رنج بازار مسکن از دخالت حکمران‌ها
گروه راه و مسکن: در سال‌های اخیر کاهش عرضه در بخش مسکن موجب رکود تورمی و افت شدید معاملات مسکن شده و این موضوع موجب گرانی های سرسام آور در بازار، کاهش قدرت خرید متقاضیان و افت حجم معاملات مسکن شده است این در حالی است که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند رنج امروز بازار مسکن از دخالت حکمران‌ها بوده است.
به گزارش «تجارت» دولت سیزدهم از ابتدای روی‌کارآمدن با ارائه طرح مسکن ملی درصدد جبران کمبود خانه در کشور شد و بر اساس این طرح، قرار بود دولت سالی یک میلیون مسکن بسازد که تا به امروز آن‌طور که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور به مرحله‌ی ساخت رسیده است. از طرفی دولت امسال نیز برای کنترل بازار اجاره مسکن تمهیداتی را در دستور کار خود قرار داد تا شاید قدری از گرانی های مسکن در کشور کاسته شود. بر این اساس اقداماتی از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات برای انعقاد قرارداد رایگان مستاجران و موجران و همچنین تمدید پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجرایی شده تا بخشی از حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شود. همچنین زمزمه های ورود دولت به به بخش نرخ‌گذاری مسکن هم مطرح شد که از همان ابتدا با انتقاد کارشناسان قرار گرفت. کارشناسان معتقدند ورود دولت به بخش نرخ‌گذاری مسکن محال است چراکه نتیجه مداخله دولت در بازار ملک تا به امروز اثر معکوس داشته است.
دعوای امروز بازار مسکن سر دخالت است
فرشاد ایلاتی؛ کارشناس حوزه مسکن معتقد است، بازار مسکن ایران طی سال‌های گذشته از دخالت دولت‌ها آسیب دیده‌است. ایلاتی با اعتقاد به اینکه تا زمانی که اصل دخالت دولت‌ها در بازار مسکن را نپذیریم این بازار سامان نمی‌گیرد، می‌گوید: دولت‌ها در همه عرصه از کنترل و عرضه مسکن گرفته تا میزان کمیسیون املاک وقیمت اجاره ها دخالت می‌کنند. به گفته این کارشناس؛ دعوای بازار مسکن امروز بر سر دخالت یا عدم دخالت دولت ها در بازار مسکن است. عده ای مانند عباس آخوندی وزیر دولت روحانی به دخالت حکمران ها در بازار مسکن منتقد بودند و عده ای نیز موافق دخالت دولت به خصوص در تنظیم بازار اجاره هستند.
دخالت دولت در بازار مسکن مستلزم ابزارهای کنترلی
ایلانی با تاکید بر اینکه دخالت دولت در بازار مسکن مستلزم ابزار های کنترلی صحیح است، تصریح می‌کند: دخالت امروز دولت در بازار مسکن دخالت موثری نیست چراکه ابزارهای کنترل و دخالت مناسبی برای این بازار فراهم نشده است. به گفته این کارشناس حوزه مسکن، بیش از دوسال از تغییر دولت میگذرد اما همچنان وضعیت سامانه املاک و اسکان مثل سال ۹۴ در وضعیت صفر قرار دارد؛۷ سال به تیم آخوندی انتقاد می‌کردیم، اما اکنون که رفقای خودمان در دولت سیزدهم سرکارند، برای بازار مسکن کاری نکردند بنابراین با این شرایط امکان مداخله‌ای در بازار مسکن وجود ندارد.
دخالت در بازار مسکن نتیجه عکس دارد
همچنین پیش تر بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن به اعتمادآنلاین گفته بود: اینکه اجرای برنامه قیمت‌گذاری املاک مسکونی شهری و روستایی از سوی دولت می‌تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند باید گفت که این کار اصلا امکان‌پذیر نیست. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این پرسش که دولت با چه امکاناتی می‌خواهد قیمت‌گذاری مسکن را انجام دهد؟ گفت: ورود دولت به بخش نرخ‌گذاری مسکن محال است؛ چراکه قیمت یک ملک در یک ساختمان یا در یک بلوک با هم متفاوت است و هر واحد به دلایل مختلف قیمت متفاوتی هم دارد پس چطور امکان دارد که دولت بتواند این نرخ‌گذاری را انجام دهد. بیت‌الله ستاریان با بیان اینکه باید دید مبنای این قیمت‌گذاری چیست، افزود: این طرح هم مانند برخی از طرح‌های گذشته دولت غیرقابل اجرا و نشدنی است و هرگونه اقدامی هم در این راستا برای دولت بسیار پرهزینه و پردردسر است. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: به جای آنکه دولت در پی کاهش تصدی‌گری خود در بازارهای مختلف باشد این‌بار خواستار افزایش تصدی‌گری در حوزه مسکن هم شده است و اصلا مشخص نیست پشت این‌گونه طرح‌ها چه گروهی با چه نوع تفکری وجود دارند که دولت را برای اجرای این طرح‌ها تشویق می‌کنند.ستاریان با بیان اینکه ارائه این‌گونه طرح‌ها تنها منجر به تخریب دولت می‌شود، خاطرنشان کرد: اینکه بخواهند برای بیش از ۲۱ میلیون واحد مسکونی در کشور نرخ‌گذاری کنند و هر سال هم قیمت‌ها را براساس نرخ تورم تغییر دهند اصلا شدنی نیست ضمن آنکه مردم این نوع رفتار دولت را دخالت در معاملات‌شان قلمداد می‌کنند. تجربه کشورهای دیگر برای کنترل بازار مسکن نشان می‌دهد که دولت ها برای عبور از بحران مسکن با ارائه ابزار های مناسب و کنترل تورم دست به دخالت زده اند. به عنوان نمونه در کشوری مثل آمریکا، اگر مالکی چند خانه را به بازار اجاره عرضه کند، اجازه ندارد که بیش از ۲ درصد اجاره ی سالیانه ی خود را افزایش دهد. در کشور شیلی نیز قانون به این شکل است که مالک می تواند هر سه سال، اقدام به افزایش ۲۰ درصدی اجاره ی خود نماید. کشور دانمارک، شیوه ی پیچیده تری را اتخاذ کرده است. خانه هایی که بیش از ۳۰ سال عمر دارند، اجازه ی افزایش اجاره بها ندارند. دیگر خانه ها، بسته به میزان تقاضایی که در محلات وجود دارد، امکان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها را خواهند داشت. در کشور ما نیز، سقف ۲۵ درصدی تعیین شده است اما عملا بسیاری از موجران آن را رعایت نمی کنند. به همین دلیل لازم است که دولت با ابزارهای مناسب برای کنترل بازار ورود کرده و ساماندهی آن را به صورت مقطعی با روش های درست به عهده بگیرد.
