ادامه قطعه بندی مرغ پس از ممنوعیت

حمیدرضا حلاجیان/ معمای مرغ، نه تنها هنوز حل نشده بلکه احتمالا می توان این ادعا را کرد که هر روز بر پیچیدگی این کلاف سردرگم افزوده می شود. پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری های روزنامه خراسان در خصوص ممنوعیت قطعه بندی مرغ و فروش قطعات مرغ با قیمت های بسیار بالاتر، سه شنبه، معاونت بازرسی جهاد کشاورزی اعلام کرد از چهارشنبه قطعه بندی مرغ ممنوع است. به همین منظور با بازرسان جهاد کشاورزی و اداره دام پزشکی به بازار توزیع مرغ سر زدیم تا دستور جدید مبنی بر ممنوعیت قطعه بندی مرغ را راستی آزمایی کنیم. سقف 10 درصدی قطعه بندی! فروشگاه های توزیع عمده مرغ همچنان از عرضه مرغ قطعه بندی شده امتناع نداشتند اگرچه این میزان را به 10 درصد وزن مرغ کشتار شده در کشتارگاه رسانده بودند. ماجرا از این قرار بود که اداره دام پزشکی اجازه قطعه بندی مرغ تا سقف 10 درصد کشتار را به توزیع کنندگان داده است. سقف 10 درصد به دلیل وجود ضایعات در کشتار لحاظ شده اما به نظر نمی رسد که روی این عدد کارشناسی دقیقی صورت گرفته باشد. به هر حال این مجوز 10 درصدی سنگری شده بود که قطعه بندی مرغ پشت آن و با این عنوان انجام شود. همه این ها در حالی است که بازرسی جهاد کشاورزی معتقد بود فروش حتی یک کیلو مرغ قطعه بندی شده تخلف است و این آشکارا نشان از ناهماهنگی بین دو نهاد مهم نظارتی دارد. توزیع کنندگان با مصوبه دام پزشکی قابلیت محکوم شدن نداشتند.دو فروشگاه عمده توزیع مرغ اقدام به ارائه قطعات مرغ تا سقف مجاز دام پزشکی کرده بودند اما در یکی دیگر از فروشگاه های بزرگ توزیع و بسته بندی مرغ، تخلف به صورت گسترده و البته بالاتر از سقف مجاز در حال انجام بود. تخلف گسترده مجوز دام پزشکی اجازه قطعه بندی 10 درصدی را به دلیل وجود ضایعات در کشتار یا حمل و نقل مرغ در خود کشتارگاه می دهد اما واحد متخلف اقدام به قطعه بندی بیش از 2 تن مرغ در محل بسته بندی می کرد. این موضوع با تعجب بازرسان همراه شد و ابتدا تصور می شد صاحب فروشگاه از مصوبه بی اطلاع باشد اما در کمال ناباوری از وجود مصوبه ممنوعیت قطعه بندی مطلع بود ولی با این دلیل که مرغ ها از خارج استان وارد شده بودند و مصوبه متعلق به مرغ های داخل استان است، اقدام به قطعه بندی می کرد. با روشن شدن این که مرغ هایی که در حال قطعه بندی شدن بودند، متعلق به خارج از استان بودند یک تخلف دیگر روشن شد و آن تطبیق نداشتن وزن مرغ ها در مجوزها بود که بازرسان دام پزشکی برای تشکیل پرونده آن اقدام کردند. مرغ خارج از استان و معمای قطعه بندی اما استدلال متصدی واحد این بود که برای کمک به جبران کمبود مرغ در استان با درخواست و هماهنگی مسئولان استانی در اداره های مربوط که البته به صورت شفاهی بوده، اقدام به خرید مرغ از خارج استان کرده و این موضوع به این معنی است که مرغ حدود 11 هزار تومان بیشتر از مرغدار استانی خریده می شود و به دلیل قیمت مصوب 73 هزار تومانی، فروشنده نمی تواند مرغ را به صورت بسته به بازار عرضه کند چرا که به ازای هرکیلو چندین هزار تومان ضرر خواهد کرد. ورود مرغ از خارج استان با حمایت مسئولان استانی! از نظر بازرسان جهاد کشاورزی و همچنین دام پزشکی قطعه بندی مرغ در هر صورت تخلف محسوب می شود اما آقای متصدی اصرار داشت که این کار یعنی واردات مرغ از دیگر استان ها را با هماهنگی مسئولان استانی انجام داده و برای این ادعای خود نامه ای هم از یک مسئول اقتصادی استان داشت که از اداره مربوط به جهاد کشاورزی استانی دیگر برای جبران کمبود مرغ، با معرفی متصدی درخواست مجوز ورود مرغ به خراسان رضوی را کرده بود. اگرچه تاریخ نامه متعلق به یک ماه قبل بود و در آن اجازه قطعه بندی داده نشده بود اما به نظر واضح می آید که اگر واحد توزیع مرغ، از استان دیگر مرغ وارد کند، قیمت تمام شده مرغ آن طور نیست که با همان قیمت مصوب عرضه شود و قوانین بازار عرضه کننده را ناچار به سمت قطعه بندی سوق خواهد داد. (تصویر این نامه در دفتر روزنامه محفوظ است) سرنخ اصلی، کاهش تولید است اگرچه این موضوع به هر حال تخلف محسوب می شود اما این نکته را نمایان می کند که نمی توان با دید یک جهته به سراغ کلاف سردر گم و پیچیده مرغ رفت. همان طور که پیداست تولید و عرضه کم مرغ دلیل اصلی این نابسامانی ها در بازار است و کاهش تولید نیز به مهم ترین دلیل آن یعنی محاسبه نهاده با ارز آزاد و البته عمل نکردن بی کم و کاست دولت به وعده هایش در مقابل مرغداران بر می گردد. دولت پس از آزاد کردن ارز نهاده ها وعده داده بود که نهاده و وام متناسب برای خرید آن را به مرغداران تخصیص می دهد که متاسفانه تقریبا این وعده ها عملی نشد و همین موضوع باعث بی رغبتی مرغداران به تولید مرغ شد. چرخه تولید و عرضه مرغ هم اکنون در شرایطی است که تولید کننده و مصرف کننده از آن راضی نیست. با افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت، سبد پروتئینی خانوارها به سمت مرغ حرکت کرد اما کمبود و متعاقب آن افزایش قیمت مرغ، به سویی می رود که آن را هم از سبد خوراکی های خانواده ها به پرواز در آورد. تصمیم های انفجاری  ممنوعیت یک باره قطعه بندی مرغ در حالی است که یک روز پس از ابلاغ آن به مراکز توزیع و فروش، همچنان در بازار استقلال میزان زیادی مرغ قطعه بندی مشاهده می شد. البته نوع ابلاغ این دستور هم چیزی شبیه بخشنامه های ناگهانی است چرا که یک توزیع کننده عمده از این تصمیم یک شبه گلایه مند و معتقد بود که از سایر استان ها مرغ خریداری کرده ایم و ارائه آن به غیر از عرضه قطعه بندی شده برای ما ضرر خواهد بود. حالا ما مانده ایم که با مرغ های خریداری شده ای که نمی توانیم قطعه بندی کنیم باید چه اقدامی انجام دهیم.در هر صورت مصوبه ممنوعیت قطعه بندی که در شرایط کمبود مرغ می توان با جدیت از آن دفاع کرد، در روزهای اول کاستی های جدی را به همراه دارد که می توان مهم ترین آن ها را به صرفه نبودن ورود مرغ از سایر استان ها دانست که این خود باز سبب کمبود بیشتر مرغ در بازار خواهد شد. به نظر شاید قیمت گذاری قطعات مرغ، یک راه حل جدی در این زمینه باشد.