پست‌هایی که برای شرکت در انتخابات باید استعفا دهند

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پست‌هایی که برای شرکت در انتخابات نیازمند استعفا هستند گفت: هر فردی دامنه مسئولیتش در سطح کشور باشد باید استعفا دهد و در صورت تصویب روسای دانشگاه‌های دولتی، غیر دولتی و شعبات دانشگاهی هم باید استعفا دهند. سید سلمان سامانی در نشست خبری انتخابات شوراها که در وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر قوانین مربوط به استعفا برای شرکت در انتخابات شوراها که از قبل وجود داشته است برخی قوانین جدید را اعلام کرد.سخنگوی وزارت کشور با بیان این که پست‌هایی که در سطح ملی هستند برای شرکت در انتخابات نیازمند استعفا می‌باشند، بیان داشت: در صورت تصویب روسای دانشگاه‌های دولتی ، غیر دولتی و شعب دانشگاهی برای شرکت در انتخابات باید استعفا دهند. وی با اشاره به قانون قبلی مبنی بر این که شهرداری‌ها ، معاونین و دهیاران برای شرکت در انتخابات موظف به استعفا هستند اظهار داشت: در قانون جدید علاوه بر موارد قبلی سایر مشاغل شهرداری‌ها با این تفاوت که هنگام رای گیری هم مجاز به شاغل بودن هستند موظف هستند در صورت انتخاب شدن از سمت خود استعفا دهند. سامانی با اشاره به برخی از شرایط نامزد شدن برای انتخابات خاطر نشان کرد: مدرک تحصیلی افرادی که می‌خواهند نامزد باشند در روستاهای کمتر از ۲۰۰خانوار حداقل زیر دیپلم بالای ۲۰۰ خانوار دیپلم شهرهای تا ۲۰هزار نفر فوق دیپلم و شهرهای بالای ۲۰هزار نفر باید لیسانس باشند. وی با اشاره به اصلاحیه جدید بیان داشت: طبق این اصلاحیه شرایط سلامت جسمانی برای افرادی که می‌خواهند نامزد شوند داشتن سلامتی شنوایی ، گویایی و روانی است.
شبکه‌ای به فراگیری شوراهای شهر و روستا نیست
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که فرایند انتخابات ملی است خاطر نشان کرد: قانونگذار پیش بینی کرده که با درخواست وزارت کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که کلیه کارکنان و امکانات مالی خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند و از این جهت ما مشکلی برای تامین نیرو و هزینه نداریم. سامانی قانون اساسی ایران را یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی دنیا خواند و گفت: ما به تبعیت از قانون اساسی تلاش کرده‌ایم اعمال حاکمیت خود در حوزه دولتی را به نحوی ساماندهی کنیم که اعمال حاکمیت دولت منجربه تقویت حوزه‌های دیگر شود. وی شاهد مثال این ادعا را منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور خواند و بیان داشت: از بین مصادیق شورای اسلامی شهر و روستا ویژگی‌های ارزشمندتری نسبت به سایر مصادیق دارند که مهمترین آن فراگیر بودن آن است. سامانی با بیان این که هیچ شبکه ای به فراگیری شوراهای شهر و روستا نیست خاطر نشان کرد: افراد این شبکه به پشتوانه آرای مردم انتخاب می‌شوند. وی افزود: اعضای شورا قبل از این که وارد اخذ رای شوند مراحل صلاحیت را باید طی کنند. وی در ادامه سه کارکرد اصلی شوراها را بر شمرد و گفت: اداره امور محلی بر اساس مقتضیات محلی اولین وظیفه است که در کشور ما اداره امور محلی منوط به مقتضیات محلی است که سبب می‌شود مردمی که انتخاب می‌شوند در تصمیم‌گیری‌هایشان متقضیات منطقه را لحاظ کنند. سخنگوی وزارت کشور کارکرد دوم را نظام و شبکه تعریف شده شوراها برای کمک به حاکمیت خواند و گفت: سیاست‌های عمومی کشور از طریق شوراها در مناطق اجرا می‌شود و از این جهت این رویکرد مهمترین سرمایه نظام شورایی است. سامانی با اشاره به اصلاحیه قانون شورا که در مجلس تصویب شد اظهار داشت: طبق این اصلاحیه ۷ روز به اعلام نظر هیات استان نسبت به هیات اجرایی اضافه شد، ۴ روز پیش‌بینی شد داوطلبان رد‌صلاحیت شده بتوانند شکایت را ارائه دهند، ۱۰ روز هم فرصت رسیدگی به شکایت‌ها در نظر گرفته شد. وی با بیان اینکه این قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد، اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده بعید است به لحاظ موارد قانونی مورد اجرا قرار بگیرد. سخنگوی وزارت کشور در ادامه به شرایط برگزاری انتخابات الکترونیک پرداخت و گفت: دستگاه‌ها تاکید داشتند که به این سمت حرکت کنیم و تاییدات امنیتی که شورای نگهبان الزام کرده بود ارائه شده است. وی استفاده از فن آوری را یک روش خوب برای انتخابات و صیانت از حق مردم برشمرد. وی افزود: چنانچه بعد از انتخابات نیاز به ابطال آرا باشد این ابطال آرا باید مستند و بر اساس اسناد و مدارکی معتبر باشد. وی تصریح کرد: اگر فردی گزارش کذبی را ارائه دهد و ثابت شود که هدفش تخریب شخص دیگر بوده طبق قانون با آن فرد برخورد می‌شود.