براي كاهش موقتي تورم با قاچاق برخورد جدي نمي‌شود

اختلاف نظر در رابطه با آمار قاچاق بسیار بالا گرفته است. در اين بين براي پايان يافتن اختلاف‌ها، ساده‌ترين كار اين است كه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پایان یافتن اختلافات جزئيات محاسبه آمار قاچاق كالا و ارز را بر اساس اصل شفافيت منتشر كند.
   قاچاق 60ميليارد دلاري كالا و ارز در دولت يازدهمستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حجم قاچاق كالا و ارز را طي سال‌هاي 92 تا 95 به ترتيب 25، 8/19، 15و 5/12 ميليارد دلار اعلام كرده است. اگر به همين آمار هم صحه بگذاريم و نيمي از قاچاق انجام گرفته در سال 92را مرتبط با دولت يازدهم بدانيم، بر اين اساس در چهار سال گذشته حداقل 60ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد ايران شده است كه با احتساب دلار 3 هزار و 800 توماني عملاً در بازه زماني ياد شده حدود 230هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق وارد بازارهاي ايران شده است و كالاي قاچاق سهم قابل ملاحظه‌اي در كاهش تورم داشته است.
ورود 60 ميليارد دلار كالاي قاچاق و ارز طي بازه زماني نيمه دوم سال 92(زمان روي كار آمدن دولت يازدهم) تا پايان سال 95 بيانگر آن است كه درسايه ركود، ‌بيكاري و وضعيت بد بنگاه‌هاي توليدي ايران، كار و بار قاچاق رونق داشته است.
البته ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين بازوهاي اطلاعاتي و انتظامي در مسير مبارزه با قاچاق كالا از جان گذشتگي هم مي‌كنند اما بزرگان كشور بايد بررسي كنند و ببينند چطور بايد قاچاق را ريشه‌كن كرد.


 نگاه امنيتي در دهه‌هاي گذشته به اقتصاد موجب شكل‌گيري رانت اطلاعاتي و برداشت‌هاي اشتباه از وضعيت اقتصاد ايران شده است، اين در حالي است كه امروزه در دنيا آمارها به لحظه به همراه جزئيات نشر عمومي مي‌شود تا مردم يك كشور در جريان تمامي امور قرار بگيرند و هر واقعه بدي را قبل از وقوع علاج كنند.
يكي از آمارهايي كه در كشور مورد نقد است آمار مربوط به قاچاق كالا و ارز است و كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه عده‌اي با قاچاق كالا روي مؤلفه تورم اثر گذاشته‌اند و علت عدم مبارزه جدي با قاچاق اين است كه كالاي ارزان وارد بازار شود و به طور موقت تورم كاهش يابد اين در حالي است كه در دراز‌مدت اين پديده پايه‌هاي توليد ملي را از بين مي‌برد.
در حالي كه كارشناسان اقتصادي حجم واقعي قاچاق به كشور را 20 ميليارد دلار تخمين زدند، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا از رقم 12/6 ميليارد دلار دفاع مي‌كند.
 تصمیم مبارزه با قاچاق جدی است
فريد موسوي، نماينده مجلس و نايب رئيس كميسيون اقتصادي در «تیتر امشب» در رسانه ملی گفت: كشور ما از سال‌هاي دور با پديده قاچاق همراه بوده و سال 1312 اولين قانون مبارزه با قاچاق به تصويب رسيده است. بر اساس قانون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مرجع رسمي است كه آمار قاچاق را اعلام كند اما شخصاً آمار را اعلام نمي‌كند بلكه دستگاه‌هاي مختلف آمار را ارائه مي‌دهند. از سال 92 تا 93 آمار صعودي بوده است و امسال حدود 5/12 ميليون قاچاق داشته‌ايم.
وي افزود: با توجه به تبعات منفي اجتماعي قاچاق، با ساختارهايي كه در اقتصاد طراحي كرده‌ايم  تا زماني كه فرايند‌ها اينگونه باشد، قاچاق ادامه خواهد داشت.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي افزود: بحث ما اين است كه كشور ما به عزم جدي در امر مبارزه با قاچاق رسيده است و مقام معظم رهبري نيز بر كاهش قاچاق و مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد داشته‌اند. آمار رسمي واردات، كاهش 18 درصدي را نشان مي‌دهد و حقوق ورودي ما نشان‌دهنده كاهش 7 درصدي تعرفه‌ها بوده است. ميانگين كاهش تعرفه‌ها را داشته‌ايم و در نظام جامع مالياتي و مناطق آزاد گمرك مستقر شده و نقش مهمي در روند مبارزه داشته‌ايم. روند مبارزه وجود داشته اما مطلوب نبوده است.
موسوي گفت: عزم جدي در مبارزه با قاچاق كالا ديده مي‌شود و نبايد ناديده گرفته شود. سازمان گمرك زحمات زيادي در مبارزه با روند قاچاق كالا و ارز كشيده است. از سال 92 به بعد تعداد ايكس‌ري‌ها در گمرك افزايش يافته است.
   مناطق آزاد بستر قاچاق كالا هستندوي گفت: رقم قابل توجهي از اسكله‌هاي دريايي ما تحت نظارت هيچ نهادي نيستند. شناورهاي ما ثبت نشده‌اند كه اينها بستر‌هاي قاچاق را فراهم مي‌كنند. مناطق آزاد بستر قاچاق كالا هستند و رقم قابل توجهي از قاچاق كالا از طريق همين شناورها ممكن است وارد شده باشد.
وي گفت: 75 درصد ورود كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي را نمي‌توان پذيرفت چون در رابطه با افزايش نظارت‌ها اين رقم بالايي است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي در ادامه گفت: نزديك 2 تا 2 و نيم ميليون تن قاچاق به وسيله كولبران و بقيه از طريق مبادي ديگر اتفاق مي‌افتد.  وي گفت: مبارزه با قاچاق كالا و ارز يك عزم ملي مي‌طلبد.
   عبدالملكي: قاچاق كالا به كشور 20 ميليارد دلار است نه 5/12 ميليارد دلاريك كارشناس اقتصادي با اشاره اينكه قاچاق كالا مسئله‌اي جدي است كه فعلاً لاينحل مانده است، گفت: روند مبارزه با قاچاق كالا به كشور رو به بهبود است اما ما معتقديم كه بايد با سرعت بيشتري جلوي آن را بگيريم.  وي با تشكيك در مورد آمار 5/12 ميليارد دلاري قاچاق كالا به كشور افزود: به عقيده من مقدار واقعي قاچاق كالا به كشور 20 ميليارد دلار است نه 5/12 ميليارد دلار، به لحاظ وجداني هم اين آمار قابل قبول نيست و شاهد اين ادعا هم مشكلات كشور در زمينه ركود و بيكاري است.  او با بيان اينكه شكاف عرضه كل و تقاضاي كل بدترين روش براي ارزيابي ميزان قاچاق كالا به كشور است، گفت: اين روش دقيقي نيست، زيرا تنها 2 درصد خطا در اين روش به معناي 10 ميليارد دلار اختلاف در آمار نهايي است. روش منطقي اين است كه آمار رسمي كشورهاي جهان در مورد صادرات كالا به ايران را با آمار گمرك مقايسه كنيم.  عبدالملكي در ادامه افزود: گمرك اعلام مي‌كند كه آمار ورود و خروج اقلام را دارد و در كنار آن آمار كولبران را هم دارد، حال چرا گمرك آمار كانتينرهاي ورودي و خروجي به كشور را به صورت شفاف اعلام نمي‌كند؟
  75 درصد قاچاق كالا به كشور از مبادي اصلي
اين كارشناس اقتصادي گفت: اين عدم شفافيت به خوبي نشان مي‌دهد كه نزديك به 75 درصد قاچاق اقلام به كشور از مبادي اصلي است، اين درحاليست كه اين آمار توسط دستگاه داخلي قابل كنترل است، حال مسئولان جواب دهند.
وي با بيان اينكه ترخيص‌كنندگان حرفه‌اي اقلام قاچاق با دريافت مبالغي قادرند اين اقلام قاچاق را از گمرك ترخيص كنند، افزود: آنچه قاچاق را به مسئله جدي تبديل كرده موضوعات فني مانند ايكس‌ري و ... نيست بلكه آن عزم جدي براي مبارزه با قاچاق كالاست كه در دولت وجود ندارد و ذكر آمار 5/12 ميليارد دلار عملاً پاك كردن صورت مسئله است.
  خورشيدي: 6/12 ميليارد دلار؛ حجم كل اقتصاد پنهان در سال 95
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا مهمان تلفني برنامه با اشاره به اينكه 24 روش علمي براي برآورد اقتصاد پنهان در دنيا وجود دارد، گفت: اقتصاد پنهان اقتصادي است كه آمار آن در هيچ جايي ثبت نمي‌شود ولي در حقيقت وجود دارد.
وي افزود: دقيق‌ترين روش‌هاي ارزيابي اقتصاد پنهان در دنيا كه ضريب خطاي كمي هم دارد روش برآورد بين عرضه و تقاضاست كه اين امر در دستگاه‌هاي مختلف از جمله در بانك مركزي و مركز آمار و غيره دائماً درحال رصد است.
خورشيدي با بيان اينكه اين ستاد در سنوات گذشته تلاش كرده تا حجم قاچاق در كشور را برآورد كند، گفت: حجم كل اين اقتصاد پنهان بر اساس برآوردهاي دقيقي كه صورت گرفته است رقم 6/12 ميليارد دلار در سال 95 بوده است كه اين رقم بسيار بزرگي است و به معناي وفور يك چنين اقلام قاچاقي در جاي جاي كشور است.
به گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا، دولت يازدهم با مجموعه اقداماتي كه انجام داده است، توانسته روند ورود اقلام قاچاق به كشور را كند كند.
18 گروه كالايي اساسي قاچاق به كشور
خورشيدي با بيان اينكه بررسي اقلام در اين ستاد به صورت كالا به كالاست، از 18 گروه كالايي اساسي قاچاق به كشور خبر داد و افزود: آمارهاي اين 18 كالا بسيار دقيق است و به صورت دقيق پايش مي‌كنيم.
وي با انتقاد از روش تفاضل صادرات اقلام ساير كشورها با واردات كشور مقصد به عنوان شيوه‌اي نامناسب براي ارزيابي ميزان حجم قاچاق كالا به كشور گفت: در مجموع معافيت‌هاي قانوني براي واردات كالا به كشور، ما به عدد 9 ميليارد دلار مي‌رسيم كه از اين ميزان بايد 2 ميليارد دلارش به صورت قانوني وارد و 7 ميليارد دلار مابقي به صورت معافيتي وارد كشور شود كه در هيچ جايي هم ثبت نمي‌شود.  خورشيدي با اشاره به اينكه بيش از 60 تا 70 درصد حجم اقلام قاچاق فعلي به كشور نتيجه سوء‌استفاده از همين رويه‌هاست، گفت: برآورد حجم اقلام قاچاق به كشور سناريو‌محور است. متأسفانه گمرك در سال 94 براساس مدلي كه از سوي آقاي عبدالملكي به عنوان روشي دقيق براي ارزيابي ميزان قاچاق كالا به كشور مطرح مي‌شود به حجم 7 ميليارد دلار اقلام قاچاق به كشور رسيد درحالي كه حجم واقعي واردات كالاي قاچاق به كشور 15 ميليارد دلار بوده است.  به گفته خورشيدي ستاد روي نظرات كارشناسي و اطلاعات موجود برآورد دقيقي دارد و بر اساس اطلاعات دقيق، در نظر گرفتن همه متغيرها و مداخلات مختلف به عدد دقيق 6/12 ميليارد دلار رسيده است.
   شاهويسي: كاهش 50 درصدي قاچاق در دوره چهار ساله، عدد معقولي نيست ساسان شاهويسي، كارشناس اقتصادي در ارتباط تلفني گفت: در برآوردها براي محاسبه قاچاق كالا تفاوت زيادي در الگوها به خصوص الگوهاي اقليمي وجود دارد. يك متغير بزرگ به عنوان كاهنده در اقتصاد به نام ركود وجود دارد، بنابراين نبايد بگوييم كه چون نرخ ركود كاهش پيدا كرده نرخ قاچاق كاهش يافته است. در نگاه دقيق آمارها مشخص مي‌شود.  وي گفت: نرخ بالاتر بايد مدنظر باشد چون مؤلفه‌هاي موجود نشان‌دهنده كاهش 50 درصدي قاچاق   در يك دوره چهار ساله عدد معقولي نيست.