روزنامه ایران
1396/06/08
جهانگیری: ادعای رکود تولید، قابل قبول نیست
ص 5معاون اقتصادی رئیس جمهوری در همایش بانکداری اسلامی تأکیدکرد
رونق غیر تورمی، دستور کار اقتصاد ایران
نوبخت: لازمه رشد 8 درصدی اقتصادی، سرمایهگذاری دو برابری است / معاون وزیر اقتصاد: تا یک ماه آینده 30 میلیارد دلار تأمین مالی (فاینانس) خارجی امضا میشود
بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی روز گذشته با حضور مدیران ارشد اقتصادی دولت با محور «نقش نظام اعتباری بانکها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» برگزار شد. در این همایش محمد نهاوندیان که به تازگی حکم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری را دریافت کرده است، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی و ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان چهار بازوی اصلی هدایت اقتصاد ایران در چهار سال آینده حضور داشتند و جالب اینکه در کنار تمام مباحثی که مطرح شد، موضوع هماهنگی تیم اقتصادی و ضرورتهای آن نکته مشترک تمام سخنرانیها بود.
آسیبهای گذشته از ناهماهنگیهاست
معاون اقتصادی رئیس جمهوری اولویت اول دولت را رونق غیرتورمی در کشور عنوان کرد و گفت: رسیدن به این کار نیازمند یک هماهنگی فرابخشی در حوزههای اقتصادی و یک نگاه کل نگرانه است. محمد نهاوندیان روز سهشنبه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایشهای صدا و سیما اظهار داشت: باید در اقتصاد اسلامی تعادل در بازار و اقتصاد ایجاد شود. وی گفت: راه دستیابی ما به عدل در اقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست.
به گفته نهاوندیان، لازمه این توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداری ما محقق کند، هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی و بخشهای مختلف اقتصادی است و بین سیاستهای پولی، ملی، ارزی، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم. وی افزود: این تقسیم بندی که به اقتضای مأموریتهای عملیاتی در تشکیلات اقتصادی ما رخ داده، از باب تقسیم کار خوب است اما در یک جامعه یک اقتصاد داریم و تصمیمی که در روابط کار گرفته میشود، در سودآوری بنگاه، تعادل سیستم بانکی و اینکه بتواند تعهدات خود را به بانک انجام بدهد، اثرگذار است. معاون اقتصادی رئیس جمهوری، نخستین وظیفه سیاستگذاری اقتصادی را حصول اطمینان از هماهنگی اقتصادی دانست و افزود: اگر میخواهیم سرعت ما در دولت افزایش یابد، باید بر هماهنگی خود بیفزاییم. وی یادآور شد: مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جهتگیری دولت آقای روحانی را تأیید کردند اما خواهان سرعت بیشتر در بهبود شرایط اقتصادی شدند.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه ناهماهنگی در سیاستها، عوارض ناگواری بر اقتصاد داشته است، گفت: این التهابات شدید ارزی که در اواخر دهه هشتاد رخ داد، حاصل سیاستهایی بود که در آن دوران اتخاذ شده بود.وی افزود: سیاست مالی و هزینههای فراوان دولت و گاهی همراه با کسری بودجه و در عین حال اصرار بر یک سیاست ارزی غیرقابل توجیه و تورم، حاصل آن جهش ارزی بود که دود آن به چشم مردمی رفت که وقتی همان پول در سیاستهای مالی و بودجهای هزینه میشد، تصور بود که به این مردم کمک میشود. این مقام مسئول افزود: چون بازارها تنظیم نبود، شاهد جهش وارداتی بودیم، صادرات ما عقب ماند، تولید صدمه دید و در نهایت آن وضعیت را شاهد بودیم. معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: وقت آن است که بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی در سیاستهای اقتصادی تأکید کنیم.
وی دستور کار اقتصاد ایران را رونق غیرتورمی عنوان کرد و گفت: هرچند باید از تورم تک رقمی صیانت کنیم اما باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم. نهاوندیان در ادامه بر هماهنگی بازارهای پولی و مالی بویژه بانکها و بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما مشکل چسبندگی سود نشان داد چه مشکلاتی در این سالها بوجود آمده که باید حل شود. نهاوندیان گفت: اگر همه ما به رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم. هماهنگی را وظیفه یک فرد یا افراد خاص ندانیم زیرا همه ما در یک کشتی نشسته ایم؛ اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در حالی که اقتصادی سودآور نیست، پایداری نخواهد داشت.
وظیفهام هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی است
محمد نهاوندیان اظهار کرد: به هیچ وجه هدف ایجاد معاونت اقتصادی برقراری تشکیلات اضافه در دولت نیست، بلکه هدف کمک هر چه بیشتر به سیاستهای اقتصادی خواهد بود، تا وظایف دستگاههای مسئول اجرایی شود.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهوری دیروز در حاشیه بیست و هشتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا ایجاد معاونت اقتصادی در خلاف جهت کوچکسازی دولت نیست، بیان کرد: به هیچ وجه هدف ایجاد معاونت اقتصادی برقراری تشکیلات اضافه در دولت نیست. وی ادامه داد: باید بین سیاستهای پولی و مالی هماهنگی بیشتری ایجاد کنیم، سیاستهای پولی در جای خود اعمال میشود اما آثار آن در سیاستهای مالی باید بررسی شود. همچنین آثار سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی، ارزی و تجاری باید مورد توجه قرار گیرد، هماهنگسازی این بازارها ضروری است و بر تک تک موارد مؤثر است و توجه به آن به توفیق منجر خواهد شد. بنابراین تقسیم کارها از باب مأموریت اشکالی ندارد، اما باید مبتنی بر فهم، تحلیل، تصمیمسازی و تصمیمگیری
واحد باشد.
فاصله طبقاتی کاهش مییابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدفگذاری برای رسیدن به ضریب جینی ۰.۳۴ درصدی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی را در برنامه ششم هدفگذاری کردهایم.
محمدباقر نوبخت، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی را در برنامه ششم هدفگذاری کردهایم. در این میان سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان باید سرمایهگذاری صورت گیرد، بنابراین کار بزرگی باید صورت گیرد، سرمایهگذاری باید دوبرابر شود که لازمه تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است.
وی تصریح کرد: برای تأمین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، آنچه دولت در راستای سرمایهگذاری در طرحهای تملک تقبل میکند، حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان در سال است که ما از طریق اختصاص اعتبار به طرحهای عمرانی، این را باید تحقق بخشیم؛ بلافاصله بعد از آن، پای نظام اعتباری به میان میآید که باید نظام بانکی کمک کند و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در سال، از نظام اعتباری تسهیلات دریافت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همدلی و همراهی در این شرایط وجود دارد و امیدواریم به یک عدد بدهی توافق شده برسیم. این در حالی است که تیم اقتصادی وزینتر و هماهنگتر در حال حرکت است.
تشخیص ربوی بودن فعالیت بانکها با فقهای شورای نگهبان است
سخنگوی دولت همچنین در حاشیه همایش درباره انتقادات کارشناسان و فقها به ربوی بودن فعالیت باطنی بانکها، اظهار داشت: آنچه از فقهای محترم یاد و تأسی میکنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام مان خواهند بود. معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره علت شکلگیری معاونت اقتصادی و نقش تعریف شده برای این معاونت گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن با شخص آقای رئیس جمهوری است، سه مسئول دستگاههای ستادی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی این ستاد هستند.
وی ادامه داد: آقای نهاوندیان که الان معاون اقتصادی رئیس جمهوری هستند همیشه از اعضای جلسه بودند و الان هم در آن جلسه با عنوان معاون اقتصادی حضور خواهند داشت و الان همان اعضایی هستیم که قبلاً هم بودیم.
کرباسیان: خبرهای خوبی در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آخرین اقدامی که حاصل همکاری سیستم بانکی بود ۸ میلیارد یورو فاینانس از کره جنوبی گرفته شد، البته خبرهای خوبی هم در این راستا در آینده در راه است.
مسعود کرباسیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: من سیف را به عنوان متخصص حسابداری و مالی میشناسم و قبول دارم، لذا استانداردهای گزارشی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توافق شده و اجرایی میشود. این هم تنها مربوط به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانکمرکزی است و هیچ افراد دیگری دخالت ندارند.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم شاهد کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی بودهایم، گفت: ثباتسازی اقتصاد کلان، بازگشت به قانون، بازگردان خرد و اقتصاد کلان و کنترل انتظارات تورم، کاهش رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی، تنظیم بازار غیرمتشکل پولی از جمله مؤسسات غیرمجاز پولی و بانکی، بهبود فضای کسب و کار، مدیریت بازار هیجانی ارز و مثبت شدن تراز تجاری بدون نفت از جمله دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم بوده است. وی افزود: توسعه اشتغال و رفع بیکاری خصوصیسازی واقعی و مردمیسازی اقتصاد و همچنین جذب سرمایهگذاریهای خارجی از اقدامات دارای اولویت در دولت دوازدهم خواهد بود.
تداوم رشد اقتصادی در فصل بهار
رئیس کل بانک مرکزی از تداوم رشد اقتصادی سال گذشته در فصل بهار خبر داد و گفت: با اقدامات بانک مرکزی، اکنون دیگر هیچ مؤسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمیکند. ولیالله سیف دراین همایش گفت: هماهنگی تیم اقتصادی دولت در دوره جدید بیشتر میشود.
ولیالله سیف تصریح کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده است، لیکن نماگرهای پیش رو در این زمینه نشانگر رشد مناسب اقتصاد ایران در فصل اول سالجاری است که بررسی اقلام و نسبتهای مالی صنایع مختلف و منتخب بورس در سه ماهه اول امسال حاکی از بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
سیف گفت: از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را نشان میدهد و تنها دو گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه هستند، بنابراین با توجه به شواهد موجود پیشبینی رشد اقتصادی مناسبی برای سالجاری داریم.
سیف گفت: روند نرخ تورم
نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر در نرخ تورم کاهش یافته و بر اساس سال پایه ۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سالجاری رسید که امید میرود با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی ادامه یافته و فضای مناسب برای رشد اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شود.
سیف اظهار داشت: به منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی بخشنامه
هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این نرخ سود علیالحساب است و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است که کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد است. بنابراین تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانکها و جلوگیری قاطعانه در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، از جمله مهمترین رویکردهای نظارتی است.
30 میلیارد دلار سرمایه خارجی
در راه ایران
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: حدود 30 میلیارد دلار تأمین مالی (فاینانس) خارجی در راه است که از بانکهای اروپایی و آسیایی جذب میشود. محمد خزاعی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره جنوبی تأکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد میشود.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
ص 6
در مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت
جهانگیری: ادعای رکود تولید، قابل قبول نیست
شریعتمداری: باید در مقابل کسانی که برای مالکیت مشروع حدی تعیین میکنند ایستاد و حتماً مردمی کردن اقتصاد بدون بخش خصوصی مقدور نیست
روز گذشته مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد. تأکید به فعالیت بخش خصوصی و اصلاح نظام بانکی، ترجیعبندی در صحبتهای تمام مقامات بود. معاون اول رئیس جمهوری نیز نکات مهمی را درباره فعالیت مدیران و سیاستهای دولت اعتدال، مطرح کرد؛ به تعبیر او اقتصاد کشور نسبت به سالهای گذشته، تغییرات زیادی داشته و تولید، دیگر در رکود نیست.
اسحاق جهانگیری: بخش خصوصی سقف پرواز ندارد
معاون اول رئیس جمهوری در مراسم روز گذشته درباره محمدرضا نعمتزاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گفت: «ایشان شخصیتی دوست داشتنی و قابل احترام است و فعالان اقتصادی قدر زحمات او را میدانند. مهندس نعمتزاده انسانی ارزشمند است که در عمر پر برکتش خدمات ارزشمندی برای کشور انجام داد و کارهای ماندگاری در صنعت ایران از خود برجای گذاشت.» او همچنین از وزیر جدید این وزارتخانه بهعنوان مدیری با اخلاق، پرکار، خوش فکر، با برنامه و زحمتکش یاد کرد و گفت: آقای شریعتمداری از ابتدای انقلاب در بخشهای اقتصادی کشور فعالیتهای مهمی انجام داده و نقش بسیار تأثیرگذاری داشته است»
جهانگیری با اشاره به برخی صحبتها مبنی بر اینکه وضعیت امروز اقتصاد کشور نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی نکرده است، تصریح کرد:«وضعیت کشور در دولت یازدهم رو به بهبود بوده است و نباید این طور قلمداد شود که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به گذشته تغییری نکرده است. شاید در برخی بخشها هنوز مشکلات جدی وجود دارد اما موتور اقتصاد کشور به حرکت افتاده و در ریل صحیح و مسیر توسعه قرار گرفته و آنچه مهم است اینکه بدانیم از این به بعد چگونه باید کار کنیم.»
جهانگیری در صحبتهایش، بارها به اهمیت بخش خصوصی در این حوزه نیز تأکید کرد و درباره میدانداری اصلی بخش خصوصی گفت:«این موضوع در هیچ مقطعی نباید از درجه اهمیت خارج شود. بخش خصوصی افرادی عاقل هستند و میدانند که وقتی دولت آنها را به مشارکت میطلبد آیا این فراخوان به خاطر مشکلات و شرایط اضطراری دولت و کمبود بودجه است یا اینکه یک باور همیشگی است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابهامات قانونی را برای فعالیت بخش خصوصی برطرف کرد، بخش خصوصی برای فعالیت سقف پرواز ندارد و به هر میزان که بخواهد میتواند رشد کند. بخش خصوصی باید میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد و چرخ اقتصاد را در دست بگیرد.»
معاون اول رئیس جمهوری درباره رکود و رونق در تولید کشور نیز صحبتهای مهمی داشت، او درباره رکود و رونق در تولید کشور گفت:«اینکه برخی میگویند تولید کشور در رکود است قابل قبول نیست. وقتی به کسی دایماً تلقین کنیم که مریض است سرانجام باور میکند. متأسفانه برخی صنعتگران هم باور کردهاند که در بخش تولید رکود حاکم شده اما دوره رکود تعریف مشخصی دارد و نباید توقع داشته باشیم که در دوره رونق هیچ واحد تولیدی مشکل نداشته باشد یا هیچ کارخانهای ورشکسته نشود و حتی در کشورهای صنعتی و اروپایی نیز بعضی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه میشوند و اعلام ورشکستگی میکنند.»
تعابیر اسحاق جهانگیری از واردات نیز، موضع صریح دولت را از این حوزه نشان میدهد. او با تأکید بر اینکه باید از بازار داخلی کشور صیانت کنیم، تصریح کرد: «ما به درجهای از اقتصاد باز نرسیدهایم که بگوییم هر کالایی با هر تعرفهای میتواند به کشور وارد شود و اهمیتی ندارد که چه مشکلی برای تولید داخلی به وجود میآید. من فکر میکنم که ما هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و همانگونه که بازار ارز را مدیریت میکنیم باید واردات نیز مدیریت شود. وقتی که احساس میشود واردات ممکن است به تولید داخلی آسیب برساند باید با تعرفه یا سیاستهای فنی محدودیتهایی را اعمال کنیم»
علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیش از این گفته بود؛ چنانچه دولت برای جلوگیری از واردات 800 قلم کالا اقدامی نمیکند، مجلس وارد خواهد شد. جهانگیری در این باره گفت: «البته مجلس شورای اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است به گونهای که دولت بر اساس قانون به هیچ وجه نمیتواند مانع واردات کالایی شود. البته مهندس نعمتزاده تاکنون در جایی که لازم بوده رأساً اقدام کرده است.» معاون اول رئیس جمهوری همچنین درباره عملکرد مدیران نیز گفت:«مدیری که از پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات میترسد به درد نمیخورد. البته هیچ مدیری نباید برخلاف قانون عمل کند و اگر اقدام برخلاف مقررات برای منافع شخصی باشد خیانت است اما گاهی یک مسئول ناچار میشود برای حفظ منافع کشور تصمیمی ویژه اتخاذ کند.»
نعمت زاده: زندان را برای بخش خصوصی حذف کنیم
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز که روز گذشته از اقدامات او تقدیر شد، از اهمیت بخش خصوصی و لزوم اصلاح نظام بانکی برای رونق تولید صحبت کرد. او گفت: «باید برای اصلاح نظام بانکی جدی کار کنیم و جراحی جدی در این بخش مورد نیاز است ما درآنجا مسائل جدی داریم و اگر دنبال پیادهسازی کامل اصل 44 هستیم باید بدانیم که منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی عمدتاً از طریق بانکها تأمین میشود.»
نعمتزاده درباره سرمایهگذاران نیز گفت:«مقام معظم رهبری بر تأمین امنیت سرمایهگذاری تأکید کردهاند و رئیس جمهوری هم همینطور و تیمی تشکیل شد و حکم دادند که کارگروه نیز تشکیل شود. بنده هرجا به این بخش اعتماد کردم جواب مثبت گرفتم چرا که بخش خصوصی مملکت را از خودش میداند. ممنوع الخروجی را برای همیشه از بنگاهها و فعالان بخش خصوصی حذف کنیم، زندان را برای این بخش حذف کنیم و به گفته رهبری در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی هر قانونی لازم است اصلاح شود.»
شریعتمداری: از زنان و جوانان جدیتر استفاده خواهد شد
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نخستین صحبتهایش را در کسوت وزیر، به تأکید بر اهمیت فعالیت بخش خصوصی اختصاص داد. او گفت: «سیاست آتی این وزارتخانه بر اتکای بیشتر بر بخش خصوصی و حوزه علم و دانشگاه و اندیشه خواهد بود. باید در مقابل کسانی که برای مالکیت مشروع حدی تعیین میکنند ایستاد و حتماً مردمی کردن اقتصاد بدون بخش خصوصی مقدور نیست.
امروز با نظام بانکیای مواجهیم که با وجود همه تلاشها مشکلاتی دارد و با نرخ بازده زیر 10 درصد در حوزههای صنعتی و نرخ سود تسهیلات بانکی با شرایط امروز یعنی عملاً خواباندن بخش صنعت کشور. وی تصریح کرد: تعلل در این زمینه تحمل پذیر نیست و با کمک معاون اول رئیس جمهوری این معضل را باید از پیش پای صنعت برداریم.»
شریعتمداری درباره سیاستهای کلانش برای اداره وزارتخانه گفت:«خوششانس هستم که بعد از نعمتزاده در این وزارتخانه مشغول خواهم شد، چرا که بسیاری از ضعفها مرتفع و قطار توسعه صنعتی کشور در ریل خود قرار گرفته است. صنعت نوآور؛ دانش بنیان و با ارزش افزوده فوقالعاده با مصرف اندک منابع طبیعی مورد توجه خواهد بود و باید حوزه ایجاد ارزش افزوده از دانش و نرم افزار را به جای منابع طبیعی افزایش دهیم. مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیگیری سیاستهای مهندس نعمتزاده جوانتر خواهد شد و از مجموعه زنان بیشتر و جدیتر استفاده میشود و دانشگاهها حضور فعالتری خواهند داشت و صنعت متحول میشود.»
سایر اخبار این روزنامه
جهانگیری: ادعای رکود تولید، قابل قبول نیست
سخنگوی دولت : مسأله <حصر> در جلسه شورای امنیت ملی بررسی شد
هشدار برجامی اروپا به ترامپ
گزارش مجلس از اجرای برجام: دولت به بدعهدی های امریکا پاسخ دهد
تحویل «دانشگاه» به دانشگاهیان
دیگر صفحهها
انزوای برجامی ترامپ
با حکم روحانی <آشنا>، مشاور رئیسجمهوری و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک شد
درخواست وکیل مدیران کانالهای تلگرامی از روحانی
نجفی: سالسختی را پیش رو خواهیم داشت
لزوم تغییر رویکرد مدیریت شهری در ایران
از فضل پدر تو را چه حاصل؟
فقرزدایی آموزشی در سیستان و بلوچستان
کرکوک در همهپرسی استقلال کردستان عراق شرکت میکند
پیام تبریک وزیر ارشاد به شهردار تهران
حماس: رابطه با ایران دوباره عالی شد
نقشه راه دولت دوازدهم