صبوري و قانونمداري رئیس‌جمهور

آرمان: دکتر روحانی این روزها در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای کابینه‌ای پویا و توانا برای اجرای برنامه‌ها و وعده‌هایی است که بر اساس آن مردم مجددا به او رأی دادند. تحلیلی‌های مختلفی از سهم‌خواهی جناح‌‌های مختلف از کابینه روحانی ارائه می‌شود. هرچند اصلاح‌طلبان برعدم سهم‌خواهی از کابینه روحانی تاکید دارند، اما برخی تخریب‌های سریالی علیه رئیس‌جمهور را به‌منزله فشار تندروها برای گرفتن سهم از کابینه روحانی ‌می‌دانند. البته روحانی در طول چهارسال گذشته با ادبیاتی اعتدالی هیچ‌گاه در مقابل فشارهای گوناگون سر خم نکرده و نخواهد کرد، چنان که به‌عنوان نمونه، تلاش دلواپسان برای تحریک او در جهت موضعگیری درباره بازداشت برادرش هم بی‌نتیجه باقی ماند.
حضور در دادسرا
روز گذشته حسین فریدون برای ادامه تحقیق درخصوص پرونده‌اش به دادسرای تهران آورده شد. حسین فریدون دیروز در حالی برای ادامه تحقیق در خصوص پرونده‌ مطروحه به دادسرای تهران آورده شده بود که ساعتی پس از این حضور، به دلیل مشکلات جسمانی با یک آمبولانس اورژانس از دادسرای تهران خارج شد. سخنگوی اورژانس از انتقال برادر رئیس‌جمهور به بیمارستان دی خبر داد. حسن عباسی اعلام کرد: ساعت ۱۰:۱۳ به مرکز اطلاع‌رسانی اورژانس اطلاع دادند وضعیت جسمانی آقای حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در دادسرا بد شده است. او با بیان اینکه فریدون سابقه بیماری فشار خون داشته است، ادامه داد: به دنبال تنش و فشار عصبی، آقای فریدون در دادسرا با مشکل فشار خون بالا مواجه شده و به همین دلیل به بیمارستان دی منتقل شدند. عصر دیروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) عیادت کرد.
قرار صادره و آزادی فریدون


فارس همچنین مدعی شد: «سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی به تحقیق از حسین فریدون اذعان و عنوان کرد این فرد روز قبل به دلیل عدم تامین قرار صادره به زندان معرفی شده است. اما یکی از نکات مهم این است که مشخص شود برای حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور چه میزان وثیقه در نظر گرفته شده است که این فرد نتوانسته آن را تودیع کند. با بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص میزان وثیقه مشخص شد برخی منابع مطلع مدعی‌اند که اتهامات وارده به حسین فریدون که البته هنوز اثبات نشده است، در مجموع بیش از 50‌میلیارد تومان است. از این رو عنوان می‌شود که با توجه به حجم اتهام قرار صادرشده از سوی شعبه رسیدگی‌کننده چیزی در حدود 50 تا 60‌میلیارد تومان خواهد بود.» به‌رغم همه این گمانه‌زنی‌ها، دیشب خبر رسید حکم آزادی حسین فریدون از سوی دادگاه با تودیع قرار وثیقه صادر شده است. به گزارش ایسنا، دادگاه دیشب با قبول وثیقه‌ حسين فريدون، حكم آزادی او را صادر كرد.
پست معنادار
رئیس‌جمهور روز گذشته هم درباره بازداشت حسین‌فریدون سکوت کرد، اما سخنگوی دولت با انتشار عکسی معنادار از خود و حسین فریدون نوشت: «دولتی که منابع آن به درآمدهای نفتی متصل شود، قطعا از این تکانه‌ها مصون نخواهد بود.» محمدباقر نوبخت نوشته است: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد مقاوم را شکل دهد. دولتی که منابع او به‌نوعی به درآمدهای نفتی، آن هم درآمدهایی که با نوسانات قیمت نفت می‌تواند نوسان داشته باشد متصل شود، قطعا از این تکانه‌ها مصون نخواهد بود، اما اگر اقتصاد با مردم اداره شود، می‌توانیم نسبت به پایداری و ثبات اقتصادمان صحبت کنیم. نوبخت در پستی دیگر با عنوان «در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز در پاستور» نوشت: اگر اقتصاد با مردم اداره شود، ما می‌توانیم با اطمینان از ثبات و پایداری در اقتصاد، فعالیت‌هایمان را انجام دهیم. در جلسه از این صحبت شد که اگر مردم بخواهند در اقتصاد مشارکت داشته باشند، چه عواملی می‌تواند مانع کار آنها شود و یا در مسیرشان توقف ایجاد کند و یکی از مواردی که عمدتا بخش غیر دولتی از آن گلایه‌مند بوده و هستند، برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی است.
یک تحلیل
 یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره بازداشت حسین فریدون ‌گفت: اگر بر اساس چارچوب‌های قانونی، فرایند احضار و سایر مواردی که در این زمینه وجود دارد انجام شده باشد، امری قانونی و قابل بررسی است. دکتر محمد کیانوش‌راد به انصاف‌نیوز گفت: به نظر من اینکه اگر با برادرحسین فریدون با توجه به اتهامات که به ایشان وارد شده، رسیدگی قانونی صورت گیرد هیچ‌کس و حتی بعید می‌دانم خود آقای روحانی نیز، مخالفتی با این امر داشته باشند که با تخلف افراد در هر سطحی برخورد شود. وی افزود: آنچه مهم‌تر از مساله‌ بازداشت افراد باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که متاسفانه جامعه‌ ایران به‌لحاظ اعتماد به دستگاه‌های فراجناحی و اعتماد به دستگاه‌هایی که باید تضمین‌کننده آرامش و اطمینان در جامعه باشند، تا حد زیادی افول کرده و به همین دلیل است که حتی اگر در مواردی دستگاه‌های فراجناحی که اصولا وظیفه‌ آنها برخورد فراجناحی است، اقدامی را انجام دهند، از جانب بخش قابل توجهی از مردم با شک و شبهه مواجه می‌شوند.