فرونشست بودجه عمرانی خراسان رضوی

مسعود حمیدی- توسعه نامتوازن، توزیع نامتوازن و در نتیجه عدالت نامتوازن را در پی دارد. پهنه جغرافیایی ایران همواره شاهد این سه گزاره بوده است؛ این‌که با موازات فاصله از هسته قدرت میزان برخورداری نیز کاهش پیدا می‌کند، این قدرت می‌تواند در ساختار عمودی حکومت باشد یا در ساختار افقی یا همان نظام توزیع از پایتخت به دیگر نقاط کشور و این موضوع محدود به ساختار کنونی نیست. هرچند در 45 سال گذشته یکی از مهم‌ترین راهبردهای حاکمیت بر هم زدن این ناعدالتی بوده و در برخی حوزه‌ها می توان عنوان کرد که موفق بوده ولی در برخی بخش‌ها هنوز این ناعدالتی ساختار وجود دارد که در این نوشتار مراد ما «ناعدالتی بودجه‌ای» است. امروز که در حال نگارش این گزارش هستیم استان خراسان رضوی به‌خصوص مشهد الرضا به‌شدت از نا عدالتی در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه و آزادراه و آب و فاضلاب رنج می برد و در برخی بخش‌ها مانند آب در وضعیت فوق بحرانی قرارگرفته است. کلان‌شهری که سالانه پذیرای 40 میلیون زائر است و دروازه ارتباطی کشور با آسیای مرکزی محصور در خشکی و افغانستان است و قابلیت تبدیل شدن به یک پایتخت دوم و هاب منطقه ای برای توسعه تجارت و گردشگری با کشورهای نه چندان توسعه یافته شرقی کشور را دارد اما گویی بنا نیست این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ پروژه های عمرانی آب و فاضلاب از انتقال آب هزار مسجد و عمان گرفته تا احداث تصفیه خانه ها و سامان‌دهی سرطان کشف رود، از ساخت آزادراه حرم تا حرم گرفته تا آزادراه مشهد چناران و جاده مرگ، از قطار سریع السیر مشهد تهران گرفته تا قطار مشهد گرگان و مشهد چابهار و قطار برقی مشهد چناران و شهرک فرودگاهی همه این پروژه ها در یک کلام لنگ اعتبار هستند. پروژه هایی که عمر همه آن‌ها بالای 10 سال است و گاه رو به مستهلک شدن  می روند اما دریغ از نگاه ملی به پروژه های ملی این خطه، کلان‌شهری که جایگاه ملی برای ان تعریف شده اما اعتباراتش خرد است و حتی شهرستانی اما تقریباً همه مسئولان کشوری وقتی برای آخر هفته به پابوس حریم حرم رضوی مشرف می شوند از بی عدالتی به این خطه گلایه و وعده های خوش آب و رنگی می‌دهند اما به وقت تحقق، شانه از اجرا خالی می‌کنند.   2 هزار میلیارد درآمد مازاد مالیاتی چه شد؟ بگذارید کمی با عدد و رقم این نا عدالتی را بازگو کنیم. سال گذشته مؤدیان مالیاتی استان حدود 22 هزار میلیارد تومان، درآمد به خزانه دولت واریز کردند درحالی‌که طبق قانون این استان باید 19 هزار و 760 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال 1402 داشته باشد که 15 درصد بیشتر از میزانی است که دولت در قانون بودجه برای استان تعریف کرده است و این درآمدها 53 درصد بیشتر از سال 1401 بود. طبیعتاً وقتی استانی مانند خراسان رضوی که بخش عمده اقتصادش خرد و خصوصی است بتواند 15 درصد بیشتر از وظیفه محوله برای دولت درآمدزایی کند و بخش عمده درآمدهای دولت از مالیات تأمین می‌شود و از سویی، شاهد احیای درآمدهای نفتی و بازگشت منابع بلوکه شده سال‌های قبل هستیم انتظار آن است که دولت نیز بر اساس قانون بودجه وقتی منابعش تأمین شده مصارف به‌خصوص مصارف زیرساختی و عمرانی را به صورت تمام و کمال در اولویت قرار دهد اما اعداد و ارقام این مسئله را بازگو نمی‌کنند.   تخصیص نیافتن 2147 میلیارد از اعتبارات عمرانی استان بر اساس داده های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که در اختیار خبرنگار ما قرارگرفته است. مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) استان در قانون بودجه 1402 معادل 4 هزار و 441 میلیارد تومان بوده که این مبلغ با احتساب ردیف های ابلاغی در طول سال به 5 هزار و 278 میلیارد تومان رسیده است. یعنی علاوه بر اعتبارات مصوب حدود 836 میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی استان اضافه شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. بااین حال بر اساس داده های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مجموع اعتبارات عمرانی استان در پایان مهلت قانونی که پایان اسفندماه سال گذشته بوده تنها 59.2 درصد اعتبارات عمرانی استان تخصیص یافته است؛ این یعنی بیش از 2147 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی مصوب قانونی بودجه 1402 به خراسان رضوی تخصیص پیدا نکرده است. این در حالی است که میزان تخصیص اعتبارات عمرانی 1401 استان بیش از 73 درصد بوده و شاهد عقب‌گرد 14 درصدی در تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال 1402 هستیم. این عدم تخصیص در حالی است که بخش عمده از پروژه‌های عمرانی استان مانند آزادراه حرم تا حرم، آزادراه مشهد چناران، تصفیه خانه های مشهد، انتقال آب هزار مسجد و دریای عمان که پروژه‌های ملی هستند مورد اجحاف در نحوه تخصیص اعتبارات قرارگرفته اند و به‌رغم دستور مستقیم رئیس دولت درباره این پروژه‌ها اما بازهم به وقت تخصیص سازمان برنامه وبودجه 2147 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی استان را تخصیص نداده است. این در حالی است که سهم استان از کل بودجه عمرانی کشور 5 درصد است و سال به سال آب می رود و این سهم هیچ تقارنی با جایگاه استان و عقب ماندگی زیرساختی استان در حوزه های آب، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و راه ندارد. قابل تأمل آن‌که هفته اخیر رئیس جمهور  پروژه های آبی کلان‌شهر تهران با اعتباری معادل 17 هزار میلیارد تومان را بهره برداری کرد و استان‌های مرکزی به‌خصوص اصفهان از سطح برخورداری از زیرساخت‌هایی مانند آزادراه و بزرگراه و حتی قطار و پالایشگاه و امثال آن اشباع شده و عدم توازن توسعه و عدم انطباق با آمایش سرزمینی این استان باعث شده بحران آب و فرونشست گریبان این خطه را بگیرد.   درآمدهای مازاد استان کجا هزینه شد؟ پیشتر عنوان شد دولت در قانون بودجه 1402 معادل 4 هزار و 419 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای خراسان رضوی مصوب کرده که حدود 61.7 درصد آن تخصیص پیداکرده است. اما ردیف‌های دیگر مانند بازپرداخت فروش اموال، اعتبارات محرومیت زدایی، بودجه زیارت، تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت، توسعه خدمات زیرساختی در مناطق کمتر توسعه یافته، تنش آبی، مازاد درآمد استانی که مربوط به درآمدهای مالیاتی است حدود 837 میلیارد تومان اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است که شوربختانه درصد تخصیص این اعتبارات 46.3 درصد بوده و حدود 450 میلیارد تومان از این منابع هم تخصیص پیدا نکرده است. با توجه به این‌که طبق قانون دولت موظف است بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد استان را به استان مبدأ بازگرداند اما خراسان رضوی با وجود این‌که 2 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد ابلاغی پول به خزانه دولت واریز کرده است و باید طبق قانون بخش از این درآمدها به استان بازگردانده شود اما دولت از کل ردیف های فوق الذکر کمتر از 400 میلیارد تومان را تخصیص داده است و معلوم نیست سرنوشت 2 هزار میلیارد درآمد مالیاتی مازاد استان چه شده است.   وضعیت از این بدتر می شود؟ در پایان باید اذعان کرد هرچند سهم خراسان رضوی از درآمدهای مالیاتی دولت ناچیز است و دلیل اصلی آن حضور نداشتن ابرشرکت‌های دولتی مانند ذوب آهن و نفت و گاز است و   البته درآمدهای مالیاتی بخشی از شرکت‌های بزرگ استان مانند معادن سنگان خواف و امثال آن در استان‌های دیگر رسیدگی و اخذ می شود که پرداختن به این موضوع خارج از حوصله این نوشتار است و در گزارش های متعدد روزنامه خراسان از سال 1395 پیگیر بازگشت پرونده مالیاتی شرکت‌های فعال در استان به داخل استان بوده و در مواردی نیز این بازگشت محقق شده است. اما این‌که دولت تنها 60 درصد اعتبارات عمرانی 1402 را به استان بحران زده و عقب مانده به لحاظ زیر ساختی تخصیص دهد درحالی‌که این استان 2 هزار میلیارد تومان بیشتر از سهم ابلاغی برای دولت درآمدزایی کرده است و از نظر قانونی باید به استان بازگردانده شود خود مؤید گفته های همیشگی ما در روزنامه خراسان بوده و هست که استان خراسان رضوی و مشهد الرضا «استان و کلان‌شهر وعده ها» برای دولتی هاست و این محدود به دولت فعلی نیست اما انتظار آن است وقتی رئیس دولت سال‌ها خادم و تولیت آستان قدس رضوی بوده و از کمبودها و عقب‌ماندگی زیرساختی مشهد الرضا مطلع است و هر بار که به این خطه سفرکرده وعده و دستور داده که اعتبارات عمرانی و پروژه‌های عمرانی استان در اولویت قرار گیرد چرا به وقت تحقق به این دستورات جامه تحقق پوشانده نمی شود. شاید به این دلیل است که مسئولان دولتی استان همواره از سر ناچاری برای تکمیل پروژه‌ها و گذار از وضعیت تنش و بحران دست در جیب داشته های استان می‌کنند که نمونه آن تکمیل پروژه‌های نیمه تمام «ملی» استان با فروش اموال و دارایی های استان است که  می توان گفت تقریباً کمتر استانی به چنین اقدامی دست زده است و این مسئله بهانه ای شده تا دولت هم در تأمین و پرداخت اعتبارات عمرانی استان بحران زده خراسان رضوی شانه خالی کنند و بگویند خراسانی ها خودشان از پس مشکلات‌شان بر خواهند آمد... اما این تمام قصه نیست و شوربختانه بعد از گذشت حدود یک ماه از سال 1403 هنوز اعتبارات عمرانی استان مشخص نشده و با توجه به تغییر 60 درصدی نمایندگان استان در مجلس دوازدهم و این که بودجه دومرحله ای شده و رسیدگی به بخش دوم واصلی بودجه که اعتبارات عمرانی استان‌ها در آن مشخص  می شود که مطلقاً قابل افزایش نبوده و باید استان‌ها برای بیشتر سهم بردن چانه زنی کنند و بتوانند نمایندگان دیگر استان را قانع کنند که از سهم خود بکاهند و به استان دیگری انتقال دهند هنوز به صحن مجلس نیامده است و اگر هم بیاید باید توسط نمایندگانی مورد رسیدگی و مطالبه قرار بگیرد که بناست 2 ماه دیگر کرسی‌های خراسان رضوی در مجلس را به منتخبان جدید بدهند...