کلید رفع موانع تجاری
گروه صنعت و تجارت: پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره یکی از مباحث کلیدی و مهم در عرصه سیاستهای اقتصادی و خارجی کشور بوده است. FATF به عنوان یک نهاد بینالمللی، با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی فعالیت میکند. عدم پیوستن ایران به این گروه و عدم پذیرش برخی کنوانسیونهای مرتبط با آن، سبب شده تا ایران به مدت طولانی در لیست سیاه FATF قرار گیرد.
به گزارش روزنامه تجارت، این وضعیت تأثیرات منفی زیادی بر تجارت و روابط مالی ایران با دیگر کشورها گذاشته است. به طور خاص، این مسئله موجب محدودیتهای مالی و بانکی برای ایران شده و کشور را با چالشهای قابل توجهی در حوزه تجارت بینالمللی روبهرو کرده است.
اهمیت پیوستن به FATF و تاثیر آن بر تجارت ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بینالمللی است که بر مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تضمین شفافیت مالی تمرکز دارد. این گروه استانداردهایی را برای کشورهای عضو خود تعیین کرده که به موجب آن کشورها باید در جهت ایجاد شفافیت مالی و رعایت استانداردهای جهانی عمل کنند. یکی از اهداف اصلی FATF جلوگیری از استفاده از سیستمهای مالی برای تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. پیوستن به FATF به ایران این امکان را میدهد که از لیست سیاه این نهاد خارج شود. قرار داشتن در این لیست به معنای محدودیتهای شدید در سیستم بانکی و مالی کشور است. کشورهای خارج از ایران تمایلی به همکاری مالی با کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند، ندارند. بنابراین، روابط تجاری ایران با دیگر کشورها تحت تأثیر قرار میگیرد. به عبارت دیگر، در شرایطی که ایران در این لیست قرار دارد، بانکها و نهادهای مالی خارجی از تعاملات مالی با ایران اجتناب میکنند تا از مواجهه با مشکلات قانونی و مالی جلوگیری کنند. این وضعیت باعث افزایش هزینههای مبادلات تجاری، طولانیتر شدن فرآیندهای بانکی و بالا رفتن ریسکهای تجاری میشود. با پیوستن به FATF و تصویب کنوانسیونهای مرتبط با آن، ایران میتواند از این محدودیتها خارج شده و زمینه را برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و مالی خود فراهم آورد. این اقدام به معنای کاهش هزینههای مبادلات تجاری و تسهیل روابط تجاری با دیگر کشورها خواهد بود.
پیوستن ایران به کنوانسیونهای Fatf ،پالرمو و CFT
در سالهای اخیر، ایران تلاشهایی برای پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط با FATF داشته است. یکی از این کنوانسیونها، پالرمو است که با هدف مبارزه با جرایم سازمانیافته و پولشویی طراحی شده. این کنوانسیون به کشورهای عضو کمک میکند تا قوانین داخلی خود را برای مقابله با این نوع جرایم تقویت کنند و همکاریهای بینالمللی را در این زمینه تسهیل نمایند. ایران پس از مدتها بررسی، در نهایت به کنوانسیون پالرمو پیوست. این پیوستگی امیدهایی در جامعه تجاری ایران ایجاد کرد که امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود. اما با توجه به الزامات FATF، هنوز ایران باید کنوانسیون دیگری به نام CFT برای مقابله با تأمین مالی تروریسم را نیز تصویب کند. CFT برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده و مشابه کنوانسیون پالرمو، از ایران خواسته میشود تا قوانین داخلی خود را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح کند. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست اخیر خود بر لزوم تصویب CFT تأکید کرد و افزود این تصویب میتواند زمینهای برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF باشد. او تأکید کرد که این تصمیم به کاهش ریسکهای تجاری، ارتقای شفافیت مالی و بانکی کشور و در نهایت تسهیل مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها کمک خواهد کرد.
تأثیر FATF بر ریسکهای تجاری و هزینههای مبادلاتی
یکی از مهمترین تأثیرات عدم پیوستن ایران به FATF، افزایش هزینههای تجاری و مبادلاتی کشور است. تحریمها و محدودیتهایی که به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF ایجاد شده است، سبب افزایش هزینهها و پیچیدگیهای مبادلات تجاری میشود. بسیاری از کشورها و بانکها از انجام معاملات مالی با ایران خودداری میکنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور میشود. مشکل عدم دسترسی به سیستمهای بانکی بینالمللی و محدودیت در نقل و انتقالات مالی، هزینههای تجارت خارجی را به شدت افزایش داده است. این مشکلات باعث شده که تجارت ایران از شفافیت کمتری برخوردار باشد و اعتماد جهانی به نظام مالی ایران کاهش یابد. بنابراین، پیوستن به FATF و تصویب کنوانسیونهای مرتبط، میتواند به کاهش این هزینهها و تسهیل روابط تجاری کمک کند.
نقش بنادر و گمرکات در تجارت ایران
علاوه بر مسائل مرتبط با FATF، مشکلات دیگری نیز در فرآیند تجارت خارجی ایران وجود دارد که تأثیر زیادی بر تجارت کشور میگذارد. یکی از این مسائل، مشکلات مربوط به بنادر و گمرکات کشور است. بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران، در چند ماه گذشته شاهد حادثهای ناگوار بود که منجر به خسارات جدی به بخش خصوصی شد. بررسیهای اولیه نشان میدهد که مشکلاتی مانند رسوب کالاها در بنادر، تأخیر در ترخیص و چالشهای انتقال ارز، از جمله عوامل اصلی بروز این حادثه بودهاند. صمد حسنزاده در این زمینه بر لزوم اصلاحات در ساختار مدیریت بنادر و گمرکات تأکید کرد و گفت که باید فرآیندهای مربوط به ترخیص کالاها تسهیل و بهینهسازی شود. وی همچنین اشاره کرد که مشکلاتی نظیر فرسودگی تجهیزات بنادر، ضعف در سیستمهای ایمنی و پدافند غیرعامل و عدم رعایت استانداردهای جهانی در مدیریت کالاها، نیازمند بازنگری جدی و اصلاحات ساختاری است.
نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت تجاری ایران
در کنار اقدامات دولت برای پیوستن به FATF و اصلاح ساختارهای اقتصادی، بخش خصوصی نیز نقش مهمی در بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران ایفا میکند. رئیس اتاق ایران، به وضوح بر ضرورت همکاری نزدیک بخش خصوصی با دولت در این زمینه تأکید کرد. به گفته وی، بخش خصوصی باید در فرآیندهای مختلف مدیریت اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه اصلاحات در بنادر و گمرکات، مشارکت فعال داشته باشد. در این راستا، صمد حسنزاده پیشنهاد کرد که باید کمیتههایی برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث مشابه در بنادر و گمرکات تشکیل شود تا بخش خصوصی بتواند در بازسازی و بهبود زیرساختهای تجاری کشور مشارکت کند. همچنین، بهبود شرایط ایمنی و مدیریتی در بنادر، نقش کلیدی در کاهش هزینههای تجاری و تسهیل فرآیند واردات و صادرات دارد. پیوستن ایران به FATF و تصویب کنوانسیونهای مرتبط با آن، گامی مهم در راستای بهبود روابط تجاری ایران با دیگر کشورها و کاهش هزینههای مبادلاتی است. این اقدام میتواند زمینهساز تسهیل مبادلات مالی و تجاری و افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور باشد. همچنین، اصلاحات در ساختار بنادر و گمرکات کشور نیز نقش مهمی در بهبود فرآیندهای تجاری دارد. در این راستا، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات و چالشهای موجود میتواند راهگشا باشد.