هزینه اداره کشور روی دوش طبقات فرودست
[ شهروند] نبود سیستم مالیات‌ستانی عادلانه در اقتصاد ایران همواره به‌عنوان یکی از اَبَرچالش‌ها محسوب شده به‌نحوی که برآوردها نشان می‌دهد سرجمع مالیات پرداختی اقشار حقوق‌بگیر ثابت مانند کارمندان و کارگران به طرز تکان‌دهنده و چشمگیری بیشتر از صاحبان مشاغل آزاد است و این موضوع باعث شده در بودجه سالانه عملا طبقات متوسط و فرودست مشغول تامین مالی دولت باشند.
هرچند بخشی از ثروتمندان و تولیدکنندگان نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید دارند، اما بسیاری از صاحبان درآمد بالا از طریق سفته‌بازی در بخش املاک یا سایر بازارهای دارایی ثروت‌اندوزی می‌کنند و ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارند.
طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، سال گذشته مالیات 90درصد صنوف و مشاغل، از صفر تا 20میلیون تومان بوده است. او البته این را هم گفته که سال‌گذشته میانگین مالیات‌ستانی از اصناف و بازاریان فقط هفت میلیون تومان بوده است.
تسنیم می‌نویسد: «آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از مجموع درآمد مالیاتی کشور، کمتر از 6درصد مالیات را کل صنوف و مشاغل پرداخت می‌کنند که 50درصد مالیات پرداختی این مشاغل و صنوف، صفر است. این درحالی است که وضعیت درآمدی اصنافی که مالیات‌شان صفر بوده، میلیاردی است و با این حال از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند.»
براساس روایت رسمی سازمان مالیاتی، مالیات دریافتی از اصناف و بازاریان تنها 6درصد منابع وصولی سال گذشته را شامل شده است؛ به‌عبارتی از حدود 850هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور حدود 50هزار میلیارد تومان مالیات از اصناف و مشاغل بود، درحالی‌که به گزارش مراجع رسمی بالغ بر 30درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش اصناف است.
بنابراین، 50.6درصد از اصناف در سال 1402حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده‌اند؛ 19.4درصد از اصناف نیز حداکثر تا 5میلیون تومان در سال مورد گزارش، مالیات پرداخت کرده‌اند.
همچنین 9.7درصد از اصناف بین 5تا 10میلیون تومان، 4.5درصد بین 10تا 15میلیون تومان، 4درصد بین 15تا 20میلیون تومان، 2درصد بین 20تا 25میلیون تومان، 1.8درصد بین 25تا 30میلیون تومان و 7.7درصد نیز بیش از 30میلیون تومان، مالیات پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که کارمند و کارگری که 20میلیون تومان در ماه یعنی 250میلیون تومان در سال درآمد داشته باشد، 30میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند، یعنی بالاتر از متوسط همه صنوف و مشاغل، اما صنوفی که متوسط درآمد سالانه آنها بین 3تا 6میلیارد تومان است، سالانه صرفاً 20- 10میلیون تومان مالیات می‌دهند!
با وجود اینکه صاحبان صنوف و مشاغل در پایین‌ترین سطح، حداقل 10برابر کارمندان و کارگران حداقل‌بگیر در سال درآمد دارند، اما نگاهی به جدول مالیات پرداختی صنوف و مقایسه آن با کارمندان، عذاب‌آور است.
بنابراین شیوه مالیات‌ستانی غیرمنطقی و فاقد شفافیت باعث شده تا طبقات کم‌درآمد بیشترین فشار مالیاتی را تحمل و از طرفی صاحبان سرمایه‌های کلان به شکل تصاعدی بر ثروت خود اضافه کنند ضمن اینکه حتی در زمان شناسایی فرار مالیاتی میزان مجازات با جرم تناسب ندارد.
برای مثال،سیستم مالیاتی کانادا به ارزیابی خود توسط مالیات‌دهندگان متکی است. هر مالیات‌دهنده مسئول گزارش کل درآمد و تعیین کل بدهی مالیاتی خود است. سازمان مسئول در کانادا قانون مالیات را با انجام تعدادی ممیزی روی افراد و مشاغل هرساله اجرا می‌کند.
اگر این سازمان متوجه شود که شخصی در محاسبه یا گزارش مالیاتی که بدهی دارد، اشتباه کرده است، مجدداً ارزیابی می‌شود و اگر خطا عمدی بوده است، جریمه در نظر گرفته می‌شود. اگر مشخص شود که فردی از پرداخت مالیات فرار می‌کند، ممکن است توسط وزارت دادگستری به دلیل فرار مالیاتی یا جرم کیفری تحت تعقیب قرار گیرد.
در عین حال برآوردها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای دنیا بودجه دولت تنها از طریق مالیات تامین می‌شود.
برای نمونه در آرژانتین که به تازگی اندکی از بحران اقتصادی و اَبَرتورم فاصله گرفته، از ساکنان کشور ۹درصد تا ۳۵درصد مالیات بر کل درآمدهای آنها، ازجمله سود سرمایه، گرفته می‌شود.
در نمونه‌ای دیگر در ژانویه 2023 میلادی در کشور ترکیه، هزینه دولت بدون احتساب پرداخت بهره‌های بانکی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 127.7 درصد افزایش به 299 میلیارد و 961 میلیون لیر
رسیده بود.
در نقطه مقابل وصول درآمدهای مالیاتی در همان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 71.5 درصد افزایش، 252 میلیارد و 826 میلیون لیر شد که این اعداد و ارقام نشان‌دهنده آن است که تقریبا تمام هزینه‌های دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.
این آمارها به خوبی نشان می دهد که در دولت‌های گذشته با ترک فعل ،سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت چندان بالا نبوده است.
ایجاد بانک اطلاعاتی قوی لازمه مالیات‌ستانی عادلانه
در ارتباط با عدم توازن در اخذ مالیات، علی صوفی، عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تصریح می‌کند: «دسترسی به اطلاعات دقیق مودیان بستری برای مالیات‌گیری عادلانه مهیا می‌کند. کشورهای پیشرفته آمریکا، ژاپن، استرالیا و کشورهای اروپایی به اطلاعات دقیق دسترسی دارند و از آنها برای مالیات‌گیری صحیح استفاده می‌کنند.»
به گفته این استاد اقتصاد، اطلاعاتی که سامانه مودیان در اختیار ما قرار می‌دهد، می‌تواند بستری برای مالیات‌گیری هوشمند، دقیق و عادلانه باشد؛ اما باید زیرساخت‌های لازم به لحاظ الکترونیکی، دیجیتالی، افراد، اطلاعات و... برای راه‌اندازی کامل این سامانه و بهره‌برداری از آن را فرام کنیم.
وی در ادامه گفت: «دسترسی به اطلاعات شفافیت بودجه و جریان درآمدی افراد را به همراه دارد و می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی در کشور باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه این است که به اطلاعات جامع دسترسی ندارند و در نتیجه نمی‌توانند تصمیمات درست و به‌موقعی بگیرند.»
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: «هرچقدر در زمینه جمع‌آوری اطلاعات متقن تلاش بیشتری داشته باشیم، قطعاً در راستای شفافیت درآمدی و بودجه‌ای کشور گام برداشته‌ایم. تمامی این روند‌ها به نفع حاکمیت و اداره بهتر کشور است و برای مردم هم نفع دارد.»
صوفی گفت: «مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در کشورهای پیشرفته است. ما نیز برای بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی باید از یک نظام مالیاتی کارآمد، هوشمند و عادلانه برخوردار باشیم. سامانه مودیان می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری کند.»
دولت آلمان چگونه از تاجران مالیات می‌گیرد؟
اگر شخصی در کشور آلمان صاحب کسب‌وکار یا تجارت باشد باید مالیات تجارت خود را پرداخت کند. این مدلِ اخذ مالیات یکی از منابع مهم درآمدی هر شهر محسوب می‌شود چراکه در این کشور نرخ‌های مالیاتی در شهرهای مختلف با ضرایب گوناگون محاسبه و درآمدها هم هزینه امور آن شهر می‌شود. مالیات تجارت به میزان 3.5درصد از سود کسب‌وکار لحاظ و بانک اطلاعاتی قوی، عمدتا مانع از فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه اگر شخصی تخلف کند با مجازات سنگین مواجه خواهد شد. این در حالی است که در ایران برخی اشخاص با کارت بازرگانی اموات هم تجارت می‌کنند!
فرار مالیاتی سنگین در اقتصاد زیرزمینی
اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران طی سال‌های 1387-1352در یک پژوهش دانشگاهی برآورد شده است. برمبنای این پژوهش که در مقاله‌ای تحت عنوان: «برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن منتشرشده، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به‌طور متوسط در حدود 27درصد از GDP است.» محاسبات نشان می‌دهد در هر سال ده‌ها هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد ایران رخ می‌دهد و حتی برخی کارشناسان اعتقاد دارند تمام مبادلات مالی اقتصاد زیرزمینی کشور غیرقابل رصد است.
