روزنامه خراسان

شفافیت قوای سه گانه یک‌قدم تا قانون‌شدن

توکلی -  شفافیت یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه حکمرانی مطلوب است. امری که باید در فرایندی معقول، بسط یابد و ساختارهای مختلف را شامل شود. این مهم از همان روزهای آغاز مجلس یازدهم توسط نمایندگان خانه ملت کلید خورد و پس از فراز و نشیب های فراوان در نهایت روز گذشته اهالی بهارستان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه،  دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بود مواردی را اصلاح و تصویب کردند تا برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.   داستان طولانی شفافیت  طرح شفافیت آرای نمایندگان  که در دی   ۱۳۹۹ به صحن آمد به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات آن که نیازمند تغییر قانون آیین‌نامه و کسب دو، سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشود.بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادهای خود را درباره آن ارائه کنند.بعد از مدتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اصلاح طرح شفافیت خبر داد و گفت: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم.» اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس با تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات این طرح شد. این طرح در نهایت شش ماه بعد و در آبان سال 1401 برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما به واسطه مغایرت‌ برخی مواد آن با قانون اساسی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا این که  سخنگوی شورا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد با وجود رفع بیشتر ایرادها و ابهامات موجود در طرح، دو ماده 3 و 4 آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد طرح شفافیت قوای سه گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نشست  در بهار سال گذشته طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم  ایراداتی را به این طرح وارد کرده بود. یکی از مباحث اختلافی که باعث زمان بر شدن تصویب این طرح شد آن بود که شورای نگهبان و مجمع تشخیص می گفتند که مجلس نباید برای مجمع تشخیص و هیئت نظارت تعیین تکلیف کند. در نهایت اما بهمن ماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود ۲۱ ماه، طرح شفافیت قوای سه‌گانه، مصوب خرداد ۱۴۰۱ در مجلس یازدهم را تایید کرد. این فرایند طولانی در چند ماه اول به رفت و برگشت‌های شورای نگهبان مربوط می‌شد. گرچه بسیاری از مصوبات مجلس مواردی از چنین رفت و برگشتی برخوردار هستند  اما این مورد با بیش از حد معمول در مسیر رفت و برگشت قرار گرفت  و مجلس هم برای به نتیجه رسیدن قانون، عموما نظر شورای نگهبان و تصحیحات آن را می‌پذیرفت. اما پس از عدم پذیرش شفافیت در مذاکرات مجمع درباره‌ی موضوعات مرتبط با مجلس، مصوبه به مجمع انتقال یافت.وضعیت معطلی که در مجمع به شکلی عجیب بسیار طول کشید. تلاش‌های مجلس و رئیس آن برای در دستور کار قرار گرفتن و نظر نهایی دادن مجمع هم به نتیجه نرسید. مجمع حتی آن بخش مربوطه را رد نمی‌کرد تا بقیه مصوبه تبدیل به قانون بشود. جالب تر آن‌که در کش و قوس های میان مجمع و مجلس  اتفاقی بی‌سابقه رخ داد و آن رد کل مصوبه توسط مجمع بود؛ حال این‌که بخش اختلافی ارجاع شده صرفا مربوط به همان بند مجمع بود و امکان رد بقیه موارد اساسا وجود نداشت. با تلاش‌ اهلی بهارستان خواسته مجمع  عملیاتی نشد و در نهایت مجمع با حذف خود از فرایند شفافیت، بقیه مصوبه را تایید کرد.     آخرین ایرادت شورای نگهبان  سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری که در سال گذشته داشت در خصوص ایراد شورا به طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت که مهم‌ترین ایرادی که   به این طرح داشتیم، این بود که در این مصوبه استثنائاتی نسبت به شفافیت ذکر شده بود؛ در این اصلاحیه برای تشخیص موارد استثنا از شفافیت، ساز و کاری پیش‌بینی شده بود که این ساز و کار، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.طحان نظیف در توضیح بیشتر این ایراد گفت که به طور مشخص در این مصوبه کارگروهی پیش‌بینی شده بود که 2 نفر از قوه مجریه، 2 نفر از قوه قضاییه و 2 نفر از قوه مقننه تصمیم‌گیری کنند. این ساز و کار از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت و مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی شناخته شد. اگر عزیزان در مجلس این موارد را اصلاح کنند و ساز و کار و روال دیگری بیندیشند، مجدد بررسی خواهیم کرد.در نهایت نمایندگان در جلسه علنی دیروز آخرین ایرادات این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. به عبارت دیگر در نشست روز گذشته مجلس؛  آخرین ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شده و روی کاغذ دیگر مشکلی برای نهایی شدن و اجرای شفافیت قوای سه گانه وجود ندارد.    
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
آخرین گمانه ها از  کابینه چهاردهم (خراسان) افتضاح پاریس در حد المپیک! (جوان) سوءبرداشت از یک خبر و توضیح و پوزش کیهان (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
منتظر تاریخ‌سازی بعدی ما باشید بانک های خصوصی در خدمت «خودی ها» ! شفافیت قوای سه گانه یک‌قدم تا قانون‌شدن دستبرد به حساب های بانکی با موز ارزان! نوبت «وعده صادق» اقتصادی جای خالی طنز صادق و دلسوزانه «گل آقا» تغییر نام استقلال خوب است یا بد؟ سد طالبان بر مسیر «دوستی» دام جدید واشنگتن برای اعراب دستورهای اژه‌ای در راستای اقناع افکار عمومی ظرفیت‌های نمایشگاه کتاب تهران برای رونق «نهضت ترجمه» جوابیه  صداوسیما به گزارش  «ملاک نامعتبر ۱۶۲ برای ارزیابی آثار تلویزیونی» معلمی؛ شغل دوم!