روزنامه کيهان
1404/10/02
سازمان بازرسی، نوسانات بازار ارز را به هیچ وجه رها نکند
رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.
تدوین دستورالعمل ۱۷بندی
در ارتباط با مبحث ارز
محسنی اژهای افزود: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاههای نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذیصلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتیسازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلأهایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح برخی از مهمترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه میشویم که این بخشهای تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها، شرکتهای واسپاری و... میشوند؛ در واقع، بخشهای قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده میکنیم که در ماده۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
محسنی اژهای بیان داشت: توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجهایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمینها و توثیقهای لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمیشود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمیگیرد و مشکلاتی حادث میشود؛ اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستیها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویتهایی است که سازمان بازرسی باید به آن ۱۷ بند فوقالذکر بیفزاید.
وی با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، اظهار داشت: برنامهریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه
داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عدهای به واسطه رانت و سایر مسائل، پولهای فراوان به جیب میزنند و عدهای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم
میکنند.
محسنی اژهای افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاههای جامع جمعآوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه
داشته باشد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوقالذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاهها و بخشهای ذی صلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی میکنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح میشود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمیکند؛ بنابراین چه کسی را میخواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کردهام.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سؤال مطرح میشود که چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت
بر بانکها نیست؟
محسنی اژهای ادامه داد: همچنین در رسانهها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضائی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضائیه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفتههای گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است.
وی اظهارداشت: طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است در مورد بخشهای دیگر و مسئولیتهای دستگاههای مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیریها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل
میکند.
آخرین وضعیت پرونده
اعاده ارزهای حاصل از صادرات
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به برگزاری سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت طی مدت اخیر با موضوع اعاده ارزهای حاصل ارز صادرات، گفت: البته طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است و ما هم طبق قانون به بخشی که مربوط به عدلیه است ورود میکنیم طی بررسیهای صورت گرفته در این جلسات، مشخص شد که ۳۰۰ نفر، در این خصوص بدهی دارند؛ به منظور حل مشکل پیش از ایجاد پرونده قضائی، مقرر شد کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این ۳۰۰ نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آنها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پروندههای قضائی آنها به جریان بیفتد.
دادستان تهران نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پروندههای مالیاتی، تسهیلاتی و...، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
صالحی افزود: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پروندههای مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان
بوده است.
برخورد با مالکان تالارهایی که
در حوزه حجاب و عفاف تخلف کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته کارگروه عفاف و حجاب و مقابله ناهنجاریهای اجتماعی در دادستانی تهران با حضور مدیران برخی از دستگاههای دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالارها و سالنها، اظهار داشت: در این جلسه، ضمن مطالبهگری از مدیران مربوطه برای اجرای تکالیف قانونی خود وفق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام شد با توجه به آنکه مالکیت برخی از سالنها و تالارها متعلق به این دستگاهها میباشد، آنها باید نظارت کافی و لازم را بر اجرای مراسمات و رویدادهای ذیل مجموعههای خود به عمل آورند چرا که در غیر این صورت و در هنگام وقوع تخلف در حوزه عفاف و حجاب، وفق مقررات، علاوهبر برخورد با برگزارکنندگان مراسم، با مالکین سالنها و تالارها نیز برخورد خواهد شد؛ همچنین در این جلسه از ضابطین نیز خواسته شد که تکالیف قانونی خود در زمینه مقابله ناهنجاریهای اجتماعی به ویژه شناسایی باندهای فساد سازمانیافته یا مرتبط با دشمن را به نحو احسن
انجام دهند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
غرب در پی قانونمندی فضای مجازی غربزدهها دنبال قانونزدایی از آن
کارزار اقتصادی آرایش جنگی میخواهد(یادداشت روز)
اخبار ویژه
رواج آدمربایی در سوریه 40 زن علوی ربوده و کشته شدند
دستور صریح رئیسجمهور برای اصلاح آییننامه محدودیت رشته تحصیلی شهرداران
سازمان بازرسی، نوسانات بازار ارز را به هیچ وجه رها نکند
کارتهای بازرگانی اجارهای با چه سازوکاری صادر میشود؟
همکاری ایران و اتحادیه اوراسیا زمینهساز یک منطقه قدرتمند است
دست از شعار «ایران قوی» بردارید این شعار تهدیدآمیز است
موشک برای دفاع از کیان کشور است و قابل مذاکره نیست
درخواست بازرسی از تأسیسات هستهای از سوی فروشنده اطلاعات ایران به صهیونیستها
نشست نظارتی مجلس برای تقویت دولت است کابینه باید ترمیم شود
مذاکره و توافق بهتر از بمباران تأسیسات هستهای ایران جواب میداد!