به دنبال صندلي شمخاني؟

گروه سياسي
ماجراي بركناري يا استعفاي علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، دو هفته‌اي مي‌شود كه دوباره داغ شده است، آن‌هم به بهانه اعلام بازداشت و اعدام عليرضا اكبري، فردي كه طبق اعلاميه قوه قضاييه با اتهام جاسوسي براي بريتانيا اعدام شد. اما اين حملات به شمخاني از كانال‌هاي رسمي نبود، بلكه از طرف برخي حساب‌هاي كاربري در فضاي مجازي از جمله تلگرام و توييتر.
دو حمايت از شمخاني
اما برخلاف آن جريان، بالاترين مقام يك نهاد امنيتي ديگر، به حملاتي كه به شمخاني مي‌شود، واكنش نشان داد و آن را غيرمنصفانه خواند: «هجمه اخير صورت‌ گرفته به آقاي دكتر شمخاني غيرمنصفانه بود و وي در حوزه امنيت ملي تلاش‌هاي ويژه‌اي داشته است.» اسماعيل خطيب وزير اطلاعات دولت ابراهيم رييسي، در شوراي اداري استان كرمان گفته در بخش ديگري از سخنانش تنها به همكاري سه ارگان و نهاد با وزارت متبوعش در جريان بازداشت اكبري اشاره كرده است: «قوه قضاييه»، «دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي» و «وزارت دفاع». او گفته «وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذي را در دستور كار دارد كه با هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت دفاع و دبيرخانه شوراي امنيت ملي و دستگاه قضايي منجر به دستگيري و مجازات فردي از جاسوسان شد كه كشور‌هاي غربي هم به حمايت از اين جاسوس پرداختند.»از سوي ديگر وزارت دفاع هم معاونت اكبري در زمان وزارت دفاع شمخاني را رد كرد و گفت كه كلا او هيچ‌وقت معاون وزير نبوده است.
قصه از كجا شروع شد؟
ماجرا از زماني آغاز شد كه از سوي برخي حساب‌هاي توييتري و كانال‌هاي تلگرامي، خبري تحت عنوان بازداشت فردي كه آنها «ابرجاسوس» ‌توصيفش مي‌كردند، اعلام شد. حساب‌هايي كه نگاهي به سمت و سوي جهت‌گيري‌شان در مسائل مختلف نشان مي‌دهد، خط و ربط‌هاي ريز و درشتي به همان جريانات خاص دارند. پس از يكي، دو روز رسما اعلام شد كه آن «ابر جاسوس» ‌قصه اين اكانت‌ها، «عليرضا اكبري» است كه سال 1398 بازداشت شده است؛ به اتهام جاسوسي براي بريتانيا. طبق خبرهايي كه به صورت قطره‌چكاني منتشر مي‌شد مشخص شد كه اكبري، زير تيغ است و همين روزهاست كه طناب را دور گردنش بيندازند و دريچه زير پايش باز شود و او معلق بين زمين و هوا جان ببازد؛ همين هم شد، شنبه گذشته قوه قضاييه در بيانيه‌اي اعلام كرد كه حكم اكبري اجرا شده است. قوه قضاييه زمان اجراي حكم را نگفت اما دو روز قبلش يعني پنجشنبه گذشته يك كانال تلگرامي موسوم به «صابرين‌نيوز» اعلام كرد كه اكبري همان روز اعدام شده است. اين خبر را نه قوه قضاييه و نه نهاد ديگري تكذيب نكرد تا شنبه كه قوه بيانيه داد. 
معاون؟ نه! معاون نبوده!
«زدن» شمخاني از آنجا آغاز شد كه همان اكانت‌ها مي‌گفتند اكبري نزديك به يك شخصيت امنيتي بوده و در نقش معاون اين فرد در زمان وزارت دفاع مشغول به كار بوده است. آدرسي كه اين اكانت‌ها مي‌دادند به يك نام مي‌رسيد: «علي شمخاني»؛ دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير دفاع در دولت هاي محمد خاتمي؛ 1376 تا 1384. برخي رسانه‌ها از اكبري علاوه بر عنوان معاون وزير دفاع، از او به عنوان مشاور وزير دفاع اسبق هم ياد مي‌كردند. اما دوشنبه بود كه وزارت دفاع در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه اكبري هيچ‌گاه معاون هيچ وزير دفاعي نبوده است و او سال 1381 با سمت رييس دفتر مطالعات دفاعي بازنشسته شد. اين درحالي بود كه به عنوان مثال خبرگزاري ايسنا در خبرهايي كه سال‌هاي دهه 80 خورشيدي از او منتشر كرده و هنوز هم در آرشيو اين رسانه موجود است، در چندين نوبت او را معاون وزير دفاع اسبق و در دو مورد هم او را «سردار» اكبري معرفي كرده است.همان جرياناتي كه پيش‌تر گفته شد، مواضع آنها بيشتر اصطلاحا در جهت «زدن» شمخاني بود كه مي‌تواند نشان‌دهنده آنچه باشد كه در بخش‌هاي بالادستي آن جريانات مي‌گذرد و چه موضعي دارند. 
«زدن» ادامه دارد
اما در هر صورت طبق اخبار غيررسمي منتشره ازسوي برخي نزديكان اكبري در فضاي مجازي، او با شمخاني قرابت داشته است و همين موضوع همچنان دستاويزي براي «زدن» ‌شمخاني است. به هر شكل علي شمخاني با سابقه فرماندهي سپاه، وزارت دفاع و دبيري شوراي عالي امنيت ملي كه همزمان نماينده رهبري نظام در اين شورا نيز هست. بازوهاي فضاي مجازي آن جريانات آن‌قدر از «استعفا» يا بركناري شمخاني مطمئن بودند و هستند كه حتي نام نامزدهاي جانشيني شمخاني در دبيرخانه را هم ذكر كرده‌اند. در طول 9 سالي كه شمخاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي مشغول به كار بوده، چندين شايعه استعفايش منتشر شده كه هر بار تكذيب شده است.
تكذيبيه تامل‌برانگيز رسانه نزديك به شمخاني
اما در اين مقطع بخصوص از 27 آبان تا 27 دي امسال دو مرتبه اخبار غيررسمي مبني بر استعفاي او به شكلي گسترده منتشر شده كه موجب شد تا رسانه نزديك به شمخاني واكنش نشان دهد. «نور نيوز» كه به عنوان رسانه نزديك به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي شناخته مي‌شود، تكذيبيه‌هايي منتشر كرده است. اما مرتبه دوم كه همين چند روز پيش بود، تكذيبيه نورنيوز مضموني تامل‌برانگيز داشت.  اين رسانه كه به رده بالاترين نهاد امنيتي حاكميت منتسب است، نوشت كه «طي چند روز گذشته برخي اخبار مجعول از سوي كانال‌هاي خبري غيررسمي درخصوص جابه‌جايي قريب‌الوقوع دريابان علي شمخاني از مسووليت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي منتشر و افرادي نيز به عنوان جايگزين او مطرح شدند. اخبار رسيده به نورنيوز حاكي است؛ شايعات مطرح شده در مورد پايان فعاليت دريابان شمخاني در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تماما كذب بوده و هيچ تصميمي براي تغيير در مديريت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اتخاد نشده است.»اين‌بار نورنيوز برخلاف دفعه قبل كه منبع شايعه استعفاي شمخاني را «معاندين» دانسته بود صرفا به «كانال‌هاي خبري غيررسمي» ‌بسنده كرده و لحن تندي كه پيش‌تر درباره منبع شايعات به‌كار برده بود را استفاده نكرده است. يقينا نورنيوز و سياست‌گذاران آن‌هم مي‌دانند كه رشته اين دست اخبار و شايعات به كدام «كانال‌هاي خبري غيررسمي» و كجا مي‌رسد و شايد خواسته با به‌كار بردن اين واژگان به سياست‌گذاران آن اكانت‌ها و حساب‌ها بفهماند كه مي‌دانيم كه چه مي‌كنيد!
گفتني‌هاي مهمي داريم؛ بعدا مي‌گوييم!
در خلال اين كش و قوس‌ها بود كه «نورنيوز» در يادداشتي به صورت غيرمستقيم به موضوع مرتبط كردن عليرضا اكبري با علي شمخاني پرداخت و با تهديدي ضمني نوشت كه «در اين خصوص گفتني‌هاي مهمي وجود دارد كه در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.»اين وبسايت استدلال كرده كه هر فرد «نفوذي و جاسوسي» بالاخره در مقطعي «در يكي از دستگاه‌هاي نظام» كار كرده و «ارتباط كاري» با افراد مختلف «نمي‌تواند دليلي براي مرتبط كردن اقدامات سوء او به آن دستگاه يا مسوولانش باشد.» در واقع مي‌خواهد هماني را بگويد كه اطلاعيه وزارت دفاع تلويحا مطرح كرده بود.به اعتقادنورنيوز خبر دستگيري اكبري  «فرصتي براي برخي افراد غيرمسوول فراهم آورد كه با انتشار خبرهاي غيرواقعي و جهت‌دار سوژه‌هاي جديدي براي ايجاد و تشديد اختلاف در داخل كشور بسازند.»
بر گفتار افراطي‌شان «پايدار» ماندند!
بخش ديگري از اين يادداشت به «معدود افرادي» اشاره كرده كه «با رفتار و گفتارهاي افراطي» در زمينه‌هاي مختلف «هزينه‌هاي زيادي را براي نظام» ايجاد كرده‌اند؛ كساني كه به‌زعم اين وبسايت در اين موضوع بر مشي «تفرقه‌افكنانه» خود «پايدار» بودند و «خط ضربه به انسجام ملي» را پيگيري كردند. به ‌طور قطعي نمي‌توان گفت ولي شايد استفاده از كلمه «پايدار» در اين يادداشت كنايه‌اي باشد به يكي از جريانات سياسي تندرو كه نشاني‌هاي اين يادداشت انطباق مبسوطي با آنها دارد.نورنيوز اين افراد را متهم كرده كه از «مرزهاي اخلاقي و قانوني» عبور مي‌كنند و به ايفاي نقش «گروه فشار»، براي «اهداف سياسي و باندي خود» تلاش مي‌كنند. اين وبسايت نزديك به شوراي عالي امنيت ملي، در پايان خواستار آن شده كه دستگاه‌هاي امنيتي «پشت پرده و اهداف سوال‌برانگيز» افرادي را كه «بي‌مسووليت» خوانده، شناسايي كنند؛ چراكه اين افراد با «فضاسازي‌هاي رسانه‌اي به‌ دنبال مصادره اين موفقيت براي تحقق اهداف خود هستند.» نويسنده از دستگاه‌هاي امنيتي خواسته «اجازه ندهند اقدامات نابخردانه آنها موجب تخفيف دستاوردهاي ارزنده سربازان گمنام امام زمان(عج) شود.»در گفتمان و ادبيات رسمي جمهوري اسلامي به ماموران وزارت اطلاعات «سربازان گمنام امام زمان(عج)» گفته مي‌شود و به ماموران سازمان اطلاعات سپاه، «پاسداران گمنام امام زمان(عج)» اطلاق مي‌شود.
حمله نماينده نزديك به جبهه پايداري به شمخاني
پيش از ماجراي اكبري، اواسط آبان ماه هم شايعاتي پيچيد كه شمخاني استعفا داده يا بركنار شده است. هر چند اين شايعات تكذيب شد اما پيش از تكذيب، برخي مواضعي شنيده شد كه تاحدودي بر يكي از جريانات عليه شمخاني نور تابيده شد؛ 15 آبان ماه حسين جلالي نماينده تندروي رفسنجان كه مهم‌ترين سابقه‌اش تا پيش از نمايندگي، رياست دفتر محمدتقي مصباح‌يزدي بوده، در نطق ميان دستورش گفته بود «چرا دبير شوراي امنيت ملي اين كد واضح امنيتي را جدي نمي‌گيرد و روابط عاطفي و رفاقت با شخص ممنوع‌التصوير مانع از برخورد جدي با اين شخص مفسد و محارب مي‌شود. آقاي شمخاني حفظ نظام از اوجب واجبات است حتي از حفظ جان امام‌زمان(عج) هم مقدم‌تر است. شما نبايد رفاقت با خاتمي را بر اصل نظام اسلامي مقدم بداريد.»منظور او از شخص «مفسد و محارب» محمد خاتمي رييس‌جمهوري 8 سال در جمهوري اسلامي بوده است.جلالي كه از جمله نمايندگان نزديك به جبهه پايداري محسوب مي‌شود، به سخنان رهبري اشاره كرد كه «اگر كسي در نظام جمهوري اسلامي در مسووليتي مشغول كار است ولي آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي را آن‌طور كه امام بزرگوار تصوير كرده است و در قانون اسلامي تجسم پيدا كرده در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست براي او حرام شرعي است.» او تاكيد كرد كه «امروز برخي از مديران مياني كه از امكانات و مزاياي اين نظام استفاده مي‌كنند اينها باورها و ارزش‌هاي اسلامي را قبول ندارند لذا در جذب و گزينش مديران صالح بايد برنامه‌ريزي شود.» اين سخنان مي‌تواند يكي از كلوني‌هايي كه عليه شمخاني فعاليت دارند را شناسايي كند. البته كه اين طيف به لحاظ فكري در بسياري از نهادهاي مهم گسترش پيدا كرده است و ممكن است سياست‌هاي بخشي از يك نهاد و ارگان بر اساس تفكرات اين جريان شكل بگيرد. 
رمزگشايي مي‌شود يا سر به مُهر مي‌ماند؟
در هر شكل تحركات رسانه‌اي آن جريانات خاص و ادبيات نورنيوز در تكذيبيه‌ها و اعلام مواضع نشان‌دهنده برخی تلاش‌هابرای فضا سازی های جدید است. از سوي ديگر در روزهاي گذشته دو حمايت پررنگ مستقيم و غيرمستقيم توسط دو نهاد دولت شده است؛ يكي وزارت دفاع و يكي هم وزير اطلاعات. وزير اطلاعات دفاع خوبي كرد. در طرف ديگر ممكن است دولت حمايت تمام قدي از شمخاني را دستور كار داشته باشد و بخواهد جلوي آن طيف تندرو بايستد كه آنچنان احتمالي قوي 
به شمار نمي‌رود چون بخش‌هايي از تصميم‌گيران و مديران دولت همسو با آن جريانات خاص هستند. البته كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به رهبري شمخاني، در زمان دولت روحاني و در خلال مذاكرات احياي برجام چنان موضع‌گيري مي‌كرد كه رييس دفتر رييس‌جمهوري وقت به ‌شدت از اين دبيرخانه انتقاد كرد و گفت بايد با دولت هماهنگ باشد. اما دبيرخانه اين موضوع را صراحتا رد كرد. نتيجه آنكه دبيرخانه شمخاني در اواخر دوران روحاني كم با جريان فكري رييسي همراهي نكرد.در هر حال شخص رييس‌جمهوري هنوز موضعي درقبال موضوعات پيرامون شمخاني اتخاذ نكرده است؛ شايد موضع‌گيري يا اقدامي از سوي رييسي بتواند ادامه و پيش‌زمينه ماجراهاي شمخاني را رمزگشايي كند؛ شايد هم مانند بسياري از چنين ماجراهايي مكتوم و سر به مهر بماند.
نگاهي   به  زندگي  كاري   اسماعيل   خطيب

اسماعيل خطيب، وزير اطلاعات يكي از وزراي كابينه دولت رييسي است كه كمتر شناخته شده است. اسماعيل خطيب متولد 1340، در شهر قائنات است. او از سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب وارد سيستم حاكميتي شد.
او مانند ساير وزراي اطلاعات پيشين مقطع اجتهاد تحصيلات حوزوي را گذرانده و مانند بسياري از روحانيون حاضر در حاكميت از طلاب حاضر در درس خارج فقه رهبري و آيات فاضل لنكراني، مكارم شيرازي و مرحوم مجتبي تهراني است. 
خطيب در 19 سالگي راهي سپاه پاسداران شد و در واحد اطلاعات عمليات سپاه پاسداران مشغول فعاليت شد. به سبب اينكه خطيب چهره‌اي امنيتي است، اطلاعات زيادي از او در دست نيست.
اما تا اينجا مي‌دانيم كه خطيب جانباز جنگ 8 ساله است و در همان ابتداي كار هم جانباز شده. اسماعيل خطيب «از ابتداي جنگ اطلاعات جنوب بود و در همان ماموريت‌ها هم جانباز شدند. وقتي كمونيست‌ها و منافق‌ها مسجدسليمان را محل تاخت و تاز‌هاي ضدانقلابي خودشان قرار دادند، جناب آقاي خطيب و چند نفر از روحانيون انقلابي بودند كه توانستند در مسجدسليمان مستقر شوند و شرايط را تغيير بدهند.» اين صحبت‌ها را مجتبي ذوالنور نماينده قم در جريان جلسه بررسي صلاحيت خطيب براي وزارت اطلاعات بيان كرده بود.
او از سال 1364 و يكي، دو سال پس از تشكيل وزارت اطلاعات، راهي اين وزارتخانه شد. خطيب تا سال 1389 در وزارت اطلاعات مشغول به كار بود و پس از آن، مامور به خدمت در محل‌هاي ديگري شد.
او 6 سال كارشناس حوزه معاونت خارجي بوده است. خطيب از سال 1370 به مدت بيش از 10 سال هم مديركل اطلاعات استان قم بود. اين استان به سبب حوزه علميه قم و بافت اجتماعي، سياسي و مذهبي شهر يكي از مهم‌ترين اداره‌ كل‌هاي اطلاعات در سطح كشور است. خطيب در دوره مديركلي اطلاعات قم، اتفاقات مهمي را از سر گذرانده بود. يكي از مهم‌ترين آنها سخنراني آيت‌الله‌العظمي منتظري در 13 رجب در سال 1376 بود. سخنراني آيت‌الله واكنش‌هاي تندي از سوي طلاب و روحانيون به همراه داشت؛ از تظاهرات گرفته تا حمله به حسينيه آيت‌الله‌ كه به حصر آيت‌الله منتظري  منتهي  شد.
در جريان بررسي صلاحيت او براي وزارت اطلاعات، حسين جلالي نماينده رفسنجان ادعاهايي درباره او مطرح كرد: «عملكرد شما در فتنه ۸۸ در قم چگونه بود؟ چه كسي جلوي ۷۰ خودرويي را گرفت كه قرار بود در نماز جمعه30 خرداد آقا شركت كنند؟ ما جلوي ۱۷ خانم فتنه‌گر چون تاج‌زاده و حقيقت‌پور و راكعي را در مقابل عوارضي گرفتيم. چه كسي اينها را از پشت عوارضي وارد قم كرد؟»
ذوالنور در همان نطق خود مدعي شده بود كه خطيب يك بار با دستور محمد خاتمي عزل شده بود و يك بار هم با دستور محمود احمدي‌نژاد. 
اما علي يونسي، وزير اطلاعات وقت ادعاي ذوالنور را كذب خواند و گفت كه «جابه‌جايي و انتقال ايشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم يك امر عادي و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوري از طرف رييس‌جمهور صادر شده بود.»
او سال 1389 از وزارت اطلاعات مامور به خدمت شد و به دفتر حراست مقام معظم رهبري رفت. او سال 1391 از آنجا به حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه رفت. ابراهيم رييسي كه آن زمان معاون اول قوه بود، در جريان معارفه خطيب گفته بود: «شايد قريب يك دهه كامل ماموريت آقاي خطيب فقط ماموريت قضايي بوده است.» رييسي اما واضح نگفته بود كه چه زماني و در كدام نهاد و ارگان ماموريت خطيب قضايي بوده و به چه كاري مشغول بوده است. رييسي همچنين تاكيد كرده بود كه «آقاي خطيب در دفتر مقام معظم رهبري اشتغال داشته‌اند و به سهولت امكان نداشت اين جابه‌جايي صورت بگيرد ولي با پيگيري‌هاي شخصي آيت‌الله آملي لاريجاني اين كار صورت گرفت.» رييسي اسفند 1397 از آستان قدس رضوي، به قوه قضاييه رفت و رييس جديد اين قوه شد. خطيب هم كه از سال 1391 رييس حفاظت و اطلاعات قوه بود، 4 ماه بعد از انتصاب رييسي يعني خرداد 1398 به آستان قدس رضوي رفت و از سوي احمد مروي توليت جديد آستان قدس رضوي به عنوان مشاور عالي و سرپرست اداره كل حراست اين نهاد منصوب شد. 
او تا مرداد 1400 در همان سمت مشغول بود تا اينكه بالاخره به همان جايي كه بيشترين سال‌هاي كاري‌اش را در آن گذرانده بود، بازگشت؛ اين‌بار البته به عنوان بالاترين مقام وزارت اطلاعات؛ وزير
سرزمین خودرو ایرانیان