فرمول انضباط ارزی در 1402

 نرخ ارز پس از جهش های زیاد تا اوایل امسال، به ثبات قابل قبولی رسیده، به طوری که پس از عقب نشینی از 60 هزار تومان در بیشینه قبلی خود، در ماه های اخیر عمدتاً در بازار غیررسمی بین 49 تا 53 هزار تومان نوسان داشته است. در این زمینه، طیفی از عوامل برای خارج شدن نسبی نرخ ارز از نابسامانی سال گذشته مطرح می شود؛ از عوامل برون‎زا نظیر افزایش درآمدهای نفتی و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در کشورهای دیگر نظیر عراق گرفته تا اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در بانک مرکزی. با این حال، روز گذشته، معاون ارزی بانک مرکزی از اقدامی سخن گفت که برای نخستین بار انجام شده و شامل نظام‎مند کردن تخصیص ارز از مسیر تدوین بودجه ارزی بین وزارتخانه های صمت و کشاورزی است. به گزارش خراسان، بازار ارز در سال جاری تاکنون آرامش داشته و نوسان اندکی را به خود دیده است. کارشناسان معتقدند که افزایش صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای آن و همچنین آزادشدن منابع ارزی بانک مرکزی در کشورهای دیگر که دست این بانک را برای کنترل و مدیریت بازار باز گذاشته، یکی از عوامل این آرامش ارزی است. اما این تمام ماجرا نیست و هم اینک عوامل دیگر ناظر به اقدامات بانک مرکزی نیز عیان تر شده است. «علی حسین نبی زاده» مشاور رئیس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که اخیراً برگزار شد، در این باره به سه محور اشاره کرده و گفته است: در وهله اول بانک مرکزی تلاش کرده تا پیش بینی پذیری بازار ارز برای فعالان اقتصادی بیشتر شود. دوم این که بانک مرکزی تلاش کرده تا انبساط اعتباری را که در نتیجه منجر به رشد نقدینگی (و در نهایت تورم و کاهش ارزش پول ملی) می‎شود، کنترل کند. و سوم این که تلاش شده تا اصلاح قواعد و مقرراتی که حکمرانی ارزی را تحت تاثیر قرار می دهد، در دستور کار قرار گیرد.   پشت پرده هایی جدید از نقش بانک مرکزی در ثبات ارزی اگرچه بانک مرکزی در مجموعه عواملی که در بالا به آن اشاره شد به‎طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارد، با این حال، دیروز معاون ارزی بانک مرکزی، ابعاد جدیدی از این موضوع را تشریح کرد که حاکی از رویکردهای اصلاحی این بانک در سال جاری است. به گزارش بانک مرکزی، محمد آرام در جلسه ارزی با محوریت «تجارت خارجی، تخصیص و تأمین ارز و ترخیص» که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان سازمان گمرک و معاونان ارزی و بین‎ الملل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد، به تعامل وزارت صمت و جهاد با بانک مرکزی در سال جاری برای تخصیص و تامین ارز اشاره کرد و گفت: با همکاری این دو وزارتخانه برای اولین بار از ابتدای سال بودجه ارزی تدوین شد و این بودجه به صورت ماهانه نظارت و پایش می شود و به صورت نظام‎مند از طریق سامانه جامع تجارت و به تفکیک موارد مشخص شده  بودجه‌های ارزی تخصیص و تأمین می شود. لذا همان‎گونه که شاهد هستیم هم‎اکنون انضباط مناسبی در حوزه ارزی حاصل شده که نتیجه آن آرامشی است که در بازار ارز نمود یافته است. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به برنامه های پیش روی این بانک در حوزه ارزی بیان کرد: برنامه آتی بانک مرکزی این است که مباحث تخصیص و تأمین ارز به صورت بهینه و با دقت بیشتر انجام شود و ارز به جای واسطه محور بودن، مستقیماً به ثبت سفارش ها اختصاص یابد.  محمد آرام همگن سازی ارزهای تولیدی و ارزهای مصرفی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در حوزه ارزی بیان کرد و افزود: بر این اساس  با اتکا به نقشه ارزی صادراتی کشور و متناسب با ارزهای مصرفی،‌ ارزهای مدنظر تولید و تبدیل می شود  تا این گونه در یک ارز با مازاد عرضه یا مازاد تقاضا مواجه نشویم. همچنین این موضوع موجب تسهیل تخصیص ارز و کاهش مدت زمان دسترسی به ارز می‎شود. وی خاطرنشان کرد: همگن سازی ارز و تنوع ارزی متناسب با مصارف ارزی در بخش خزانه داری بانک مرکزی آغاز شده است و ظرف یک یا دو ماه آینده ارزی نخواهیم داشت که صفی برای خرید آن باشد. محمد آرام گفت: مدت زمان صف در تخصیص و تأمین ارز کوتاه خواهد شد و برنامه ریزی به صورتی خواهد بود  که در کمتر از ده روز تخصیص و تامین انجام شود  که البته کاهش چشمگیری در این زمینه حاصل شده است . معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی این است که با تخصیص بهینه و نظمی که ایجاد شده، مدت زمان تخصیص و تأمین ارز را به حداقل ممکن برساند و متناسب با تقاضای مصرفی ارز، نوع ارز به نوعی تعیین شود که صف یا مازاد در تقاضا رخ ندهد.    نقشه ارزی در دست اقدام در بحبوحه شوک های ارزی گذشته بود که کارشناسان بر اهمیت تدوین نقشه ارزی و ملاک عمل قرار دادن آن در حوزه ارزی تاکید می‎کردند. به عبارت ساده به این معنا که ارزهای صادراتی هم از نظر میزان و هم از نظر کشورهایی که به آن ها صادرات انجام می شود، می بایست تناسبی با ارزهای وارداتی داشته باشند تا از این منظر کمترین نیاز به تبدیل ارزهای بین المللی به دلار و یورو و در نتیجه برخورد با موانع تحریمی در حوزه ارزی از این منظر به وجود بیاید. با این حال، سخنان اخیر معاون ارزی بانک مرکزی که در بالا اشاره شد به منزله حرکت در مسیر این حلقه مفقوده مدیریت ارزی کشور است. هر چند هنوز به نظر می رسد با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم. به عنوان مثال گزارش خبرگزاری فارس در 9 مرداد امسال به نقل از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، سهم یوآن چین کمتر از 0.2 درصد است. در حالی که سهم ارزهای وابسته به دلار مثل یورو و درهم، بیش از 95 درصد بوده که نشان‎دهنده تداوم وابستگی واردات این کالاها به دلار لااقل تا آن زمان است.