قفل بر بودجه استان ها!

مسعود حمیدی/ فرایند رسیدگی به بودجه امسال علاوه بر تفاوت بسیار با سال‎های گذشته به یک جعبه سیاه تبدیل شده که بخش اول آن قانون می شود بخش دوم بر اساس بخش قانونی شده، لایحه می شود که اتفاقاً برای استان‎ها بخش دوم که پیوست های بودجه است، مهم است که عملاً چندان قابل تغییر نیست. این فرایند پیچیده رسیدگی تابع مصوبه اصلاحیه ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که در دی ماه سال گذشته مصوب شد. تصویب این اصلاحیه در همان زمان حواشی بسیاری داشت و امروز که دولت بودجه را طبق این قانون در دو بخش تقدیم مجلس خواهد کرد، بسیاری از حواشی و گلایه ها سر باز کرد؛ این‎که تا سال قبل کل لایحه بودجه انتشار عمومی پیدا می کرد و هم نماینده ها و هم اصحاب رسانه می‎دانستند که کدام پیوست و کدام ردیف احیا شده، کسر شده یا افزایش اعتبار داشته یا تمرکز دولت روی کدام زیرساخت و نوع  هزینه کردهاست، این‎که بودجه زیارت یا بودجه حاشیه شهر چه میزان است، این‎که اعتبارات عمرانی آزادراه حرم تا حرم یا پروژه ریلی و آبی چه میزان است؛ اما امسال در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه 1403 بخش اول لایحه تقدیم مجلس شد، خبری از بخش دوم و پیوست ها نبود و بناست بعد از تبدیل‎شدن بخش اول بودجه به قانون،  پیوست ها و ردیف‎های بودجه توسط دولت لایحه شود و به مجلس بیاید که حداقل در شاکله قانونی نمی‎توان اعتبارات را کم و یا زیاد کرد و تنها باید آن‎ها را جابه‎جا کرد و این جابه‎جایی بدون شک یک دوئل تمام‎عیار را در صحن علنی مجلس به وجود خواهد آورد. دوشنبه هفته پیش مورخ  9 بهمن    بود که در گزارشی با عنوان«جعبه سیاه بودجه 1403 استان‎ها» به ابعاد این اصلاحیه پرداختیم. اما با توجه به این‎که این اصلاحیه توسط نمایندگان مجلس صورت گرفته و دولت در آن نقشی نداشت، برای بررسی ابعاد و دلایل این تصمیم مجلس با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان بهروز محبی نجم آبادی و محمد حسین حسین زاده بحرینی  گفت‎وگو کردیم که در ادامه خواهید خواند.   می‎خواستیم جلوی دستکاری رئیس تلفیق را بگیریم   بهروز محبی نجم ‎آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بودجه مجلس است که بخش اول گفت‎وگوی ما با اوست.   خراسان:  اصلاح آیین‏نامه ماده 182 رسیدگی به لایحه بودجه باعث شده دست رسانه‎ها و نمایندگان از مطالبه گری بودجه‎های استانی کوتاه شود، آیا این تحلیل درست است؟ محبی نجم آبادی: رویکرد مجلس مبتنی بر شفافیت بوده است و یکی از اشکالاتی که در دوره‎های قبل گرفته می شد، این بود که توسط نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق هستند یا شخص رئیس کمیسیون تلفیق، تغییرات قابل‎توجهی در برخی ردیف‎ها و جداول داده می‎شد که سایر نمایندگان مطلع نبودند. بااین‎حال نقد کلی ما به سازمان برنامه‎وبودجه کشور است که اگر بر اساس دیدگاه‎های کارشناسی و اولویت‎های استانی عمل کند این‎گونه نمی‎شود. وقتی رئیس یک دستگاه زیرساختی در وزارت راه که غیر خراسان است، اعتراف می‎کند که در حوزه مربوطه خودش به خراسان رضوی اجحاف شده است و حق این استان به صورت علنی تضییع می‎شد. به نظر بنده پیش از این‎که سازمان برنامه وبودجه بخش دوم و جداول بودجه را تنظیم کند نمایندگان جلسات محکمی با این سازمان داشته باشند و این سازمان درباره این اجحاف پاسخگو باشد و خود رئیس‎جمهور باید به موضوع ورود کند.   خراسان: به نظر می‎رسد دومرحله‎ای شدن رسیدگی به بودجه عملاً این اجحاف بودجه‎ای را عمیق‎تر می‎کند زیرا با قانونی شدن بخش اول بودجه نمی‎توانیم سقف اعتبارات بودجه‎ای استان را تغییر دهیم و تنها باید آن را جابه‎جا کنیم. نجم آبادی: این یک فرصت است؛ اگر در کمیسیون تلفیق بتوانیم بر اساس عدالت  بودجه ای جابه جایی منابع داشته باشیم و طبق قانون نمی‎توانیم سقف و کف اعتبارات را تغییر دهیم آن‎هم درصورتی‎که نمایندگان عادلانه برخورد کنند و نگاه منطقه‎ای و حوزه انتخاباتی خود را در دستور کار قرار ندهند. تغییر قانون برای تجربه!   خراسان:   چرا نمایندگان مجلس اجازه چنین فرایندی را صادر کردند که الان به اماواگرها وابسته باشیم، طبیعی است که نمایندگان اولویت حوزه انتخاباتی دارند و جابه‎جایی اعتبارات اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است، درحالی‎که در فرایندهای گذشته حداقل کلیه پیوست ها و جداول منتشر می‎شد و رسیدگی همزمان اجازه مطالبه گری را به نمایندگان و رسانه‎های استان می‎داد. نجم‎آبادی: به‎هرحال این یک تجربه است و به نظرم باید خروجی آن را بررسی کنیم که اگر لازم باشد یک اصلاحیه برای این ماده(182) زد. امسال نقایص و مزیت‎های این رویه رسیدگی به بودجه را احصا کنیم و اگر رویه به بی‎عدالتی بیشتر منجر شود باید اصلاح شود. اصل فلسفه این اصلاح این بوده که گفته می‎شد در دوره قبل رئیس کمیسیون تلفیق یک مبلغ کلان در ردیف‎های بودجه را برای حوزه انتخابی خود جابه‎جا کرده است. دستمان بسته تر و بدتر شده است   خراسان:  به نظر می‎رسد اصلاحیه دست نمایندگان را برای مطالبه گری بسته‎تر از گذشته کرده است. نجم‎آبادی: درست است دست ما بسته‎تر شده است و اگر بخواهیم جابه‎جا کنیم صدای همه نمایندگان بلند می‎شود. به نظر بنده 18 نماینده خراسان رضوی باید به صورت جدی پیگیر اجرای عدالت بودجه‎ای در لایحه بودجه 1403 باشند. در دوره‎های قبل علناً اعتبارات ردیف‎ها جابه‎جا می‎شد و نماینده افتخار می‎کرد که مثلاً 4 هزار میلیارد تومان از یک ردیف استان برای حوزه انتخاباتی خودش برده است و این‎ها فاجعه است.   خراسان:  در این دوره این جابه‎جایی‎ها و بی‎عدالتی‎ها تشدید نشده است؟ نجم‎آبادی: بدتر هم شده است و بنده مصداق‎های زیادی داریم. محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تدوین آیین‎نامه داخلی مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس است. متولی و بنیان‎گذار اصلاح ماده 182 آیین‎نامه داخلی مجلس به عنوان رئیس کمیسیون بوده است که در ادامه با وی گفت‎وگو خواهیم کرد.   خراسان:   هدف از اصلاح ماده 182 آیین‎نامه داخلی مجلس در فرایند رسیدگی به لوایح بودجه چه بوده است؟ بحرینی: فرایند رسیدگی به لایحه در دوره‎های قبل و پیش از اصلاح آن این گونه بوده که؛ دولت یک مجموعه 4 جلدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‎کرد که یک بخش آن ماده واحده بود و بخش‎های دیگر جداول متعددی بود که مربوط به هزینه کردها و درآمدها و امثال آن بود و این مجموعه خیلی سنگین معمولا به چند دلیل در مجلس با دقت قابل بررسی نبود؛ اول این‎که این حجم از داده قابل رسیدگی نبود، دوم این‎که بخش ماده واحده و احکام توسط دولت آن‎قدر حجیم می‎شد و در مجلس هم در فرایند رسیدگی آن‎قدر اضافات به آن الحاق می‎کرد یا تغییر می‎داد که عملاً از حالت بودجه خارج می‎شد. از سویی لوایح بودجه در سنوات قبل تنها محدود به لایحه نبوده و مشمول قوانین موقت یک‎ساله می‎شد که بعضی از آن‎ها حیثیت بودجه نداشته و دولت یا نماینده وقتی نمی‎توانست یک موضوع را در فرایند عادی در مجلس پیگیری کند، آن را در بودجه می‎گنجاند تا قانون‎گذاری شود. ماده 182 آیین‏نامه داخلی مجلس مربوط به نحوه رسیدگی به قانون بودجه است و باهدف اصلاح این رویه، مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً مصوب شد.   خراسان:   چه تغییراتی در آیین‎نامه ماده 182 داده شده است؟ بحرینی: بر اساس اصلاح به عمل آمده؛ رسیدگی به لایحه بودجه به دو مقطع جداگانه تبدیل شده است و دولت به جای یک لایحه دو لایحه تقدیم مجلس می‎کند. در لایحه اول احکام و عددهای کلان بودجه قرارگرفته است و آوردن هرگونه حکم غیر بودجه ای هم ممنوع شده است. در این بخش بودجه که امسال بسیار سبک‎تر و منظم‎تر از سال‎های گذشته شده دولت سقف بودجه و درآمدها و ترازهای بودجه ای را ارائه می‎کند و مجلس در دو ماه فرصت به این بخش رسیدگی می‌کند و بعد از جمع‎بندی و تصویب در صحن و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و به دولت ابلاغ می‎شود. بعد از ابلاغ دولت 10 روز فرصت دارد تا پیوست ها و جداول بودجه را مبتنی بر بخش اول تهیه و در قالب بخش دوم بودجه تقدیم مجلس کند. این جداول باید با احکام منطبق باشد زیرا درگذشته مرسوم بود که ذیل جداول حکم اضافه می‎کردند و ردیف اضافه می‎شد و در اصلاحیه ماده 182 جلوی همه این کارها گرفته شده است.   خراسان:   فرایند رسیدگی به بخش دوم لایحه که جداول و پیوست هاست، چگونه خواهد بود؟  بحرینی: مجلس 40 روز فرصت دارد تا این بخش بودجه را نیز مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد. این نکته بسیار مهم است که برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی و رسیدگی به بودجه مجلس به جداول و پیوست های بودجه ورود می‎کند و تا الان سابقه نداشته که جداول بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد و در این مرحله نمایندگان و دولت حق ندارند سقف بودجه را تغییر دهند و بخش اول بودجه به قانون تبدیل شده است.   خراسان:  یکی از نگرانی‎ها در فرایند تدوین و رسیدگی به بودجه سالانه مسئله عدالت بودجه است. در سال‎های گذشته رسانه‎ها و نمایندگان با توجه به پیوست ها و ردیف‎های اعتباری منتشرشده اجرای عدالت بودجه‎ای را مطالبه می‎کردند. یعنی اگر ردیف بودجه زیاد حذف یا کاهش داده‎شده بود با پیگیری رسانه‎ها و نمایندگان قابل احیا بود، زیرا سقف و کف اعتبارات بودجه هنوز باز بوده و تبصره‎ها قابل‎تغییر و جابه‎جایی منابع بودند؛ یعنی اگر استان‎ها برای جابه‎جایی منابع مقاومت می‎کردند سقف و کف اعتبارات و تبصره‎ها تغییر می‎کرد تا به سمت عدالت بودجه حرکت شود. اما در فرایند جدید وقتی سقف و کف و تبصره‎ها مصوب و به قانون تبدیل شده‎اند، قابل‎تغییر نیستند و تنها می‎توان ردیف‎ها را جابه‎جا کرد که به نظر این کار بسیار دشوار می آید. مثلاً طبق جدول شماره 5 مربوط به سقف مصارف عمومی دولت در سال 1403 دولت در لایحه بودجه 1403 اعتبارات تملک دارایی سرمایه‎ای را معادل 375 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این عدد نسبت به اعتبارات سال 1402 هیچ تغییری نکرده و میزان رشد این اعتبارات «صفر» در نظر گرفته شده است؛ این یعنی استان‎ها باید بر سر جابه‎جایی منابع با هم بجنگند و خبری از افزایش اعتبارات عمرانی استان‎ها و ردیف نخواهد بود.  وقتی رئیس کمیسیون بودجه ردیف ها را بدون اطلاع نمایندگان تغییر می داد بحرینی: بخشی از این نقدها درست است اما باید توجه کنید که در رویه‎های گذشته و پیش از اصلاح ماده 182 این گونه اتفاق می‎افتاد که؛ ارقام بودجه پیش از ورود به جداول و پیوست ها بسته می‎شد. تازه بعدازآن در کمیسیون تلفیق و هیئت‎رئیسه و به‎واقع شخص رئیس کمیسیون تلفیق گاهی با رئیس مجلس اقدام به اعمال تغییرات در جداول لوایح بودجه می‎کردند که اصلاً در مجلس طرح نشده بود. یعنی اگر می‎دیدید یک بودجه‎ای برای یک استانی افزایش پیدا می‎کرد نمایندگان استان مربوطه فشار می‎آوردند و بدون اطلاع نمایندگان استانی که بودجه آن‎ها کاسته شده، منابع جابه‎جا می‎شدند. تلقی اصحاب رسانه این بوده که با پیگیری و مطالبه گری از طریق نمایندگان مثلاً بودجه زیارت احیا شد غافل از این‎که این کار با کم شدن بودجه از یک ردیف یا استانی دیگر مقارن شده است؛ منتها این فرایند غیرشفاف بوده و کسی خبردار نمی‎شد و بعد از چاپ و ابلاغ قانون بودجه مشخص می‎شد.   خراسان:   در فرایندهای گذشته سقف و کف بودجه‎ها و تبصره‎ها در اثر مطالبه گری رسانه‎ها و نمایندگان مجلس تغییر نمی‎کرد؟ بحرینی: در فرایندهای گذشته هم با پیگیری رسانه‎ها و نمایندگان سقف و کف بودجه‎ها تغییر نمی‎کرد و در همان سقف جابه‎جایی انجام می‎شد.   خراسان:   در فرایند فعلی و اصلاح انجام‎شده عملاً همین فرایند در حال رخ دادن است و سقف و کف بودجه تغییر نمی‎کند و تنها جابه‎جایی انجام می‎شود. بحرینی: تفاوت عمده فرایند فعلی با فرایندهای گذشته این است که قبلاً بدون اطلاع نمایندگان این کار انجام می‎شد ولی در فرایند فعلی این جابه‎جایی‎ها باید در محضر نمایندگان مجلس صورت بگیرد و در این مرحله بحث لابی و فشار نمایندگان نیست. البته ما هم فرمایش شما را قبول داریم و احتمالاً وقتی شما(اصحاب رسانه خراسان رضوی) مطالبه می‎کنید نمایندگان استان‎های دیگر مقاومت خواهند کرد و این اشکالی ندارد کما این‎که اگر در فرایند قبلی هم نمایندگان از جابه‎جایی‎ها مطلع می‎شدند مقاومت می‎کردند و ما از عدم اطلاع آن‎ها سوءاستفاده می‎کردیم.   خراسان:   اما اگر لایحه بودجه همه بخش‎ها همزمان منتشر می‎شد، ما می‎توانستیم سقف و کف اعتبارات عمرانی استان‎ها را تغییر دهیم به‎جای این‎که بخواهیم از استانی و یا از ردیفی به ردیف دیگر تغییر دهیم. بحرینی: الان هم می‎توان آن را مطالبه کرد.   خراسان:   الان بدون اطلاع از جزئیات و پیوست های بودجه درباره اعتبارات عمرانی استان‎ها نمی‎توان مطالبه دقیقی داشت. بحرینی: اگر جزئیات را در بخش اول منتشر کنیم شروع یک فضاسازی برای گرفتن سهم بیشتر است و همان اختلافی است که پیشتر عنوان شد. زیرا سقف و کف بودجه بدون توجه به این موضوع بسته می‎شود؛ اما این فضاسازی در فرایند بعدی باعث می‎شود در ردیف‎ها بدون اطلاع نمایندگان و توسط رئیس کمیسیون تلفیق جابه‎جایی صورت بگیرد و این همان چیزی است که بنده به‎شخصه به‎شدت از آن پرهیزدارم و در این فرایند عدالت بودجه‎ای قربانی می‎شود.   خراسان:   در فرایند جدید هم همین موضوع وجود دارد زیرا سقف و کف قانون شده و آن‎چه می‎ماند جنگ بین استان‎ها خواهد بود برای جابه‎جایی ردیف‎ها و اعتبارات. بحرینی: هیچ اشکالی ندارد و این جنگ مقدسی است.   خراسان:  درست است اما اگر همه نمایندگان به این اتفاق نظر برسند که سقف اعتبارات عمرانی استان‎ها کم است و یا اعتبارات تبصره 19 یا 15 به‎طور مثال کم است در فرایند فعلی این سقف‎ها قابل‎تغییر نیست و دست نمایندگان بسته شده است. بحرینی: در دوره‎های گذشته سقف و کف بودجه بدون رسیدگی به ردیف ها و پیوست ها بسته می‎شد و ازنظر بنده یکی از آسیب‎های بودجه همین موضوع بوده است و برخی نمایندگانی که به صورت فعال در کمیسیون تلفیق مؤثر بودند به صورت مزمن اقدام به جابه‎جایی اعتبارات می‌کردند. وقتی مجلس ترک فعل می کند   خراسان:   مسئله این‎جاست که چرا در اصلاح آیین نامه، فرایند بودجه دو بخش شده و چرا برای اجرای عدالت بودجه ای همه بخش‎های بودجه در یک مرحله مورد رسیدگی گنجانده نشد با این تفاوت که در این فرایند جدید به ردیف های بودجه هم همزمان رسیدگی شود؛ یعنی اگر درگذشته به پیوست ها و ردیف ها رسیدگی نمی‎شد و اجحافی می‎شد بدون اطلاع نمایندگان مجلس چرا در فرایند جدید همه بخش‎ها باهم در صحن قرار نگرفت تا اگر لازم باشد با توجه به حجم مطالبات صحن و همصدایی نمایندگان سقف و کف اعتبارات و یا تبصره ها تغییر کند بااطلاع و هماهنگی همه مجلس و تنها کاری که در اصلاح صورت گرفته این است که جنگ جابه‎جایی منابع به صورت علنی خواهد شد ولی افزایش اعتبارات استان‎ها عملاً غیرممکن است. بحرینی: این موضوع یک دلیل مهم دارد؛ یکی از بندهای مهم سیاست‎های کلی قانون‎گذاری که سال 98 ابلاغ شد، این بوده که مجلس باید تعیین تکلیف کند که زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه می‎شود چه میزان حق دارد سقف بودجه را افزایش دهد و این بند مغفول مانده و تعلل شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها مجلس با محدودیت روبه‎رو ست؛ در برخی کشورها مجلس حق هیچ تغییری در سقف و کف بودجه ندارد و در برخی کشورها هم میزان تغییر مشخص است که مثلاً 5 درصد یا 10 درصد افزایش یا کاهش دهند. اما کشور ایران اگر نگوییم تنها کشور، از معدود کشورهایی است که مجلس می‎تواند هر میزان که بخواهد سقف و کف بودجه را تغییر دهد البته شورای نگهبان می‎تواند در مرحله بعد مخالفت و اعلام کند که شاکله بودجه به هم خورده است و آن هم به دلیل پیگیری دولت است.   خراسان:  : ارتباط این موضوع با دومرحله ای شدن بودجه چیست؟ بحرینی: یکی از دلایلی که ما رسیدگی به لایحه بودجه را دومرحله ای کردیم این است که پیش از این که ما وارد جنگ بخشی و منطقه ای بشویم درباره کلیات و سقف و کف بودجه تصمیم گیری کنیم که مثلاً اگر دولت بودجه 25 واحدی ارائه کرده نمایندگان سقف را به 26 واحد افزایش دهند. اما اگر این دو بخش باهم ارائه شوند به دلیل این که ما در ایران سقفی برای دخالت مجلس در تعیین سقف و کف بودجه نداریم جنگ منطقه ای و بخشی روی کلان بودجه تأثیر می گذارد و این اثر منفی خواهد گذاشت.   خراسان:   این فرایند تا چه زمانی بناست ادامه پیدا کند و چرا مجلس سقف و کف دخالت خود در بودجه را طبق سیاست‏گذاری ابلاغی 98 تعیین نمی‎کند؟ بحرینی: به نظر بنده این از آن دسته ترک فعل های مجلس است. با این حال ما در تلاش هستیم که موضوع سقف و کف دخالت مجلس در بودجه را به قانون تبدیل کنیم. در آن صورت پیشنهاد شما معقول است و می‎توان هر دو بخش بودجه را همزمان مورد رسیدگی قرار داد؛ یعنی وقتی سقف دخالت مشخص باشد جنگ بخشی و منطقه ای نمی تواند بودجه را از شاکله خود خارج کند.   سخن پایانی  در پایان باید اذعان کرد که مجلس به خاطر این‎که از سال 98 تاکنون ترک فعل کرده و بر اساس سیاست‎های کلی قانون‎گذاری، میزان دخالتش در سقف و کف بودجه را تعیین نکرده، فرایند رسیدگی به لایحه بودجه را دوبخشی کرده است که به‎رغم تمام مزیت‎هایی که دارد با توجه به لابی‎های قوی برخی استان‎ها در دولت و نحوه تدوین و تنظیم ردیف‎های بخشی و منطقه‎ای بودجه عملاً امکان تغییر در سقف و کف بودجه و حرکت به سمت عدالت بخشی و حتی منطقه‎ای را غیرممکن کرده است و بدون شک فرایند رسیدگی به بخش دوم بودجه یک جنگ خواهد بود؛ جنگی که به اعتقاد رئیس کمیسیون تدوین آیین‎نامه داخلی مجلس« مقدس» است  اما   از این جنگ برای  بودجه زیارت، حاشیه شهر، حمل ونقل ریلی و جاده ای و حتی بحران آب مشهد، عایدی  حاصل  نخواهد شد که امیدوار هستیم این پیش بینی اشتباه باشد.