عطش پايداري براي قانوني كردن فيلترينگ

گروه سياسي
درست روز بعد از اينكه «مرتضي آقاتهراني»، رييس كميسيون فرهنگي مجلس و البته رييس شوراي مركزي جبهه پايداري مدعي شد كه طرح معروف صيانت در مراحل پاياني بررسي در مجلس است، وزير ارتباطات هم در حاشيه نشست هفتگي هيات دولت هم از مجراي قانوني فيلتر تلگرام و اينستاگرام در وضعيت فعلي كشور گفته است كه مصوبه فيلتر شدن اينستاگرام و تلگرام ربطي به وزارت ارتباطات يا حتي دولت ندارد، اين تصميمي است كه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با حضور سران سه قوه گرفته شده است، جمع‌بندي رسانه‌ها از اين اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم يك جمله بود؛ مصوبه فيلترينگ با حضور رييسي، قاليباف و اژه‌اي اتخاذ شده است. وقتي اين دو نقل قول را در كمتر از 24 ساعت كنار هم مي‌گذاريم و البته مرور مي‌كنيم كه از اساس بررسي طرح صيانت در مجلس متوقف شده و محتواي آن نيز از جانب نهادهاي ديگر ازجمله شوراي عالي فضاي مجازي-در قالب نهاد اصلي بررسي‌كننده طرح صيانت- و شوراي عالي امنيت ملي -به عنوان مصوبه‌اي براي حوادث اخير- در حال پياده‌سازي و اجراست، با اين سوال رو به رو مي‌شويم كه مرتضي آقاتهراني، چهره شاخص جبهه و حامي اصلي طرح صيانت از حقوق كاربران، از كدام طرح سخن مي‌گويد كه بررسي آن هم در مراحل پاياني است؟!
فعاليت كميسيون ويژه صيانت
 وجاهت قانوني ندارد
غلامرضا نوري قزلجه، عضو كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد دارد كه براساس آيين‌نامه مصوب در اين كميسيون «جلسات آن بايد از قبل اعلام و به صورت علني، پخش مستقيم شود.» او مي‌گويد كه بر اين اساس، آخرين جلسه رسمي اين كميسيون كه سيزدهمين جلسه نيز بوده، يك سال قبل تشكيل شده و يك سال قبل كه همزمان با ارايه گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس بود و تنش جدي در جلسه كميسيون پيش آمد. اين عضو رسمي كميسيون صيانت، همچنين به «اعتماد» مي‌گويد كه بعد از آن جلسه به عنوان «آخرين جلسه رسمي»، حدود 11 ماه پيش در زمان بررسي بودجه سال 1400، اين كميسيون جلسه‌اي تشكيل داده كه همان زمان با تذكر او در جلسه علني و ورود رييس و معاونت قوانين مجلس، مصوبه باطل و بعد با راي‌گيري مجلس از اساس اختيار اصل هشتاد و پنجي شدن بررسي اين طرح در كميسيون ويژه لغو شده و بايد در صورت تصميمي مبني بر ادامه بررسي طرح، به صورت طرح عادي به صحن برگشته و تصميم با راي همه نمايندگان اتخاذ شود. اشاره نوري قزلجه به راي استمزاجي است كه در يك جلسه غيرعلني درباره لغو اصل 85 شدن طرح صيانت اتخاذ شد. برخي اين راي‌گيري را قبول نداشتند و برخي مي‌گفتند هيات رييسه مجلس اين اختيار را دارد تا درباره آن تعيين تكليف كند. هيات رييسه مجلس اما در اين باره سكوت كرد و بعد از اينكه بررسي اين طرح در تابستان سال گذشته در شوراي عالي فضاي مجازي آغاز شد، گويي موضوع در مجلس رو به سكوت رفت. نوري قزلجه همچنين مي‌گويد كه از آن زمان تا امروز هيچ جلسه ديگري در اين باره تشكيل نشده البته تقلاهاي زيادي براي تشكيل جلسه و ادامه بررسي طرح صورت گرفته كه هم غيرقانوني و هم بي‌نتيجه بوده است.


چه اصراري است؟
نوري قزلجه در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود تاكيد مي‌كند كه «بخش زيادي از محتواي طرح صيانت در حال حاضر توسط شوراي عالي فضاي مجازي مصوب شد و در حال اجراست و برخي مواد اين طرح نيز در لايحه بودجه آمده و در حال بررسي است.» بخش‌هاي كه اين رييس فراكسيون مستقلين مجلس آنها را «نگران‌كننده» مي‌خواند و يادآوري مي‌كند كه براساس تصميمات نهادهايي ديگر و شرايط زمان پياده و اجرا شده است. او در اين باره مي‌گويد: «آنچه امروز اجرا مي‌شود، مصوبه مجلس نيست و اين كاهش سرعت و فيلترينگ گسترده و مواردي از اين دست به خاطر شرايط اضطرار و براساس مقرره نهادهايي هستند كه «نهاد رسمي قانونگذاري» نيستند و اجراي خودشان نيز به منزله اجراي يك قانون نيست، چراكه در شرايط فعلي امكان اصلاح اين بخشنامه‌ها و برگشت رويه وجود دارد.» براساس گفته‌هاي نوري قزلجه محتواي طرح صيانت در حال اجرا در كشور است اما مهم اين است كه بدون مجوز مجلس است اما گويي برخي اصرار دارند اين مسائل را به صورت قانوني در بياورند. اصراري كه حالا از جانب چهره شاخص جبهه پايداري در قالب اعلام مراحل پاياني بررسي طرح، شنيده مي‌شود. تئوري دومي كه در اين زمينه به ذهن خطور مي‌كند، اين است كه شايد جريان آقاتهراني در مجلس طرح را بعد از لغو اصل 85 شدن آن به كميسيون فرهنگي برده و در سكوت خبري مشغول بررسي آن هستند تا با خيال راحت فيلترينگ بلاتكليف اين روزهاي كشور را قانوني كنند و ميخ هميشگي را بر آن بكوبند. كما اينكه عضو رسمي كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت نيز با اشاره به همين موارد مي‌گويد مصوبه مجلس و قانوني شدن اين موضوعاتي كه امروز در قالب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در حال اجراست، يك اتفاق مهمي ديگري است، چراكه افق ديد نسبت به مساله از اساس تغيير مي‌كند و اجراي مصوبه اين نهادها با اجراي مصوبه مجلس كه قانون تلقي مي‌شود، بسيار متفاوت است. البته نوري قزلجه از اساس مي‌گويد امكان ارجاع طرح رد وضعيت فعلي به كميسيون فرهنگي نيز وجود ندارد. او به «اعتماد» مي‌گويد از نظر قانوني حتي امكان اتخاذ چنين تصميمي و طي چنين روالي نيز نيست. او چندين بار تاكيد مي‌كند كه چنين ارجاعي به كميسيون فرهنگي صورت نگرفته و وقتي هنوز كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت تعيين تكليف نشده و معلوم نيست كه اين كميسيون براساس نظر نهايي هيات رييسه و با استناد به شيوه راي‌گيري در جلسه غيرعلني كه استمزاجي تلقي مي‌شود، منحل يا كماكان برقرار است، نمي‌توان طرحي به اين عنوان يا عناوين مشابه يا با محتواي مشابه به كميسيون فرهنگي مجلس ارجاع داد.  نوري قزلجه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «اگر كسي ادعاي بيشتري از اين دارد كه مي‌گويد طرحي مصوب شده و در مرحله پاياني است و هر ادعايي دارد بنده به عنوان عضو رسمي اين كميسيون آماده هستم تا با شخص يا اشخاص مدعي در اين زمينه، مناظره كنيم و ببينيم از كجا اين طرح مجوز بررسي گرفته و در حال پاياني نيز هست، البته اگر كسي بيشتر از اين مدعي باشد و طرح و مصوبه‌اي را به مجلس نسبت دهد، من حرف‌هايي دارم كه در آن زمان خواهم گفت و فعلا نيازي به بيان آن نمي‌بينم.»