مطالبه معلمان؛ استیضاح وزیر

گروه اجتماعی - هرچند آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1401، با تاکید رئیس جمهور و ماموریت آیت‌ا...  رئیسی به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اجرای دقیق قانون رتبه بندی معلمان و درنظر گرفتن حقوق آن‌ها همراه بود، اما آقای نوری و همکارانش دست گلی به آب دادند که عید امسال را حسابی به کام معلمان تلخ کرد.دوست نداشتیم اولین گزارش سال 1402، تلخ و گلایه‌آمیز باشد اما بی انصافی بود که گلایه های حدود یک میلیون حقوق‌بگیر وزارت آموزش و پرورش را ، که اغلب معلمان و کادر آموزشی مدارس هستند،نادیده بگیریم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم؛ همان هایی که بارها و بارها جایگاه و منزلتشان در شعارها و سخنرانی های مسئولان اجرایی گرامی داشته شده اما در مهم ترین زمان سال، یعنی در آستانه نوروز، به جای پرداخت زودتر از موعد حقوق هایشان، آن‌ها را تا لحظه تحویل سال و حتی پس از آن، چشم انتظار دریافت پیامک واریز حقوق گذاشتند. پرداخت علی الحساب! ظهر 29 اسفندماه که خانواده ها در تب و تاب خرید برای سفره هفت سین و مخلفات میزبانی از فرزندان و نوه ها در اولین روز عید بودند، معلمان و فرهنگیان به جای دریافت حقوق، پیام عذرخواهی وزارتخانه را دریافت کردند که «اختلاف با سازمان برنامه و بودجه بر سر مبانی محاسبه فوق العاده رتبه بندی و بار مالی آن» را دلیل تاخیر در پرداخت حقوق ها اعلام کرد و دلخوشی این جمعیت میلیونی برای دریافت اولین حقوق کامل پس از اجرای رتبه بندی را به دریافت حقوق علی الحساب و ابهام و نگرانی تبدیل کرد. طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، واریز این حقوق های علی الحساب مشابه بهمن ماه از ظهر 29 اسفند آغاز شد و چند روز بعد، سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد دلیل این تاخیر، کسری 9600 میلیارد تومانی منابع مالی افزایش های ناشی از اجرای رتبه بندی و فراتر رفتن آن از سقف بودجه سال 1401 بوده که از نظر قانونی امکان انجام آن وجود نداشته است. دستور رئیس جمهور در ساعت 22:22   29 اسفند طبیعی بود که آغاز واریز همین حقوق های علی الحساب در ظهر روز تعطیل رسمی 29 اسفند نیز خود یک بحران و مصیبت تازه است و به سادگی انجام نخواهد شد؛ شاید به همین دلیل بود که خبرگزاری رسمی دولت در ساعت 22:22 روز 29 اسفند، یعنی 152 دقیقه مانده تا لحظه تحویل سال، خبری را منتشر کرد و از دستور رئیس جمهور به معاون اول برای رفع مشکل ایجاد شده و برخورد با قصور احتمالی خبر داد. همان شب، رئیس دیوان محاسبات هم در خزانه داری کل کشور حضور یافت و برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کرد. البته جناب وزیر محترم آموزش و پرورش هم بیکار نبود و آن‌طور که خودش روایت کرد، لحظه سال تحویل در بانک ملی حضور داشت و شاهد تلاش سیستم بانکی برای واریز حقوق معلمان و فرهنگیان بود. هرچند که محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره ادامه روند انجام مسئولیت وزیر به خبرگزاری مهر گفت: «در چنین شرایط حساسی شخص وزیر چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت در حالی که فرهنگیان در وضعیت حساسی به سر می‌بردند». لوث شدن فرهنگ عذرخواهی! به هر حال یوسف نوری بابت این اتفاق، از فرهنگیان و معلمان عذرخواهی کرد اما این عذرخواهی نتوانست تلخی این سهل انگاری را کم کند؛ و تلخ تر این که، عذرخواهی وزیر به‌خاطر بی تدبیری مشهود وزارتخانه تحت امر او، فرهنگ عذرخواهی را هم لوث کرد. دولت مقصر را معرفی کرد اما ماجرا به همین جا ختم نشد و رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت در سال جدید (ششم فروردین) نیز دوباره به این موضوع اشاره و تاکید کرد: «اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد که تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شد اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتماً با قاطعیت با آن برخورد شود». سه روز بعد، یعنی در نهم فروردین ماه نیز معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به دستور و ماموریت 29 اسفند رئیس جمهور برای پیگیری این موضوع، گزارشی ارائه و در بخشی از آن اعلام کرد: «پس از برگزاری جلسات متعدد مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است». واکنش ائمه جمعه و نمایندگان مجلس انتقادها از این سهل انگاری تنها گلایه های تند و تیز فرهنگیان را به همراه نداشت، بلکه برخی ائمه جمعه و نمایندگان مجلس نیز به آن معترض شدند. از آن جمله، آیت ا... سعیدی امام جمعه قم که در نماز جمعه 11 فروردین خواستار برخورد عبرت آموز با مسببان و خاطیان این موضوع شد و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تاکید کرد که دولت نباید با این گونه مدیران سهل انگار، مماشات کند. برخورد یا ماست مالی؟ در نهایت وزیر آموزش و پرورش در روز دوازدهم فروردین از حل مشکل ایجاد شده و آغاز پرداخت مطالبات معلمان خبر داد و این را هم گفت که «افراد مقصر در مشکلات پرداخت حقوق اسفندماه معلمان شناسایی شده‌اند و برخوردهای قانونی با این افراد انجام خواهد شد». هرچند اقدام سریع یوسف نوری در برخورد با مقصران، قابل تقدیر است اما شفاف سازی و ارائه توضیح دقیق درباره مسئولیت حقوقی افراد مقصر هم ضروری است تا این تصور ایجاد نشود که احتمالا شخص وزیر و مدیران عالی وزارتخانه، از این ماجرا قسر در رفته‌اند و صرفا چند کارمند جزء، قربانی این سهل انگاری کلان شده اند. این مطالبه را جلال محمودزاده، دیگر نماینده مجلس هم مطرح و دیروز با انتشار تصویر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر آموزش و پرورش، توئیت کرد: «جناب رئیس جمهور! برای التیام بخشی رنجش فرهنگیان بهتر است به جای فرار رو به جلو و تلاش نسبت به تغییرات در پست‌های میانی وزارت آموزش و پرورش، اول از معاونین خود و قائم مقام وزارت شروع بفرمایید...».     استیضاح وزیر کلید خورد طبق اعلام دیروز خبرگزاری خانه ملت، با آغاز به کار جلسات مجلس از امروز، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به طور جدی بررسی ماجرای پرداخت حقوق معلمان را در دستور کار خواهد داشت. بر این اساس امروز و فردا، دو جلسه در این باره تشکیل و ابعاد موضوع با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش بررسی خواهد شد. نکته مهم این که طبق گفته چند روز قبل محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس به خبرگزاری مهر «با توجه به مطالبات بحق فرهنگیان و بازخوردی که از نمایندگان سراسر کشور دریافت شده است، فرایند اصلی ورود مجلس برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید می‌خورد و آینده این وزارتخانه توسط مجلس تعیین تکلیف خواهد شد».