علی مطهری یک بار دیگر به مسئولان قوه قضائیه نامه نوشت نامه‌نگاری درباره حصر

همدلی| علی مطهری یک‌بار دیگر بر موضع خود درباره موضوع حصر پافشاری کرد. او در نامه‌ای که به سخنگوی قوه قضاییه نوشته ادامه پیدا کردن حصر را مغایر با اصول 32 تا 37 قانون اساسی دانسته است. این اولین بار نیست که مطهری در قامت نمایندگی مجلس موضعی متفاوت از دیگر سیاسیون درباره حصر می‌گیرد با این حال شرایط موضع‌گیری کنونی دیگر آن‌گونه نیست که مطهری در این مسیر همراه نداشته باشد. اصلاح‌طلبان مجلس کمیته‌ای برای رفع حصر تشکیل داده‌اند و با آن با علی لاریجانی، رئیس یکی از قوای سه‌گانه رایزنی کرده‌اند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم یک روز بعد از آنکه سخنگوی قوه قضاییه خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی را دروغ محض خواند اعلام کرد که خروج نیروها انجام شده است. ظاهرا این اختلاف مواضع برخی مسئولان نظام درباره حصر به این معناست که دیگر اجماعی برای ادامه حصر وجود ندارد.
انتقاد مطهری از مواضع سخنگوی قوه قضاییه
علی مطهری در نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از موضع او درباره حصر انتقاد کرد. بخشی از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه به موضوع حصر اختصاص پیدا کرده بود. علت این مسئله اعتصاب غذای هفته گذشته مهدی کروبی بود که منجر به بستری شدن او در یکی از بیمارستان‌های تهران شد. کروبی برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود شرط گذاشته بود که نیروهای امنیتی مستقر در محل حصر از منزلش خارج شوند و دیگر آنکه محاکمه علنی برای او برگزار شود.
بعد از بستری شدن کروبی در بیمارستان حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت به ملاقات کروبی رفت که بعدا اعلام کرد از جانب رئیس جمهور ماموریت یافته بود. وزیر در آن دیدار قول برطرف شدن مسئله حضور نیروهای امنیتی در منزل او را داده و منجر به شکستن اعتصاب غذای کروبی شد. اما محسنی اژه‌ای روز یکشنبه خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی را دروغ محض خواند. او درباره خواست دوم کروبی مبنی بر محاکمه علنی نیز گفت: «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در راس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.»


علی مطهری، نایب رئیس مجلس که تاکنون موضع متفاوتی درباره حصر گرفته در نامه‌ای دوباره بر موضع خود پافشاری کرد و در واکنش به محسنی‌ اژه‌ای گفت: به عرض می‌رسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضایی داشته والاّ مخالف اصول سی‌ودوم تا سی‌و‌هفتم قانون اساسی است. هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضاییه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه‌های حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد.
نایب رئیس مجلس در جای دیگری از نامه‌اش هم پای محمود احمدی‌نژاد را به میان آورده است؛ کسی که مطهری قبلا هم او را در راس فتنه خوانده و خواستار محاکمه‌اش شده بود. در نامه مطهری آمده است: «گفته‌اید «نسبت به برخی که در راس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.» آیا کسان دیگری در راس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس‌العمل مناسب از طرف‌ نهادهای مسئول نشان داده می‌شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟ مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟ بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.»
جهانگیری: نیروهای امنیتی از منزل کروبی خارج شده‌اند
همچنین یک روز بعد از آنکه محسنی اژه‌ای خروج نیروهای امنیتی از محل حصر مهدی کروبی را تکذیب کرد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که این نیروها از منزل کروبی خارج شده‌اند. جهانگیری در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در زمینه عملی کردن شرط حجت‌الاسلام کروبی در خصوص خارج شدن نیروهای امنیتی از منزل او، گفت: حتما این کار انجام شده است و آنچه که قابل گفتن باشد توسط مسئولان امنیتی اعلام می‌شود و به اطلاع خانواده ایشان هم می‌رسد.
نمایندگان اصول‌گرا هم خواستار رفع حصرند
هرچند اصرار مطهری بر موضع خود درباره حصر چیز جدیدی نیست، اما این موضوع در شرایطی دوباره مطرح شده است که اهالی سیاست بر ادامه حصر یک‌صدا نیستند. مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای با موضوع رفع حصر تشکیل داده است که با علی لاریجانی، رئیس این قوه در این رابطه گفت‌و‌گوهایی داشته است. طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان توضیحاتی درباره این کمیته می‌گوید فقط نمایندگان اصلاح‌طلب نیستند که خواستار پایان دادن به موضوع حصر شده‌اند. عضو فراکسیون امید درباره فضای کلی قوه مقننه درباره رفع حصر به «همدلی» می‌گوید: همه گروه‌ها بر این اجماع دارند که حل مسئله حصر به نفع نظام است. او می‌گوید: رفع حصر خواست اصول‌گرایان مجلس نیز هست. سیاوشی معتقد است قوه قضاییه هنوز نظرش را درباره ادامه یا رفع حصر نگفته است و اگر قوه قضاییه در این رابطه اعلام نظر کند قدمی رو به جلو خواهد بود.
سیاوشی با اشاره به نامه علی مطهری، نایب رئیس مجلس به محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا می‌گوید: کسانی که در حصر به سر می‌برند، به هرحال از مسئولان این نظام بوده‌اند و زحمات آنها را نمی‌توان انکار کرد. قبلا هم محصورانی وجود داشته‌اند که با رفع حصر آنها اتفاقی نیفتاده است. به اعتقاد این نماینده مجلس، این محصوران حتی حاضرند جان‌شان را برای نظام و انقلاب فدا کنند. مسئولان باید مطمئن باشند که با رفع حصر اتفاقی نخواهد.
عبدالله ناصری: کاری از روحانی درباره رفع حصر ندیدیم
عبدالله ناصری، فعال سیاسی نیز معتقد است رفع حصر به مطالبه فراجناحی تبدیل شده است. او در پاسخ به این سوال«همدلی» که آیا بیان نظرات مختلف از سوی مسئولان دولت و قوه قضاییه درباره حصر می‌تواند نشان از عدم اجماع به روی ادامه پیدا کردن حصر باشد؟ می‌گوید: «نکته مهمی که وجود دارد وجه قانونی حصر است. رفت و آمدها، مکاتبات و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس و علاوه بر آن مطالباتی که جامعه دارد باید حول این سوال باشد که «مبنای قانونی حصر چیست؟» مسئله حصر در قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود ندارد. بارها گفته شده که حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است اما گاهی نیز اعلام می‌شود که این شورا چنین مصوبه‌ای نداشته است. فارغ از مطالبه مردم در انتخابات ریاست جمهوری، امروز رفع حصر به مطالبه عمومی و فراجناحی تبدیل شده است. چنانکه می‌بینیم امروز علی مطهری به عنوان یک چهره اصول‌گرای عاقل و منصف در رئوس این مطالبه در جبهه اصول‌گرایی شناخته می‌شود. قبلا هم افرادی مثل آقای باهنر این موضوع را مطرح کردند.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان اینکه علما نیز امروز مطالبه رفع حصر را از حکومت دارند ادامه می‌دهد: یک منظر رفع حصر وجه قانونی آن است و منظر دیگر، منظر شرعی است. برخی از علما این اقدام را نامشروع دانستند. موضوع حصر از زاویه حقوق بشری که امروز جمهوری اسلامی برای آن هزینه پرداخت می‌کند قابل بحث است؛ هرچند که برخی از اتهامات به نظام درباره مسائل حقوق بشری مبنایی ندارد. این فعال سیاسی بیان می‌کند: از این‌رو مسئولان باید پیگیر رفع حصر و برگزاری دادگاه برای آنها باشند که البته برگزاری دادگاه مطالبه محصورین نیز هست.
این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند روحانی بعد از انتخابات وعده خود در زمینه رفع حصر را فراموش کرده است، می‌گوید: واقعیت این است که آقای روحانی نه تنها در انتخابات 96 بلکه در انتخابات 92 هم یکی از شعارهایش رفع حصر بود. من به صراحت عرض می‌کنم که او به عنوان رئیس شورای امنیت ملی هیچ گام اساسی برنداشته است. روحانی در گفتار و کلام خودش به موضوع حصر پرداخته است و جامعه‌ای که عقبه اجتماعی آقای روحانی را شکل داده است بعد از انتخابات 29 اردیبهشت از آقای روحانی این مطالبه جدی و عمومی را دارد.
ناصری اضافه می‌کند: در ایام انتخابات شاهد حمایت محصوران از آقای روحانی بودیم. هرچند نزدیکان محصورین این پیام را به آقای روحانی دادند که از او انتظار و توقعی وجود ندارد اما وقتی یک نامزد انتخابات رای می‌آورد باید در کسوت رئیس جمهور به وعده خود پایبند باشد و اگر کاری در این خصوص انجام داده است باید آن را با افکار عمومی در میان بگذارد. با این حال چنین اتفاق نیفتاده است که دو حالت دارد: یا آقای روحانی برخلاف وعده انتخاباتی خود در رابطه با حصر عملی انجام نداده است و یا کارهایی که انجام داده را به افکار عمومی اعلام نمی کند.
مطرح شدن چندباره رفع حصر اما می‌تواند به معنای نگرانی و اهمیت محصورین برای مطالبه‌گران باشد. حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 از ظرفیت اجتماعی جریان اصلاح‌طلب که یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌گران حصر بوده‌اند در رای‌آوری خود استفاده کرده است. آیا این می‌تواند به معنای آن باشد که روحانی مصلحت سیاسی خود را در ادامه حصر می‌بیند؟ و آیا او خود را رقیب موسوی و کروبی در بین بخشی از جریان اصلاح‌طلب می‌داند؟ پاسخ عبدالله ناصری به این سوال منفی است. او می‌گوید: فکر نمی‌کنم روحانی بخواهد از قبل حصر منافعی برای خود داشته باشد. آقای روحانی قلبا و عقلا متمایل به حل موضوع حصر است. رئیس جمهور مثل موضوع برجام در این موضوع دغدغه دارد اما دچار محدودیت‌هایی است که در روند گفت‌وگو با ارکان حاکمیت می‌تواند راه خودش را طی کند.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی می‌گوید: باید به این نکته توجه کنید که محصوران افرادی هستند که دلبستگی آنها به نظام کمتر از آقای روحانی نیست. بنابراین اگر روزی رفع حصر صورت بگیرد، دغدغه‌ها و ترسیم زندگی سیاسی محصورین با توجه به منافع و مصالح ملی خواهد بود.
عبدالله ناصری که موضوع رفع حصر را در نگاه روحانی با موضوع برجام قابل مقایسه می‌داند، در پاسخ به این سوال که «با رفع حصر یا تداوم حصر در مناسبات اصلاح‌طلبان با روحانی چه تغییری صورت خواهد گرفت؟» پاسخ می‌دهد: آقای روحانی اگر موفق شود مسئله حصر را برطرف کند، از دامنه کوهی که بر آن نشسته است به قله خواهد رفت.»
خرازی: روحانی در رابطه با حصر به‌اندازه وسعش تلاش کرده است
صادق خرازی فعال سیاسی اصلاح‌طلب اما در گفت‌و‌گویی که با ایسنا داشته می‌گوید حسن روحانی برای رفع حصر اقداماتی انجام داده است. خرازی می‌گوید: آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور سه مسئولیت دارد. یکی اداره کشور است، دیگری سوگندی که به قانون اساسی خورده و تعهدی که به قانون اساسی و ساختار دیوان سالار ایران دارد و سوم تعهد به شعارها و باورهایی که ارائه داده است. آقای روحانی در رابطه با حصر به‌اندازه وسعش تلاش کرده و اینطور نیست که او هرچه اراده کند، فردا عملی شود. این فعال سیاسی اضافه کرده است: من مخالف تشکیل کمیته حصر در مجلس نیستم اما فکر نمی‌کنم این کار راه حل قضیه باشد. راه حل مشخص است و شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دارد. باید با خود آقای کروبی و آقای مهندس موسوی هم صحبت کنند تا این معضل حل شود. زیبنده کشور نیست که سه تن از شخصیت‌های تاریخی کشور این وضعیت را داشته باشند. راه حل این است که بزرگان و خردمندان و سران سه قوه بنشینند و با مسئولین امر به یک نتیجه و جمع بندی برسند و مسئله را حل کنند. اگر صحبت کنند حل می‌شود.
شاید به زودی ...
اکنون که هشت سال از انتخابات پرحاشیه سال 88 می‌گذرد، مسئولان نظام درباره حصر اختلاف نظرهای‌ بیشتری از خود بروز می‌دهند. این اختلاف نظرها مضاف بر خبرهای گوناگونی که اخیرا از نیاز محصوران به مسائل درمانی خود را نشان داده است، می‌تواند حاکی از نوعی عدم اجماع مسئولان در ارتباط با تداوم حصر باشد. چه بسا حسن روحانی، علی لاریجانی و آیت‌الله آملی لاریجانی روسای قوه مجریه، مقننه و مجریه در آینده‌ای نه چندان دور در برابر 9 عضو دیگر شورای عالی امنیت ملی گفت‌وگویی درباره سرنوشت حصر هفت ساله داشته باشند.