گروه صنعت و تجارت: چشم‌انداز تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ همچنان نامطمئن و بدبینانه خواهد ماند ودر این میان آسیایی ها شرایط متفاوتی را در این سال تجربه خواهند کرد. عوامل دیگری که بر تجارت تاثیر می‌گذارند، شامل کاهش تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته، تجارت کمتر در آسیای شرقی، افزایش اقدامات محدودکننده تجارت، نوسان قیمت کالاها و طولانی شدن زنجیره‌های تامین، به‌‌ویژه بین چین و ایالات متحده است. با‌این‌حال، داده های موجود به چند روند مثبت در سال ۲۰۲۳ نیز اشاره می‌کند. روندهای مثبت در تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ شامل افزایش اندک حجم تجارت و رشد هفت‌درصدی تجارت خدمات است. همچنین، برخی اقتصادهای در حال توسعه، به‌ویژه مکزیک و کشورهای آسیای شرقی، فرصتی برای ادغام بهتر زنجیره‌های تامین که تحت‌تاثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیک قرارگرفته‌اند، به دست آوردند.
اما سال ۲۰۲۳ سال‌کاهش حجم تجارت در بسیاری از تولیدات و بین بسیاری از کشورها بوده ‌است. آهن و فولاد، تجهیزات اداری و مخابراتی، منسوجات و پوشاک از جمله کالاهایی هستند که افت تجارت در آنها محسوس است. در این بین یک استثنا وجود دارد و آن وسایل نقلیه است که تجارت آن رشد داشته‌است. بر اساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی دلیل اصلی این افت در تجارت کاملا مشخص نیست اما نرخ بالای تورم در جهان، افزایش نرخ بهره، افزایش ارزش دلار و تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله عوامل کمک‌کننده به این پدیده هستند. به‌طور کلی حجم تجارت در نیمه اول سال‌جاری میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال ۰.۵‌درصد کاهش‌یافته اما نشانه‌‌‌‌‌‌ها این خوش‌بینی را ایجاد‌کرده که در نیمه دوم سال‌این نرخ افزایش قابل‌قبولی داشته‌باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجارت‌جهانی می‌توان به تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. میانگین قیمت جهانی نفت‌خام در اوت ۲۰۲۳ معادل ۳۸‌درصد نسبت به میانگین سال‌۲۰۱۹ افزایش داشته و قیمت گاز طبیعی در اروپا در همین دوره ۱۳۳‌درصد افزایش داشته‌است. کشورهای اروپایی در زمستان امسال باید با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی از نوسانات شدید قیمت انرژی در زمستان جلوگیری کنند. در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که زمستان امسال تجارت‌جهانی تحت‌تاثیر افزایش قیمت انرژی قرار نگیرد. خطر دیگری که تجارت را تهدید می‌کند مربوط به حوزه امنیت غذایی است. به‌رغم کاهش اخیر قیمت‌ها، در اوت ۲۰۲۳ میانگین قیمت محصولات غذایی ۴۶‌درصد بیشتر از سال‌۲۰۱۹ محاسبه شده‌است. همچنین قیمت کود ۹۳‌درصد افزایش‌یافته که تولید محصولات غذایی را با اختلال مواجه خواهد کرد. کشاورزان مجبور می‌شوند بین استفاده از کود کمتر یا کاشت محصولات کمتر که هر دو باعث کاهش عملکرد و افزایش خطر گرسنگی در سراسر جهان می‌شود، یک گزینه را انتخاب کنند.

گزارش جدید بانک جهانی چه می گوید؟
اما بانک جهانی در گزارشی جدید اعلام کرد: اقتصادهای آسیایی آن‌طور که می‌توانند خوب عمل نمی‌کنند و پیش‌بینی می‌شود رشد این منطقه در سال جاری از ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۵ درصد کاهش یابد. گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصادهای آسیایی ضعیف‌تر از توانایی‌های خود عمل می‌کنند و همین روند منجر به کند شدن رشد اقتصادی این منطقه خواهد شد. به گفته این نهاد موانع تجاری و تردیدهای‌ سیاستی، پویایی اقتصادی منطقه را کمرنگ کرده است و دولت‌ها باید برای رسیدگی به مشکلات بلندمدت مانند ضعف شبکه‌های ایمنی اجتماعی و سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش تلاش بیشتری کنند. رشد اقتصاد آسیا کندتر از قبل از همه‌گیری، اما سریع‌تر از سایر نقاط جهان است؛ و بهبود تجارت جهانی (تجارت کالا و خدمات تنها ۰٫۲ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد کرد اما پیش‌بینی می‌شود امسال ۲٫۳ درصد رشد کند) و تسهیل شرایط مالی با کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی به جبران رشد ضعیف در چین کمک خواهد کرد. آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه آسیای شرقی و اقیانوس آرام، در نشستی آنلاین گفت که این گزارش نشان می‌دهد این منطقه نسبت به سایر نقاط جهان بهتر عمل می‌کند، اما از تمامی پتانسیل خود استفاده نمی‌کند و شرکت‌های پیشرو در این منطقه هم نقشی را که باید بازی نمی‌کنند. یک ریسک کلیدی برای اقتصاد منطقه آسیا این است که فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ ممکن است نرخ بهره را بالاتر از قبل از همه‌گیری جهانی نگه‌دارند. در این گزارش آمده است که خطر دیگر ناشی از نزدیک به ۳ هزار اقدام مختل‌کننده تجارت، مانند تعرفه‌های بالاتر یا یارانه‌ها است که در سال ۲۰۲۳ اعمال شد. بیشتر این سیاست‌ها توسط اقتصادهای صنعتی بزرگ مانند آمریکا، چین و هند تنظیم‌شده است.
حزب حاکم چین هدف رسمی را برای رشد حدود ۵ درصدی در سال جاری، درست کمتر از نرخ سالانه ۵٫۲ درصدی سال گذشته، تعیین کرده است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد این کشور به ۴٫۵ درصد کاهش یابد. این گزارش می‌گوید که چین قصد دارد به مسیر رشد متعادل‌تری بازگردد، اما تلاش برای ایجاد محرک‌های تقاضای جایگزین دشوار است. ماتو معتقد است که پکن هنوز راهی برای دور کردن اقتصادش از اتکا به ساخت‌وساز املاک و مستغلات به‌عنوان محرکی برای فعالیت‌های تجاری دور کند و باید بداند که خرج پول بیشتر مشکل این کشور را حل نخواهد کرد. آنچه موردنیاز است، رفاه اجتماعی قوی‌تر و برنامه‌های دیگری است که خانوارها را قادر می‌سازد تا بیشتر خرج کنند و تقاضا را افزایش دهد و سپس کسب‌وکارها را به سرمایه‌گذاری تشویق کند. ماتو گفت که منطقه با بهره‌وری بهتر و کارایی بیشتر می‌تواند بسیار بهتر عمل کند. به‌عنوان‌مثال، ویتنام حجم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان مقصد موردعلاقه تولیدکنندگان خارجی جذب می‌کند، اما نرخ رشد آن در حدود ۵ درصد کمتر از پتانسیل آن است. به گفته این اقتصاددان، رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی برای ویتنام درواقع نوعی شکست محسوب می‌شود. در این گزارش آمده است که یکی از مشکلات کلیدی که در این گزارش به آن اشاره‌شده است، تأخیر در بهبود بهره‌وری است. شرکت‌های پیشرو در آسیا از رهبران کشورهای ثروتمندتر، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با فناوری، بسیار عقب هستند.