گروه زیربنایی:مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به در راه بودن پاییز خشک و با اعلام اینکه به بحران کیفیت آب رسیده‌ایم، معتقد است: مردم اگر در امر مدیریت مصرف آب همراه نشوند، این درد مشترک هرگز درمان نمی‌شود، وقتی کم‌آبی به سراغ‌مان بیاید، اگر آب منطقه دچار قطعی بشود، رفاه آب‌پایه‌ همه‌مان تنزل پیدا می‌کند. همه بایستی کاهش مصرف داشته باشیم و رعایت کنیم.به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور در خبرگزاری کار ایران، ضمن تشریح اوضاع کنونی آب و چالش‌هایی که در مسیر تامین و مدیریت آب وجود دارد، به موضوع آب‌های مرزی، دریاچه ارومیه و شرایط سدهای تهران و..... پرداخت.عیسی بزرگ‌زاده  در ارزیابی و چشم‌انداز ذخایر سدها به ایلنا گفت: طبق پیش‌بینی‌های سازمان  هواشناسی و نهادهای بین‌المللی  پاییز خشکی در راه است. ما در کمیته تخصصی نشست شورای عالی آب هم تصمیم گرفتیم که صرفاً برای فصل پاییز، نه زمستان،  این شرایط خشکسالی را در بخش‌های مختلف، چه در تأمین آب شرب و چه در تأمین آب کشاورزی مدنظر قرار دهیم. اطلاع‌رسانی‌های لازم باید انجام شود و بخش آب شرب  وزارت نیرو اقدامات مورد نظر را انجام دهد، در بخش کشاورزی هم برای کشاورزی دیم، اطلاع‌رسانی لازم  در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. در کشاورزی آبی هم کاهش بارش مدنظر قرار بگیرد. البته فقط برای سه ماه پاییز، گسترش داده نشود. برای زمستان دوباره باید ببینیم که پیش‌بینی‌ها تا چه حد ما را از شرایط ناپایدار و بحرانی عبور داده است.  سخنگوی صنعت آب در ادامه تاکید کرد: در هر حال ما بحران آب داریم. اگر کسی فکر کند که با کنار گذاشتن مدیریت مصرف در تهران، ورامین، کرج،  آبیک، قزوین، بومهن، رودهن و مناطق ۲۲گانه می‌توانیم همچنان جلو برویم، اشتباه می‌کند. تهران نیاز به مدیریت مصرف آب دارد؛ آن هم توسط تک‌تک شهروندان تهرانی.وی خاطرنشان کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند که ما از شهروندان طلبکاریم و تقصیرها را متوجه شهروندان می‌کنیم اما اینگونه نیست، ما  خدمت شهروندان تهرانی و کرجی و هر نقطه از کشور در مدیریت مصرف آب با ما همراهی می‌کنند، ادب پیشه می‌کنیم، ما طلب کمک و مددجویی و استدعا می‌کنیم.وی درباره کیفیت آب تهران باتوجه به رسیدن به حجم مرده سدها نیز خاطرنشان کرد: کیفیت را  به روش‌های دیگر بالا می‌بریم. از تکنولوژی‌ها و دستگاه‌های کمکی؛ یاری می‌گیریم که کیفیت هم تناسب پیدا نکند. همزمان  فکرهایی اندیشیده شده است، کیفیت خط قرمز ماست. کیفیت چیزی است که مدام توسط نهادها و آزمایشگاه‌هایی، چه ثابت و چه متغیر، پایش می‌شود. استثنایی  هم ندارد. برای همه‌ مناطق  مورد توجه است.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران  درباره برنامه کاهش ناترازی آب زیرزمینی به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب گفت:  اکنون  مجموع برداشت از منابع استراتژیک و راهبردی آب زیرزمینی ۱۵۰ میلیارد متر مکعب   است؛ یعنی بخش استاتیک مخزن که در طول سند دانش‌بنیان امنیت غذایی در افق ۱۴۱۱ به ۱۰۵ میلون متر مکعب جبران خواهد شد، اکنون سالانه ۵ میلیارد متر مکعب به این مقدار اضافه می‌شود. آن اتفاقی که باید بیفتد، تاکنون نیفتاده است.وی در مورد موضوع فرونشست در کشور توضیح داد:  از ۶۰۹ دشت کشور  اکنون ۴۲۷ دشت ممنوعه و بحرانی داریم و بیش از ۳۰۰ دشت دچار فرونشست هستند، فرونشست هیولایی است که اکنون به سراغ دشت‌های ما آمده و واقعاً کانون‌های جمعیتی مهم یعنی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، رفسنجان و مناطق مهم جمعیتی به دلیل اضافه برداشت آب دچار فرونشست هستند و تنها راه‌حل آن کاهش برداشت بخش کشاورزی است. از نظر کارشناسی و انتشارات فائو و انجمن آبیاری کشاورزی،  این کاهش برداشت باید با کاهش سطح کشاورزی همراه باشد. کاهش سطح کشاورزی یعنی اینکه زمین را از کشاورز بگیریم و معیشت جایگزین به او بدهیم و ابعاد اقتصادی-اجتماعی را با ظرفیت‌های اقتصادی-مالی که در کشور وجود دارد، پیوند بزنیم و هدایت کنیم.وی درباره استفاده از آب دریا برای مصارف شرب گفت: استفاده از آب دریا برای مصارف شرب در ایران سابقه بسیار طولانی دارد. در ساحل و نوار ساحل جزایر و محدوده کرانه در کشورهای دیگر هم سابقه دارد. در مورد پس‌کرانه، طبق ماده ۱۲۰  سند ملی آمایش سرزمین؛ استفاده از آب دریا برای فلات مرکزی و نوار شرقی کشور نه تنها باید مورد توجه قرار بگیرد بلکه حتی مشوق‌هایی هم داده شود. در این رابطه پنج پروژه در حال کار است. خطوط یک و دو مربوط به  هرمزگان، کرمان، اصفهان، کرمان و یزد، خط ۳ مربوط به اصفهان، خط ۴ مربوط به نوار شرقی و خط پنجم مربوط به منطقه فارس است که در مراحل مختلف در دست اجرا هستند.سخنگوی صنعت آب تصریح کرد:  قانون‌گذار در برنامه هفتم ما را موظف کرده که استفاده از منابع آب نامتعارف  به ۱.۷ میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کند. در نقشه راه آب هم پیش‌بینی کردیم که  ۵۵ درصد مصرف آب صنعت از پساب و دریا  و ۴۵ درصد از منابع متعارف باشد، خود آب نامتعارف هم حدوداً نیمی در نوار ساحلی و نیمی هم پس‌کرانه استفاده شود. همه صنایع به استثنای صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی،  بایستی از منابع آب نامتعارف استفاده کنند و  قیمت آن هم باید واقعی شود.وی در ادامه به وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: دریاچه ارومیه قطعا وضع خوبی ندارد و این را همه می‌دانند. طبق هدف‌گذاری  ستاد احیا قرار بود ۴۰ درصد  کاهش سطح کشاورزی را داشته باشیم،  اگر آن هدف‌گذاری اجرا می‌شد، دریاچه ارومیه نجات پیدا می‌کرد. برای دریاچه ارومیه اقداماتی در بخش تأمین و مصرف و تقاضا طرح‌ریزی شده بود ولی اصلی‌ترین عامل مدیریت مصرف و تقاضای آب بو د که نه تنها انجام نشد، نه تنها ۴۰ درصد کاهش پیدا نکرد که در تمام این سال‌ها افزایش هم پیدا کرد.وی بیان کرد: اکنون ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در محدوده دریاچه ارومیه داریم که باید ۲۴۰ هزار هکتار اراضی کم‌بهره‌ور از مدار مصرف آب خارج شوند، می‌توان به جای آن زمین مسکونی، تجاری، مزرعه خورشیدی به کشاورز داده شود. یا از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده کنیم؛ این همه شرکت‌ها و دارایی‌های دولت واگذار می‌شود. بخشی از این‌ها هم در خدمت محیط زیست  آب  و توسعه پایدار این کشور باشد.مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با ذکر مثالی توضیح داد: مثلا اگر کشاورز زمین اطراف دریاچه را آزاد کرد ۵ درصد سهام شرکتی به او اختصاص داده شود یا اگر پیمانکار و مقاطعه‌کاری در حال ساخت و ساز است، بایستی یک چاه کشاورزی آزاد کند تا بتواند بقیه کارهایش را انجام دهد. مثلا همان برنامه‌ای که در مورد آزادسازی مسیر اتوبان نواب تهران انجام شد را در مورد دریاچه ارومیه و یا چاه‌های کشاورزی تهران هم اجرا کنیم، همان‌گونه که تراکم‌فروشی می‌توانست برای آزادسازی مسیر اتوبان به کار بیاید، برای آزادسازی منابع آب هم به کار بیاید.وی  در  ادامه به  بارورسازی ابرها اشاره و اظهار داشت:  بارورسازی نه برای متوسط کشوری، بلکه برای هر اتفاق منطقه‌ای بین ۵ تا ۱۵ درصد در شدت بارش اثر  دارد اما هر ابری مستعد باران هم نیست. باروری ابرها از دهه ۷۰؛ در ایران استفاده شده. اکنون هم ما در  در شهرهای مختلف، عمدتاً در جاهایی که مشکل آب شرب داریم، این تجهیزات را مستقر کرده‌ایم. به محض اینکه ابرهای مناسب و مستعد برای این کار را مشاهده کنیم،  آماده عملیات هستیم.به گفته بزرگ‌زاده؛ باروری ابرها در ارزیابی‌های بدبینانه قرار نمی‌گیرد؛ یعنی ما روی  این حساب نمی‌کنیم که با باروری ابرهایی که در تهران انجام می‌دهیم، مثلا ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب را برای مردم تأمین کنیم.یعنی می‌گذاریم باروری ابرها انجام شود از آن حمایت هم می‌کنیم  اما اگر آبی وارد سدها نشد برنامه‌ریزی‌ ما برای شرایط بدبینانه است که بارش نداشته باشیم.وی درباره برنامه انتقال آب از خزر به فلات مرکزی و بنا بر برخی اظهارات  انتقال  به تهران توضیح داد: در گذشته یک پروژه‌ای برای انتقال آب به سمنان تعریف شده، تخصیص هم دارد و آن حسابش جداست، ولی برای تهران هیچ پروژه‌ای در وزارت نیرو تعریف نشده است. وزارت نیرو  در چهارچوب برنامه هفتم معتقد است که باید با استفاده از مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا و کاهش برداشت‌های بخش‌های مختلف، مخصوصاً در کشاورزی، اوضاع آب تهران مدیریت شود. فرض کنیم، تهران یک و نیم میلیارد متر مکعب مصرف آب دارد  ۱۰۰ میلیون میلیون متر مکعب انتقال آب مشکلی از آب تهران ، کرج و قزوین  حل نمی‌کند اصولاً ما بایستی سراغ روش مدیریت و مهار توسعه مخرب برویم، نه اینکه طرح‌های تأمین کل کشور را مطرح و یا طراحی تأمین را فراموش کنیم.
 
تاخیر طولانی در اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب
 یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، با انتقاد از توقف اجرای بند (ت) ماده (۴۰) برنامه هفتم توسعه گفت: با گذشت یک‌سال و نیم از ابلاغ این برنامه، عملکرد بخش آب در زمینه استقرار مدیریت مشارکتی در دشت‌های کشور «صفر» بوده است.داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حالی‌که برنامه هفتم توسعه بر مشارکت عمومی در بخش آب و در قلمرو هر یک از ۶۰۳ دشت کشور تأکید دارد، تاکنون هیچ اقدام موثری در اجرای بند (ت) ماده (۴۰) انجام نشده است، اظهار کرد: این بند قانونی فرصت یک‌ساله‌ای برای پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در تمامی دشت‌ها در نظر گرفته و دولت موظف بوده هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اقدامات را به مجلس ارائه دهد، اما تاکنون حتی مقدمات اجرایی آن نیز آغاز نشده است. در حالی مشارکت یکی از ا رکان جدی توسعه پایدار کشور بوده است و نه تنها در برنامه های توسعه ۵  ساله بر آن تاکید می شود بلکه ماده ۱۳۱ قانون کار و ماده ۳ قانون بهره وری کشاورزی، بستر حقوقی و قانونی آن را به طور فراگیر فراهم ساخته است.