گروه اقتصاد کلان: در دنیای اقتصاد، ثبات اقتصادی یکی از بنیادی‌ترین عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها به شمار می‌رود. به گزارش تجارت، این ثبات، به معنای حفظ شرایطی است که در آن شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی در سطحی پایدار و قابل پیش‌بینی باقی بمانند. در این شرایط، فعالان اقتصادی، به ویژه سرمایه‌گذاران، می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود را انجام دهند و منابع مالی خود را به سمت پروژه‌ها و کسب‌وکارهای مولد هدایت کنند. سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. اما این سرمایه‌گذاری بسیار حساس به شرایط محیطی است و ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را به انصراف یا تعویق سرمایه‌گذاری وادار کنند. به همین دلیل، ثبات اقتصادی به عنوان پیش‌شرط اساسی افزایش سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. نبود ثبات در اقتصاد می‌تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت‌ها، نرخ بهره و ارز شود و بدین ترتیب هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ثبات اقتصادی مفهومی چندبعدی است که شامل مجموعه‌ای از شاخص‌ها و شرایط کلان اقتصادی می‌شود که هماهنگ و در سطحی پایدار حفظ می‌شوند. مهم‌ترین ابعاد ثبات اقتصادی شامل مواردی همچون ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، ثبات نظام بانکی و مالی و در نهایت ثبات سیاست‌های اقتصادی می‌شود. ثبات قیمت‌ها به معنای کنترل تورم در سطحی معقول و قابل پیش‌بینی است. تورم بالا و نوسانات شدید آن موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود. برعکس، تورم پایین و پایدار فضای مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ایجاد می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تورم غیرقابل کنترل در بسیاری از کشورها منجر به فرار سرمایه و کاهش جذابیت محیط کسب‌وکار شده است. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی به دنبال حفظ ثبات قیمت‌ها هستند.  نوسانات شدید نرخ ارز هم یکی از عوامل اصلی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. در کشورهای با ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند برآورد دقیقی از هزینه‌ها و درآمدهای ارزی خود داشته باشند. نوسان‌های شدید ارزی منجر به زیان‌های غیرمنتظره و کاهش سودآوری پروژه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نرخ ارز نقش مهمی در تعیین رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و وارداتی دارد و ثبات آن به ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. علاوه بر موارد مذکور نظام بانکی پایدار و کارآمد، زیربنای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است. اگر نظام بانکی درگیر بحران‌ها و مشکلات ساختاری باشد، منابع مالی به سختی تامین می‌شود و هزینه سرمایه افزایش می‌یابد. ثبات نظام مالی شامل شفافیت، نقدینگی کافی، مدیریت ریسک مناسب و سیاست‌های نظارتی قوی است. بحران‌های مالی که در نتیجه ضعف نظام بانکی ایجاد می‌شود، معمولاً اثرات منفی عمیقی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارند. یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات اقتصادی، پایداری و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری است. تغییرات ناگهانی و مکرر در سیاست‌ها باعث افزایش عدم قطعیت و ریسک برای سرمایه‌گذاران می‌شود. سیاست‌های اقتصادی منسجم و قابل پیش‌بینی، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. ثبات سیاست‌ها به معنای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و حمایت از برنامه‌ریزی بلندمدت است که این امر خود نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری دارد.

تاثیر ثبات اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ثبات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری، نقش محوری در تعیین سطح و کیفیت سرمایه‌گذاری در کشورها ایفا می‌کند. این مولفه در نهایت منجر به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاری داخلی که توسط افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها انجام می‌شود، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. ثبات اقتصادی موجب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به بازگشت سرمایه و سودآوری پروژه‌ها می‌شود. در شرایط عدم ثبات، سرمایه‌گذاران داخلی با ریسک بالایی مواجه هستند که می‌تواند منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش پس‌انداز احتیاطی شود. عواملی همچون کاهش ریسک‌های تورمی و ارزی، ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، نشان‌دهنده تاثیر مثبت ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی هستند. در کنار سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) به دلیل ماهیت بلندمدت و حجم بالای سرمایه، بسیار حساس به ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی است. ثبات اقتصادی می‌تواند عوامل متعددی مانند کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی، افزایش جذابیت بازار و سهولت در برنامه‌ریزی بلندمدت، را بهبود بخشد و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی با مشکلاتی مانند خروج سرمایه، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و حتی قطع همکاری مواجه می‌شوند.

چالش‌ها و موانع ثبات اقتصادی در ایران
ایران به‌رغم داشتن ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، با مشکلات و موانع متعددی در راه دستیابی به ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مواجه است. شناخت دقیق این چالش‌ها، لازمه تدوین راهکارهای موثر برای ایجاد ثبات و ارتقای سرمایه‌گذاری است.یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، نوسانات شدید نرخ ارز است که به‌دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی ناکارآمد و عوامل دیگر ایجاد شده است. این نوسانات باعث افزایش هزینه‌های واردات و تولید، کاهش قدرت خرید و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. نبود ثبات در بازار ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را با دشواری مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری در بازارهای کم‌بازده ولی مطمئن‌تر سوق می‌دهد.تغییرات مکرر و ناگهانی در سیاست‌های مالی، پولی و تجاری نیز باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای اقتصادی شده است. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط باعث شده سیاست‌ها به طور یکپارچه و منسجم اجرا نشوند. این موضوع باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک می‌شود. تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی علیه ایران هم از دیگر مولفه‌هایی است که دسترسی به بازارهای جهانی، منابع مالی خارجی و فناوری‌های نوین را محدود کرده است. این تحریم‌ها باعث شده‌اند هزینه تامین مالی افزایش یابد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یابد. عدم ثبات اقتصادی در این شرایط تشدید می‌شود و سرمایه‌گذاران داخلی نیز دچار ابهام در تصمیم‌گیری می‌شوند. مضاف بر موارد مذکور نظام بانکی ایران با مشکلات ساختاری از جمله وجود نقدینگی سرگردان، مطالبات معوق، و ضعف نظارت روبه رو است. این مشکلات باعث کاهش کارایی بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌ها و افزایش هزینه سرمایه شده است. همچنین عدم شفافیت و فساد مالی در برخی بخش‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند. در نهایت موانع اداری، قوانین پیچیده و غیرشفاف، مقررات سخت‌گیرانه و فساد اداری باعث شده‌اند فضای کسب‌وکار در ایران برای سرمایه‌گذاران جذاب نباشد. این موارد نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند، بلکه روند جذب سرمایه‌گذاری را کند می‌سازند.

راهکار‌های تقویت ثبات اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری
برای ارتقای ثبات اقتصادی و به تبع آن جذب و افزایش سرمایه‌گذاری، لازم است راهبردها و سیاست‌های جامع و هماهنگی در سطح کلان طراحی و اجرا شود.  اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی پایدار و هماهنگ یکی از این راهکار‌ها است. اجرای سیاست‌های پولی و مالی منسجم و هماهنگ که هدف آن کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ثبات اقتصادی است. بانک مرکزی باید با استقلال کامل، سیاست‌های پولی مناسب را اجرا کرده و از دخالت‌های غیرکارشناسی جلوگیری کند. همچنین، دولت باید در تنظیم بودجه با رعایت انضباط مالی و کاهش کسری بودجه تلاش کند تا فشار بر پایه پولی و نقدینگی کاهش یابد. اصلاح نظام بانکی و ارتقای شفافیت از دیگر راهکار‌های لازم برای تقویت ثبات اقتصادی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در حال حاضر نظام بانکی نیازمند اصلاحات ساختاری برای افزایش کارایی، کاهش مطالبات معوق، افزایش نظارت و شفافیت است. بانک‌ها باید به سمت افزایش ارائه خدمات مالی متنوع و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت کنند. ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و شفاف‌سازی فرآیندها می‌تواند فساد و ریسک‌های مالی را کاهش دهد. حذف مقررات دست و پاگیر، تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و دریافت مجوزها، تقویت حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران و مقابله جدی با فساد اداری از دیگر گام‌های ضروری است. فضای کسب‌وکار باید به گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با کمترین هزینه و پیچیدگی بتوانند فعالیت کنند. علاوه بر موارد مطرح شده تدوین سیاست‌های ارزی هدفمند و پایدار که به کنترل نوسانات نرخ ارز کمک کند، بسیار حیاتی است. ایجاد مکانیسم‌های پوشش ریسک ارزی برای شرکت‌ها، توسعه بازارهای مالی و ارزی و افزایش همکاری بین نهادهای اقتصادی در این زمینه، می‌تواند ثبات بیشتری را فراهم کند. در آخر با تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، ایران می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد. رفع موانع ناشی از تحریم‌ها از طریق مذاکرات و استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک خواهد کرد.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که ثبات اقتصادی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی، نقش حیاتی در افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایفا می‌کند. این ثبات شامل کنترل تورم، حفظ نرخ ارز پایدار، ثبات نظام بانکی و سیاست‌های هماهنگ مالی و پولی است. نبود ثبات باعث افزایش ریسک و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود که در نتیجه، حجم سرمایه‌گذاری کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز کند می‌شود. تجارب موفق کشورهای چین، سنگاپور و آلمان نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منسجم و شفاف، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار به جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده کمک کرده است. برعکس، کشورهایی که با ناپایداری اقتصادی و بحران‌های ارزی و مالی مواجه بوده‌اند، شاهد خروج سرمایه و کاهش رشد بوده‌اند. در ایران، چالش‌هایی مانند نوسانات شدید ارزی، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات نظام بانکی و محیط کسب‌وکار نامناسب، مانع از ایجاد ثبات اقتصادی شده‌اند و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی روبه‌روست. برای حل این مسائل، لازم است سیاست‌های پولی و مالی پایدار و هماهنگ، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، تثبیت بازار ارز و گسترش دیپلماسی اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت جدی دنبال شود. اجرای این راهبردها می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور شود.