روزنامه کيهان

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با چه سازوکاری صادر می‌شود؟

سرویس اقتصادی –
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از روزنه‌های اصلی عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، سازوکار غیر‌شفاف صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است که وزارت صمت باید در این زمینه پاسخگو باشد و شفاف‌سازی کند.
به گزارش خبرنگار ما، مدتی پیش علیرضا گچ‌پز زاده؛ معاون ارزی بانک مرکزی، گفت: «در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود شناسایی شده است. ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهائی حدود شش میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستا‌های دورافتاده و شهر‌های مرزی ثبت شده است.»
گفتنی است؛ بخشی از 116 میلیارد دلار ارز صادراتی که بازنگشته، ریشه در همین کارت‌ها دارد که بیش از 15 میلیارد دلار اعلام شده و 15 دانه درشت 


به تنهائی شش میلیارد دلار را برنگردانده‌اند.
آمارها حاکی است که صدور کارت‌های بازرگانی از 4353 فقره در سال ۱۳۹۱ در یک روند افزایشی به 8230 فقره در سال ۱۳۹۳ رسید و در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ در حدود هفت تا هشت هزار فقره شد. از سال ۱۴۰۰ روند صدور کارت بازرگانی افزایش یافت اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به‌یک‌باره با جهشی 
دو و نیم برابری به ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره رسید.
کارت‌هایی به نام افراد روستایی و آبدارچی شرکت
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از روزنه‌های اصلی عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، سازوکار غیر‌شفاف صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است که وزارت صمت باید پاسخگو باشد و درباره آن شفاف‌سازی کند. برخی کارت‌های بازرگانی به نام افراد روستایی، آبدارچی شرکت، راننده، کارتن خواب‌ها، کارگران زیر دست و... صادر می‌شود تا دانه درشت‌ها به اسم آنها تجارت کنند؛ در حالی‌که آن افراد از معاملاتی که به نامشان صورت می‌گیرد خبر ندارند.
به نظر می‌رسد یکی از مسیر‌هایی که دولت می‌تواند مانع عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شود، بازنگری در مقررات شرایط دریافت کارت بازرگانی است. «لامعی»؛ مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفت: «بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور این کارت‌ها مدیریت شود.»
او افزود: «مباحثی نظیر سابقه، سقف صادرات و موارد مشابه، محدودیت‌هایی بود که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع کردند. اخیراً نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه کارت‌های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت ارز می‌شود، به ثمر نشست و در ماه گذشته فرآیند‌های پیش‌بینی‌شده برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرائی شد.»
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: «صادرکنندگانی بودند که کالا را به مرز منتقل می‌کردند و قصد داشتند با کارت‌های اجاره‌ای صادر کنند اما کارت بازرگانی آنها منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی مربوطه، آن کارت‌ها را ابطال کرده است. این بخش از تجارت که با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شد با مسدودسازی کارت‌ها توسط وزارت صنعت متوقف شد.»
یک عامل بازنگشتن ارز صادرات
با این‌حال یکی از علل اصلی بازنگشتن ارز صادرات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر شده از سوی وزارت صمت است. همچنین فقدان ساختار پرداخت رسمی، با کشورهای دوست و همسو، از دلائل وفور کارت‌های بازرگانی است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی با عنوان «بررسی روند سرمایه‌گذاری چین در ایران» نوشت؛ یکی از دلایل نوسان سرمایه‌گذاری ایران با چین، فقدان ساختار پرداخت رسمی بوده و برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری چین در ایران، ضروری است سازوکار‌های مالی مشخص مانند استفاده از یوان، تعریف حساب امانی، تهاتر کالا و بیمه صادراتی برای مقابله با موانع بانکی و مالی ایجاد شود.
باتوجه به تجربه یک دهه اخیر در صدور کارت‌های بازرگانی، مشخص شده که نتیجه آن خروج سرمایه و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات است. بنابراین، لازم است سازوکار صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شفاف شود تا از خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آید.
 نقش اتاق بازرگانی
«مهراد عباد»؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره کارت‌های بازرگانی توضیح داد: بحث صدور کارت‌های بازرگانی موضوع جدیدی نیست و حدود ۱۰ سال است که رواج پیدا کرده است. کارت بازرگانی تا حدود چهار پنج سال پیش، کاملاً در اختیار اتاق‌های بازرگانی بود. 
او افزود: با گذر زمان، در صدور کارت‌های یک‌بار مصرف شبهاتی ایجاد شد که مقصر اصلی اتاق‌های بازرگانی بود؛ زیرا گفته می‌شد بدون بررسی، کارت‌ها را صادر می‌کردند. از آن زمان به بعد، وزارت صمت عملاً مسئول صدور کارت بازرگانی شد؛ هرچند بخشی از فرآیند همچنان از طریق اتاق بازرگانی انجام می‌شود و اتاق نقش اپراتور دارد؛ یعنی مدارک را دریافت می‌کند ولی تصمیم نهائی با وزارت صمت است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در این سال‌ها انواع و اقسام بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های واردات و صادرات وضع شده و متأسفانه افراد سودجو از خلأها و نقاط ضعف این بخشنامه‌ها سوءاستفاده کرده‌اند. 
عباد ادامه داد: بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند. افراد سودجو شناخته شده هستند و اطلاعاتشان در اختیار نهادهاست؛ بنابراین اگر اراده‌ای باشد می‌توان جلوی آنها را گرفت. مسئله اصلی این است که خود دولت هم توانایی بازگرداندن ارز را ندارد.
وی ادعا کرد که بخش خصوصی نه تنها به سختی در حال صادرات است بلکه سهم کمی در عدم بازگشت ارز دارد. 
گفتنی است، مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی این است که اغلب افراد آن بیش از اینکه تاجر باشند مدیر و... بوده‌اند و تجارت بلد نیستند اما کارت بازرگانی دارند. دلیل شکست خصوصی‌سازی و مولدسازی کشور هم فقدان بخش خصوصی واقعی و تربیت نیرو برای این بخش است. 
حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی خارج از نظام بانکی ایجاد می‌شود که کار همین تاجر- مدیران و تولیدکننده – مدیران است که عملاً سوداگری می‌کنند و در تمام بخش‌های اقتصاد کشور، نفوذ بالایی دارند؛ از اتاق بازرگانی تا دولت.
تنزل طبقه متوسط به پایین خط فقر
گفتنی است دولت باید جلوی عواملی که بازار ارز و کالای کشور را به هم می‌ریزند، بگیرد، چرا که نتیجه شوک‌های ارزی ناشی از بازنگشتن ارز، در معیشت مردم به‌ویژه طبقات درآمدی پایین‌تر آشکار است. سید سعید فتاحی؛ مشاور کانون عالی کارگران، جهش قیمت ارز را شوک ساختاری خواند که [در کنار سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی] مصرف پروتئین و لبنیات را کاهش داده و منجر به فقر غذایی پنهان در خانوارها شده است. 
او با بیان اینکه برای ترمیم قدرت خرید؛ اعطای کالابرگ در کوتاه‌مدت و ثبات ارزی در بلندمدت ضروری است، افزود: نتیجه این است که خط فقر به شکل سرسام‌آوری جابه‌جا شده و خانوارهایی که درآمد متوسطی داشتند، به سرعت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. زمانی، تأمین پروتئین (گوشت، مرغ، لبنیات) و میوه‌ها برای بسیاری از خانوارها میسر بود اما اکنون، به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند.
مشاور کانون عالی کارگران تصریح کرد: وقتی حقوق رسمی، حتی با افزایش‌های سالانه، از تورم واقعی عقب می‌ماند، تنها راه بقا، کار بیشتر است. این پدیده، «فرار به جلو» نیروی کار است. از دیدگاه اقتصاد کلان، این امر به معنای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بدون افزایش متناسب در تولید ناخالص داخلی (GDP) است. 
مشکل اینجاست که این تلاش مضاعف، لزوماً به تولید و بهره‌وری اقتصادی کشور کمک نمی‌کند؛ بلکه اغلب به سمت «اشتغال کاذب» سوق پیدا می‌کند. بنابراین، نیازمند مداخله فوری دولت برای ترمیم قدرت خرید مردم از طریق حمایت از مصرف‌کننده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
صدا‌هایی که از پادگان امام علی (ع) خرم‌آباد به گوش می‌رسد! (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
غرب در پی قانونمندی فضای مجازی غرب‌زده‌ها دنبال قانون‌زدایی از آن کارزار اقتصادی آرایش جنگی می‌خواهد(یادداشت روز) اخبار ویژه رواج آدم‌ربایی در سوریه 40 زن علوی ربوده و کشته شدند دستور صریح رئیس‌جمهور برای اصلاح آیین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی شهرداران سازمان بازرسی، نوسانات بازار ارز را به هیچ وجه رها نکند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با چه سازوکاری صادر می‌شود؟ همکاری ایران و اتحادیه اوراسیا زمینه‌ساز یک منطقه قدرتمند است دست از شعار «ایران قوی» بردارید این شعار تهدیدآمیز است موشک برای دفاع از کیان کشور است و قابل مذاکره نیست درخواست بازرسی از تأسیسات هسته‌ای از سوی فروشنده اطلاعات ایران به صهیونیست‌ها نشست نظارتی مجلس برای تقویت دولت است کابینه باید ترمیم شود مذاکره و توافق بهتر از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران جواب می‌داد!