روزنامه خراسان

واردات خودروهای کارکرده در پیچ ارزی

محمد حقگو- اجرایی نشدن واردات خودروهای کارکرده با وجود گذشت بیش از 3 ماه و نیم از ابلاغ قانون آن و نیز به رغم تاثیر مثبتی که واردات این خودروها می تواند بر بازار خودروی کشور داشته باشد، به معمایی تبدیل شده بود. در این خصوص سرانجام دیروز وزیر صمت چالش «شناسایی منشأ ارز» را عامل اصلی تاخیر در این زمینه معرفی کرد. موضوعی که در صورت بی توجهی به آن، تکرار ماجرای خطرناک جهش تورم در نتیجه افزایش نرخ ارز را می تواند به دنبال داشته باشد. علی آبادی همچنین از تلاش مجلس و بانک مرکزی برای یافتن راهکار آن خبر داده است.    واردات خودروهای کارکرده در 31 تیرماه قانونی شد به گزارش خراسان، واردات خودروهای کارکرده یکی از تدابیری است که دولت در سال جاری، برای مهار بازار خودرو اندیشید. بر این اساس، هر چند که به نظر می رسید واردات این خودروها نیاز به تصویب مجلس نداشته باشد، با این حال دولت لایحه مربوط به آن را 6 اردیبهشت امسال به مجلس فرستاد. مجلس این لایحه را در 28 خرداد امسال تصویب کرد و پس از طی مراحل شورای نگهبان، سرانجام قالیباف رئیس مجلس، 31 تیرماه امسال، قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی صنعت خودرو (مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. طبق این قانون، برای واردات این خودروها انتقال فناوری لازم نیست و قرار بوده آیین نامه اجرایی آن شامل مواردی نظیر نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.   تصویب آیین نامه اجرایی در دولت؛ 2 ماه پس از اتمام مهلت قانونی اگر چه در قانون ابلاغی مجلس آمده بود که آیین نامه اجرایی این قانون یک ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به تصویب هیئت وزیران برسد و بر این اساس، دولت می بایست تا انتهای مرداد، این آیین نامه را تصویب می کرد، با این حال ایرنا در «30 مهرماه» یعنی 2 ماه بعد از مهلت قانونی یادشده، به نقل از وزیر صمت خبر داد که «آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل (26 مهر) به تصویب هیئت وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود.»   انتقاد تند نماینده مجلس از معاون اول رئیس جمهور اما بعد از خبر تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده، خبری از واردات این خودروها نشد و این موضوع انتقادات کارشناسان از جمله رشیدی کوچی نماینده مجلس را در پی داشت. وی 17 آبان ماه، در یادداشتی در فضای مجازی خطاب به مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشت: «آقای مخبر دلیل تعلل نزدیک به سه هفته‌ای در ابلاغ مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده که در هیئت دولت (بعد از ۴ ماه) به تصویب رسیده است، چیست؟»   اعلام گلوگاه واردات خودروهای کارکرده توسط وزیر صمت با همه این اوصاف، سرانجام دیروز وزیر صمت دلیلی را که هم اینک موجب شده وضعیت واردات خودروهای کارکرده مبهم شود، تشریح کرد. به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی در حاشیه دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تهیه و برای دولت ارسال شد و کلیات آن نیز تصویب شده است؛ تنها بندی در این آیین‌نامه قید شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشاء ارز را شناسایی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این زمینه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، جلسه‌ای داشته‌ایم و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و تلاش کنیم تا نگرانی بانک مرکزی که بی‌دلیل هم نیست، رفع شود؛ به اعتقاد بانک مرکزی، ممکن است به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان خواهد داشت، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالاها اثرگذار باشد. این نگرانی حتماً باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین مقرر شده تا جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی،  کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.   مشخص شدن تکلیف همه‌ ثبت‌نامی‌های خودروهای وارداتی تا پایان آذر ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: تا پایان آذر ماه تکلیف همه متقاضیان مرحله اول ثبت‌نام خودروهای وارداتی (ثبت‌نامی‌های اسفند ماه ۱۴۰۱ که طی مدت اخیر به‌ نوبت برای انتخاب خودروی خود اقدام می‌کنند)، روشن و نحوه دریافت خودروهایشان مشخص می‌شود؛ ضمن این که روند واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش می‌رود و تداوم خواهد داشت.سکاندار وزارت صمت درخصوص قیمت بالای خودروهای وارداتی به رغم وعده واردات خودروهای اقتصادی، تصریح کرد: یک خودروی مورد قبول به لحاظ کیفیت و دارای استاندارد، در دنیا از ۵۰۰۰ دلار تا حدود ۶۰ هزار دلار قیمت دارد. ما برای واردات خودروها سقف ۲۰ هزار دلاری در نظر گرفتیم و سعی شده که خودروهای بالاتر از این عدد وارد نشود. به نظر بنده این سقف ۲۰ هزار دلاری حد قابل قبول برای متوسط مردم است که حدوداً یک میلیارد تومان با نرخ فعلی، ارزش‌گذاری می‌شود. علی‌آبادی تاکید کرد: البته در خصوص خودروهای برقی، این خودروها مقیاس‌های پایین‌تر و تعرفه حداقلی (4 درصد) دارند و برای سطوح پایین‌تر درآمدی در نظر گرفته شده که مشتریان با رقم‌های پایین‌تر می‌توانند خودروی مد نظر خود را خریداری کنند. وی اظهار کرد: برای واردات حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی تا پایان امسال تامین ارز محقق شده است. بانک مرکزی نیز با تامین ارز خودروهای برقی موافقت کرده و مشکل ارزی در این زمینه وجود ندارد. علی‌آبادی تصریح کرد: برای خودروهای برقی و نو تاکنون مشکل ارزی نداشته‌ایم و فکر هم نمی‌کنیم تا پایان سال مشکلی داشته باشیم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بی‌شرمانه به شهید رئیسی (کيهان) پزشکیان به اصلاح‌طلبان و امریکا باج نداد (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
شب ستاره‌های خراسانی پروژه باطل شد؛ زمین برنگشت! نسل کشی عصبی صهیونیست ها الگوی علامه طباطبایی برای تشکیل پایگاه فکری تهاجمی 5 ستاره درخشان «سرزمین مادری» خشکسالی تابستان امسال در مشهد طی ۷۰ سال اخیر بی سابقه بود ما همه لولوها را نمی‌شناسیم! جایگاه یمن در استراتژی محور مقاومت صریح وشفاف با ظریف آموزش و پرورش به دنبال عدالت جنسیتی در برنامه های درسی است واردات خودروهای کارکرده در پیچ ارزی قتل در سایه پیامک های شیطانی! 2 روایت متناقض از کمبود شیرخشک!