روزنامه اعتماد
1404/09/17
قانونگذاری بدون صدای زنان
نيره خادميقرار نبود طرح اصلاح مهريه كه سوغات مجلس يازدهم است در دوران جنگ ۱۲ روزه و حتي روزهاي پس از آن به سرعت تصويب شود و نيمي از جمعيت كشور را با يك علامت سوال بزرگ روبهرو كند. حالا چند روز از تصويب عجولانه مواد اين طرح در مجلس دوازدهم گذشته است در حالي كه لايحه امنيت زنان پس از ۱۴ سال هنوز در انتظار تصويب است. نمايندگان موافق اين طرح همواره بحث زندانيان مهريه و ضرورت رسيدگي به وضع آنها را پيش كشيدهاند در حالي كه طبق آخرين آمارهاي سيداسدلله جولايي، رييس هياتمديره ستاد ديه كشور «تعداد زندانيان مهريه در كشور ۲ هزار و ۷۴۴ نفر است» و در مقابل تعداد زناني كه موفق به دريافت مهريه ميشوند بسيار پايين است. به تازگي البته آماري در اين باره اعلام نشده اما بر اساس آنچه ليلا اسدي، معاون مجتمع قضايي خانواده در سال ۸۴ اعلام كرده است: «از بين درصد بالاي زنان مراجعهكننده به مجتمع قضايي خانواده، تنها 3 درصد موفق به دريافت مهريه خود ميشوند و مابقي بايد هر ماه و شايد سالها بهدنبال مهريه خود باشند اما در نهايت درصد بالايي از آنان موفق به اخذ آن نميشوند.» در اين شرايط كه مدتهاست هيچ آماري از تعداد زناني كه در دادگاهها معطل طلاق مانده يا موفق به دريافت مهريه نشدهاند داده نشده، بارها تصاويري از تجمع چند ده نفر از مردان با لباسهاي زندان در مقابل مجلس يا ساير نهادهاي مرتبط با پلاكاردهايي كه روي آن نوشته شده است: « نه به مهريه- چه اشتباهي كرديم كه ازدواج كرديم و...» در برخي رسانهها منتشر شده. چهارم آذرماه امسال سرانجام اين گروه از مردان كه نهايتا شامل جمعيتي چند هزار نفري هستند، توانستند با تاثير بر نمايندگان مجلس، سقف كيفري و حبس به واسطه مهريه را به ۱۴ سكه كاهش دهند. همچنين درباره حق طلاق مقرر شده در صورتي كه زوجين حداقل ۲ سال متوالي جدا از هم زندگي كرده باشند و دادگاه كراهت شديد زن از مرد را احراز كند، زن با بخشيدن مهريه خود، حق طلاق داشته باشد. تصويب اين طرح انتقادات بسياري در پي داشت و سميرا مقدسي، يكي از حقوقداناني است كه در هفتههاي گذشته در مناظره با نمايندگان مجلس حضور يافت و نقدهاي بسياري را به طرحي كه حتي پشتوانه مركز پژوهشهاي مجلس را هم ندارد، طرح كرد. او معتقد است كه مجلس با تصويب اين طرح ادعا دارد كه به نفع زن و مرد عمل ميكند در حالي كه كاملا يكطرفه است. اين حقوقدان در گفتوگو با «اعتماد» از برخي جزييات و آسيبهاي احتمالي اين طرح و خلأهایي قانوني در حوزه حمايت از زنان و همچنين راهكارهايي براي كاهش آسيب قوانين يك طرفه سخن گفت، از جمله توجه جدي به شروط ضمن عقد و ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمي.«در روندهاي قضايي، چه در قانون و چه در اجرا، با خلأهاي جدي در زمينه حقوق زنان مواجه هستيم. در نتيجه، زن نميتواند بهطور كامل به حقوق قانوني خود دست يابد و به همين دليل، از مهريه به عنوان ابزار تأمين حداقل حقوق خويش استفاده ميكند.»
مهمترين موضوعي كه اكنون درباره قانون اصلاح مهريه و تصويب آن در مجلس دوازدهم وجود دارد، چيست؟
در حال حاضر بحث من ناظر بر كليات طرح نيست، موضوعي كه بارها مطرح شده، اين است كه پيشتر عبارت «عندالمطالبه» بهكار ميرفته، اما اكنون پيشنهاد بر اين است كه اين عبارت به «عندالاستطاعه» تبديل شود و اين تغيير نيز به ازدواجهاي گذشته تسري پيدا كند؛ در حالي كه زوجيني كه پيش از تصويب اين قانون عقد كردهاند، هنگام عقد از چنين تغييري آگاه نبودهاند. حداقل انتظار اين است كه در حوزه حقوقي، اصل عدم عطف بماسبق شدن قوانين رعايت شود. چنين تغييري نوعي ورود يكطرفه به مسالهاي حساس است كه ريشه در فرهنگ ديرينه جامعه دارد؛ فرهنگي كه فارغ از درست يا غلط بودن، سالهاست ميان مردم جا افتاده است.
نمايندگان موافق اين طرح مدعي هستند كه به دنبال حل معضلي به نام «مهريههاي سنگين و خلاصي زندانيان مهريه» هستند، فكر ميكنيد چرا چنين روندي در جامعه به وجود آمد كه حالا مهريههاي سنگين يا زندانيان مهريه، تبديل به مساله شود؟
قصد دفاع از مهريههاي سنگين را ندارم؛ خودم نيز ازدواج كردهام و مهريهاي بسيار سبك داشتهام و همواره نيز ديگران را به انتخاب مهريه سبك توصيه ميكنم. بااينحال، زماني كه جامعه به سمت تعيين مهريههاي سنگين ميرود، لازم است علتيابي و ريشهيابي شود كه چرا يك خانواده يا يك خانم به اين سمت سوق پيدا ميكند. پدري كه در خانوادهاي سالم زندگي ميكند هم معمولا در اين باره ميگويد: «اگر دخترم در آينده با مشكلي مواجه شد، بتواند از طريق مهريه بخشي از مشكلاتش را حل كند.»
وقتي ريشه مساله را بررسي ميكنيم، ميبينيم كه اين استدلال بيراه هم نيست؛ زيرا در روندهاي قضايي، چه در قانون و چه در اجرا، با خلأهاي جدي در زمينه حقوق زنان مواجه هستيم. در نتيجه، زن نميتواند بهطور كامل به حقوق قانوني خود دست يابد و به همين دليل، از مهريه به عنوان ابزار تأمين حداقل حقوق خويش استفاده ميكند.
راهحل چيست؟
لازم است ابتدا ريشههاي گرايش جامعه به تعيين مهريههاي سنگين را بررسي كنيم. اگر علل اين مساله شناسايي و برطرف شود، جامعه بهصورت طبيعي و ناخودآگاه به سمت تعيين مهريههاي سبك حركت خواهد كرد. وقتي مشكلات زمينهاي حل نشده باقي بماند، هرگونه اصلاح شتابزده قانوني صرفا يك موج ناپايدار ايجاد ميكند. در حال حاضر، حتي خانوادههايي كه مذهبي و پايبند به اصول سنتي هستند، با تلاطم و نگراني روبهرو شدهاند؛ چه رسد به خانوادههاي غيرمذهبي. در چند ماه اخير نمونههاي متعددي گزارش شده است؛ براي مثال، بانويي اعلام كرده كه همسرش گفته است: «چهارده سكهات را ميدهم تا زماني كه موهايت سفيد شود براي طلاق صبر كن.» پرسش اين اصلي است: آيا هدف ما افزايش ازدواج است؟ آيا قصد داريم خانوادهها را تقويت كنيم؟ قانونگذار بايد «حكيم» باشد و پيامدهاي اجتماعي تصميمات خود را بسنجد. اگر هدف، تسهيل ازدواج و تشويق به فرزندآوري است، چرا با ايجاد شوك و بيثباتي، در خانوادههايي كه تا پيش از اين مشكلي نداشتند، بحران ايجاد ميكنيم؟ همانگونه كه در ابتدا اشاره شد، مشكل اصلي در «علت» گرايش به مهريههاي سنگين است، نه در «معلول» آن. مشاهده معلول يعني بالا بودن مهريه يا زنداني شدن برخي افراد بدون بررسي علل و ريشهها، منجر به سياستگذاري نادرست و تشديد مشكلات ميشود.
مركز پژوهشهاي مجلس كه بايد مرجع نمايندگان براي قانونگذاري باشد در تصويب چنين طرحي تا چه اندازه نقش دارد؟
چندين صفحه گزارش و نقد كارشناسي درباره اين موضوع توسط مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده است. اين نقدها و بررسيهاي علمي توسط كارشناسان اين سازمان انجام شده، اما عملا هيچ توجهي به آنها نشده است. به عنوان نمونه، در خصوص مادهاي كه ادعا شده به نفع زنان است و طلاق را تسهيل ميكند، واقعيت كاملا متفاوت است؛ بر اساس گزارشهاي مركز پژوهشها، اين قانون جديد در واقع طلاق از سوي زن را دشوار كرده و روند آن را فسادآلود نموده است. پژوهشها و گزارشهاي منتشر شده نشان ميدهند كه برخلاف ادعاهاي عمومي، مادهاي كه ادعا ميشود «به نفع زنان» است، در عمل شرايط طلاق را براي آنان سختتر كرده است.
با اين حال، اين گزارشها و نقدها تا پيش از اين هرگز در رسانههاي رسمي منتشر نشدند و حتي اعلام شده بود كه به دليل شرايط جنگي و نياز به اتحاد ملي، اين طرح مورد رسيدگي قرار نگيرد. با گذشت زمان و فروكش كردن شرايط جنگ، كليات طرح تصويب شد و هماكنون ماده ۱۴ تصويب گرديده و روند تصويب ماده به ماده آن در حال انجام است و سپس به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. اين در حالي است كه چندين طرح و لايحه ديگر كه به نفع زنان و حقوق آنان است، هنوز بلاتكليف مانده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مركز پژوهشهاي مجلس هم پس از مشاهده شرايط و تصويب اين طرح، گزارشها را منتشر كرد تا نشان دهد كه پشت اين طرح غير كارشناسي نيست.
پس پشتوانه اين طرح چيست؟
پشتوانه اين طرح بهطور شستهرفته اين است كه طي دو تا سه سال گذشته، گروهي از مردان با تشكيل تشكلهايي، به صورت مستمر در مقابل مجلس حضور يافتهاند و با مراجعه مداوم و ايجاد فشار، توجه نمايندگان را به خود جلب كرده و ذهنيت آنان را به تدريج شكل دادهاند؛ بهگونهاي كه نمايندگان با مواجهه مستقيم با اين جمعيت، تحت تأثير قرار گرفتهاند. در مقابل، زنان، حتي آنهايي كه پروندههاي قضايي در جريان دارند، بهطور عملي از تشكيل تجمع يا اقدام جمعي بازماندهاند. اگر زنان نيز تجمعاتي براي مطالبه حقوقي خود تشكيل ميدادند، ميتوانستند اثرگذار باشند. گروه بسيار كوچك و متمركز توانسته است تاثير قابل توجهي بر تصويب قانوني بگذارد كه بر حقوق ميليونها زن تأثير مستقيم دارد. در حال حاضر، نه تنها طلاق از طرف زن را دشوار كردهاند، بلكه اجرا در دادگاهها نيز بسيار سختگيرانه است. هم قانون سخت و محدود است و هم اجراي آن بسيار محدودكننده است، اما هيچ صدايي از سوي زنان براي اعتراض يا مطالبه تغيير شنيده نميشود. حتي اگر بپذيريم كه برخي افراد از موضوع مهريه سوءاستفاده ميكنند اما بايد توجه كرد كه ميليونها زن در اين كشور زندگي ميكنند كه بسياري از آنان مهريههاي سنگين دارند و در عين حال زندگي مشترك خود را بدون مشكل ادامه ميدهند. بسياري از زنان هنگام طلاق حتي مهريه خود را ميبخشند و كوچكترين استفادهاي از آن نميكنند. بنابراين، قابل قبول نيست كه بهدليل رفتار يك گروه محدود، حقوق ميليونها زن ايراني تضعيف شود.
اساسا چند درصد از مردان؛ چرا و چگونه بابت مهريه به زندان ميروند؟
آمارها نشان ميدهد تعداد فعلي زندانيان مهريه حدود دو تا چهار هزار نفر است و بيان شده كه تنها حدود يك درصد از كل مطالبهكنندگان مهريه به زندان ميافتند و ۹۹ درصد با اثبات اعسار و قسطبندي از زندان خارج ميشوند يا اساسا به زندان نميروند. با وجود اين نسبت بسيار اندك، قانوني تصويب ميشود كه آثار مستقيم و گسترده آن حقوق مالي و امنيت رواني ميليونها زن را تحت تأثير قرار ميدهد. آيا ميتوان بهواسطه مشكلات يك گروه بسيار كوچك، حقوق اساسي و سازوكارهاي حمايتي گروهي به اين بزرگي را محدود و تضعيف كرد؟ قانون فعلي ما كه بهصورت «عندالمطالبه» تنظيم شده است، در ماده ۳ به نحوي مقرراتي براي جلب مهريه پيشبيني كرده كه در عمل امكان سوءاستفاده را فراهم ميكند. مطابق اين ماده، فرد ميتواند بهسادگي مدعي اعسار شود و ادعا كند كه توانايي پرداخت ندارد. در بسياري از موارد، اموال پيش از اين انتقال داده شده و افراد با ارايه شاهد، پرينت حساب و مدارك ديگر ميتوانند ادعاي خود را مستند كنند.
به همين دليل، در عمل، حدود ۹۹ درصد مهريهها بهصورت قسطي پرداخت ميشوند و تنها يك درصد از موارد منجر به حبس ميگردد. اين مواردي كه به حبس مردان به واسطه مهريه ميانجامد، مربوط به افرادي است كه قاضي بهروشني تشخيص داده كه به قصد فرار از دين، اموال خود را مخفي كرده و توان پرداخت دارد؛ بنابراين حبس آنان هم مستند و قابل توجيه است.
اگر اين طرح توسط شوراي نگهبان تاييد شود، احتمالا زنان بايدچه ملاحظاتي را در عقد و ازدواج در نظر بگيرند؟
شروط ضمن عقد بايد بهصورت صحيح و كارآمد تنظيم شود تا بتوان درباره آن تحليل جامع ارايه كرد. يكي از مباحث اساسي اين است كه هر زمان سخن از «حق تنصيف دارايي» به ميان ميآيد، برخي از نمايندگان ميپرسند: «كدام كشور اسلامي مهريههاي سنگين دارد؟» من در مقابل از آنها ميپرسم كه كدام كشور اسلامي، چنين «حق تنصيفي» با كيفيت فعلي و اينچنين ناقص دارد.
چطور؟
حق تنصيف موجود در شروط ضمن عقد در ايران از جهات مختلف ناقص است و راههاي متعددي براي بياثر كردن آن وجود دارد. نخست اينكه اجراي اين حق منوط به اين است كه طلاق از سوي زوج واقع شود. دوم اينكه زن نبايد ناشزه باشد و تمكين كرده باشد. همين دو شرط، عملا امكان سوءاستفاده را فراهم ميكند. بسياري از مردان در روند اختلافات خانوادگي، شكايت «ناشزه» بودن را مطرح ميكنند تا نشان دهند كه زن تمكين نكرده است و سپس با پيگيريهاي فشرده و فشارهاي مختلف كاري ميكنند كه طلاق به نام زن ثبت شود تا حق تنصيف بهطور كامل از ميان برود. اين همان رفتار رايجي است كه در بيان عاميانه گفته ميشود: «به قدري زن را تحت فشار قرار ميدهند كه طلاق از جانب او ثبت شود و حق تنصيف از بين برود.»
چنين نحوه تنظيم و اجراي حقوق، اين پرسش را بهطور جدي مطرح ميكند: چرا مهريهها سنگين شده است؟ روشن است كه وقتي حقوق مالي و حمايتي زنان در قانون و رويه قضايي به شكل موثر و قابل اتكايي تضمين نشده باشد، خانوادهها براي ايجاد حداقل امنيت مالي، ناگزير به تعيين مهريههاي سنگين روي ميآورند.
در بسياري از كشورهاي اسلامي از جمله كشور مصر «حق تنصيف» يا حقوق مشابهي وجود دارد؛ اگرچه ممكن است در برخي كشورها چنين حقي بهصورت كامل برقرار نباشد، اما اغلب نظامهاي حقوقي كشورهاي اسلامي مراجع و سازوكارهايي براي حفاظت از منافع مالي زن پس از جدايي دارند. با اين وجود، در كشور ما بهجاي آنكه بهطور بنيادين به حل مشكلات مالي و حمايتي زنان پرداخته شود، صرفابه عنوان وسيلهاي براي «حل بحرانِ مهريه» وارد عمل ميشويم.
فكر ميكنيد شوراي نگهبان اين طرح را تاييد ميكند؟
به هيچ عنوان تصور نميكنم كه شوراي نگهبان بند مربوط به طلاق را تأييد كند، زيرا اين بند شامل مفارقت جسماني به مدت دو سال و بخشش كليه حقوق مالي زن، از جمله مهريه، نحله، اجرتالمثل و نفقه است. اين موضوع بهوضوح با شرع ناسازگار بوده و فاقد پشتوانه فقهي است. بر اساس ارزيابيهاي موجود، به احتمال۹۹ درصد اين بند توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد. در خصوص ساير موارد قانون، امكان دارد ميزان رد يا اصلاح آن كمتر باشد و برخي از مواد بتوانند با اصلاحات جزئي يا تفسير قانوني مورد پذيرش قرار گيرند.
همواره ادعا ميشود كه در برابر تمام حقوقي كه زن با ازدواج از دست ميدهد، مهريه، نفقه، اجرت المثل و مواردي نظير اينها وجود دارد. در عمل چقدر اين ادعا درست است و موارد مطرح شده، قابليت احصا دارند؟
براي روشن شدن وضعيت، كافي است يك نمونه واقعي را مد نظر قرار دهيم: زني كه بيست سال زندگي مشترك داشته و دو يا سه فرزند را بزرگ كرده است. اين زن معمولا كارمند رسمي نبوده، اكثر سالهاي زندگياش را به امور خانهداري و تربيت فرزندان اختصاص داده است، و از پوشش بيمه تأمين اجتماعي مرتبط با اشتغال برخوردار نيست. اكنون هنگام طلاق، مقدار مالي كه تحت عنوان اجرتالمثل به او پرداخت ميشود بسيار ناچيز است و بهطور تقريبي مبلغي در حدود ده ميليون تومان در سال براي پرداخت به او تعيين ميشود. مهريه هم بهصورت قسطبندي تعيين ميشود، عملا ارزش واقعي و قابليت وصول آن كاهش مييابد؛ به گونهاي كه معلوم نيست در عمل چه ميزان از آن را دريافت خواهد كرد. زني كه در دوره اوج جواني از فرصتهاي حرفهاي صرف نظر كرده و تلاش نموده بنيان خانواده را حفظ كند، در حقيقت خدمتي انجام داده كه از منظر سياستگذاري خانواده مطلوب حكومت مد نظر قرار دارد: تقويت خانواده، افزايش جمعيت و حفظ ارزشهاي اجتماعي.
فارغ از بحث مهريه كه اغلب در زمان طلاق كاربرد دارد، زنان پس از ازدواج با چه بنبستهاي حقوقي مواجه هستند؟
بسياري از قوانين مربوط به حقوق زنان سالهاست كه در مجلس معطل مانده و به مرحله اجرا نرسيده است، در حالي كه نمايندگان به سراغ موضوعاتي ديگر رفتهاند. در همين شرايط، زنان ما حتي در مواردي همچون انجام جراحيهاي سنگين براي خود يا اعمال ضروري پزشكي براي فرزندشان، حق امضاي مستقل در بيمارستان ندارند. در سادهترين و ابتداييترين امور درماني، پزشك ميگويد: «همسر بايد امضا كند.» بيمارستان نيز اعلام ميكند: «امضاي همسر لازم است.» اين وضعيت، نشاندهنده ساختاري است كه بهطور عملي استقلال و اختيار زنان را ناديده ميگيرد.ما بسياري از مسائل اساسي را رها كردهايم و آنها را در حاشيه و پستوها قرار دادهايم و مسائلي كه به نفع زنان نيست و براي آنان ايجاد مشكل ميكند، حل و فصل نشده باقي مانده است. علاوه بر اين، مشكلات مهمي از جمله موضوع حضانت، يا مسائلي كه به «امضاهاي طلايي» تعبير ميشود يعني امضاهايي كه حق تصميمگيري حياتي را در اختيار مرد قرار ميدهد، همچنان اصلاح نشده است. همه اينها در حالي است كه بهجاي رسيدگي به اين مشكلات ريشهاي و حياتي، با برخوردي غيركارشناسي، صرفا به نشانههاي سطحي بحران پرداخته ميشود؛ همان نكتهاي كه در ابتدا اشاره شد: از ميان انبوهي از مسائل حلنشده، تنها يك بخش از مشكلات انتخاب و با شتابزدگي در آن دست برده ميشود، بدون آنكه به علل و زيرساختهاي اصلي توجه شود.
درباره امضاهاي طلايي بيشتر توضيح دهيد.
اين امضاها مثلا در زمينه ثبتنام فرزندان در مدارس وجود دارد اگر چه در سالهاي گذشته، آموزش و پرورش اعلام كرد كه مادران ميتوانند برگههاي ثبتنام فرزندان را امضا كنند، اما در عمل اين موضوع اجرايي نشد و همچنان امضاي پدر براي ثبتنام فرزند الزامي است. اين نمونهاي روشن از ناهماهنگي بين مقررات قانوني و اجراي عملي آن است كه محدوديتهاي عملي براي زنان ايجاد ميكند.موارد بيمارستانها و امور درماني را هم كه اشاره كردم وضعيتي كه نشان ميدهد اختيار تصميمگيري زنان در بسياري از مسائل حياتي پزشكي محدود شده و نقش همسر، حتي در مواردي كه زن بهدرستي ميتواند تشخيص دهد چه اقداماتي براي سلامتي او و فرزندش مناسب است، الزامي در نظر گرفته شده است.سومين مورد مربوط به خروج از كشور است. هماكنون يك زن ميتواند با وجود ازدواج، با مشكلاتي در اين زمينه مواجه شود. همسر ميتواند مانع از خروج او از كشور شود و محدوديتهاي قانوني موجود، حمايت كافي براي رفع اين محدوديتها ارايه نميدهند. برخي زنان براي حل اين موضوع مجبور شدهاند براي طي مراحل قانوني به دادستان مراجعه كنند، كه اين پروسه گاه تا دو ماه به طول انجاميده است. در منابع فقهي تصريح شده است كه حاكميت لازم نيست در تصميمگيري زوج در مورد خروج زوجه از خانه يا كشور مداخله كند. اگر قانون بتواند اجازه خروج زنان از كشور را به مردان بدهد، ميتواند به همان ترتيب خروج از خانه را نيز محدود كند در حالي فقه گفته است كه حاكميت در موارد اينچنيني ورود نكند. در عمل متاسفانه هرگاه نظر حداقلي يا اكثريتي مطرح ميشود كه به نحوي با حقوق زنان تضاد دارد، نظري را در نظر ميگيرند كه بر خلاف حقوق زنان است. همچنين حق مسكن، اشتغال و تحصيل هم از مطرح شده در اين باره است. مرد ميتواند از طريق دادگاه، زن را ملزم به تمكين در شهري خاص كند، كه اين امر ميتواند حق زنان در انتخاب محل زندگي، اشتغال يا تحصيل را محدود سازد.
حضانت فرزند در قوانين موجود اغلب با مرد است مگر در موارد استثنا. اين موضوع چه مسائلي براي زنان ايجاد كرده است؟
بحث حضانت فرزند نيز يكي از حوزههاي بسيار مهم و چالشبرانگيز در حقوق زنان است. در مواردي كه حسابهاي بانكي فرزند به نام زوجه باز نشده باشد و توسط زوج يا ولي قهري مديريت شود، مادر حتي در راستاي منافع فرزند خود امكان تصرف در اين حسابها را ندارد. طبق قانون، تا پيش از رسيدن فرزند به سن بلوغ يا ۱۸ سالگي، مادر نميتواند به تنهايي تصميمات مالي، اداري يا سفر فرزند را اتخاذ كند. در برخي خانوادهها، حتي پس از فوت پدر فرزند، براي انجام اقداماتي مانند سفر مذهبي يا ثبتنام در مدرسه، از مادر خواسته ميشود كه از ولي قهري (پدربزرگ فرزند) اجازه بگيرد حتي در مواردي كه حضانت فرزند بهطور كامل در اختيار مادر باشد. در عمل، اغلب مرجع تصميمگيري به نفع ولي قهري است و مادر كه مسوول اصلي تربيت و نگهداري فرزند است، با محدوديتهاي جدي مواجه ميشود. بهويژه در شرايطي كه زوج فوت كرده باشد، مادر از نظر صلاحيت در امور تربيت، رسيدگي و مديريت زندگي فرزند، بهطور طبيعي شايستهترين فرد براي تصميمگيري است، اما قوانين و رويههاي اجرايي اغلب اين حق را محدود كرده و به نفع ولي قهري عمل ميكنند. اين مساله موجب مشكلات عملي و تعارضهاي حقوقي جدي در حوزه حضانت ميشود و نيازمند اصلاحات كارشناسي است.
زنان بايد از شرايط ضمن عقد بهصورت كامل و مستند استفاده كنند. ثبت در دفترچه ازدواج الكترونيك مهم است: شروط ضمن عقد نبايد بهطور شفاهي باشد و بايد بهطور كامل در دفترچه ازدواج الكترونيك ثبت شود. در اين مرحله اگر مرد از مراجعه به دفتر اسناد رسمي ممانعت كرد، حقوق زن بهصورت رسمي مستند شده و قابليت پيگيري قانوني دارد.پس از درج شروط در دفترچه ازدواج، زن بايد به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه كرده و شروط ضمن عقد را بهصورت رسمي ثبت كند. اين مرحله از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا در صورت ممانعت زوج از اجراي شروط، زن ميتواند با ارايه مستندات رسمي، دادگاه را ملزم به الزام زوج به اجراي شروط كند.
درباره حق طلاق و وكالت طلاق همواره سوء تفاهمهايي وجود دارد. در اين باره توضيح دهيد.
استفاده از اصطلاح «حق طلاق» در برخي موارد نادرست است، زيرا اين حق بهطور كامل از مرد سلب نميشود. زماني كه گفته ميشود «حق طلاق به زن داده شده است»، در واقع منظور وكالت در طلاق است. در اين شرايط، همانطور كه مرد ميتواند بدون دليل زوجه را طلاق دهد، زن نيز با وكالت در طلاق ميتواند بدون نياز به ارايه دليل، درخواست طلاق كند. در اين حالت، زن و مرد در زمينه امكان درخواست طلاق برابر ميشوند و هيچ حقي از مرد سلب نميشود.با اين حال، برداشت اشتباه رايج در جامعه اين است كه «حق طلاق به زن داده ميشود و حق مرد از بين ميرود»، كه كاملا نادرست و فاحش است. اين تصور غلط باعث سوگيري و سردرگمي در افكار عمومي شده است.اگر مجلس نگران است كه وكالت در طلاق باعث افزايش طلاق از سوي زنان شود، حداقل بايد به بحث عسر و حرج زنان ورود كند. در شرايط فعلي، مصاديق عسر و حرج چه در قانون و چه در شروط ضمن عقدنامه كاملا مبهم و غيرصريح هستند. علاوه بر اين، اكثر اين موارد به تشخيص قاضي واگذار شده است. متأسفانه، قاضي اغلب با توجه به بخشنامههاي شفاهي و دستورهاي غيررسمي از مراجع بالادست عمل ميكند كه طلاق از سوي زن بايد سخت و محدود باشد. در نتيجه، اينطور تشخيص ميدهد كه شرايط عسر و حرج محقق نشده است و درخواست زن براي طلاق به آساني رد ميشود.ضروري است كه موضوع عسر و حرج با نگاه كارشناسانه و دقيق بررسي شود تا در اين حوزه حداقل امكان طلاق به صورت منطقي و شفاف فراهم شود. در اين صورت، نيازي به گنجاندن وكالت در طلاق براي زنان نخواهد بود و نگرانيها در مورد افزايش آمار طلاق كاهش مييابد.اگر احساس خطر ميكنند كه با وكالت در طلاق، طلاق زن آسان شود حداقل بايد نگارش و شفافسازي مصاديق عسر و حرج در قانون مدني يا دفترچههاي ازدواج الكترونيك انجام شود. اين اقدام به زنان امكان ميدهد كه در شرايط واقعي زندگي زناشويي، حقوق خود را بر اساس قوانين روشن و قابل اجرا پيگيري كنند. در مجموع، نميتوان همهچيز را بايكوت كرد و فقط در موضوع مهريه ورود كرد.
سایر اخبار این روزنامه
طنين صداي نقد دانشجو
نيوزيلند و مصر بردني هستند
آلودگي هوا، بحران آب و فرصتِ فناوريهاي نوين
قانونگذاری بدون صدای زنان
مشكلات مالي مهمترين عامل طلاق
ديپلماسي امام خميني در نوفل لوشاتو (۸)
فساد ستيزي گزينشي، بازيجناحي با لباس عدالت
رويايي از دانشگاه كه بايد اشاعه شود
گسترش مناسبات روسيه و هند پيامي صريح به واشنگتن
خطآهن چابهار- زاهدان؛ پيوند ايران و اقتصاد اوراسيا
فرصتهاي نابرابر در كلاسهاي نابرابر
منطق مهار بازآرايي زنجيرهها و فشار بر متحدان
زندگي با طعم معنا
ديپلماسي امام خميني در نوفل لوشاتو (۸)
فسادستيزي گزينشي بازي جناحي با لباس عدالت
رويايي از دانشگاه كه بايد اشاعه شود