روزنامه اعتماد
1404/10/02
چرا حقوق و فلسفه آن «سرگشته» است؟
اميرعلي مالكيانديشه حقوقي قرن بيستم، بيش از هر چيز درگيرِ نسبت ميان «هست» و «بايد» بوده است؛ مسالهاي كه با هربرت هارت در ميانه قرنِ بيستم چنان صورتبندي شد كه هنوز هم هر تأملي در بابِ ماهيتِ قانون، از افقِ نظري او ميگذرد. در برابر او، لئون فولر در قامتِ مهمترين ناقدِ حقوقگرايي تحليلي، اين تمايز را از درون شكافت و نشان داد كه حتي «نظمِ حقوقي خالص» نيز بر پايه ارزشهايي اخلاقي استوار است. سرانجام در پايان قرن بيستم، مكتب هلسينكي با چهرههايي چون مارتي كوسكنيمي، اين جدال را در سطحي تازه بازخواني كرد؛ جايي كه حقوق نه چونان نظامي بسته، بلكه چونان ميدانِ گفتوگو و تفسير بيپايان فهم ميشود. اين سه افق، در مجموع، به ما اجازه ميدهد تا گزارهاي بنيادين را دريابيم؛ انسان در متنِ حقوق - آنطور كه هارت باور دارد- همواره سرگشته (Puzzled) است و اين سرگشتگي نه عيب كه خصلتِ ذاتي قانون است، زيرا حقوق چيزي نيست مگر فرآيندِ «قدم به قدمِ» تفسير و بازسازي معنا.
هارت در اثرِ مشهور خود، «مفهوم قانون»
(The Concept of Law) نخستين دفاع نظاممند از تفكيك تحليلي ميان حقوق و اخلاق را عرضه ميكند. از نظر او، فهمِ دقيقِ حقوق مستلزم آن است كه تحليلگر بتواند ميان «حقوق بهمثابه واقعيت» و «حقوق بهمثابه ارزش» تمايز بگذارد. او با آنكه از آستين و فرمانگرايي محض فاصله ميگيرد، همچنان معتقد است كه هر نظامِ حقوقي، پيش از هرچيز، مجموعهاي از قواعد است كه با ضمانتِ اجرا پشتيباني ميشود و اعتبارشان را از سازوكارهاي نهادي پذيرفته شده ميگيرند، نه از محتواي اخلاقيشان. هدفِ هارت از اين تفكيك، طردِ اخلاق نيست، بلكه روشنسازي مرزِ مفهومي است تا بتوان درباره «خوبي» يا «بدي» قانون قضاوت كرد، بيآنكه اين قضاوت در تحليلِ وجودي قانون دخالت كند. به همين دليل است كه او حتي در مواجهه با قوانينِ ظالمانه رژيم نازي، بر اين نكته تاكيد ميورزد كه آن قوانين، هرچند بد، باز هم «قانون» بودند، زيرا براساسِ معيارهاي نهادي موجود وضع شده و اجرا ميشدند. با اين اوصاف، در چارچوبِ فوق، انتخابِ اطاعت يا سرپيچي از آن قوانين يك مساله اخلاقي است، نه حقوقي.
اما اين موضعِ ظاهرا خنثي، در واقع، نوعي «خلوصِ مفهومي» را پيشفرض ميگيرد كه بهزودي مورد نقد قرار گرفت. لئون فولر، در مقاله خود با عنوان «حقوقگرايي و وفاداري به قانون - پاسخي به پروفسور هارت»
(POSITIVISM AND FIDELITY TO LAW- A REPLY TO PROFESSOR HART)، بهدرستي نشان ميدهد كه خودِ امكانِ وجودِ نظامي حقوقي، بدون رعايتِ مجموعهاي از اصولِ اخلاقي دروني، ممكن نيست. فولر با نقلِ تمايز ميان «نظم» و «نظمِ خوب» نشان ميدهد كه حتي نظمي كه صرفا براي حفظِ اقتدار بهكار گرفته شود، در غيابِ شرايطي همچون شفافيت، قابليتِ پيشبيني، ثبات، عدمِ تناقض و امكانِ اجراي منصفانه،
به زودي فروخواهد پاشيد.
اين اصول براي او چيزي نيستند جز «اخلاقِ دروني قانون»: اخلاقي كه نه از بيرونِ نظام، بلكه از دل خود فرآيند حقوقي پديدار ميشود. از اين منظر، قانون «نازيسم» نه صرفا قانوني بد، بلكه از اساس قانون نبود، زيرا بنيادهاي اخلاقي لازم براي وجود قانون را پيوسته نقض ميكرد. پس مساله تنها اين نيست كه قانون را از اخلاق جدا كنيم يا نه، بلكه اين است كه خودِ قانون در ذاتِ خويش، صورتِ خاصي از اخلاق را حمل ميكند. فولر در اينجا پا را فراتر ميگذارد و نظريه هارت درباره «هسته» و «حاشيه» را كه مبتني بر قطعيتِ نسبي معناست، به چالش ميكشد. هارت در تحليلِ زبانِ قانون ميگويد هر قاعده، «هستهاي» از مصاديقِ روشن دارد و در حاشيه آن، مواردي وجود دارد كه نيازمندِ تفسيرند. وظيفه قاضي از ديدگاه او، اين است كه در قلمروی حاشيه، تصميمي مبتني بر انتخابِ منطقي و عقلِ عملي بگيرد. فولر اما بر اين باور است كه چنين تفكيكي از اساس نادرست است: در عملِ قضايي، معنا نه در واژهها، بلكه در هدف و ساختارِ قاعده نهفته است. وقتي قاضي قانون را تفسير ميكند، در واقع معنا را ميسازد، نه اينكه صرفا آن را بيابد. از اين رو، تفسير امري خلاقانه و در عين حال مسوولانه است؛ امري كه به اخلاقِ دروني قانون بستگي دارد. اين نگاه، سرآغازِ فهمي تازه از «سرگشتگي» است: تفسير نه استثنای بر قانون، بلكه خودِ جوهرِ قانون است، زيرا هر قاعده در مواجهه با واقعيت، از نو معنا مييابد.
نمونهاي كه فولر براي نشان دادن اين معنا ميآورد، پروندههاي پساجنگي آلمان است. در اين پروندهها، دادگاهها با قوانيني روبهرو بودند كه به شهروندان اجازه ميداد يكديگر را به خاطر اعمالي كه «خلاف روح ملي» تلقي ميشد، به مرگ محكوم كنند. پس از سقوط رژيم، مساله اين بود كه آيا ميتوان اين قوانين را هنوز قانون دانست. پاسخِ هارت مثبت بود: آنچه به حركت افتاد، مجموعهاي از قوانينِ بد بود، با اين حال قانون آن را قانون ميناميدند. فولر، در مقابل، تاكيد ميكند كه وقتي قوانين به گونهاي طراحي شوند كه شفافيت، ثبات و قابليتِ اعتماد از ميان برود، ديگر از «نظمِ حقوقي» سخن نميتوان گفت. در چنين شرايطي، واژهها توخالي ميشوند و نظم به هرج و مرج مشروعيتزدا تبديل ميگردد. اينجاست كه ميفهميم قانون، صرفا مجموعهاي از دستورات نيست، بلكه شبكهاي از معناها و اعتمادهاست كه تنها از راهِ وفاداري به اخلاقِ درونياش زنده ميماند.
اين ديدگاهِ فولر، بهظاهر در تضاد با تفكيك هارت است، اما در عمقِ خود آن را كامل ميكند. هارت قصد داشت امكانِ نقدِ اخلاقي قانون را حفظ كند و فولر نشان ميدهد كه خودِ قانون، بدون اخلاق، امكانِ وجود ندارد. آنچه هر دو از دو مسير متفاوت ميگويند، در يك نقطه تلاقي ميكند: قانون را بايد فهميد، تفسير كرد و بازآفريني نمود. اما اين بازآفريني نه در خلأ، بلكه در بسترِ موقعيتِ انساني قاضي، شهروند و مفسر صورت ميگيرد. در اينجاست كه سرگشتگي انسان در متنِ قانون پديدار ميشود؛ سرگشتگياي كه نه نشانه ضعف، بلكه وجه وجودي انسانِ حقوقي است.سرگشتگي، در اين معنا، از ماهيت زبان و معنا ناشي ميشود. زبانِ قانون، برخلاف زبانِ رياضي، نهتنها ابزارِ بيان، بلكه ميدانِ مناقشه است. واژهها در حقوق، به جاي آنكه به اشيای ثابت ارجاع بدهند، به كاركردها، نهادها و ارزشها ارجاع ميدهند و در هر زمينهاي رنگي تازه ميگيرند، به همين سبب، قاضي هرگز نميتواند بهتنهايي «معني واژه» را بيابد؛ او بايد در افقِ غايتِ قانون و شرايطِ اجتماعي پرونده، معنا را بنا كند. اين «بنا كردن» همان «قدم به قدمسازي حقوق» است: هر تصميم قضايي، گامي است در راه ساختن حقوق. بدين ترتيب، حقوق نه مجموعهاي از گزارههاي ثابت، بلكه فرآيندي زنده و پوياست كه در هر مرحله از تفسير، از نو به وجود ميآيد و هرگز نميتوان آن را «يك چيز هميشگي» تلقي كرد.
مكتب هلسينكي (ساختارشكنان) و سرگشتگي
در اين نقطه، ميتوان پيوندي ژرف با انديشههاي مارتّي كوسكنيمي از مكتب هلسينكي برقرار كرد. كوسكنيمي در اثر مهم خود، «ازتوجيهگريتاآرمانگرايي»
(From Apology to Utopia)، استدلال ميكند كه حقوق بينالملل - كه تفسيرِ قدم به قدم در آن، در سطحي عظيم، روز به روز رخ ميدهد و هر شخصيتِ حقوقي در اين مجال بهدنبال يافتنِ موقعيتِ معاصر خويش به نسبت غير است- بهويژه، نه نظامي از قواعدِ قطعي، بلكه صحنهاي از استدلالهاي متعارض است. هر قاعده بينالمللي ميتواند هم بهصورتِ «توجيه» و هم بهصورتِ «نقد» بهكار رود؛ يعني هم ابزاري براي حفظِ وضعيتِ موجود (apology) است و هم وسيلهاي براي مطالبه تغيير (utopia).
اين دوگانه، نشان ميدهد كه حقوق همواره ميانِ واقعيت و آرمان در نوسان است و معنايش تنها در بسترِ گفتوگوهاي عملي شكل ميگيرد. از اين منظر، حقوق بينالملل همانندِ زباني است كه دولتها، نهادها و بازيگرانِ غيردولتي در آن با يكديگر مناظره ميكنند. هيچ قاعدهاي چنان صلب نيست كه امكانِ تفسيرِ تازهاي در آن نباشد و هيچ تفسيرِ نويني آنقدر قطعي نخواهد بود كه جايگزيني براي آن متصور نشوند.در چارچوبِ كوسكنيمي، همين فرآيندِ بيپايانِ تفسير، نه نشانه ضعفِ حقوق بينالملل، بلكه شرطِ پويايي آن است. اگر حقوق بخواهد به حياتِ خويش ادامه دهد، بايد همواره ميانِ «عذر» و «آرمان» در رفتوآمد باشد. اين حركتِ مداوم، معادلِ همان «سرگشتگي طبيعي انسان در متنِ قانون» است كه از آن سخن گفتيم. انسانِ حقوقي، چه قاضي ملي باشد چه ديپلماتِ بينالمللي، هرگز در موقعيتي نيست كه از بيرون بر قانون بنگرد؛ او همواره درونِ آن است، درگير با واژهها، مقاصد و تناقضها. اين درگيري، منبعِ اضطراب نيست، بلكه سرچشمه خلاقيتِ حقوقي است: حقوق، به يمنِ همين بيقراري، خود را بازميسازد.
بر همين اساس، سرگشتگي را بايد پديدارشناختي و در عين حال نهادي دانست. از حيثِ پديدارشناختي، انسان هيچگاه نميتواند قانون را همچون شيئي بيروني مشاهده كند؛ قانون همواره در تجربه زيسته او حضور دارد و معنا مييابد. از حيثِ نهادي، هر نظامِ حقوقي ناگزير است سازوكارهايي براي تفسير و بازنگري بيافريند: دادگاهها، نهادهاي نظارتي، دكترينهاي تفسيري و رويههاي عرفي. اين سازوكارها، پاسخي نهادي به همان سرگشتگي بنياديناند؛ زيرا اگر قانون ميتوانست تمامِ موقعيتهاي ممكن را از پيش دربرگيرد، نيازي به تفسير و قضاوت نبود.
آنچه ما «نظامِ حقوقي» ميناميم، در واقع شبكهاي از نهادهايي است كه وظيفهشان مهار و جهت دادن به اين سرگشتگي است، نه رفعِ آن. پس قانون، برخلافِ تصورِ رايج، ساختاري بسته نيست؛ بلكه نظامي باز است كه از درونِ خود، امكانِ اصلاح و نوآوري را ميپرورد. از اين ديدگاه، تفسير نه فقط واكنش به ابهام، بلكه عنصرِ سازنده مشروعيت است. قاضي، وقتي قاعدهاي را معنا ميكند، در حقيقت ميانِ گذشته و آينده پل ميزند؛ او قانون را در «لحظهاي تازه» ميآفريند. اين آفرينشِ مستمر، به حقوق خصلتِ «شدن» ميبخشد. قانون نه مجموعهاي از هنجارهاي منجمد، بلكه فرآيند «شدن» دايمي نظم است. از همينجاست كه سرگشتگي، بهجاي آنكه امري منفي باشد، به نيروي محرك پويايي حقوق بدل ميشود. هر بار كه قاضي يا قانونگذار در برابر مسالهاي تازه ميايستد، در واقع قدمي ديگر در مسيرِ خودتكويني قانون برميدارد.
در پرتوِ اين برداشت، ميتوان جدالِ هارت و فولر را در سطحي ژرفتر خواند. هر دو، بهنحوي، به مساله وفاداري به قانون ميانديشند؛ هارت از منظر اطاعت از نظام موجود، فولر از منظرِ پايبندي به اخلاقِ دروني آن. اما اگر وفاداري را بهمعناي تعهد به فرآيند تفسير بفهميم، آنگاه هر دو در يك مسير قرار ميگيرند. وفاداري حقيقي به قانون، وفاداري به قابليت آن براي تفسير مداوم است. در اين معنا، قانون نه فرماني براي اطاعت، بلكه گفتوگويي است ميانِ عقل، عدالت و تجربه. انسانِ حقوقي، در ميانه اين گفتوگو، همواره درحالِ جستوجوست؛ سرگشته، اما در حركت. كوسكنيمي با نگاهي جامعهشناختي و پديدارشناسانه، اين وضعيت را در حقوق بينالملل به روشني نشان داده است. بهزعم او، منازعات حقوقي ميان دولتها اغلب بازتابِ تعارض تفاسير است؛ هر طرف ميكوشد قواعد را در جهتِ منافع يا ارزشهاي خويش معنا كند. اين فرآيند نه ناكامي حقوق، بلكه نشانه زنده بودن آن است. همانگونه كه فولر ميگفت، قانون بدون اخلاق دروني فرو ميپاشد، كوسكنيمي نيز نشان ميدهد كه قانون بدون گفتوگوي مداوم تهي ميشود. درنهايت، هر دو به ما ميآموزند كه قانون از جنسِ گفتوگو و تفسير است، نه از جنس حكم مطلق.
مرز تفسير عدم آن است!
اگر اين سه رويكرد را در كنار يكديگر قرار دهيم، با تصويري از حقوق مواجه ميشويم كه از چارچوب كلاسيك فاصله گرفته و بهسوي فهمي چندلايه و انتقادي حركت ميكند: هارت بر ضرورتِ تفكيك مفهومي و دقتِ تحليلي تاكيد ميورزد؛ فولر بر اخلاقِ دروني قانون انگشت ميگذارد و كوسكنيمي نشان ميدهد كه تفسير و گفتوگو، جوهرِ پوياي قانون را شكل ميدهند. از پيوندِ اين سه افق، ميتوان نتيجه گرفت كه سرگشتگي انساني در حقوق، نه وضعيتي موقتي، بلكه بنيانِ پويايي آن است. قانون، بسانِ زبان، تنها زماني زنده است كه در كارِ معناكردن باشد و معناكردن، همواره با ترديد، با پرسش و با حركت همراه است.
حقوق، در واقع، راهي است كه با هر گام پديد ميآيد. از اين منظر، وظيفه نظريه حقوق نه پايان دادن به سرگشتگي، بلكه شناخت و هدايت آن است. نظامهاي حقوقي بايد بپذيرند كه تفسير، جوهر وجود آنهاست و هر كوششي براي تثبيت معنا، در نهايت، به سكون و فرسايش ميانجامد. راهِ حفظِ مشروعيت، نه در انكار تغيير، بلكه در سازمان دادن تغيير است. اخلاقِ دروني قانون، كه فولر از آن سخن گفت و عقلانيتِ تحليلي هارت، تنها در بسترِ گفتوگو و تفسيرِ مستمر ميتوانند تداوم يابند. در جهاني كه قواعدِ بينالمللي و ملي به سرعت در حال تحولاند، سرگشتگي انسان در متنِ حقوق، نشانه زنده بودنِ آن است؛ قانون بايد همواره در مسير شدن باشد. بدينسان، ميتوان گفت كه حقوق، در معناي عميق، نه نظامي از قواعد ايستا، بلكه شبكهاي از تفسيرهاي پيدرپي است؛ نظمي كه از درون سرگشتگي انسانيزاده ميشود و به يمن همان سرگشتگي دوام مييابد. وفاداري به قانون، درنهايت، وفاداري به همين امكانِ تفسير است: امكاني كه انسان را در دلِ قانون نگاه ميدارد و قانون را در افقِ انسان. در اين همزيستي بيقرار ميانِ نظم و ترديد، ميانِ هنجار و تفسير، قانون هر بار از نو زاده ميشود و انسان، هرچند سرگشته، هر بار گامي تازه برميدارد.
سایر اخبار این روزنامه
روزگار سخت تامين دارو
پرونده چاي دبش به ايستگاه پاياني رسيد
نقاشي؛ جايي براي گم شدن
چرا حقوق و فلسفه آن «سرگشته» است؟
دو زن سارق، زني را در بهشتزهرا بيهوش و اموالش را سرقتكردند
پناه بر فانتزي به وقت انكار تفاوتها
جايي ميان واقعيت و خيال
نسل Z و آلفا آزمون بزرگ نظام آموزشي ايران
استحاله ايدئولوژيك غرب و جهان
آينده اقتصاد ورزش فرصتي كه نبايد از دست برود
زبان بدن فراجا رِتوريك چند لايه
موزه و حافظه تاريخي در ايران باستان
وعدههاي صلح نافرجام
قانون كامل است فاصله اجرا جامعه را تهديد ميكند
سوءتفاهمي رايج در مسير حرفهاي هنرمند
تغيير سبك زندگي انتخاب فردي يا فشار اجتماعي
به سوي غايتي از چهره انسان/ زنانه
بيتصميمي نهادي؛ جامعه در حالت انتظار
اندر حكايت فلسفيدن و مضرات دخانيات
فضاي تو درتوي مجازي وهويتهاي متزلزل نوجوانان
محله به راهحل ميانديشد!
جايي ميان واقعيت و خيال
نسل Z و آلفا؛ آزمون بزرگ نظام آموزشي ايران
استحاله ايدئولوژيك غرب و جهان
آينده اقتصاد ورزش فرصتي كه نبايد از دست برود
زبان بدن فراجا رِتوريك چند لايه
تلاش برای قلب واقعيت

