تسهیل ارزآوری سبب مهار تورم می شود

مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مهار تورم و کنترل نوسانات ارز اشاره کرد و گفت: تسهیل ورود ارز به کشور می تواند رشد تورم و افزایش نرخ ارز را مهار کند و این مهم هم در صورتی رقم می خورد که توسعه صادرات، رفع موانع صادرات، تسهیل ارزآوری و برداشتن موانع ورود ارز به کشور انجام گیرد؛ قطعا اگر این اتفاقات شکل بگیرد صادرکنندگان تشویق می شوند تا ارز خود را وارد اقتصاد کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بدون شک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت و همچنین بانک مرکزی باید دست به دست هم دهند تا ورود ارز به کشور تسهیل شود و بانک مرکزی باید سیاست های خود را براساس ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم کند تا صادر کنندگان بتوانند به سهولت ارز خود را وارد کنند که این موضوع سبب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. وی بیان کرد: اکنون تولید کنندگان ما تولید خود را انجام دادند؛ لذا باید امکان صادرات برای آنها فراهم شود که بتوانند بدون دغدغه ارز خود را وارد کنند، حتما اگر تیم اقتصادی دولت زمینه ورود ارز را فراهم کند پیشبرد اهداف اقتصادی را شاهد خواهیم بود و متذکر می شوم که تسهیل ارزآوری و ورود ارز به کشور سبب مهار تورم می شود. طغیانی عنوان کرد: برای مهار تورم و کنترل نرخ ارز هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی می تواند براساس قوانین موجود و قانون برنامه هفتم توسعه سیاست های اقتصادی را تنظیم و تدوین کند.

تخلف 70درصدی فولادی‌ها در عدم بازگشت ارز

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال گذشته (1403) هنوز ایفا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در حوزه پتروشیمی‌ها از مجموع چهار میلیارد و شش‌صد میلیون دلار ارز سررسیدشده، حدود 30 درصد معادل یک‌میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، همچنین در بخش فلزات، از چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار تعهد ارزی، حدود سه میلیارد و دویست میلیون دلار معادل 70 درصد تا پایان سال طبق گزارش دیوان محاسبات تسویه نشده است. وی افزود: با توجه به اینکه از سال 1397 تا 1403 مجموع ارز صادراتی کشور حدود 270 میلیارد دلار برآورد می‌شود، اگر میانگین عدم بازگشت حدود 30 درصد را در نظر بگیریم، رقم تقریبی عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی نزدیک به 100 میلیارد دلار خواهد بود. زنگنه تأکید کرد: بخشی از این تعهدات ممکن است هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته باشد و نمی‌توان همه این ارقام را به‌عنوان «عدم بازگشت قطعی» تلقی کرد، اما آمارها نشان می‌دهد همچنان سهم قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.