سوداگران زیر تیغ مالیات

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی مطرح و برخی مواد آن باقی مانده بود، روز گذشته مجدداً از سوی وکلای ملت مورد بررسی قرار گرفت و تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن از مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مستثنی شد. همچنین نمایندگان در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح تصویب کردند انتقال دارایی‌هایی، چون املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز، انواع رمز پول و رمز دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. در تبصره‌ای هم استثنایی در نظر گرفته شد؛ در صورتی که دارایی‌های ذکر شده در این ماده نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
در حال حاضر تعیین تکلیف بسیاری از بازار‌ها از خودرو و مسکن گرفته با ارز، سکه و طلا معطل تعیین تکلیف قانون مالیات برعایدی سرمایه است. ۲۷ فروردین ماه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و از روز گذشته تصویب بخشی از مواد این لایحه در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: «دریافت مالیات در قالب این طرح شامل بیش از ۹۹درصد مردم نمی‌شود، به عنوان مثال یک خانواده چهار نفره می‌تواند چهار خانه و چهار خودرو داشته باشد و شامل مالیات نشوند.»
مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که با هدف کاهش سوداگری و کاهش التهاب بازار‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز، خودرو و برای سوق‌دادن سرمایه‌ها به بخش مولد، چند سال است مطرح شده است. این طرح در سوم تیرماه سال۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دی‌ماه سال۱۴۰۰ در آن طرح انجام شد، اما در سال۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس راه یافت. مالیات بر عایدی سرمایه در اواخر دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرد. نمایندگان مجلس بررسی مواد بیست‌وهفت‌گانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در روز ۱۷بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری چند جلسه به پایان رساندند، اما چهار ماده از این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. بررسی این چهار ماده در ۲۷ فروردین ماه امسال در کمیسیون نهایی و به صحن مجلس برای تصویب نهایی ارسال شد.


به گفته صاحبنظران برخلاف جوسازی‌های منفی علیه این طرح، دولت در این طرح به دنبال ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و کسب درآمد نیست، بلکه درصدد است جلوی سوداگری‌ها در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن را بگیرد. با تصویب این طرح، سرمایه‌ها از بازار‌های کاذب جمع شده و به سمت توسعه صنایع یا بازار‌های سرمایه سوق داده می‌شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند مردم به جای پس‌انداز کردن پول در حساب بانکی یا گرایش به سمت بازار‌های غیرمولد، سرمایه را وارد بازار‌های مولد کنند.
تمام دارندگان طلا، ارز، خودرو و مسکن باید مالیات دهند؟
براساس ماده ۴ این طرح، تمامی اشخاص غیرتجاری «انتقال‌دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات
۴- انواع ارز
۵- انواع رمز پول و رمز دارایی
خانواده ۴ نفری می‌تواند ۴ خودرو و ۴ مسکن داشته باشد
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: ما در قالب این طرح گفته‌ایم هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد.
وی می‌افزاید: همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مسئله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل طرح فوق نمی‌شود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد مجلس پس از کنار‌گذاشتن وزیر «صنعت، معدن و تجارت» گام دیگری در راستای بهبود وضعیت بازار برداشت، چه آنکه مقابله با سوداگری در حوزه‌های مهم از جمله بازار چهارگانه مسکن، ارز، خودرو و طلا مورد مطالبه دغدغه‌مندان بود. مصوبه مجلس با هدف مالیات ستانی از عموم مردم طراحی نشده است بلکه بنا دارد با دریافت مالیات از سوداگران، هزینه سوداگرای را افزایش دهد و مانع گستردگی سوداگری شود.