پیشنهادی برای تغییر ریل مولدسازی در استان

مسعود حمیدی- یکی از انتقادهای جدی به برنامه مولدسازی دارایی های دولت، واگذاری این دارایی هاست که عموماً به صورت مناقصه صورت می گیرد. به اعتقاد نویسنده این سطور این رویه دولت یعنی «آینده فروشی اقتدار دولت» است که درجایی دیگر به آن خواهیم پرداخت اما آن چه می خواهیم در نوشتار پیش رو به آن بپردازیم استراتژی نحوه هزینه کرد منابع حاصل از فروش دارایی های مازاد دولت در استان هاست. استراتژی کلان دولت هزینه کرد منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد خود در استان‌ها برای تکمیل پروژه های عمرانی است که طبق آخرین آمار حدود 62 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد 57 تا 58 هزار پروژه، استانی و 5 تا 6 هزار پروژه ملی است. تا چند سال پیش که طرح مولدسازی و فروش اموال ابلاغ شده بود مدیران دستگاه ها مقاومت قابل تأملی برای اجرای ان داشته اند که عموماً اعلام می شد اموال مازادی وجود ندارد اما دلیل اصلی اش این بوده که مدیر دستگاه ترجیح می داد در دوران مدیریتش از اموال و دارایی های دستگاه متبوع کسر نشود و سربلند دوران کاری اش را به اتمام برساند اما وقتی اعلام شد این دارایی ها صرف تکمیل پروژه های عمرانی خود دستگاه می شود، لیست دارایی های مازاد روانه میز اقتصاد دولت شد. در استان خراسان رضوی پروژه های عمرانی روی زمین مانده زیادی از دولت های قبل وجود دارد که برخی از آن ها بسیار حیاتی است؛ پروژه هایی مانند تکمیل جاده های حادثه ساز مانند جاده مرگ، آزادراه مشهد چناران و پروژه های آبی مانند تکمیل تصفیه خانه های مشهد یا انتقال آب هزار مسجد که این پروژه های «استانی» هستند و برخی پروژه ها مانند آزادراه حرم تا حرم که پروژه است ملی ولی طی 12 سال گذشته دولت ها بیشترین مقاومت را برای تکمیل قطعه این آزادراه در استان خراسان رضوی داشته‌اند و دستور صریح رئیس جمهور فقید به معاون اجرایی هم در دوربرگردان دور خورد. آن چه نقد صریح ما در این نوشتار است و بارها در یادداشت ها و گزارش های پیشین به آن اشاره کردیم راهبرد تعیین شده توسط مدیران استان در نحوه هزینه کرد منابع حاصل از فروش اموال مازاد استان است که این راهبرد بر تکمیل «پروژه های ملی» بسته شده است و این یک اشتباه فاحش مدیریتی است و تقریباً هیچ استانی چنین راهبردی تبیین نکرده است که منابع حاصل از فروش اموال استان را صرف پروژه های ملی بکنند اما مدیران خراسان رضوی به دلیل اولویت‌بندی برای آزادراه حرم تا حرم منابع خود را صرف این پروژه می‌کنند درحالی که این پروژه ملی است و دیگر استان‌ها مانند قم، تهران و سمنان برای تکمیل قطعات این آزادراه در استان خود از منابع ملی کشور استفاده کرده اند و می‌کنند و حالا که نوبت قطعه خراسان رضوی رسیده که 12 سال خلف وعده شده مدیران استان می خواهند منابع استان را صرف این پروژه بکنند درحالی که این وظیفه ذاتی و اولیه دولت است که منابع ملی را صرف پروژه های ملی بکند. اما راه حل و پیشنهاد ما چیست؟ پیشنهاد این است که مدیران دولتی در استان به‌خصوص استاندار محترم در راهبرد تعیین شده تجدیدنظر کرده و منابع استانی را با اولویت تکمیل پروژه های درون استانی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب کند و مطالبه جدی این شورا جذب منابع ملی برای پروژه ملی آزادراه حرم تا حرم باشد. علاوه بر این راهبرد باید در کلان دولت ایجاد شود که استان ها موظف شوند پروژه های درون استانی را با مولدسازی و فروش اموال مازاد تکمیل کنند که 58 هزار پروژه از 62 هزار پروژه نیمه تمام را شامل می شود و در قوانین و بالادستی مانند قانون بودجه اولویت دولت بودجه بندی برای تکمیل پروژه های ملی مانند آزادراه حرم تا حرم، قطار سریع السیر، انتقال آب دریای عمان و امثال آن شود و البته برای استان هایی که اثبات شود اموال مازاد قابل واگذاری وجود ندارد منابع ملی تزریق شود که بازهم باید عدالت رعایت شود که این مسئله در تصویب لوایح بودجه توسط نمایندگان مجلس قابل اجراست.