عبور از یک گلوگاه فساد با حساب متمرکز خزانه

شفافیت مالی یکی از موضوعات مهم و حیاتی است که امروزه با توجه به فراهم شدن امکان رصد برخط و لحظه به لحظه عملکرد و عملیات مالی دستگاه‌ها و نهادهای رسمی، بسیار مورد تاکید است. شفافیت مالی باعث می‌شود که برای افکار عمومی جامعه و دستگاه‌های نظارتی این اطمینان حاصل شود که دولت‌ها تصویری دقیق و شفاف از منابع و مخارج خود در موضوعات اقتصادی و مالی ارائه می‌دهند تا بر اساس آن، عملکرد و فعالیت‌های مالی دولت در بخش‌های مختلف و درجات خطرپذیری آن روشن باشد. این انضباط‌بخشی، گامی در مسیر پاسخگویی به مردم و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی در قبال پاسخگویی به نهادهای نظارتی و زمینه‌ای برای تحقق حکمرانی خوب است. با وجود اهمیت شفافیت و تدوین و اجرای قوانینِ هم پیوند با این موضوع، اما عملکرد مالی برخی زیرمجموعه‌های دولت همچنان تاریک و غیرشفاف است و از سوی نهادها و دستگاه‌های نظارتی در قوای سه‌گانه توجهی به اجرای این قانون مهم حیاتی صورت نمی‌گیرد، قانونی که می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی کشور را دچار تحولات اساسی کند و از مهم ترین دستاوردهای دولت سیزدهم باشد،چیزی که براساس گزارش ها در لایحه بودجه 1402 نیز مورد توجه دولت قرار گرفته است. نزدیک به یک سال از الزام قانونی دولت برای تجمیع حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، موسسات غیرانتفاعی ،دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌داری کل کشور می‌گذرد، اگرچه طبق اعلام وزارت امور اقتصاد بسیاری از دستگاه‌های دولتی حساب‌های خود را نزد خزانه‌داری کل متمرکز کرده‌اند، اما برخی دستگاه‌ها به دلایلی از جمله تعارض منافع، از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. تعلل دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مانعی در اجرای کامل این قانون و سوال برانگیز است. تمکین نکردن برخی دستگاه‌ها از قانون حساب متمرکز خزانه در شرایطی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده است «در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین‌ماه هستند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه‌گردان عاملین ذی‌حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.» حساب واحد خزانه از مقدمات شفافیت و  استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی است. بنابر تعریف صندوق بین‌المللی پول، حساب واحد خزانه، ساختاری یکپارچه از حساب‌‌های بانکی دولت است که استفاده بهینه از منابع نقدی دولت را ممکن می‌کند. با استقرار حساب متمرکز خزانه و اتصال همه دستگاه‌ها و نهادها به آن، دولت تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد و امکان محاسبه و رصد لحظه ای عملکرد مالی را خواهد داشت. به رغم مزیت‌های این قانون و ضرورت اجرا و الزام مشمولان آن، همچنان به صورت کامل در کشور اجرایی نشده است. مثال بارز آن تمکین نکردن دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت از آن است. سلامت و بهداشت، بیشترین سهم را از بودجه سالانه کشور دارد که بخشی از این بودجه برای هزینه‌کرد در بخش آموزش و بخشی دیگر برای درمان اختصاص یافته است. در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص یافت که نزدیک به یک ششم از کل بودجه دولت را شامل می‌شود. سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی از این رقم، حداقل ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بخش زیادی از این بودجه، (رقمی بیش از ۸۵ درصد آن) برای امور غیرآموزشی یعنی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هزینه شده و تنها ۱۵ درصد آن به خدمات آموزشی و پژوهشی اختصاص دارد. اختصاص این رقم کلان از بودجه کل کشور به بخش سلامت در شرایطی است که با تکیه به ماده‌ یک قانون احکام دایمی توسعه، خارج از شمول اجرای قوانین عمومی قرار دارند و نحوه‌ هزینه‌کرد آن نیز به عهده هیئت امنای دانشگاه‌هاست؛ هیئت امنایی که خود از جامعه علوم پزشکی و ذی‌نفع این عدم شفافیت خواهند بود. با توجه به معافیت از شمول اجرای قوانین عمومی و همچنین مسئولیت هیئت امنای دانشگاه‌ها برای هزینه‌کرد این بودجه از یک سو و تعلل چند ماهه در اجرای قانون حساب متمرکز خزانه از سوی دیگر، این گمانه تقویت شده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل فرار از شفافیت مالی و همچنین تعارض منافع، در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.نبود شفافیت مالی، فرار از مسئولیت پذیری و پاسخگویی استنکاف‌کنندگان از قانون نه فقط مدیریت مالی دولت را با شکست مواجه می‌کند، بلکه زمینه ایجاد فساد نیز خواهد بود. براساس آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از ۲۶۰۰ حساب فعال در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری دارند. سرپیچی این دستگاه‌ها از اجرای قانون با وجود پیامدهایی از جمله خلق و رشد نقدینگی و‌ تورم در کنار نبود شفافیت مالی در منابع و مصارف، مدیریت مالی دولت را به چالش می‌کشد و اصل شفافیت و حکمرانی خوب را نیز زیر سوال می‌برد. همچنان که در مصوبه مهرماه هیئت دولت تاکید شد، سرپیچی از اجرای قانون، در حکم تصرف در اموال عمومی بوده و قابل پیگرد قانونی است، اما خلأ نظارت و نبود ضمانت اجرایی برای قانون باعث شده است که همچنان برخی دستگاه‌ها خود را تافته جدابافته از ساختار و معاف از عمل به قانون بدانند. این در حالی‌ است که دستگاه های قانون‌گذار و ناظر از جمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، با اهرم‌های نظارتی که در اختیار دارند، باید با متخلفان برخورد و زمینه شفافیت و مدیریت مالی بهینه دولت را فراهم کنند. چند روز بیشتر تا پایان ضرب‌الاجل تمدیدشده‌ دولت و وزیر اقتصاد برای تجمیع حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، موسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور باقی نمانده است. این در حالی‌ است که تا پیش از این نیز، وعده‌ دولت در اجرای قانون توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های ذیل وزارت نفت مبنی بر اجرای قانون تا پایان آذر، نادیده گرفته شده بود. بنابراین، اکنون این سوال مطرح است که آیا متخلفان از قانون، بالاخره به اجرای قانون تمکین می‌کنند یا خیر؟  
سرزمین خودرو ایرانیان