مرتضی عزتی
اقتصاددان

سیاست‌های ارزی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی هر کشوری است، به ویژه کشوری مانند ایران که اقتصادش به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و مسائل داخلی است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی در ایران به ویژه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که اثرات آن بر صنعت و بازار کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب تصمیمات صرفاً بر حل مشکلات کوتاه‌مدت متمرکز شده‌اند. این موضوع باعث شده تا نه‌تنها فرصت‌های رشد و توسعه در بخش صادرات از دست برود، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند که بازتاب آن را می‌توان در کاهش قدرت رقابت‌پذیری و افت تولید ملی مشاهده کرد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی سیاست‌های ارزی باید مدنظر قرار گیرد، درک درست از مکانیزم‌های اقتصادی و شرایط واقعی بازار است. بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران کشور بر این باورند که کاهش ارزش پول ملی به طور مستقیم باعث افزایش صادرات می‌شود؛ ادعایی که در ظاهر با تئوری‌های اقتصادی همخوانی دارد. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است و نمی‌توان تنها با تغییر نرخ ارز انتظار داشت صادرات به طور چشمگیری افزایش یابد. زیرا صادرات تنها در صورتی افزایش می‌یابد که ظرفیت تولید و صادرات وجود داشته باشد، بازارهای هدف برای محصولات فراهم باشند و زیرساخت‌های لازم برای صادرات مهیا شده باشد. در غیر این صورت، کاهش ارزش پول ملی نه تنها تأثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و به نوعی تولیدکنندگان را درگیر مشکلات جدید کند. در سال گذشته، کشور به رغم هشدارهای کارشناسان، اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد؛ سیاستی که به رغم اهداف بلندپروازانه‌اش، در عمل نتیجه عکس داد. این یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی صورت گرفت که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولید داخلی و بازارهای صادراتی فراهم نشده بود و به همین دلیل نه تنها کمک شایانی به افزایش صادرات نکرد، بلکه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد. تولیدکنندگانی که برای ادامه فعالیت خود نیازمند واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات بودند، بیشترین آسیب را دیدند، زیرا افزایش نرخ ارز هزینه واردات آنها را به شدت بالا برد و باعث شد بسیاری از آنها با بحران تامین مواد اولیه روبرو شوند. یکی از نکات تلخ این سیاست‌ها، وجود گروه‌های خاصی است که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به همین دلیل از آن حمایت می‌کنند. این گروه‌ها ممکن است فعالان بازارهایی باشند که مستقیماً از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و یا نهادهایی که از محل تفاوت نرخ ارز منفعت اقتصادی کسب می‌کنند. در حالی که این عده از وضعیت ایجاد شده سود می‌برند، عموم مردم و حتی بخش زیادی از تولیدکنندگان داخلی زیان می‌بینند. این وضعیت باعث شده که اقتصاد کشور به جای خدمت‌رسانی به عموم، به بازاری برای سودآوری محدود تبدیل شود و نابرابری اقتصادی عمیق‌تر شود. مشکل اساسی دیگر، بیگانگی بسیاری از مسئولان با بازار و فضای واقعی کسب‌وکار است. بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، تجربه کار مستقیم در بازار را ندارند و با واقعیت‌های روزمره تولید و تجارت بیگانه‌اند. این بیگانگی باعث شده که سیاست‌های ارزی و اقتصادی بر پایه فرضیات و نظریه‌های ناکامل شکل بگیرد و نه بر مبنای تحلیل دقیق شرایط موجود. همچنین، استفاده ناکافی از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد و فعالان بازار یکی دیگر از مشکلات اساسی است که به اتخاذ سیاست‌های نادرست منجر شده است. برای موفقیت سیاست‌های ارزی، لازم است که برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر داده‌ها و واقعیت‌های بازار باشد و از مشارکت فعال تمامی ذینفعان استفاده شود. علاوه بر این، یکی از موانع مهم در بهبود وضعیت اقتصادی، نگاه تک‌بعدی و جبهه‌گرایانه به مسائل اقتصادی است.