راهکارهای «کاهش مدت سپرده‌گذاری» و «افزایش مدت بازپرداخت» در دولت دوازدهم بررسی شد؛

چکش‌کاری وام مسکن
«جهان‌صنعت»- سیاست‌گذار اقتصاد مسکن، یکی از مهم‌ترین اهداف وزارت راه‌وشهرسازی در دولت دوازدهم را «افزایش مدت بازپرداخت وام‌ها» اعلام کرده؛ حالا که ابقای حضور آخوندی در دور بعدی دولت روحانی قطعی شده، برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی نیز بر مدل جدیدتری از «تقویت طرف تقاضا» متمرکز شده است. این مدل بر دو راهکار «طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط» و نیز «کم شدن مدت سپرده‌گذاری» استوار است.
نهاد حاکم بر سیاست‌های بخش مسکن در دور اول دولت تدبیر و امید با افزایش تسهیلات مسکن از ۲۰ میلیون، به ۱۶۰ میلیون تومان «دسترسی متقاضیان به نقدینگی» را تسهیل کرده است و حالا در صورت موافقت بانک مرکزی از راه «طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط» و نیز «کم شدن مدت سپرده‌گذاری» میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.
با وجود هشت برابر شدن تسهیلات مسکن در دولت یازدهم اما «نقص اقتصاد کلان» همچنان مهم‌ترین مانع اثرگذاری این تسهیلات است. بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که موفقیت وزارت راه‌وشهرسازی در افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات با دو مانع اصلی مواجه است؛ «کاهش نرخ سود بانکی» اولین لازمه اجرای این طرح است که پیگیری آن با وزارت راه‌وشهرسازی است و در صورت شکست، برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی نیز شکست می‌خورد. دومین مانع موفقیت این وعده «افزایش سود تسهیلات» در صورت افزایش مدت بازپرداخت است؛ به‌طوری‌که با افزایش مدت بازپرداخت از 12 به 20 سال بیش از 50 میلیون بر سود آن اضافه و تنها 300 هزار تومان از اقساط ماهانه آن کم می‌کند. در این شرایط توازن میان سود و مدت بازپرداخت چالش اساسی وزارت راه‌وشهرسازی در این مسیر است که بخشی از آن نیز به عملکرد وزارت اقتصاد مربوط می‌شود.


بانک‌ها روی سود، سود می‌کشند
در همین زمینه، محمدقلی ‌یوسفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» توضیح داد: متاسفانه یکی از اشکالات اقتصاد ما این است که نمی‌توانیم مشکلاتمان را از یک بعد بررسی کنیم، هر مساله ابعاد مختلفی دارد، از چندین حوزه تاثیر می‌گیرد، بر چندین حوزه تاثیر می‌گذارد و در نتیجه نمی‌توان تنها یک بعد آن را بررسی کرد‌. وی افزود: برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که پرداخت وام بخش زیادی از قیمت یک آپارتمان را تشکیل می‌دهد، وام در ایران بخش ناچیزی از قیمت یک آپارتمان را تشکیل می‌دهد اما با این وجود باز هم بسیاری از مردم در شرایط فقر به سر می‌برند و نمی‌توانند سایر نیاز‌های خود را برآورده کنند، چراکه طی سال‌های گذشته بسیاری از نیاز‌های آنها تامین نشده است‌.
یوسفی ادامه داد: افزون بر مشکلاتی که گفته شد، سوءمدیریت بانک‌ها را نیز باید جزو معضلات اقتصادی درنظر گرفت که موجب شده است هزینه وام‌ها بسیار بالا برود‌. بانک‌ها انواع عوارض یا پرداخت‌ها را به سود بانکی اضافه می‌کنند که هزینه‌ها را بالا می‌برد و روی سود هم سود می‌کشند‌. این‌ها تنها چند نمونه از مشکلاتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و هم برای بانک‌ها، هم برای مردم پرداخت و دریافت وام را دشوار می‌کند‌.
وی درباره درآمدزایی بانک‌ها توضیح داد: بانک‌های ما با هم در حال رقابت هستند برای سود، اگر ببینند در واردات سود می‌کنند، به سمت واردات می‌روند، اگر ببینند مسکن سودآور است در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند که این همان اتفاقی است که در واقع افتاد، بانک‌ها منابع خود را روی املاک سرمایه‌گذاری کردند و در حال حاضر این حوزه راکد شده است‌.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخشی که راکد شده است یکی از مشکلات بانک‌هاست؛ با این حال چنانچه دولت اقدام به افزایش حقوق و درآمد مردم به‌طوری که بتوانند وام‌های خود را پرداخت کنند نکند، مردم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را از نظام بانکی بگیرند، در نتیجه بانک‌ها هم نمی‌توانند وام بدهند و می‌روند سمت سوداگری‌.
تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی
این استاد دانشگاه افزود: در این صورت ما به جای خریدار و فروشنده، با تاجر طرف هستیم، یعنی کسی که وام می‌گیرد خانه بسازد ولی نه برای مصرف شخصی بلکه برای فروش‌. نتیجه این امر این می‌شود که یک بحران سیاسی و اقتصادی به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود که مشکل بسیار جدی‌ای است‌.
یوسفی در پاسخ به اینکه اگر طول مدت زمان وام افزایش پیدا کند، در این صورت به تناسب آن سود بانک نیز بالا می‌رود و در نتیجه در میزان پرداخت اقساط توسط مردم تفاوتی به وجود نمی‌آید، توضیح داد: چنانچه قرار باشد مبلغ وام افزایش پیدا کند و در مقابل طول دوره پرداخت وام هم زیاد شود، این شرایط بسیار مطلوب است ولی سوال اینجاست که بانک‌ها این منابع را از کجا قرار است بیاورند؟ منابع بانک‌ها آنقدر زیاد نیست که بتوانند پاسخگوی این تعداد از متقاضیان باشند، زیرا تقاضا زیاد است و این تقاضا‌ها به صورت تجمعی روی هم انباشته شده است‌. با این اوصاف اگر بانک‌ها بتوانند وام طولانی‌مدت بدهند شرایط خوبی است اما لازمه‌اش این است که دولت از بانک‌ها حمایت کند و بانک‌ها را افزایش سرمایه بدهد، در غیر این صورت بانک‌ها با کدام پشتوانه می‌توانند وام بلندمدت ارائه دهند؟
وی گفت: مساله دیگری نیز که مطرح می‌شود، بحث سود وام‌های پرداختی است‌. فرضا اگر قرار باشد شخصی صد میلیون تومان وام بگیرد، در وهله نخست با این پول در شهری مانند تهران نمی‌توان خانه‌ای خرید اما چنانچه فرض بر این باشد که شخص مبلغی از قبل پس‌انداز کرده و اکنون نیاز به این میزان از وام دارد، تحت این شرایط هم‌چنین وامی نیاز به این دارد که به‌طور ماهیانه فرد حدود سه میلیون تومان پول پرداخت کند که چنین چیزی در عمل ممکن نیست‌. کسی که به این میزان از وام نیاز دارد قدرت پرداخت آن را ندارد و کسی که می‌تواند فارغ از سایر خرج‌هایش ماهیانه بیش از سه میلیون تومان قسط پرداخت کند احتمالا نیازی به این وام ندارد‌. وی در پایان گفت: پس دولت باید سعی کند میزان حقوق‌ها را افزایش دهد که سطح درآمد مردم بالاتر برود‌. امروزه شاهد پدیده‌ای هستیم که در آن به جای آنکه فقر مطلق کم شود و برود به سمت فقر نسبی، فقر نسبی در حال کم شدن و فقر مطلق در حال افزایش یافتن است‌. همچنین جمعیت زیادی از حقوق بگیران جزو فقرا محسوب می‌شوند که این خود یک بحران اجتماعی را در پی خواهد داشت‌.
جدول نرخ سود تسهیلات بانک مسکن
شرح تسهیلات نرخ سود تسهیلات عقود (درصد)
غیر مشارکتی مشارکتی
صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری 8 8
صندوق پس‌انداز مسکن یکم در خارج از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری 5/9 5/9
حساب پس‌انداز مسکن جوانان 9 17
صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن 11 17
اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن 5/17 5/17
بدون سپرده 18 18