گروه اقتصاد کلان: جدید ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی  از آن است که میزان رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد و برآورد رشد و نیمه نخست ۱۴۰۴  هم منفی ۰.۳ درصد که این امر نشان از وخامت وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری دارد. به گزارش تجارت،  اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده که این موضوع بر رشد و توسعه پایدار کشور تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، که از نیمه تیر ماه  سال 1403 ابلاغ شده، نقشه راهی بلندپروازانه برای رشد اقتصادی ایران ترسیم کرده است. براساس این برنامه، هدف اصلی اقتصاد کلان رشد سالانه ۸ درصدی تعیین شده که تحقق آن مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات، سیاست‌گذاری‌های دقیق و اجراهای هماهنگ است. با این وجود، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ فاصله زیادی با این اهداف دارد.  قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مأموریتی بزرگ برای اقتصاد ایران تعریف کرده است. از مهم‌ترین اهداف این برنامه، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی است که در بسترهای مختلف اقتصادی کشور به ویژه بهره‌وری، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان دنبال می‌شود. به علاوه، سهم رشد بهره‌وری از رشد اقتصادی نیز باید ۳۵ درصد (معادل حدود ۲.۸ واحد درصد) باشد تا منابع و ظرفیت‌های موجود به نحو بهینه مورد استفاده قرار گیرند و توسعه واقعی و پایدار رقم بخورد. این برنامه همچنین برای تحقق این اهداف، تامین مالی گسترده‌ای را در نظر گرفته که حدود ۸۰۰۰ همت منابع مالی را می‌طلبد. در حوزه اشتغال‌زایی نیز هدف ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال تعیین شده است که بخش عمده آن باید از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی حمایت شود. اما واقعیت‌ها آن گونه نیستند که در اهداف ترسیم شده دیده می‌شوند. بر اساس آمار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده است که کمتر از نصف هدف ۸ درصدی برنامه است. نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حتی رشد اقتصادی منفی ۰.۳ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر افت شدید فعالیت‌های اقتصادی در این بازه زمانی است. این شکاف عمیق فقط محدود به رشد اقتصادی نیست، بلکه در شاخص‌های دیگری مانند بهره‌وری، اشتغال‌زایی و تامین مالی نیز مشاهده می‌شود. رشد بهره‌وری که قرار بود سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد، تنها ۱.۹ درصد گزارش شده است و اشتغال‌زایی تنها حدود ۲۹۸ هزار نفر بوده که بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفر است.

نقش موقتی و پرریسک بخش نفت
یکی از نکات مهمی که باید در تحلیل این وضعیت مدنظر قرار گیرد، نقش پررنگ بخش نفت در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ است. بر اساس گزارش‌ها، رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی، بخش عمده رشد اقتصادی به دست آمده را تشکیل می‌دهد. این مساله به نوعی نمایانگر اتکای اقتصاد ایران به منابع نفتی است که در شرایط تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های فنی و سیاسی، یک ریسک جدی برای پایداری رشد اقتصادی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه این جهش نفتی توانسته تا حدی رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما نمی‌توان آن را مبنای رشد پایدار و بلندمدت دانست. با توجه به تحولات داخلی و خارجی و ناترازی‌ها، ادامه این روند با تردیدهای جدی همراه است و به نظر می‌رسد اقتصاد کشور باید به سمت تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری سایر بخش‌ها حرکت کند.

مشکلات ساختاری و نهادی در تحقق اهداف
در بررسی علل این فاصله بین اهداف و عملکرد، مشکلات ساختاری و نهادی نقش کلیدی دارند. ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله انرژی، تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها، موانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، خروج سرمایه، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ضعف در سیاست‌های تشویقی، شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. در حوزه تامین مالی نیز مشکل بزرگی وجود دارد. برنامه تامین مالی برای رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰۰۰ همت منابع نیاز دارد، ولی برآوردها نشان می‌دهد که تنها ۵۳۰۰ همت از این منابع از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تامین است. این کسری عظیم منابع مالی، چالشی اساسی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه صنایع و ارتقای بهره‌وری است که اگر جبران نشود، رشد اقتصادی مورد انتظار تحقق نخواهد یافت. علاوه بر این، اجرای سیاست‌ها و الزامات کلان مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تامین پایدار انرژی به اندازه کافی جدی گرفته نشده‌اند. این موارد نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و کاستی در هماهنگی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است. یکی دیگر از چالش‌های مهم، ضعف در ایجاد اشتغال پایدار و مناسب است. هدف یک میلیون شغل جدید در سال، به دلیل محدودیت در منابع مالی، عدم همسویی ابزارهای مالی و ضعف در سیاستگذاری‌های اشتغال‌زایی، به صورت قابل ملاحظه‌ای محقق نشده است. تا شهریور ۱۴۰۴، بودجه‌ای که برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی در نظر گرفته شده بود (حدود ۱۰۰ همت) هنوز تخصیص نیافته است. این عدم تحقق هدف اشتغال‌زایی می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر رفاه اجتماعی، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی داشته باشد و فشارهای بیشتری بر سیاستگذاران وارد کند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه همچنین به ضعف‌های اجرایی اشاره می‌کند که موجب شده بسیاری از برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به درستی پیاده نشوند. میزان تحقق اهداف کمی فصل اول برنامه، نشان می‌دهد که حدود ۸۶ درصد از اهداف به صورت کم تحقق یافته‌اند و نزدیک به ۱۴ درصد نیز اصلاً تحقق نیافته‌اند. همچنین ۷۵ درصد اسناد تدوین‌شده مرتبط نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند و بسیاری از احکام برنامه اجرایی نشده‌اند. ضعف در تدوین مقررات تکمیلی، نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف و کمبود شفافیت در گزارش‌دهی از جمله دلایل مهم این ناکامی‌ها محسوب می‌شوند. بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های تفصیلی تامین مالی و گزارش عملکرد فصلی ارائه کنند و روش‌های جبران کسری منابع را تبیین نمایند، اما این موارد تاکنون به صورت مطلوب اجرا نشده‌اند.

ضرورت اصلاحات ساختاری و تقویت مدیریت
رسیدن به اهداف بلندپروازانه برنامه پنج‌ساله هفتم مستلزم عزم ملی، اصلاحات ساختاری و نهادی و بهبود توان مدیریتی است. دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به صورت جدی به موضوع ایجاد ثبات اقتصاد کلان، حذف مداخلات دستوری، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توجه کنند. همچنین، اجرای دقیق و هماهنگ برنامه‌های تامین مالی و توسعه منابع، محور اصلی تحقق رشد پایدار خواهد بود. تمرکز بر افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع غیرنفتی و حمایت از بخش خصوصی از دیگر سیاست‌های ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش شفافیت نیز می‌تواند به بهبود عملکرد و پاسخگویی دستگاه‌ها کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این پیام مهم را می‌رساند که بدون اصلاحات بنیادین و توجه جدی به موانع ساختاری، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بازه برنامه پنج‌ساله هفتم بسیار دشوار خواهد بود. اما این چالش‌ها نباید به معنای ناامیدی باشد بلکه باید به عنوان فرصتی برای بازنگری و تجدید نظر در سیاست‌ها و روش‌های اجرایی دیده شود. ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، و ارتقای بهره‌وری منابع، راهکارهایی است که می‌تواند ایران را به مسیر رشد پایدار بازگرداند و رفاه عمومی را افزایش دهد.