اسیر قیمت‌گذاری

همه اهل فن شاهد هستند در چند دهه اخیر هرچه در توان بوده، صرف شده است تا صنعت داروسازی جان بگیرد و به موازات آن نیز تلاش شده با وضع محدودیت‌های وارداتی، از تولید داخل حمایت شود. به‌طوری‌که در سال‌های اخیر، تولید بیش از 97 درصد داروهای موردنیاز مردم، جزء مهم‌ترین دستاوردهای ملی شمرده می‌شود. ولی با وجود همه اینها و وضع اهداف بلندپروازانه برای صادرات، در مجموع باید اعتراف کرد نه‌تنها تاکنون شاید حتی پنج درصد اهداف صادراتی هم محقق نشده باشد، بلکه هشدارهای صاحب‌نظران نشان از آن دارد که دستاوردهای دارویی کشور در معرض خطر و زیر تیغ قرار دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع هم این است که داروسازی در ایران مانند برخی صنایع دیگر، مورد عنایت ویژه دولت‌ها قرار گرفته است و همه می‌دانیم عنایت ویژه از سوی دولت، همان و عقب‌ماندگی آن صنعت همان! کافی است نگاهی به صنایعی که مورد توجه و دخالت دولت قرار گرفته‌اند بیندازیم تا ببینیم توجه دولت چه بلایی بر سر یک صنعت می‌آورد. صنعت خودرو بهترین مثال آن است. قریب به 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما که صاحبان صنایع قبل از انقلاب را مونتاژکار می‌نامیدیم، حالا ملاحظه مي‌کنیم اگر در قبل از انقلاب مونتاژ خودروهای اروپایی و آمریکایی را انجام می‌دادیم، حالا مونتاژ خودروی چینی را در برنامه داریم. مقایسه کارخانجات داروسازی داخلی با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد کارخانجات داروسازی ما با پشتوانه نیروی انسانی ورزیده، دانشکده‌های داروسازی متعدد و برجسته، بازار رو به رشد داخلی و خارجی، فرصت‌های طلایی را یکی پس از دیگری به دلیل همین تصدی‌گری‌ دولتی به سادگی از دست داد. آنچه رنج‌آور است اینکه کسی حاضر نیست تجربه تلخ گذشته را مرور کند و ببیند دست دولت و قیمت‌گذاری دولتی، دست کیمیاگری نیست. نگاهی به سایر کشورها نشان می‌دهد که در آنها علاوه بر اینکه تعادل میان زیرساخت‌ها و کیفیت از یک ‌سو و قیمت منصفانه از سوی دیگر برقرار شده، درعین‌حال سیاست‌گذار به‌گونه‌ای عمل کرده که سرمایه‌گذار هرچه‌بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارتقای کیفی و ایجاد فاصله کیفی خود با رقبا دارد، چراکه قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که به تولیدکننده مجال سرمایه‌گذاری می‌دهد. بر این اساس مسابقه‌ای بین شرکت‌ها براي افزایش سطح کیفی خطوط تولید، افزایش سطح کیفی محصول و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ارائه راهکارهای جدید وجود دارد. به‌عنوان نمونه، شرکت JULPHAR که کمتر از 20 سال قدمت دارد، در چندین بازار بین‌المللی معتبر جولان می‌دهد، چراکه سرمایه‌گذاری مناسب و زیرساخت دارد و این مهم جز با عدم دخالت روزانه دولت در تک‌تک امور روزانه صنعت محقق نشده است. این در حالی است که در کشور ما با وجود اینکه رعایت‌نكردن قانون patent یک فرصت طلایی فراهم کرده، با سیاست‌های سقف قیمت و عدم ایجاد فضای رقابت قیمت-کیفیت، بهره‌برداری شایسته از این فرصت نیز صورت نگرفته است. سازمان غذا و دارو از پایین‌نگه‌داشتن قیمت صحبت می‌کند. در کشوری که تورم بر اقتصاد آن حاکم است و همه‌چیز هر روز گران می‌شود، ظاهرا فقط شرکت‌های تولیدکننده دارو‌ هستند که موجودی مواد اولیه و نیروی انسانی آنها با قیمت‌های قبل از سال 57 تأمین می‌شود؛ چراکه اگر تصور وزارت بهداشت این‌گونه نبود، به شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت محصولات را می‌داد. جالب اینجاست که وزارت بهداشت در گزارش‌های متعدد از پایین‌بودن استاندارد خطوط تولید و GMP پایین، گله‌گزاری می‌کند! این دیگر از عجایب است که یک نفر را به عمد زیر آب نگه داشته‌اند و بعد می‌پرسند چرا خفه شد! مگر گذاشتید نفس بکشد و او نکشید؟ واقعا چه کسی باید پاسخ دهد که یک کارخانه داروسازی با این فضای غیررقابتی چگونه بودجه لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را به دست آورد؟ بعد با زیرساخت نداشته، کدام استاندارد بین‌المللی را به دست بیاورد که بتواند به یک بازار هدف قابل قبول فکر کند؟ بنابراین باید باور کنیم که منافع ملی، زیر تیغ قیمت‌گذاری قرار گرفته است و متأسفانه کسی حاضر نیست دراین‌خصوص شجاعت به خرج دهد و البته طبیعی است وقتی حجم بدهی‌ها به زنجیره تأمین دارو از چهار‌ هزار ‌میلیارد تومان گذشت و بازپرداخت بدهی به تولیدکننده و واردکننده، دو تا سه برابر زمان معمول شد و از سوی دیگر توجهی هم به بار مالی فلج‌کننده‌ای که بر پیکره نظام دارویی کشور قرار دارد، نکرد و باز هم سعی در کنترل قیمت‌ها داشت، ابتدا واردکننده و سپس تولیدکننده از بین خواهند رفت. سؤال اینجاست که در این آشفته‌بازار، وزارت بهداشت، وظیفه تأمین دارو را به که خواهد سپرد؟