روزنامه جهان صنعت
1396/05/17
رونمایی از سامانه ثبت «قرارداد کار» ؛
«جهانصنعت»- افزایش امنیت شغلی کارگران و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم از وعدههایی به شمار میرود که همواره از روزهای آغاز به کار دولت یازدهم تا همین حالا که روحانی به طور رسمی در دولت جدید کار خود را شروع کرده است، اعلام شده اما همچنان مشخص نیست که آیا کابینه جدید روحانی میتواند همسو و یکصدا وعدههای دولت را عملی کند یا خیر.به دنبال اعتراض جامعه کارگران و همچنین فعالان صنفی کارگری در خصوص کوتاه بودن عمر قراردادهای موقت کار و همچنین امنیت نداشتن کارگران که گاهی ناچار هستند به دلیل تامین مالی خانواده خود حتی زیر بار قراردادهای سفیدامضا بروند، وزارت کار اخیرا از سامانهای به نام سامانه ثبت قراردادها صحبتی به میان آورد و در این خصوص اعلام کرد: امنیت شغلی خواسته جامعه کارگری است و ما بیشتر به دنبال ایجاد یک وحدت نظر بین جامعه کارگری و
کارفرمایی هستیم.
مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راهاندازی سامانه جامع روابط کار ادامه داد: ذیل این سامانه 32 نرمافزار تحت پوشش قرار میگیرد که یکی از این نرمافزارها، مربوط به ثبت قراردادهای کار است. به این ترتیب تعداد قراردادها از بعد اینکه چند درصد دائم یا موقت هستند، مشخص میشود. همچنین از طریق این سامانه ثبت دادخواست و شکایات مربوط به قراردادهای کار ممکن میشود.
تفکیک نوع قراردادها
بر همین اساس و با توجه به اینکه افزایش امنیت شغلی یکی از اولویتهای مهم وزارت کار در دولت دوازدهم بهشمار میرود، سامانه ثبت قراردادهای کار و سامانه ثبت دادخواستها در حاشیه نشست تخصصی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایهگذاری و تولید با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رییسجمهور و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مجموعه تلاش برگزار شد، رونمایی شد که براساس آن و در ذیل این سامانه، بیش از ۳۰ نرمافزار و سامانه طراحی شده که یکی از این نرمافزارها مربوط به ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواستهاست. از همینرو با رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار در آینده نزدیک تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای منعقده خود با نیروی کار در این سامانه خواهند بود. مهمترین مزیت سامانه ثبت قراردادها که این روزها درباره آن صحبت میشود، تفکیک نوع قراردادها اعم از دائم و موقت خواهد بود که امکان شناسایی و ساماندهی قراردادهای کار را به وزارت کار میدهد.
موانع مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان
در همین راستا معاون امور زنان رییسجمهور در مراسم نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایهگذاری و تولید که دیروز برگزار شد، با اشاره به وضعیت امنیت شغلی بانوان اظهار داشت: در حال حاضر به صورت رسمی حدود ۱۲ میلیون کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی فعالیت میکنند. براساس آمار دو میلیون و ۵۰۰ نفر از این افراد را بانوان تشکیل میدهند. شهیندخت مولاوردی در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص عدم اجرای قانون ۹ ماه مرخصی زایمان توسط برخی دستگاهها گفت: موانع اجرایی و اعتباری قانون مرخصی زایمان بانوان با همکاری تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و معاونت امور زنان ریاستجمهوری استخراج شده و راهکارهایی در این زمینه به سازمان برنامه و بودجه ارائه دادیم و منتظر ابلاغ آن هستیم.
پیشنهاد همسانسازی افزایش دستمزد و تورم
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم تضمین امنیت شغلی نیروی کار گفت: مزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت. علی ربیعی در این نشست اظهار کرد: باید آنچنان بین روابط کار نهادسازی کنیم تا دولتهای آینده جریان امنیت شغلی را ادامه دهند.
وی با اشاره به تنظیم روابط کار بین شرکای اجتماعی گفت: وزارت کار در حال حاضر بهترین دوران خود را در زمینه تعامل مسالمتآمیز شرکای اجتماعی با وجود تضاد منافع طی میکند. ربیعی ادامه داد: براساس ماده ۷ قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و غیرمستمر اقدام کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت و گروههای کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی باید برای تحقق امنیت شغلی نیروی کار تلاش کنند، به موضوع دستمزد اشاره کرد و گفت: دستمزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت.
قراردادهای موقت در جهان بین 2 تا 10 سال است
معاون وزیر کار نیز با اشاره به سقف قراردادهای موقت در کشور گفت: سقف زمانی این نوع قراردادها در برخی کشورها دو تا پنج سال و در برخی از کشورهای دیگر تا ۱۰ سال نیز تعیین شده است اما متاسفانه در کشور ما هیچ مدت زمان و سقفی برای قراردادهای موقت تعیین نشده است.
احمد مشیریان ادامه داد: در بحث امنیت شغلی و امنیت سرمایهگذاری باید به یک نقطه مشترک و تعادل بین شرکای اجتماعی دست یابیم تا در نهایت بتوانیم به جمعبندیای در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت برسیم.
معاون وزیر کار با بیان اینکه نبود امنیت شغلی در نهایت میتواند در کاهش نرخ بهرهوری نیروی کار موثر باشد، تاکید کرد: برای تولید و اشتغال بیشک نیازمند سرمایهگذاری بیشتر هستیم.
مشیریان با بیان اینکه هماکنون بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند، گفت: اگر بتوانیم به یک نقطه تعادل در حوزه امنیت در سرمایهگذاری و قراردادهای کار برسیم، میتوانیم مدعی باشیم که بازار کار انعطافپذیر شده است.
قراردادهای موقت عامل نبود آرامش کارگران
همچنین رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه گفت: یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقت کار است که نهتنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است.
اولیا علیبیگی اظهار داشت: امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی بخشی از امنیت هستند که منتج به امنیت ملی میشوند و پایهگذاری و اساس امنیت ملی نیز بدون توجه به امنیت شغلی امکانپذیر نخواهد بود.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه «اگر به دنبال امنیت ملی هستیم، باید امنیت شغلی را پایهگذاری کنیم تا امنیت ملی حاکم شود»، گفت: امنیت شغلی دغدغه امروز جامعه کاری و این قشر سختکوش کشور است و یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقتی کار است که نهتنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است.
وی افزود: امنیت شغلی در حالی دغدغه اصلی جامعه کارگری است که مصداق آن را میتوان در سهم 93 درصدی قراردادهای موقت مشاهده کرد.
علیبیگی تصریح کرد: براساس آمار حداقل 93 درصد کارگران با وجود اینکه در مشاغل با ماهیت دائم مشغول فعالیت هستند، متاسفانه با قراردادهای یک ماهه، سهماهه و شش ماهه مشغول کارند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با طرح این سوال که «کارگری که به آینده شغلی خود اعتماد ندارد چگونه میتواند به آینده کاری خود امیدوار باشد؟»، گفت: اگر تبصره یک ماده هفت قانون کار که به سازوکار ساماندهی قراردادهای کار اشاره دارد از سال 1369 در تصویب قانون کار مقبول واقع نمیشد، امروز شاهد این نابسامانیها در قراردادهای کار نبودیم.
وی ادامه داد: امروز جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق بنیادین خود میداند و ادامه این وضعیت منجر به نارضایتی شغلی جامعه کارگری میشود و کارگران همیشه از اخراج یا تعدیل نیرو هراس دارند.
علیبیگی با بیان اینکه «در حال حاضر متاسفانه کارگران به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی از ازدواج و تشکیل خانواده فرار میکنند»، خاطرنشان کرد: در کشوری که 93 درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و آرامش و امنیت شغلی در محیط کار وجود ندارد نتیجه آن چیزی جز کاهش نرخ بهرهوری نیست.
طول مدت قراردادهای موقت افزایش نمییابد
وزارت کار در حالی برای افزایش امنیت شغلی کارگران وعده میدهد که به عقیده برخی از فعالان صنفی کارگران، راهاندازی چنین سامانهای تاثیری بر افزایش عمر قراردادهای موقت ندارد بلکه تنها در صورت درست اجرا شدن، میتواند تنها منجر به کاهش امضای قراردادهای سفیدامضا شود. در همین خصوص یک فعال صنفی کارگری در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: کارکرد سامانه ثبت قراردادها چندان تاثیری بر افزایش طول مدت قراردادهای موقت نخواهد داشت بلکه در راستای تبصره ماده 10 قانون کار تدوین شده است که براساس آن قرارداد کار در چهار نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به اداره کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
علی خدایی در خصوص فواید این سامانه اظهار کرد: در صورتیکه این سامانه در راستای کمک به کار و تولید اجرایی شود و ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد، میتواند مانع از امضای قراردادهای سفید امضا شود.
وی بیان کرد: خیلی وقت است که به دلیل اوضاع معیشتی نامناسب کارگران و همچنین نیاز آنها به کار، قراردادهای سفید امضا در اختیار آنها قرار میگیرد که آنها به ناچار قرارداد را امضا میکنند در حالیکه پس از اتمام پایان قرارداد، در نگارش آن تغییراتی ایجاد میشود که در نهایت حقوق کارگر را پایمال میکند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سامانه ثبت قراردادها به درستی در دستور کار قرار گیرد و اجرا شود، کارفرمایان نمیتوانند از این لحاظ به کارگران ظلم کنند.
خدایی گفت: اگرچه در این سامانه امکان ثبت شکایت و پیگیری مسایل کار نیز تعبیه شده است اما معلوم نیست که در اجرای آن موفقیتی وجود داشته باشد و به درستی به آن توجه شود.
تداوم حرکتهای فعلی
وی همچنین در مورد سیاستهای مورد نیاز کارگران در وزارت کار دولت دوازدهم اظهار کرد: آنطور که مولاوردی، معاون امور زنان رییسجمهور در مورد قطعیت حضور ربیعی در کابینه پیشنهادی روحانی صحبت کرد، علی ربیعی به سیاستهای فعلی خود در وزارت کار ادامه خواهد داد.
خدایی بیان کرد: آنطور که ربیعی در مورد دنبال کردن مسایل مربوط به امنیت شغلی کارگران وعده میدهد، امیدوار هستیم در دولت دوازدهم به تامین معیشت کارگران و همچنین امنیت شغلی آنها بیش از پیش توجه شود. این در حالی است که امنیت سرمایهگذاری و تولید یکی از مولفههای مهم در تحقق این هدف است.
این فعال کارگری در ادامه بیان داشت: ما روند فعالیت وزارت کار را در دولت یازدهم تایید میکنیم اما یکسری خواستهها را مدنظر داریم که باید به آن توجه شود.
خدایی گفت: قانون کار کشور ما 26 سال پیش و با توجه به شرایط آن زمان تصویب شده است در حالیکه در شرایط فعلی، ظرفیتهای زیادی وجود دارد که به آنها توجه نمیشود.
وی اظهار کرد: برخی آییننامهها که طبق قانون کار وظیفه دولتها بوده است، طی سالهای اخیر اجرا نشده است اما به نظر میرسد که وزارت کار و همچنین ربیعی سعی دارد تا در روزهای پیشرو، برای استفاده از این ظرفیتها اقدامات عملی انجام دهد. البته در حال حاضر نیز برخی از آنها در دستور کار قرار گرفته است اما هنوز کارگران با مشکلات زیادی دست و پنجه
نرم میکنند.
این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: سامانه ثبت قراردادهای کار نیز اگرچه نمیتواند تاثیر به سزایی بر افزایش امنیت شغلی کارگران داشته باشد اما در جهت توجه به همان ظرفیتهای مغفول مانده است که برای اصلاح روند فعلی دنبال میشود.
خدایی در رابطه با نرخ دستمزد کارگران نیز افزود: با اینکه عدد مربوط در سند معیشت کارگران و همچنین میزان دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شد، کافی نبود اما به هر حال بین کارگر و کارفرما صلح شد و در نهایت تغییر فاحشی در روند تعیین دستمزدها به وجود آمد که نسبت به گذشته بهتر بود.
وی اظهار کرد: در صورت ادامه و تداوم حرکتهای فعلی میتوان امیدوار بود که در راستای منافع کارگران، اقدامات مثبتی
صورت گیرد.
پیش از این نیز اسماعیل ظریفیآزاد، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت، در خصوص سامانه جامع روابط کار گفته بود: این سامانه در مورد قراردادهای سفید امضا میتواند مثمرثمر باشد. به زعم ما سامانه ثبت قراردادهای کار میتواند معضل قراردادهای سفید امضا را به طور کلی از بین ببرد. همچنین مراجعه حضوری به ادارات کار به حداقل ممکن خواهد رسید.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
نقض برجام از سوی ایران، خواب آمریکاییهاست
سخنگوی جامعه روحانیت:
تلاش برای احیای دیپلماسی
تاثیر تغییر دولت در بازار سرمایه
وزارت اطلاعات:
تندگویان :
راهکارهای «کاهش مدت سپردهگذاری» و «افزایش مدت بازپرداخت» در دولت دوازدهم بررسی شد؛
نگرانی از افزایش کودکآزاری و کودکربایی در کشور؛
رییس کل سازمان نظام پزشکی خبر داد؛
هشدار فعالان اقتصادی به روحانی در آستانه معرفی دولت؛
حبس اوراق خزانه
رونمایی از سامانه ثبت «قرارداد کار» ؛
تلاش برای احیای دیپلماسی
کنکور و ناخرسندیهای آن
غم نان و بیم جان
نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران به حسن روحانی
سخنگوی جامعه روحانیت:
وزارت اطلاعات:
انعقاد قرارداد خط اعتباری 25 میلیون یورویی بانک توسعه صادرات با فرانسه
غم نان و بیم جان