روزنامه خراسان
1403/03/16
رشد اقتصادی مثبت اما نفتی
محمد حقگو- انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در حالی کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود که سکاندار آتی دولت می بایست علاوه بر ادامه مسیر مثبت طی شده در اقتصاد برای مسائل جدید چاره اندیشی کند. برخلاف برخی ادعاها، آمارهای رسمی نشان می دهد که دولت سیزدهم در شاخص های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، زیرساخت های کاهش تورم و ... مسیر مثبتی را طی کرده و بعد از گذشت حدود یک دهه، اقتصاد ایران را از وضعیت بلاتکلیفی و سرگردانی و همچنین رشد های کج دار و مریز و پایین، به سمت ثبات رشد اقتصادی مثبت سوق داده است. با این حال، اگر راه طی شده در دولت سیزدهم را یک دوره گذار بدانیم، به نظر می رسد مسائل پیش روی دولت چهاردهم با دوران طی شده متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، یک ویژگی رشد اقتصادی در سال های اخیر، افزایش صادرات نفت بوده که می بایست به تدریج به سمت ایجاد ارزش افزوده در سایر بخش های اقتصاد تغییر یابد. این گزارش به بررسی این موارد می پردازد. به گزارش خراسان، دولت سیزدهم در حالی زودتر از موعد پایان یافت که کارنامه کلان اقتصادی کشور به روشنی از بهبود شرایط در این سطح خبر می دهد. هر چند تا رسوخ این وضعیت به تغییرات کاملاً محسوس در سفره مردم نیاز به زمان بیشتری وجود دارد. پایان رشدهای منفی و سینوسی اگر نگوییم مهم ترین، قطعاً یکی از اصلی ترین شاخص های کلان سنجش اقتصاد، رشد اقتصادی است. نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در این زمینه خروج اقتصاد ایران از یک دهه رشدهای اقتصادی منفی و یا سینوسی را نشان می دهد. در نمودار، نرخ رشد کل اقتصاد از سال 1386 تا 1402 آمده است. این آمارها، متوسط رشد اقتصاد ایران در دهه 90 را، 1.5 درصد و در 8 سال منتهی به دولت سیزدهم (غیر از سال 1400) 2.2 درصد نشان می دهد. علاوه بر این باید گفت رشد اقتصادی نوسانات گاه شدیدی را نیز تجربه کرده به طوری که در 6 سال از دهه یاد شده رشد اقتصادی مثبت، یک سال صفر و در سه سال، منفی بوده است. با این حال، اگر چه در سال 99، اقتصاد کشور رشد 3.3 درصدی را به ثبت رساند (که به نظر می رسد واکنشی به دو سال رشد اقتصادی پایین در سال های 97 و 98 باشد)، از نیمه سال 1400 که دولت سیزدهم شروع به فعالیت کرد، این روند به طور محسوسی تغییر کرد. بر این اساس در سه سال گذشته رشد اقتصادی به طور دایم در کانال 5 درصد تثبیت شد. در گزارش اخیر بانک جهانی نیز به صراحت رشد اقتصادی ایران در 4 سال گذشته با واژه های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده است. 4 دلیل برای رشد با کیفیت اقتصاد در 1402 از سوی دیگر باید گفت رشد اقتصادی یادشده، واجد ویژگی هایی است که می توان از آن به عنوان یک رشد باکیفیت نام برد. آمارهای رسمی 4 بعد این موضوع را به شرح زیر نشان می دهد: 1-شاخص سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت در 9 ماه سال 1402 بیش از 4.5 درصد رشد داشته است. 2-همزمان با رشد اقتصادی شاهد نرخ بیکاری نیز کاهش یافت به طوری که در سال گذشته، به 8.1 درصد رسید که کمترین میزان خود در دهه های اخیر است. 3- در حوزه تجارت خارجی، صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به لحاظ وزنی 9 درصد افزایش یافته هر چند به دلیل کاهش قیمت های جهانی در برخی حوزهها مانند محصولات فولادی و پتروشیمی، درآمد ارزی صادراتی کاهش یافته است. 4- در شاخص سرمایه گذاری خارجی، سال 1402 یکی از بالاترین مقادیر سرمایه گذاری های واقعی خارجی در سال های گذشته به میزان 5.5 میلیارد دلار رقم خورده است. چالش اتکای رشد اقتصادی به نفت طبق شاخص های یادشده، سه سال گذشته را می توان دوران گذر از ناهنجاری های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در دهه 90 دانست. یکی از اهرم های مهم در این راه، بهبود صادرات نفت خام بود که با تغییر رویکردهای دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم رخ داد. با این حال به نظر می رسد اتکای زیاد به این مسئله و به خصوص این که عمده صادرات نفت خام ایران به چین انجام می شود، می تواند در ادامه، رویکردی منفی نیز برای افزایش تاب آوری اقتصاد ایران به شمار آید. از سوی دیگر ملاحظه می شود که با برطرف شدن کرونا در سال های گذشته، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد ایران نیز به افزایش رشد اقتصادی کمک کرده بود. در نتیجه به نظر می رسد همزمان با کاهش ظرفیت های خالی، ظرفیت رشد از این محل نیز کاهش خواهد یافت. نمود این دو مورد را می توان در فاصله گرفتن رشد غیر نفتی از رشد نفت در سالهای اخیر دید. طبق گزارش مرکز آمار، در حالی که در سه سال اخیر، رشد اقتصادی بالای 5 درصد (و به ترتیب 5.6، 5 و 5.7 درصد) بوده، رشد اقتصاد بدون نفت در بین سال های 1400 تا 9 ماهه 1402، به ترتیب به 5، 4.7 و 4.2 درصد کاهش یافته است. قید و بند ناترازی ها بر رشد اقتصادی مساله مهم دیگر که در ادامه مسیر کنونی باید به آن اشاره کرد، مسئله انواع ناترازیها در اقتصاد ایران است. موضوعی که اثر خود را در رشد اقتصادی نشان خواهد داد. ناترازی های انرژی و بانکی دو مورد مهم در این راستا هستند. در حوزه انرژی، مشاهده می شود که وضعیت معیشت مردم موجب شده تا راهکارهای اصلاح قیمت کمتر مورد توجه قرار بگیرند. تداوم این موضوع به نوبه خود به ناکارایی در مصرف، فشار به بخش تولید انرژی و در نتیجه نیاز به تامین مالی و سرمایه گذاری گسترده دولت در حوزه تولید دامن خواهد زد و مانع از چرخش چرخ تامین مالی و یا رشد صادرات در این عرصه خواهد شد. در عرصه نظام بانکی نیز ملاحظه می شود در شرایطی که ضعف در کنترل بانک ها موجب شده تا ناترازی آن ها به بانک مرکزی منتقل شود، تدابیر بانک مرکزی برای مهار ترازنامه بانک ها، کاهش تامین مالی بنگاه ها را به طور کلی رقم زده که این موضوع نیز بر تداوم تولید و اشتغال بنگاه ها می تواند اثرگذار باشد. لزوم تقویت بخش درآمدی و تامین مالی دولت با آن چه گفته شد، به نظر می رسد دولت آینده می بایست برای حل تهدیدات پیرامون رشد اقتصادی تدابیر ویژه ای بیندیشد. به نظر می رسد در این باره یکی از نقاط تمرکز دولت آینده حوزه تامین مالی و همچنین بخش درآمدی دولت است. البته خوشبختانه پی ریزی های اولیه این مسئله نیز در دولت سیزدهم انجام شده است. به طوری که پس از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در اواسط اردیبهشت، شورای ملی تامین مالی نیز طبق قانون تشکیل شده است. بر اساس این قانون، کارکرد این شورا که به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می شود، توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
زیر پوست شهرهای ایران در پوشش داستان
یک نگرانی بزرگ؛جایگاه علمی ایران شاید از دست برود
پیشنهادی برای تغییر ریل مولدسازی در استان
2 معمای جنایی روی میز قاضی !
«طوفان الاقصی» از دید رهبر انقلاب
همه نگاهها به شورای نگهبان
راه ترمیم عهدشکنی چینی
مسئولیتدادن به کودکان در خانه؛ چرا و چگونه؟
رشد اقتصادی مثبت اما نفتی
جهنم حزب ا... برای صهیونیست ها
اولین مقاصد سفر باقری « زمانه » انتخاباتی تلویزیون و تبرئه خان
ملت ایران به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب احتیاج دارد