کاهش بودجه قانون افزایش جمعیت؟

مصطفی عبدالهی-اگرچه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز اعلام کرد که «توجه به قانون جوانی جمعیت از نکات مثبت لایحه بودجه 1402 است»، اما گزارش رسانه‌ها و بررسی متن لایحه از کاهش 30 درصدی اعتبارات اجرای این قانون خبر داد. 7500 میلیارد امسال به جای ۱۰۷۰۰میلیارد پارسال بررسی جداول منابع و مصارف لایحه بودجه1402 نشان می‌دهد همان‌طور که خبرگزاری ایسنا در گزارش دیروز خود اعلام کرده، دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت در سال آینده 7500 میلیارد تومان در نظر گرفته است. این اعتبار در جدول شماره 9 (برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه 1402) درج شده و مقایسه‌اش با بودجه مصوب سال گذشته که 10 هزار و 720 میلیارد تومان بوده، از کاهش 30 درصدی آن حکایت دارد که البته اگر آن را با عدد 12 هزار میلیارد تومان، که پیشنهاد اولیه دولت برای سال 1401 بود و در ردیف اعتبارات موقت و موردی لایحه قرار گرفته بود مقایسه کنیم، کاهش 37.5 درصدی را نشان می‌دهد. جزئیات ردیف ها چیست؟ بررسی جداول و جزئیات منتشرشده از لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد که دولت در این موارد به اجرای قانون جوانی جمعیت و اعتبارات آن اشاره کرده است: تکلیف به وزارت راه برای اهدای زمین به والدین چهارقلوها بند ح تبصره 11 ماده واحده بودجه با موضوع «مسکن و حمل و نقل-بخش احکام یک ساله»: به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰2 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد. امتیاز حق عائله مندی و حق اولاد ماده 3 تبصره 12 با موضوع «حقوق و دستمزد»: در اجرای ماده (۱6) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴ ) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب 228۰ و ۱۰5۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌گردد. ماموریت بانک ها برای پرداخت تسهیلات تبصره 16 با موضوع «تسهیلات تکلیفی»: بانک‌های عامل مکلف‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف دو میلیون میلیارد ریال از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (به‏جز بانک‌های قرض الحسنه) و بخشی از سپرده های جاری بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نمایند. سهم قانون در اعتبارات دستگاه ها نگاهی به اعتبارات پیشنهادی دولت برای دستگاه‌های اجرایی در سال آینده هم، ما را با این موارد مرتبط با قانون جوانی جمعیت مواجه می کند: سازمان بیمه سلامت ایران: 1770 میلیارد تومان اعتبار برای راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پوشش خدمات درمانی ناباروری. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک: 142 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار هزینه‌ای برای برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر کودکستان ها و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. با تعیین اجرای این برنامه مشخص: «پوشش مشمولین پیش‌دبستانی در مناطق محروم، مرزی، عشایری و دو زبانه». وزارت آموزش و پرورش: 40 میلیارد تومان اعتبار برای خدمات مشاوره هدایت تحصیلی دانش آموزان در راستای برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر کودکستان ها و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. این اطلاعات، بر اساس نسخه لایحه منتشر شده روی سایت سازمان برنامه و بودجه کشور است اما نسخه‌ای که برخی خبرگزاری‌ها از جمله فارس منتشر کرده‌اند، در این بخش از بودجه تفاوت هایی با اعداد قبلی دارد. به عنوان مثال در این نسخه، 7 میلیارد و 333 میلیون و 200 هزار تومان اعتبار برای اجرای برنامه سلامت باروری و فرزندآوری خانوار به وزارت بهداشت اختصاص یافته که اعتبار این ردیف در نسخه سازمان برنامه و بودجه، صفر است. همچنین در نسخه خبرگزاری فارس اعتبار ردیف مربوط به وزارت آموزش و پرورش 80 میلیارد و اعتبار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، 36 میلیارد و 467 میلیون تومان درج شده است. پیگیری خراسان از سازمان برنامه و بودجه به هر حال هرچه هست، به نظر می‌رسد طبق این جداول اعتبارات اجرای قانون مهم جوانی جمعیت در سال آینده، یا کاهش قابل توجهی یافته یا تدوین لایحه فاقد شفافیت کافی است و باید سازمان برنامه و بودجه درباره چگونگی آن توضیح دهد. عصر دیروز این موضوع را از این سازمان هم پیگیری کردیم و مقرر شد کارشناس مرتبط با موضوع، اطلاعات لازم را به خراسان ارائه کند اما این مهم تا ساعت 19 محقق نشد. نظر کمیسیون برنامه و بودجه چیست؟ اما درباره نظر مجلس در این باره هم می‌توان به گزارش دیروز کمیسیون برنامه و بودجه که در صحن علنی ارائه شد، استناد کرد. این گزارش اگرچه توجه به قانون جوانی جمعیت و «تکلیف به دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات خود در حوزه زنان و حمایت از خانواده» و همچنین «پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای افزایش 100 درصدی حق اولاد و 50 درصدی حق عائله‌مندی» را از نکات مثبت لایحه دانسته، اما به این دو نکته هم اشاره کرده است: - مطابق قانون جوانی و تعالی جمعیت در بند (ر) تبصره دو قانون بودجه اعتباری جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس دیده شده بود که در لایحه بودجه 1402 حذف شده است. - با وجود تعیین سقف دو میلیون میلیاردی برای پرداخت تسهیلات مرتبط، از جمله قانون جوانی جمعیت، برخلاف قانون بودجه1401 مواردی همچون «امکان اخذ سفته و کفایت یک ضامن معتبر»، «تعیین بازه زمانی ابلاغ آیین‌نامه» و همچنین «ریزتسهیلات» مشخص شده بود اما لایحه 1402 فاقد این موارد است. منتظر نظر کمیسیون تلفیق باشید دیروز تماس‌های مکرر ما با اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون مشترک جوانی جمعیت هم با پاسخی همراه نبود و گفت‌وگوی ما با «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با این توضیح او همراه بود که: کمیسیون برنامه و بودجه به جزئیات میزان تخصیص اعتباراتی مانند قانون جوانی جمعیت ورود نمی‌کند و گزارش کلی خود را ارائه کرده است، برای بررسی جزئیات باید منتظر نظر کمیسیون تلفیق باشید. خطر 1430 را فراموش نکنیم «امیرحسین بانکی پورفرد»، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، پیش از این گفته بود که «اجرای این قانون مهم، 27 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد»، اما در سال اول اجرا فقط 10 هزار میلیارد نصیب آن شد و با اطلاعات موجود، امسال هم باید منتظر کمتر از آن، یعنی 7500 میلیارد تومان باشد. فارغ از این که دولت باید حتما جزئیات دقیق درباره اعتبارات پیشنهادی اجرای این قانون را ارائه کند، فراموش نکنیم با روند جمعیتی فعلی، در سال 1430، ایران به پیرترین کشور منطقه تبدیل خواهد شد و در آن زمان دیگر هیچ قانونی نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات عدیده ما باشد.         در جوابیه سازمان برنامه و بودجه به گزارش خراسان مطرح شده است: اعتبار 10 هزار میلیاردتومانی بابت بدهی به تأمین اجتماعی   سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش خراسان درباره وضعیت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه 1402، جوابیه‌ای ارائه کرده که مشروح آن به شرح زیر است: گزارشی با عنوان «فراموشی بدهی به سازمان 60 میلیون نفری» مورخ 27/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. اعتبار 10 هزار میلیاردتومانی بابت بدهی به تأمین اجتماعی برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر عدم پیش‌بینی پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه، علاوه بر اختصاص مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اعتبار در موضوع حق بیمه، به دولت اجازه داده شده است بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات به سازمان مزبور نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی اقدام نماید. در لایحه بودجه سال 1402 بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری (چهار صندوق) با احتساب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و اعمال ضرایب 20 درصد افزایش حقوق لایحه بودجه و با احتساب بازنشستگان جدید، معادل 312 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به ارقام مصوب سال جاری حدود 49 درصد رشد داشته است.درخصوص سازمان تأمین اجتماعی لازم است اولاً ارقام حسابرسی شده ملاک عمل قرار گیرد که بر اساس گزارش حسابرسی‌شده منتهی به سال 1399 (مرجع: وزارت امور اقتصادی و دارایی)، بدهی دولت به سازمان یادشده 169 هزار میلیارد تومان است که با احتساب تهاترهای صورت‌گرفته از محل بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 و واگذاری سهام از محل جزء (1) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 به میزان حدود 76 هزار میلیارد تومان و همچنین تخصیص اعتبار از محل بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال جاری به میزان 5 هزار میلیارد تومان، مانده مطالبات حسابرسی‌شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت حدود 88 هزار میلیارد تومان است. شایان‌ذکر است به استناد تصویب‌نامه هیئت وزیران (شماره 75558/ت59979ه‍ مورخ 05/05/1401) و در اجرای بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) - شازند بابت تسویه بدهی دولت به سازمان مزبور واگذار شده است که با احتساب کسر سهام تدریجی، می‌توان گفت مطالبات باقی‌مانده سازمان یادشده از دولت بابت تعهدات سال‌های 1400 و 1401 می‌باشد که پس از رسیدگی سازمان حسابرسی مطابق مقررات مربوط، قابل اظهارنظر قطعی است؛ اما قطعاً با ارقام ادعایی درخصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به میزان 400 یا 500 هزار میلیارد تومان تفاوت زیادی دارد. یکی از سرفصل‌های عمده ایجاد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موضوع کمک دولت در حق بیمه به میزان سه درصد از کل حق بیمه، بر اساس ماده (28) قانون تأمین اجتماعی است که تقریباً حدود یک‌سوم از مجموع تعهدات سالانه دولت به سازمان مزبور را شامل می‌شود و برای اولین‌بار در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، مبلغ 10 هزار میلیارد تومان بابت این موضوع اختصاص یافته است. در خصوص ضرورت اصلاحات سیستماتیک و پارامتری صندوق‌های بازنشستگی به لحاظ افزایش پایداری مالی صندوق‌ها و کاهش یا به تعویق‌افتادن شروع زمان ایفای تعهدات صندوق‌ها به بیمه‌شدگان، با توجه به تجربیات سایر کشورها و بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در کشور، اجماع نظر برای محقق ساختن این راهکار وجود دارد، لیکن پرداختن به این موضوع در قالب قوانین بودجه سنواتی میسر نیست و در واقع نیاز به ایجاد ظرفیت قانونی دائمی یا پیش‌بینی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله وجود دارد که در دست اقدام توسط دولت قرار دارد. با این حال، به استناد بند (د) تبصره (20) لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش دو سال سنوات خدمت مورد قبول در صورت رضایت مستخدم و اعلام نیاز دستگاه اجرایی مطرح شده است.اعتبارات بیمه‌های حمایتی اقشار خاص اعم از رانندگان و قالی‌بافان که تا سال جاری در اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (تبصره 14) منظور می‌گردید، با توجه به انتقال بخشی از اعتبارات یادشده به بودجه عمومی، در جداول لایحه بودجه، به میزان 3300 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.درخصوص نگرانی مطرح شده از بابت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی نیز بر اساس مفاد بند (ز) تبصره (17) لایحه بودجه، امکان تهاتر مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی شده است.بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی بر عدم پیش‌بینی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، در جزء (3) بند (ی) تبصره (1) لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده است بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات به سازمان مزبور نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی اقدام نماید.   پاسخ خراسان:  همان‌طور که در گزارش مذکور خراسان به آن اشاره شده بود، عدد 400 هزار میلیارد تومان، که به عنوان میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، آن چیزی است که به‌صراحت در گزارش 25/10/1401 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲» ذکر و بر آن تاکید شده است. درباره لحاظ نشدن این بدهی در لایحه بودجه1401 نیز، گزارش خراسان مستند به صفحه 41 این گزارش است که به‌صراحت اعلام کرده: «در لایحه ارائه شده، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، درنظر گرفته نشده است».    
سرزمین خودرو ایرانیان