لزوم ایجاد شورای عالی منافع ملی

قطع به یقین بسیاری از شهروندان و سیاست ورزان بارها از خود پرسیده‌اند چرا شهروندان ایرانی نباید همانند شهروندان کشورهای توسعه یافته‌ای چون ژاپن و آلمان در رفاه، آسایش و آرامش زندگی کنند؟ دلیل ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت کلان در حل و فصل مشکلات متعدد شهروندان چیست؟ چه باید کرد؟ و سئوالات بسیار دیگری از این دست. شاید ساده‌ترین پاسخ این باشد که بنا بر شواهد عینی و ملموس متعدد سیاست ورزان انتصابی و انتخابی و متنفذین در سطوح ملی و مدیریت کلان اهداف و منافع مشترک ملی ندارند. اینکه عدم درک مشترک پیرامون منافع ملی موجب ناهماهنگی، ناکارآمدی، اختلاف‌های پرهزینه که به نوبه خود سبب دشواریهای گوناگون و متعدد برای شهروندان شده است. در یک نگاه کلان و بلند مدت به نظر می‌آید عرصه سیاسی چشم‌انداز روشنی پیش رو ندارد. چراکه توسعه همه جانبه مستلزم اجماع بازیگران اصلی عرصه سیاسی پیرامون قواعد بازی است که مورد پذیرش بیشتر سیاست ورزان باشد.
اما واقعیت عینی عرصه سیاسی حاکی از این است که  اندیشه ها، طرح ها، راهکارها، راهبردها  و عملکرد بازیگران صحنه سیاسی از هماهنگی، همکاری، انضباط، آینده نگری، هدفمندی، تفاهم، هم اندیشی، تبادل نظر، تفاهم و مهمتر از همه اجماع بزرگان پیرامون یک راهبرد ملی که لازمه توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور است، برخوردار نیست.  دهه‌ها است که سیاست ورزان با گرایش‌های گوناگون فکری هدف از سیاست‌ورزی خود را بهبود شرایط زندگی مردم عنوان می‌کنند اما در عمل بسیاری از آنها ارتباط وثیقی با جامعه خود ندارند؛ دلیل عینی و گواه این گفته نیز شرایط دشوار بسیاری از مردم در ساحت‌های گوناگون زندگی است. توسعه همه جانبه و امنیت برآیند یک نقشه یا راهبرد ملی است که اگر نه همه بلکه بیشتر بازیگران تاثیر گذار عرصه سیاسی پیرامون آن اجماع دارند. بدون باور داشتن و پایبند بودن به یک نقشه یا طرح مدیریت ملی، توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تنها یک رویای زیبا خواهد بود.
تصور کنید که یک مهندس مسئول ساختن یک ساختمان چند طبقه که چندین مالک دارد، است. مالکان نظرات و نقشه‌های گوناگون و بعضاً مغایر یکدیگر برای ساختن این بنا دارند. اگر مهندس مربوطه مجبور باشد دیدگاه‌های گوناگون و مغایر مالکان را در ساخت بنا اعمال کند، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه بی شباهت به آنچه دولت‌های گوناگون کشورمان در این چند دهه در آن قرار داشته اند، نخواهد بود. توسعه پایدار، متوازن و بلند مدت نه با مراجعه به اعماق تاریخ و نه با واردات و کپی صرف راهکارها و راهبردهای بدون زیر ساخت بومی در دسترس خواهد بود، بلکه تنها محصول بذری است که در این خاک  بارور شده باشد و با تلاش، همکاری، تفاهم، هم اندیشی و از همه مهم‌تر دایره خودی‌ها را گشودن، رشد یافته و میوه می‌دهد.
با در نظر گرفتن شرایط داخلی، آشفتگی منطقه‌ای و تحولات فرا منطقه‌ای مناسب‌ترین راهکار برای سرو سامان دادن به اوضاع و احوال درهم فعلی به نظر در گرو تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی منافع ملی باشد. شورایی که از گرد هم آمدن سیاست ورزان انتصابی و انتخابی و متنفذین با منافع متفاوت دور یک میز تشکیل شده و کارویژه‌اش گفتگو و ایجاد اجماع پیرامون منافع  ملی باشد.  گسترش بستر گفتگو و ایجاد درک مشترک پیرامون منافع ملی می‌تواند عرصه ناهماهنگ، ناکارآمد، پرهیزنه با آینده‌ای غیر قابل پیش بینی را ساماندهی، هدف مند و قابل پیش بینی کند.  پر بیراه نیست اگر گفته شود تشکیل شورای عالی منافع ملی شاه کلید بسیاری از مشکلات کشور خواهد بود.