پایان سیطره نفت

به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین؛ مروری بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دخل‌وخرج دولت در سال آینده با رقم  بیش از 5 میلیون و 261 هزار و 696 میلیارد تومان  بسته شده است. افزایش رقم مالیات‌‌ها و درآمدهای عمومی دولت و فشردن حقوق و دستمزد افراد پردرآمد به زیر ارزش اسمی تورم از نکات پررنگ این سند مالی بوده که در روزهای گذشته مورد واکاوی کارشناسان قرار گرفته است.

گذر از اقتصاد نفتی

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در دهه‌های گذشته بارها بر این مساله تاکید داشته‌اند که اقتصاد ایران باید وابستگی خود را به فروش نفت خام کاهش دهد؛ الزامی مهم که دولت سیزدهم در دو سند مالی سالانه خود به آن توجه کرده است. به اذعان کارشناسان، رویکرد کاهش وابستگی به درآمدهای نفت با سیاست‌هایی همچون رشد سهم مالیات، به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد، در دولت سیزدهم دنبال شده است تا نظام اقتصادی کشور از وضعیت به‌اصطلاح تک‌محصولی‌شدن خارج شود. وضعیتی که در طول نیم‌قرن اخیر لطمه‌ها و خسارت‌های جدی و سنگینی بر جریان اقتصادی کشور و معیشت مردم به خصوص در دوران تلاطم تحریم‌ها وارد کرده است. در این‌باره با علی حیات‌نیا، تحلیلگر اقتصادی، گفت‌وگو کردیم. او معتقد است که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌تواند در حل مساله کسری بودجه که چالشی در اقتصاد کشور است، تاثیرگذار باشد.

افزایش درآمدهای مالیاتی؛ یک راهکار

افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهایی است که این کارشناس مسائل اقتصادی برای خروج از اقتصاد وابسته به نفت پیشنهاد می‌کند. پیشنهادی که می‌تواند منابع درآمدی دولت را افزایش دهد و در اقتصاد امروز دنیا نیز رایج است. از نگاه کارشناسان اقتصادی، در شرایط تحریم وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نظام اقتصادی کشور را با چالش‌هایی مواجه می‌کند؛ مساله‌ای که رضا مقدس، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز بر آن اذعان دارد. این مدرس دانشگاه معتقد است که افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد و اتکای بیش ‌از حد به درآمدهای نفتی در طول سال‌های متمادی را با افزایش درآمدهای مالیاتی کاهش دهد. اگرچه رضا مقدس نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مالیات را منوط به اصلاح برخی قوانین همچون ایجاد بستر اطلاعاتی و آماری و تبلیغات فرهنگی می‌داند.

جزییات درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی در لایحه پیشنهادی دولت با رشد 59 درصدی به بیش از 838 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای بزرگی این عدد کافی است به میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌های گذشته نگاه کنیم که در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال 1401 معادل ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس این لایحه، مجموع درآمدهای مالیاتی 838 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم، سهم مالیات اشخاص حقوقی 296 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 122 هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 37 هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات 129 هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات 252 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بالاترین سهم در تأمین درآمدهای مالیاتی به مالیات اشخاص حقوقی تعلق دارد و مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر واردات، مالیات بر درآمدها و نهایتا مالیات بر ثروت در مراتب بعدی قرار دارند. معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند.

همچنین در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی 7 هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 3‌هزار ‌و 400 میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار 6‌هزار ‌و 280 میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 13 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌ افزوده 159.5 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. علاوه بر اینها، دولت در سال آینده از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.

خانه ملت همراه با دولت

علاوه بر تحلیلگران اقتصادی، نمایندگان خانه ملت نیز از سیاست افزایش‌ درآمدهای پایدار و جایگزین‌سازی آن با درآمدهای نفتی در اقتصاد حمایت می‌کنند. اگرچه طی سال‌های اخیر، مجالس متعدد در ایران بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید داشته‌اند، اما گام جدی را دولت سیزدهم با همراهی مجلس یازدهم برداشته است.

رسول فرخی میکال، یکی از نمایندگان خانه ملت است که می‌گوید دومین سند مالی دولت می‌تواند در مسیر عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی تاثیرگذار باشد. نماینده مردم لاهیجان هدف دولت سیزدهم در دومین لایحه بودجه‌ای خود را رشد باثبات اقتصادی عنوان می‌کند: «در شرایط حساس کنونی ضرورت دارد که دولت و مجلس با تعامل قوی و سازنده روند بررسی لایحه و بودجه را به اتمام برسانند و سیاست‌های مشخص را دنبال کنند.»

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن یکی دیگر از نمایندگانی است که معتقد است اگر کشور می‌خواهد در عرصه اقتصاد به رشد قابل توجهی دست یابد، باید پایه‌های مالیاتی درستی پیدا کند. او با بیان‌ اینکه درآمدهای مالیاتی پایدار سهمی ویژه‌ در بودجه سالیانه دولت سیزدهم دارد، ادامه می‌دهد: «حتما تعریف درآمدهای مالیاتی جدید، منابع بودجه سالیانه را پایدارتر خواهد کرد و برخی چالش‌های اقتصادی را -همچون کسری بودجه که برخی سال‌ها با توجه به محقق‌نشدن درآمدهای ناشی از فروش نفت اقتصاد کشور با آن مواجه شده است- رفع خواهد کرد.»

سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی

آمار و ارقام‌ این لایحه بودجه بر گفته‌های این کارشناسان و مسئولان  اقتصادی صحه می‌گذارد. یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه که هر سال جزو پربحث‌ترین بخش‌های آن است، رقم درآمد‌های مالیاتی و نفتی است. درآمدهای مالیاتی و نفتی به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ و بازگشت دوباره تحریم‌های نفتی و در نتیجه محدودشدن درآمد‌های حاصل از آن، بیش از همیشه اهمیت یافت. نگاهی به ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت سیزدهم حرکت به سوی بودجه غیرنفتی و اتکا به درآمد‌های پایدار مالیاتی را با قدرت پیگیری کرده است. در دومین سند مالی دولت سیزدهم برای سال آینده، ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۴۲.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین درآمدهای مالیاتی در این سند مالی 16 درصد بیش از درآمدهای نفتی تعریف شده است.‌

منابع پایدار جایگزین منابع غیر پایدار

آنچه از ارقام و اعداد دومین سند مالی دولت و همچنین گفته‌های تحلیلگران اقتصادی مشخص است، این است که دولت در حال حرکت به سمت تامین مالی سالم و پایدار است. رشد 40 درصدی سقف بودجه، رشد 59 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، دو سال افزایش سن بازنشستگی، ثابت‌ماندن میزان یارانه و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت از جمله اعداد و ارقام مهم بودجه سال آینده است. لایحه‌ای که با وجود تنگنای مالی ناشی از بار عظیم بدهی‌های به جا مانده از دولت‌های گذشته سعی دارد از اتکا به منابع نفتی خودداری کند.

گفتنی است که امروز رئیس‌جمهوری برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس حاضر می‌شود. در جلسه علنی امروز مجلس، چهار نفر از نمایندگان به قید قرعه به‌عنوان مخالف و ۴ نفر دیگر نیز به قید قرعه به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه مطالب خود را مطرح خواهند کرد و پس از دفاع رئیس‌جمهوری از لایحه بودجه و صحبت‌های مخالفان و موافقان، کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته خواهد شد.

 

سرزمین خودرو ایرانیان