چشم کارمندان به دست مجلس!

حسین معافی تحلیل‌گر مسائل اجتماعی  
 
 
 

در بودجه مصوب 1401 حقوق کارمندان به‌خاطر جلوگيري از افزايش تورم فقط 10درصد افزايش يافت ولي با توجه به حذف ارز ترجيحي و افزايش قيمت‌ها و رشد تورم، دولت و مجلس در مهر 1401 دوباره 10 درصد ديگر حقوق‌ها را افزايش دادند. دولت در لايحه بودجه 1402 که با تأخير و در 21 ديماه تقديم مجلس شد، با توجه به تورم حدود 50 درصدي هنوز افزايش حقوق‌ها را به صورت ميانگين و اجراي پلکاني 20درصد اعلام کرده است درحالي که بايد حقوق‌ها با توجه به نرخ تورم، افزايش داشته باشند. غلامرضا شريعتي، عضو کميسيون عمران مجلس، با اشاره به اينکه دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان 20 درصد بر اساس آخرين حکم کارگزيني به گونه‌اي افزايش يابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت ميليون تومان نباشد، گفت: ما بايد منابع دولت را هم در نظر بگيريم و بر اساس منابع دولت مي‌گوييم که افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت خوب است. وي با بيان اينکه افزايش حقوق کارکنان بايد متناسب با نرخ تورم باشد، تصريح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود 40 درصد است و علي‌القاعده ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت هم بايد متناسب با ميزان تورم و 40درصد باشد اما براي افزايش حقوق بايد منابع کشور را هم در نظر گرفت. شريعتي با تأکيد بر اينکه دخل و خرج مردم بايد با يکديگر همخواني داشته باشد، ادامه داد: با وجود اين، منابع موجود کشور را هم بايد در نظر گرفت و نبايد ميزان افزايش حقوق به گونه‌اي باشد که دولت براي تأمين آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر اينگونه باشد، دود آن به چشم طبقاتي از جامعه مي‌رود که حقوق کمتري مي‌گيرند. در جلسه هيات دولت، رئيس‌جمهور اعلام کردند که افزايش حقوق کارمندان در سال بعد با توجه به «بهره‌وري و کيفيت کار و خدمات» انجام شود. به راستي کدام دستگاه بهره‌ور است يا چه کارمندي با چه ويژگي‌هايي، کيفيت و بهره‌وري بيشتري دارد؛ در اين الگو تکليف بازنشستگان نيز معلوم نيست؛ آن‌ها که ديگر مشمول فرمول بهره‌وري نمي‌شوند؛ اينها ابهاماتي است که بايد پاسخ داده شود و نمايندگان مجلس در بررسي لايحه دولت در سال بعد مد نظر قرار دهند. وزارت آموزش‌و‌پرورش که قرار است بر اساس شايستگي، مهارت و بهره‌وري معلمان، حقوق آنها را طبق قانون رتبه‌بندي افزايش دهد، بيش از يک سال است که در اجراي کامل رتبه‌‌بندي که بودجه آن نيز در مجلس مصوب شده است، هنوز نتوانسته راهکاري سريع پيدا و اجرا کند، حالا دولت چگونه مي‌خواهد در عرض چند ماه براي همه کارمندان بر اساس بهره‌وري و کيفيت کار، افزايش حقوق در نظر بگيرد؟ اينک شايسته است که مجلس براي افزايش حقوق‌ها در سال بعد به داد کارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران برسد؛ چرا که چشم آنها به دست مجلس است تا با بررسي همه جوانب، حقوق‌‌ها در سال 1402را با توجه به نرخ تورم، بيشتر از 20درصد افزايش دهند و يا اينکه حداقل ماهيانه کمک‌هاي غيرنقدي و کمک معيشتي ديگري براي آنها درنظر بگيرند. تورم 40 تا 50درصدي و افزايش حقوق 20 درصدي و عدم افزايش يارانه‌هاي نقدي در سال بعد، قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد. کارمندان بيش‌ترين پرداخت ماليات به کشور را دارند و هيچگونه فرار مالياتي ندارند در صورتي که بسياري از مشاغل پردرآمد فرار مالياتي زيادي دارند. وقتي که بودجه همه سازمان‌ها و نهادهاي خاص و درآمدهاي مالياتي در سال1402 نسبت به سال قبل رشد بالايي حدود 50درصد داشته‌اند پس چرا حقوق کارمندان بايد به‌طور ميانگين فقط 20درصد افزايش يابد.
سرزمین خودرو ایرانیان