به انتظار پاسخ

رانت عرضه خودرو در بورس  به جيب چه فرد يا جرياني مي رود؟
يكي از بدترين سياست‌هاي اقتصادي در دولت قبلي، فروش برخي از كالاهاي غير ضرور و محدود به قيمتي زير قيمت بازار بود. هر چند كوشيدند كه در مواردي اين ايراد را برطرف كنند يا فاصله قيمتي را كاهش بدهند، مثل بنزين در دو نوبت و پيش از ماجراي ۱۳۹۸. البته اين شكاف قيمتي دو‌باره اوج گرفت و تا حدي هم قابل فهم بود، زيرا روحاني با بازگشت تحريم‌ها و قرار داشتن زير ضرب جناح ديگري از حكومت، نمي‌توانست تصميمات اقتصادي عقلاني بگيرد. يكي از اين تصميمات عجيب، فروش خودرو به قيمت زير قيمت بازار بود. خودرو يك كالاي سرمايه‌اي مصرفي است و تعداد محدودي در سال توليد مي‌شود و بازار آن تقريبا آزاد و رقابتي است كه هر خريداري مي‌تواند آن را به قيمت روز بفروشد، لذا هر گونه قيمت‌گذاري روي آن نه تنها به زيان توليدكننده است، بلكه موجب رانت زيادي براي خريداران محدود و ويژه مي‌شود. خريداراني كه طبعا در بهترين حالت به‌صورت شانسي خودرو به آنان تعلق مي‌گيرد و در بدترين حالت هم خودروها نصيب افراد ويژه مي‌شوند. اين سياست صد‌درصد غيرعقلاني و نابخردانه بود، ولي دولت پيش شايد به دليل برخي نگراني‌ها از مخالفان داخل حكومت به آن تن مي‌داد. با آمدن دولت يكدست جديد تصور مي‌رفت كه اين رانت‌هاي مسخره برداشته شود، به ويژه كه هر دو دولت در شرايطي بودند كه كسري بودجه بزرگي داشتند و كارخانجات خودروسازي نيز با بدهي زياد و كلان مواجه بودند و معلوم نبود كه چرا اين تفاوت قيمت را براي بودجه عمومي برنمي‌دارند و به عده معدودي مي‌دهند؟ حداقل مي‌توانستند آن را صرف رفع فقري كنند كه چون خوره به جان بسياري از مردم افتاده است. البته آنان نه تنها اين كار را نمي‌كردند بلكه آن را صرف تشديد شكاف طبقاتي مي‌كنند. آخرين مورد آن عرضه خودرو در بورس است كه گرچه عملي بيهوده است و مي‌توان خودرو را مثل همه جا در بازار فروخت ولي با عرضه ۱۰ هزار خودروي دناپلاس كه براي هر خريدار حدود ۱۸۵ ميليون تومان تفاوت قيمت با بازار داشت كه اين معادل ۱۸۵۰ ميليارد تومان است..
 و اگر همه خودروها هم همين‌گونه قيمت‌گذاري شود، رقم نهايي تفاوت قيمت فروش با بازار بسيار زياد خواهد بود.
دولتي كه از حقوق‌هاي ناچيز حتي ۷ ميليون تومان ماليات مي‌گيرد و فقيرترين افراد نيز هنگام خريد بايد ۹ درصد ماليات ارزش افزوده دهند، خودرو را بدون هيچ دليلي به كساني مي‌فروشد كه حتي اگر براي مصرف شخصي هم باشد، دليلي ندارد كه ارزان‌تر از بازار بخرند، چون در همان لحظه ارزش واقعي آنها در بازار ۱۸۵ ميليون تومان بيشتر است. اين حد از گشاده‌دستي در توزيع رانت ميان عده‌اي اندك، از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟ از منافع گروهي اندك است يا نابخردي محض؟ دولتي كه براي جبران كسري بودجه بزرگ خود از طريق افزايش نقدينگي، تورم را به بالاي ۴۰‌درصد رسانده است، چرا اين ارقام را گشاده‌دستانه به عده‌اي خاص مي‌دهد؟ آيا چنين تصميماتي در هيچ جامعه‌اي كه متعارف باشد وجود دارد؟ ريشه سياسي و فكري چنين تصميماتي چيست؟ وزارت صمت كه بايد خود را درگير حل مشكلات توليد كند، درگير توزيع رانت قيمت‌گذاري خودرو شده است.
 اگر يك نفر پيدا شود و طي يك متن دقيق توضيح دهد كه علت اين تصميم و اين ايجاد و سپس توزيع رانت بيهوده و زيان‌بار چيست، خدمت بزرگي كرده است. البته اين را هم مي‌توان گفت كه اين‌گونه تصميمات منحصر به اين مورد خاص نيست، بلكه اين منطق مي‌تواند در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد و اين خطرناك است. منتظر پاسخ و دريافت چنين متني هستيم.
سرزمین خودرو ایرانیان