با فشار اقتصادي مواجه خواهند شد. به‌واسطه اينکه آخرين سال مجلسيانِ فعلي است، آنان نيز با دولتيان با افزايش هزينه‌ها همراهي کرده‌اند. بودجه محيط زيست قطره چکاني در نظر گرفته شده است. از توجه به حاشيه‌نشيني شهرها که از توزيع نشدن خوب اعتبارات دولتي حاصل مي‌شود و همچنين از بردن فضاي توسعه به نقاط محروم کشور، خبري نيست.در واقع مشکل اصلي اينجاست که 2000هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و 3000هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاست.  اين مشکل  درهمه دولت‌ها بوده و به دولت خاص يا جناح خاصي برنمي‌گردد.  متاسفانه بودجه شرکت‌ها هم عملکردي نيست ، اغلب شرکت‌ها هم زيان ده هستند‌. به هرحال ناهماهنگي در دولت و تيم اقتصادي دولت بااين بودجه تدويني مشهود و از آنجا که بخش فرهنگ در مجموعه نظام برنامه و بودجه کشور از زيرساخت‌هاي لازم برخوردار نبوده و موضوع «جوانان» نيز تابعي از اين وضعيت شده است. از سوي ديگر به بيماران و درمان آن هم کم توجهي و سهم صنعت و اقتصاد مولد محدود و به چاره سازي سهام عدالت که مجدانه بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ ما را ، زمين گير کرده است بها داده نشده است . در کل لايحه بودجه ، مهم ترين سند سياستگذاري دولت ؛ کسري بودجه‌دار، افزايش مخارج دولت و کم توجه به رشد اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار است.

آيا بودجه تحت تأثير فضاسازي‌هاي سياسي قرار گرفته است؟
 اجراي سياست‌هاي آزمايش و خطا در موضوعات اقتصادي و گماردن مديراني که با اقتصاد دنيا و ايران آشنا نيستند بر مشکلات مي‌افزايد که حاصل آن تقويت روحيه مهاجرت از کشور به ويژه توسط صاحبان انديشه و سرمايه است.وقتي نارضايتي‌ها انباشته شود در يک فرصت پيش آمده صبر مردم را به پايان مي‌رسد وشاهد اعتراضات جواناني مي‌شويم که بعد از انقلاب و بعد از پايان جنگ متولد شده‌اند و تأمين نيازهاي قانوني خود را به دليل ضعف برخي مديران، ناممکن مي‌بينند. طبيعي است قدرت‌ها و نيروهاي مخالف ايران از فرصت سوء اسفاده مي‌کنند و بر شعله آتش مي‌دمند.مسئولين کشور بايد بدانند جمعيت هشتاد و چهار و نيم ميليوني ايرانِ 1648000 کيلومتر مربعي را با تکيه بر استفاده موثر از توانايي همه نيروهاي انساني و منابع درون کشور ( خود اتکايي نه خودکفايي) و برقراي ارتباط با ديگر کشورهاي جهان در راستاي تأمين منافع ملت ايران بايد اداره کرد.
آيا بين دغدغه‌هاي اصولگرايان و واقعيت‌هاي جامعه فاصله ايجاد شده است؟
به نظر مي‌رسد اين اتفاق رخ داده و بين رويکردي که اصولگرايان در پيش گرفته‌اند با برخي مطالبات مردم فاصله ايجاد شده است. بدون ترديد در چارچوب قانون اساسي فعلي کشور مي‌توان به روندي دموکراتيک‌‌تر مبتني بر ايمان و اعتقاد و سليقه مردم دست يافت. نيازي به يادآوري نيست که نبايد چشم مردم را از ساحل اميد دور کرد و با حذف اشخاص مردمي مورد وثوق شهروندان در انتخابات‌ها، دلسردي مردم را موجب شد؛ مردمي که به خوبي به اين افراد محبوب و سوابق آنان آشنايي دارند و آنان را خدمتگزاران صديقي براي خود و سخنگويان اميني براي مطالبات قانوني شهروندان مي‌دانند. مردم فهيم ايران با حق‌طلبي به منظور اصلاح مسير و بهبود امور و گام برداشتن در راه تحقق اهداف توسعه انساني و پيشرفت کشور و ارتقاي کيفيت زندگي ايرانيان، به جهانيان نشان داده‌اند که از توانايي و درک لازم و کافي براي تشخيص مصالح خود بهره‌مند است و نيازي به راي و نظر بيگانگان ندارند. به همين دليل با بها دادن به برخي خواست‌هاي مطرح شده در ميان مطالبات معترضان در ماه هاي اخير مي‌توان منابعي غني براي ايجاد تغييرات در شرايط کنوني ايجاد کرد.
با توجه به رويکردي که اصولگرايان در مديريت کشور اعم از دولت و مجلس در پيش گرفته‌اند چه چشم اندازي پيش روي کشور مي بينيد؟
بدون ترديد پويايي، نوآوري و انعطاف در ظرف زمان و مکان از جمله خواسته ملت و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و جريان اصلاحي و ارزش‌هاي مکتب اسلام است. از همين رو انتظار مي‌رود که انعطاف و عقلانيت بيش از هميشه در اين سرزمين بتابد و شکل و صورت ديگري از تغيير بنيادي در انديشه‌ها وبينش‌هاي برخي مسئولان و مردمان رخ نمايد.نگاهي به تاريخ ايران، نشان مي دهدکه بسياري از غيرممکن‌ها به عرصه امکان و تحقق درآمده‌اند.بخش زيادي از خواسته‌هاي معترضان در خيابان اگرچه اقتصادي بود، اما راه‌حل، لزوماً و صرفاً در اقتصاديات جامعه خلاصه و منحصر نمي‌شود. تغيير در برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي و انعطاف و تحول در مواضع سياسي حاکميت نسبت به درون جامعه است که مي‌تواند دروازه ورود به راه حل‌هاي بنيادتري باشد. در فرهنگ اسلامي  به ما آموخته اند که اساسي‌ترين و مبرم‌ترين نياز هر قوم و ملت سه چيز است: امنيت، عدالت و فراواني و در نهايت چکيده ضرورت‌هاي امروز ما در 5 اصل: اعطاي حقوق اساسي عموم ملت، اعتماد متقابل، امنيت عمومي و همه جانبه، تعامل و اميد به زندگي و آينده‌داري و معاش مادي و متوازن همه هموطنان خلاصه مي‌شود. حاکميت قانون شعار و خواست مردم کشورمان بوده و از قوا و نهادهاي حاکم، انتظار مي‌رود در پاسخگويي به اين خواسته به حق آحاد ملت ، جز بر مدار قانون عمل ننمايند. اعطاي حق قانوني انتقادات و اعتراضات منطقي اقشار جامعه و تاييد صلاحيت قانوني نامزدهاي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس، موجبات اطمينان بيشتر ملت هوشمند و اعتماد آحاد مردم شريف حوزه انتخابيه و مشارکت هر چه  بيشترملت را در اين امر مهم  فراهم مي‌سازد. مردم به اين امور مهم حساس بوده و اين مسائل را در امر سرنوشت‌ساز انتخابات يقينا مدنظر قرار مي‌دهند.
سرزمین خودرو ایرانیان