آزمون استانداران

فرمانداران و استانداران همواره از ديد مردم، نماينده دولت در آن ديار محسوب مي‌شدند؛ بنابراين هرگونه عملكرد و تصميم افراد در سكان اين مناصب به شكل كارنامه دولت باقي خواهد ماند و اگر اين كارنامه منفي باشد بي‌شك مردم آن را از چشم دولت مستقر در پاستور مي‌بينند. در استانداري و فرمانداري‌هاي دولت يازدهم، وجود برخي چهره‌هاي منسوب به دولت قبل از روحاني انتقاداتي را در پي داشت. البته از رحماني‌فضلي، وزير كشور اصولگرا و دو دوره‌اي حسن روحاني، چندان انتظار نبايد داشت كه مديران استاني و مياني را از شخصيت‌هاي اصلاح طلب انتخاب كند. هرچند اين مهم در اختيار وزيركشور است و تنها مي‌شود نكاتي را در اين زمينه گوشزد كرد و با تمام تفاسير در دوره نخست حسن روحاني، به نوعي تقسيم قدرت در فرمانداري‌ها بين چهره‌هاي نزديك به اصلاحات و اصولگرا صورت پذيرفت كه بيش از آنكه كارايي دولت را بالا ببرد، سبب نوعي تناقض رفتاري در برخي استان‌ها شد. از لغو سخنراني‌ها تا لغو سريالي كنسرت‌ها در برخي نقاط كشور حاصل همين فرآيند انتخاب استانداران و فرمانداران بود. همين تناقضات نفس عمل دولت يازدهم را كه تحت عنوان فراجناحي مطرح مي‌شد و به گفته مسئولان آن برحسب صلاح كشور تصميم به انتخاب افراد مي‌گرفتند، زيرسوال برد. چرا كه صلاح اين كشور نه از تناقضات بلكه در سايه تعامل با مردم و همچنين وحدت رويه در اداره كشور محقق خواهد شد. متاسفانه انتخاب افراد در دوره گذشته نه تنها كمكي به تعامل مسئولان و مردم در برخي نقاط كشور نكرد، بلكه اين انتخاب‌ها تنها دستاوردي كه داشت، خشنودي و خرسندي برخي چهره‌هاي صاحب اختيار و گسترش جزيره‌اي‌شدن اداره كشور و تشريفاتي شدن برخي مناصب دولتي از جمله استانداران در استان‌ها بود. برخي از استانداران محترم كه زير پرچم اعتدال چهره گذشته خود را مخفي كردند و در راستاي همان سياست‌هاي دولت دهم عمل كردند، مي‌تواند بر محبوبيت حسن روحاني در جهت عكس در ميان حاميانش تاثير بزرگي بگذارد.
امتياز منفي براي دولت
افرادي كه بنا به شرايط زماني دچار تغييرات لحظه‌اي مي‌شوند در دولت گذشته ديده شد كه بنا بر شعار زمان، لقب اعتدالي به خود گرفتند ولي در جهت همان سنت فكري خود در گذشته گام برداشتند. استمرار انتخاب چنين اشخاصي كه در مواقع لزوم از خود در برابر افراد خودسر، واكنشي بروز نمي‌دهند يا در جهت خلاف خواسته مردم حركت مي‌كنند تنها اثر منفي بر كارنامه حسن روحاني مي‌گذارد. روحاني بايد در انتخاب افراد براي اين مناصب اين نكته را در ذهن داشته باشد كه استانداري و فرمانداري، شركت‌هاي سهامي نيست كه هر جناحي از آن سهمي بخواهد.
مولفه اعتقاد به منش اعتدال


هيات دولت دوازدهم بايد به دور از تعلقات جناحي، افرادي را در راس اين مجموعه قرار دهد كه به شعارها و وعده‌هاي رييس‌دولت در ايام انتخابات ايمان داشته باشند. عملكرد اين افراد بيش از پيش زير ذره‌بين منتقدان است و هرگونه بي‌كفايتي از آن‌ها از چشم كساني ديده مي شود كه اين اشخاص را براي آن استانداري و فرمانداري انتخاب كرده‌اند. حسن روحاني اين چهارسال را بايد به ‌عنوان فرصت تلقي كند و شرايط را به سمتي نبرد كه نتيجه اشتباهات احتمالي‌اش را در دو انتخابات پيش روي مجلس و رياست جمهوري ببيند. او با اتكا به راي 24 ميليوني اين توانايي را دارد كه در تمامي ابعاد در جهت مطالبات مردمي قدم بردارد و اگر چنين نكند بي‌شك به پاي عدم عزم جدي وي نوشته ‌خواهد شد. در گذشته نيز در شكل محدود اين رسم وجود داشته كه از جناح‌هاي ديگر فردي در فرمانداران و استانداران قرار بگيرد ولي هيچ‌گاه اين انتصابات در شكل گسترده دولت يازدهم نبود. در دولت گذشته نيز برخي از اين افراد بنا بر كارنامه اجرايي خود در نيمه راه از صحنه كنار گذاشته شدند ولي برخي از آن‌ها چه در فرمانداري و چه در استانداري همچنان در سمت خود باقي ماندند. انتخابات سال 92 راي «نه» مردم به برخي از افراد معلوم الحال بود كه متاسفانه شاهد آن بوديم كه به اسم مصلحت، اين اشخاص كه از در به بيرون افتاده بودند، از پنجره دوباره به عرصه مديريت كشور بازگشتند. حال بايد منتظر ماند و ديد وزارت كشور با سكانداري وزير سابق در بحث انتخاب استانداران تغيير رويه خواهد داد يا رحماني‌فضلي پاشنه‌اش بر همان رفتار گذشته مي‌چرخد.
روحاني در آزمون مديران استاني
بي شك اگر قرار است افرادي در اين دوره نيز به ميدان بيايند، مانند دولت قبل در برخي از شهرها به قدرت برسند و مردم را با اقدامات‌شان آزرده خاطر كنند، نتيجه مثبتي در برنخواهد داشت. شايد برخي از مديران مياني و استاني روحاني در دوره اول او تصور مي‌كردند كه دولت يازدهم در سال 96 به پايان مي‌رسد و چندان براي او دل‌نسوزاندند و اين روند بايد براي روحاني آزموني باشد تا كساني كه وي را در اين سال‌ها همراهي نكردند ، ديگر به جمع دولت خود راه ندهد و نمايندگاني را براي استان‌ها انتخاب كند كه در پايان دولت، رضايت مردم را در كارنامه وي ثبت كنند.