هشدار آخر به دهک‌بندی ناعادلانه

جوان آنلاین: رئیس‌مجلس به وزیر کار هشدار داد تکلیف دهک‌بندی‌ها را روشن کند: «آقای میدری! این آخرین بار است که در خصوص وضعیت دهک‌بندی به شما تذکر می‌دهیم. دهک‌های ما دهک‌های جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت اقتصادی و خرید مردم ندارد. باید به افرادی که نیازمندند، کمک کنیم. بنا نیست به همه یکنواخت یارانه بدهیم، بلکه باید تفاوت‌ها را در نظر بگیریم. بین کسی که در فقر مطلق است و کسی که درآمد متوسط دارد، تفاوت وجود دارد.» بحث‌های نمایندگان هم نشان داد حالا که دهک‌ها کالابرگ هم می‌گیرند و پول زیادی از این طریق توزیع می‌شود، حساسیت‌ها برای تعیین دقیق و عادلانه دهک‌بندی به شکلی که میان فقیر و غنی واقعی فرق گذاشته شود، بالا گرفته است. ۱۱ ماه از سال گذشته، اما هنوز یکی از بحث‌برانگیزترین بند‌های قانون بودجه امسال یعنی اصلاح رویه پرداخت یارانه نقدی و نحوه دهک‌بندی که بر اساس جمعیت دسته‌بندی شده، نه به طور کامل و دقیق اجرا و نه از نقطه اختلاف خارج شده است، همین موضوع موجب گلایه میلیون‌ها ایرانی است و با حذف یارانه نقدی‌شان از شهریور ماه امسال، دهک درآمدی‌شان تغییر کرده است. روز گذشته در جریان بررسی منابع و مصارف بودجه سال آینده، برای چندمین بار رئیس مجلس با انتقاد از عدم‌اصلاح دهک‌بندی‌های خانوار برای آخرین بار به وزیر تعاون ضرب‌الاجل داد و گفت: برای آخرین بار تذکر می‌دهم که باید هر چه سریع‌تر وزارت رفاه نحوه دهک‌بندی خانوار‌ها را اصلاح کند. در حال حاضر دهک‌بندی‌های ما بر اساس شاخص‌های جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصاد خانوار ندارند. سه دهک اول، سه دهک جمعیتی هستند و دهک اقتصادی به معنای توان اقتصادی نیستند و این اشکال وجود دارد و نارضایتی‌هایی را به وجود آورده است. از سال ۱۳۸۹ تاکنون دولت‌ها یارانه نقدی پرداخت می‌کنند، اما با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم میزان درآمد و مصارف خانوار تغییر و در برخی سال‌ها تنزل پیدا کرده است. در این مدت، هیچ سامانه مشخصی که بتواند میزان درآمد مالی و استطاعت خانوار را تشخیص دهد و بر اساس آن دهک‌بندی‌ها تنظیم شود، وجود نداشته است. بعد از حذف گسترده یارانه‌بگیران در دولت روحانی و افزایش شدید نرخ تورم در هشت ساله دولت تدبیر، بسیاری از خانوار توان اقتصادی‌شان کاهش یافت، به طوری که در دولت شهید رئیسی با اصلاح دهک‌بندی‌ها، مستحق دریافت یارانه نقدی شدند. با آغاز دولت وفاق، وزارت رفاه بار دیگر دهک‌بندی‌ها را تغییر داد و این بار به دلیل نداشتن جامعه آماری دقیق، دهک‌بندی‌ها براساس جمعیت کشور دسته‌بندی شدند، نه توان اقتصادی و استطاعت مالی. به عبارت دیگر، دهک‌بندی‌های جدید و طرح حذف گسترده یارانه‌های نقدی همانند بسیاری از تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، گرفتار چاله داده و چالش عدالت شده است؛ داده‌هایی که ناقصند، سامانه‌ای که صدای معترض را نمی‌شنود و معیار‌هایی که با واقعیت هزینه‌های زندگی فاصله‌ای قابل‌توجه دارند. توجیه وزیر رفاه برای شانه خالی کردن از ایرادات و ابهامات دهک‌بندی‌های جدید قابل توجه است، وزیر رفاه در پاسخ به انتقادات مجلس در خصوص نحوه دهک‌بندی‌ها، زمانی اعلام می‌کند که این وزارتخانه مسئول دهک‌بندی نیست و مرکز آمار این مسئولیت را دارد (۲۵ فروردین ۱۴۰۴)، زمانی دیگر درآمد ۱۰‌میلیونی را ملاک حذف یارانه نقدی اعلام می‌کند و می‌گوید: «هرکسی که در تهران مالک خانه باشد و کل درآمد خانواده سه‌نفره‌اش ۳۰‌میلیون تومان در ماه باشد، جزو سه دهک بالاست و نباید یارانه نقدی دریافت کند. اگر مستأجر باشد، با حدود ۴۲‌میلیون تومان درآمد، یارانه‌اش حذف می‌شود و به دهک هشتم ورود می‌کند. با همین متر و معیار درآمدی، پس از جنگ (!) شروع به حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالا و هر ماه ۳‌میلیون نفر را حذف کرده‌ایم. می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم تا کل ۲۷‌میلیون نفر از یارانه نقدی خارج شوند.» وی برای نشان دادن تصویری از وضعیت عمومی خانوار‌ها تأکید می‌کند: «۵۳درصد از خانواده‌های ایران، خودرو دارند و ۴۷‌درصد فاقد خودرو هستند، سطح درآمد هم تقریباً همین‌طور متفاوت است.» این شاخص‌های من‌درآوردی و ده‌ها شاخص دیگر به ابهامات دهک‌بندی‌ها افزوده است، به طوری که بسیاری از مردم می‌پرسند آیا ۱۰ میلیون تومان در اقتصاد تورمی امروز نشانه رفاه است یا خط فقر؟ خلاصه آنکه تصمیم وزارت رفاه برای حذف گسترده یارانه‌بگیران، در سال جاری، موجی از انتقاد‌ها و ابهام درباره عدالت اقتصادی ایجاد کرد و در دی ماه امسال با اصرار مجلس، مجبور شد به ۸۵‌میلیون ایرانی کالابرگ یک میلیون تومانی اختصاص دهد. بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال و ادامه اختلافات بر سر نحوه دهک‌بندی‌ها و تضییع حقوق میلیون‌های ایرانی، روز گذشته در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف۶ الزامات منابع بودجه در مورد حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه، برای چندمین بار رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت رفاه و عدم‌اصلاح دهک‌بندی‌ها، به وی اولتیماتوم دادند. این واکنش‌ها بعد از اظهارات زنگنه، سخنگوی برنامه و بودجه مجلس در خصوص ضرورت حذف یارانه دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ شکل گرفت. زنگنه: باید کالابرگ را به ۷ دهک پایین بدهیم سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه روز گذشته مجلس خواستار حذف سه دهک، ۸، ۹ و ۱۰ شد که این موضوع با انتقاد نمایندگان مواجه شد و رئیس مجلس و چند نماینده به نحوه دهک‌بندی مردم از سوی وزارت رفاه و روند حذف یارانه پردرآمد‌ها اعتراض و بر ضرورت اصلاح دقیق و عادلانه این روند تأکید کردند. زنگنه، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس گفت: سال آینده ۳۰۰‌همت یارانه نقدی، ۹۹۶‌همت کالابرگ و ۱۵۰‌همت مستمری خانواده‌های کمیته امداد پرداخت می‌کنیم. در مجموع ۱/۴۴۶‌همت پول نقدی خواهیم داد که معادل ۲۳‌درصد منابع کشور است، یعنی به اندازه ۵/۵ برابر منابع صادرات نفت در بودجه آینده پول نقد پرداخت می‌شود. وی افزود: ما باید کالابرگ را به هفت دهک پایین بدهیم. اگر سه دهک بالا را حذف کنیم، به اندازه کل منابع نفت در بودجه، یعنی ۲۴۸‌هزار‌میلیاردتومان، صرفه‌جویی می‌شود. ما داریم چه کار می‌کنیم؟ زنگنه بیان کرد: یک‌میلیون تومانی که دولت برای سرپوش گذاشتن بر اجرای غلط حذف ارز ترجیحی شروع به پرداخت کرد، امروز بیش از ۳۲‌درصد کل منابع بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. اتمام حجت رئیس مجلس با وزیر رفاه به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با انتقاد از نحوه دهک‌بندی‌ها و در اعتراض به اظهارات زنگنه گفت: برای آخرین بار به وزیر رفاه تذکر می‌دهم که باید هر چه سریع‌تر نحوه دهک‌بندی خانوار‌ها را اصلاح کند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف۶ الزامات منابع بودجه در مورد حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه اظهار داشت: بار‌ها در گفت‌و‌گو با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر حل مشکل دهک‌بندی تأکید کرده‌ایم و ایشان چندین نوبت برای این موضوع در صحن مجلس حضور پیدا کرده و به مجلس قول داده‌اند این موضوع را اصلاح کنند. وی افزود: در حال حاضر دهک‌بندی‌های ما بر اساس شاخص‌های جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت اقتصادی و خرید خانوار ندارد و این یک نکته جدی است، ولی در سامانه رفاه ایرانیان، در مدتی که خدمات ارائه شده، داده‌ها جمع‌آوری و بر اساس این داده‌ها، هشت خوشه تقسیم‌بندی شده است، این داده‌ها توان اقتصادی به نسبت خانواده‌ها را نشان می‌دهد. خوشه اول از این هشت خوشه که بیشترین تعداد را از نظر جمعیتی دارند جزو افراد فقیر و بعضاً در فقر مطلق هستند که این خوشه ۳۴‌درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، یعنی ۵/۳ دهک جمعیتی ما در همین خوشه اول و در خوشه هشتم تنها ۴۰۰‌هزار نفر قرار دارند و در خوشه دیگر ۱۰‌میلیون نفر نباید باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید در برنامه هفتم با نگاه اقتصادی، سیاست‌های حمایتی مربوط به سه دهک اول را پیش‌بینی می‌کردیم، البته سه دهک اول، سه دهک جمعیتی هستند و دهک اقتصادی به معنای توان اقتصادی نیستند و این اشکال وجود دارد و نارضایتی‌هایی را به وجود آورده است. وی خطاب به وزیر رفاه گفت: این آخرین بار است که این تذکر را به شما می‌دهیم که ما مکلفیم رقم‌های قابل توجهی را به عنوان یارانه پرداخت کنیم و این وظیفه ماست و مکلفیم بر اساس قانون با سیاست‌های جبرانی در این تورم‌های پرشدت، قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم و این کار باید با اطلاعات دقیقی انجام شود و این آخرین بار است که تأکید می‌کنیم باید به افرادی که نیازمند هستند، پرداخت یارانه داشته باشیم. رئیس مجلس ادامه داد: بار‌ها گفته‌ام قرار نیست به همه به صورت یکسان پرداخت یارانه داشته باشیم و کسانی که در فقر مطلق قرار دارند با کسانی که متوسط درآمد را دارند، متفاوت هستند، اما باید توجه کنیم همه کارمندان و کارگران ما حتماً در این مجموعه هستند که ما باید به نوعی آنها را در سیاست‌های جبرانی با کالابرگ و یارانه حمایت کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس طرح دوام ۲۳ یا ۲۵ دستگاه مکلفند داده و اطلاعات را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و دستگاه‌هایی که اطلاعات به وزارت رفاه نمی‌دهند، خلاف قانون عمل می‌کنند و کمیسیون اصل ۹۰ مکلف است این موضوع را پیگیری کند که با دستگاه‌هایی که به سامانه رفاه ایرانیان به صورت برخط داده‌ها را در حوزه مسکن، خرید و فروش و سایر بحث‌های منتقل نمی‌کنند تا وضعیت اقتصادی خانوار‌ها روشن شود، برخورد شود. آقای میدری می‌داند این مبنای کار ما باید خانواده باشد و ان‌شاءالله بتوانیم در این کار و سیاست‌های جبرانی منابع را عادلانه و به وقت توزیع کنیم. قالیباف گفت: حتماً آقای میدری توجه کرده‌اند که موضوع سیاست‌های جبرانی برای ما بسیار حیاتی است و حتماً مبنا باید بر اساس درآمد و خانواده باشد. یوسفی: دهک‌بندی‌ها اشتباه است همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به زنگنه، با اشاره به ایرادات دهک‌بندی‌ها گفت: یارانه پردرآمد‌ها باید حذف شود ولی بر اساس عدالت و واقعیت نه اینکه بگوییم ۲۴‌میلیون ثروتمند داریم که یارانه آنها باید قطع شود. سیدیاسر یوسفی افزود: اطلاعات باید به نحوی درباره خانوار، درآمد خانوار و کسب‌وکار مردم دقیق شود تا این دهک‌بندی‌ها بر اساس عدالت و واقعیت باشد، نه اینکه بگوییم ۲۴‌میلیون ثروتمند در کشور است و یارانه آنها را قطع کنیم. با قطع یارانه این سه دهک، به دلیل تقسیم‌بندی اشتباه بسیاری از خانوار به زیر دهک ۷ افت می‌کنند و مستحق دریافت یارانه هستند، زیرا این دهک‌بندی‌ها بر اساس جمعیت است نه قدرت مالی. حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز با اشاره به اصل۴۸ قانون اساسی درباره عدالت در توزیع درآمد‌های ملی گفت: به نظر می‌رسد دولت هنوز این توان را ندارد که سامانه املاک و اسکان را به سامانه رفاه ایرانیان متصل کند. از رئیس مجلس می‌خواهم در مورد اصلاح دهک‌بندی تذکری به دولت بدهد. وی افزود: با این همه ظرفیت و سامانه موجود در کشور چرا میزان درآمد و استطاعت مالی افراد قابل ردیابی نیست، بعد از این همه سال نمی‌توانیم دهک‌بندی‌ها را درست دسته‌بندی کنیم. به نظر می‌رسد اراده‌ای برای رفع این مشکل وجود ندارد. هشدار نسبت به باریکی مرز دهک‌ها غلامرضا گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه مرز دهک‌بندی‌ها گاهی آنقدر باریک است که با حذف یارانه یک دهک، شخص از دهک دیگری جابه‌جا می‌شود، گفت: در کمیسیون اجتماعی بار‌ها به وزارتخانه و دولت اعلام کرده‌ایم که دهک‌بندی باید از جمعیتی به سمت درآمدی تغییر کند تا عدالت رعایت شود. وی افزود: با توجه به نمودار دهک‌بندی‌ها متوجه می‌شویم که فقط در انتهای دهک ۱۰ خانوار برخوردار و مرفه داریم. افرادی که در دهک‌های ۸ و ۹ و حتی ۱۰ قرار دارند، ثروتمند نیستند و تنها براساس تعداد جمعیت در این دسته‌بندی‌ها قرار گرفته‌اند. مواردی داشتیم که فرد برای عمل جراحی وامی گرفته و همین ۲۰۰‌میلیون تومان وام یا دریافت وام ازدواج، موجب شده یارانه نقدی‌اش حذف و در دهک‌های ۸ و ۹ قرار گیرد. این بی‌عدالتی‌ها باید جمع شود.